أحدث الأخبار مع #ابراهيمكنعان،
الديار
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الديار
كنعان بعد فرعيّة "إصلاح المصارف": تكريس استقلاليّة مصرف لبنان ودوره في حماية الودائع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون اصلاح المصارف، أن "اللجنة تابعت بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لا سيما في ما يتعلّق بمسألة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي. وقد أكدت اللجنة الفرعية توصية لجنة المال لناحية ضرورة إحالة الحكومة قانون الانتظام المالي الى مجلس النواب نظرًا الى ارتباط عدد من مواد قانون إصلاح المصارف وآليات تطبيقه، بقانون الانتظام المالي". أضاف "حصل اتفاق على عملية تعريف عمليات التصفية والقيمة الصافية للموجودات والمدفوعات المترتبة لموظفي المصارف، ومفهوم المودع الواحد. كما تم تعديل وإعادة صياغة المادة 2 من القانون وتعديل المادة 3 منه بما يكرّس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، التزاماً بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف". وتابع كنعان "كما انتقلنا الى نطاق تطبيق القانون، ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وصولاً الى المادة 5 المتعلّقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا". واشار كنعان الى أن جلسات اللجنة الفرعية ستستكمل الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن "هذا القانون كان من المفترض ان يحال الى مجلس النواب مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات، ونحن نعيد المطالبة به لأنه يضمن تنفيذ إصلاح المصارف ويعالج قضية الودائع من خلال توزيع المسؤوليات، بدلاً من أن يبقى القانون معلّقًا، ويتأخّر الاصلاح المطلوب في القطاع المصرفي، والذي هو حاجة لبنانية ودولية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي".
القناة الثالثة والعشرون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
مكتب كنعان ردا على بعض النواب: الاتهامات الباطلة لا تصنع حقائق
علق المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على "ما ورد عن النواب ياسين ياسين وحليمة قعقور ونجاة عون صليبا خلال مؤتمر صحافي اليوم حول عمل فرعية لجنة المال لمشروع قانون إصلاح المصارف"، وجاء في بيان: "أولا: بمعزل عن أن جوهر تشكيل أي لجنة فرعية، هو وبالمطلق، للحد من كثافة الحضور لإعطاء فرصة لتحضير القانون وعرضه مجددا على لجنة المال والموازنة والهيئة العامة، حيث الفرصة متاحة للجميع للمشاركة، لا سيما في لجنة المال والموازنة ، فإن المادة ٢٧ من النظام الداخلي تنص على ما يلي: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه، وذلك بناء على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس. يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقاً بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل. ثانيا: ومع ذلك، فإن زملاء من خارج اللجنة حضروا ما وصفها النواب المعنيون في مؤتمرهم الصحافي "بجلسة الأبواب المغلقة" وشاركوا مع زملائهم في اللجنة الفرعية ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ومعاونيهم في النقاشات، ومن بينهم النواب ملحم خلف وجميل السيد وفريد البستاني ما يدحض بالكامل كل مزاعم النواب الثلاثة المخالفة للواقع وللنظام الداخلي. ثالثا: سيستمر النائب كنعان باحترام الأصول عينها بالدعوات على جري عادته منذ بدء عمله النيابي الى اليوم ولن تفيد معه عمليات الترهيب والترغيب والافتراءات الفارغة وذلك للإنجاز لا العرقلة". وختم: "قد تبدو النصيحة مفيدة في هذا السياق لناحية أن الشعبوية الإعلامية والاتهامات الباطلة لا تصنع حقائق ولا إصلاحا ولا تساهم في التشريع، بل المشاركة المسؤولة والصادقة واحترام الأصول وجوهر العمل البرلماني وأخلاقياته والنظام الداخلي لمجلس النواب". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
كنعان لأهالي الجديدة: نحن في معركة هوية
اعتبر النائب ابراهيم كنعان، أن 'الانتخابات البلدية استحقاق بلدي إنمائي وعلى الأهالي استرداد قرارهم ويجب إعطاء الشباب فرصة'. وقال كنعان للأهالي في الجديدة، في تصريح لـ'MTV'، أن يأخذوا قرارهم بكلّ حرية ونحن في معركة هوية'.
الديار
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
"لجنة المال" طالبت الحكومة بقانون الانتظام المالي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بمشاركة حوالى ٥٠ نائباً خصصت لبحث قانون إصلاح المصارف، وحضرها وزير المال ياسين جابر ونواب اللجنة. كما حضر رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، محامي جمعية المصارف إيلي شمعون. وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "هذا القانون الذي انتظرناه منذ فترة طويلة وردنا من الحكومة قبل أيام، وقد أتت الدعوة الى جلسة مباشرة بعد عودتي من واشنطن وبعد الأجواء الدولية الإيجابية التي رافقت اقرار التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية، للمباشرة فوراً بالبحث بمواد قانون اصلاح المصارف ، في حضور جميع المعنيين، باستثناء حاكم مصرف لبنان الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر، وسيحضر شخصياً الجلسة المقبلة للجنة لعرض ملاحظاته على الصيغة المحالة من الحكومة". اضاف "بخلاصة نقاشات اليوم، نشير الى أن القانون المحال إلينا هو قانون اطار عام ولا علاقة له بالفجوة المالية المصرفية او توزيع المسؤوليات أو كيفية استرداد الودائع الذي أُطلقت عليه تسمية قانون الانتظام المالي. وقد اجمع النواب اليوم على اعتبار أن هناك تلازماً بين تنفيذ قانون اصلاح المصارف واقرار قانون الانتظام المالي وفقاً لما جاء في اكثر من مادة لاسيما المادة 37، التي تعتبر أن قانون اصلاح المصارف غير نافذ لحين اقرار قانون الانتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار". وتابع كنعان "لقد طالب العديد من الزملاء باستعجال الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي المطلوب منذ سنوات. وأذكّر في هذا الإطار، بأن قانون الانتظام المالي لم يكن مطروحاً في الحكومة السابقة أو التي سبقتها قبل المطالبة التي قامت بها لجنة المال على مسألة الودائع وحضر بنتيجتها الرئيس السابق نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب للمشاركة باجتماعات اللجنة واعلن عن تعديل الخطة لتشمل قانون الانتظام المالي وتعهد باحالته إلى المجلس النيابي ، ومحوره أن استعادة الثقة بحاجة الى وثوق المودع مجدداً بوضع أمواله في المصرف. فهناك أموال في المنازل وخارج المصارف، وجرى اللجوء الى اقتصاد الكاش، بسبب غياب الثقة بالقطاع المصرفي. واستعادة هذه الثقة لا يتم بالقوانين أو على الورق، بل ثقة الناس بأن جنى عمرهم وأموالهم لن تضيع كل 20 عاماً، وألا تكون هناك ممارسة خاطئة بل وفق اصلاحات ورقابة فعلية على عمل المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان، والهيئات الرقابية، حتى لا نعود الى ما مررنا به سابقاً". وأكد كنعان أن "لجنة المال ستتابع عملها، وستبدأ في وقت قريب بمواد القانون، فور الأخذ بملاحظات حاكم مصرف لبنان، لأن المصرف المركزي هو المعني الأول بالموضوع وفق قانون النقد والتسليف، وعلى المجلس النيابي والحكومة الأخذ بملاحظاته". وقال "الأسبوع المقبل سنعقد جلسة ثانية، ونسأل الحكومة أين أصبح قانون الانتظام المالي الذي قيل لنا من قبل وزير المال أنه يبحث في مصرف لبنان، بينما نعتبر كلجنة، أن المصرف المركزي هو جزء من الدولة، وأن الحكومة والمصرف المركزي معنيان بانجاز المشروع وإحالته في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف من مادته الأولى يعتبر أن نفاذه يتم عند صدور قانون الانتظام المالي". وقال كنعان "أطمئن الجميع، لاسيما اصحاب الودائع، بأن الجو العام في مجلس النواب، في ظل حضور نيابي كبير، يدل على اهتمام كبير، ووضع مسألة الودائع كأولوية. وحتى الحكومة من خلال وزير المال ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، أكدا أن الجو ليس لشطب الودائع او تشريع احتجاز الودائع الى ما شاء الله. ونحن نعتبر أن الترجمة الفعلية تكون بقانون الانتظام وتحديد المسؤوليات وعدم التمييز بين الودائع إلاّ وفق ما هو مشروع وما هو غير مشروع متأتي عن التهريب أو تبييض الأموال. "
النهار
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
كنعان: إشارة إيجابية بتعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال "سبق وطلبنا من وزير المال في الجلسة السابقة إيضاحات تتعلّق بمشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، ما يعادل 423 مليون دولار كاعتماد إضافي في موازنة 2025. وقد زوّدنا بها مشكوراً واطلعنا على محادثاته مع صندوق النقد بما فيها بعض المراسلات بينهما، ما يدل على التعاطي الشفاف مع مجلس النواب. ولكن، تبقى الإيضاحات في شأن الأثر المالي لهذا المبلغ والتي أثارها عدد من الزملاء ، وانعكاس ذلك على موازنة الدولة والعجز والوفر في الخزينة في حال توفره كما الأولويات التي حددتها الحكومة للمشاريع والاستثمار وإعادة الإعمار والكهرباء والمياه". أضاف "سيزوّدنا وزير المال بالتفاصيل في الأيام المقبلة، لتتمكن لجنة المال من بت المسألة بوضوح وشفافية، ونطلع اللبنانيين على استفادة لبنان من هذه المسألة، والتي يمكن اختصارها أولا، بزيادة إمكانية اقتراض لبنان من صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات. ثانياً بإعطاء إشارة إيجابية بتعاون لبنان وتمسكه بالتزاماته مع الصندوق والتعاون في المفاوضات الدائرة. ثالثا، ستكون المساهمة بمثابة "قجة" للبنان لدى صندوق النقد لزيادة الاستثمارات لا للإنفاق العشوائي ". وأكد كنعان "أن المهم ألا تنفق الحكومة هذه الأموال على غرار ما حصل سابقاً مع حقوق السحب التي بلغت مليار و200 مليون دولار من دون اتباع الأصول والأولويات المطلوبة"، وقال "هذه المسألة تخضع للرقابة البرلمانية، على غرار ما قامت به لجنة المال سابقاً في موضوع حقوق السحب". أضاف " نؤكد مرة جديدة أن المطلوب من القضاء في كل ملف من الملفات التي تحال إليه وأن يحاسب، إذ لا يكفي أن يشرّع مجلس النواب ويضبط ويحيل الى القضاء، ويبقى القضاء بمثابة "الشاهد ما شفش حاجة". وأشار كنعان الى أن اللجنة أقرت كذلك قانون زيادة الاكتتاب في مؤسسة التمويل الدولي IFC بقيمة مليون و700 ألف دولار. وحضر الاجتماع كال من وزير المال ياسين جابر والنواب: حسن فضل الله، ألان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، نجاة عون، أمين شري، وضاح الصادق، جهاد الصمد، قاسم هاشم، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، حيدر ناصر، جورج بوشيكيان.
