أحدث الأخبار مع #ابراهيمنجّار
الديار
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
أطلق ثلاثة تحذيرات... الحزم وهيكلة المصارف وعدم تقسيم بيروت نجّار لـ "الديار": يجب توحيد البندقية بيد الجيش اللبناني أداء العهد والحكومة جيّد... لكن المطلوب الحسم والحزم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذّر وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجّار من تحدٍّ كبير هو "فقدان الثقة الخارجية بلبنان، وتحديداً الثقة بالمسؤولين اللبنانيين، وهو تحدٍّ يكاد يكون أصعب من أي تحد آخر أو امتحان ينتظر لبنان في ظل الظروف الراهنة". وفي حديث لـ"الديار"، يسلّط البروفسور نجّار الضوء على "ثلاث محطات تُعتبر التحدّي الكبير والخطر على لبنان في المرحلة الراهنة، الأولى تتعلق بما يحصل في سورية، على مستوى التأييد اللافت الذي لاقاه الرئيس أحمد الشرع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى إعجابه به، لسبب وحيد وهو إقدامه على خطوات جريئة ضد من يعتبرهم ترامب أعداءه كحزب الله وإيران، في حين أنه على صعيد التعاطي الأميركي مع لبنان ما زالت واشنطن تعتبر أن اللبنانيين لم يقوموا بالخطوات اللازمة الواجب عليه القيام بها بالنسبة لتنفيذ القرار 1701، وهذا الموقف هو سبب كبير يدعو للقلق والخشية، لأنني أخشى أن توكل واشنطن لسورية مهمة تنفيذ هذا القرار، وهذا خطر كبير على حكومة لبنان، لأنها ستبدو غير جدّية". أما المحطة الثانية التي يحذّر منها الوزير نجار، فهي تتعلّق بملف الإصلاحات المالية التي يجري الحديث عنها، والتي "ما زالت حتى الآن في إطار النيات الإيجابية والمواقف والتصريحات والحديث الإعلامي، من دون أن يخطو لبنان أي خطوة جدية حاسمة باتجاه إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وتحميل المسؤولية للمصارف وأعضاء مجالس إدارتها، ومن عمدوا إلى تحويل أموالهم إلى الخارج، ولا يريدون تطبيق قانون رفع السرّية المصرفية، والسياسيين الذين يملكون 41% من رساميل المصارف، هناك خطر كبير من ألا يصدّق أي طرف خارجي ما يعلنه لبنان حول الإصلاحات المالية، وأن يؤدي هذا الأمر في العام 2026 إلى اعتبار لبنان بلداً فاشلاً في إدخال أي إصلاحات على القطاع المصرفي". وعلى مستوى المحطة الثالثة، بحسب نجار، فهي "تتعلق بانتخابات بلدية بيروت اليوم، بحيث إنه في حال لم يتم انتخاب لائحة توافقية توازن بين المسلمين والمسيحيين بصورة عامة، يُخشى بأن تتم المطالبة بتقسيم الدوائر الإنتخابية في بيروت، بحيث لا تعود العاصمة دائرة انتخابية واحدة، وهذا الأمر يطلق المخاوف الكثيرة". ورداً على سؤال، حول حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، يقول الوزير نجّار، "من المفروض أن يكون واضحاً لدى الجميع أنه لا يجب أن يبقى أي سلاح شمال الليطاني، وأن يبقى جنوب الليطاني فقط منزوعًا من السلاح، ذلك أنه إن لم يتمّ نزع السلاح شمال الليطاني، فلا شيء يمنع من أن تؤدي الأسباب نفسها إلى النتائج نفسها، لذلك المطلوب نزع السلاح غير الشرعي من لبنان، وتوحيد البندقية بيد الجيش اللبناني، هو ما يجب أن يتم تنفيذه على الأرض". أمّا بالنسبة للوضع في سورية بعد رفع العقوبات الأميركية، فيؤكد نجّار، أن "هذا الأمر سينعكس على لبنان إيجابًا، لأنه سيساهم في تأمين الاستقرار على الحدود اللبنانية ـ السورية، وتحقيق عملية ترسيم هذه الحدود، إنما علينا أيضاً كلبنانيين، أن نثبت أنه بات لدينا حكم مركزي قوي، وإلا فكل شيء سيذهب عبثًا". وعن تقييمه لأداء العهد والحكومة حتى اليوم، يشدّد الوزير نجّار، على أنه "من الثابت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يسلكان الطريق الصحيح، ولكن من الضروري تسريع العمل الحكومي في اتجاه أكثر حسمًا، لأنه يُخشى مع مرور الوقت أن تداهم لبنان بعض الأحداث المقبلة التي قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، لذلك، فإن كل ما يحصل هو جيد، ولكن المطلوب هو الحسم والحزم، وهذا ما ينتظره الجميع من لبنانيين وغير لبنانيين".
الديار
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
نجار لـ "الديار": تحقيق استقلاليّة القضاء مُمكنة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رغم التحدّيات الأمنية التي تحيط بالبلد جنوباً وشرقاً وشمالاً، يبقى ملف استقلالية القضاء في مقدمة الإهتمامات للعهد الجديد، وهو ما ورد بشكل واضح في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، الأمر الذي سيكون في حال تنفيذه، قد فتح الباب أمام استعادة الثقة بالبلد، لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والإزدهار في الميادين الإقتصادية والمالية كافةً، بحيث يؤكد وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجّار لـ "الديار" أن "القيّمين على رأس السلطة القضائية اليوم جديرون بالثقة، ولا يحق لي أن أعطي الدروس لهم، ولكن بصورة عامة، وبعد سنوات من التدهور، والتدخل السياسي بالقضاء، وانتقال بعض القضاة إلى مرحلة التقاعد دون ملء الفراغات، وهذا كله يجعل من الأوضاع داخل السلك مسألة شائكة". ويضيف "نحن اليوم نحتاج لنفضة جريئة وشاملة، وكل ما أتمناه أن يكون الله بعون من هم في سدّة القرار، وأتمنى لهم التوفيق، إنما لدينا ضمانة أساسية تتمثل بالرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومدعي عام التمييز وهما مميزان، وأيضاً يجري الحديث بإسم القاضي أيمن عويدات للتفتيش القضائي، وهؤلاء الثلاثة هم موضع ثقة أتمنى لهم التوفيق، ولكن سنكون أمام عملية شدّ حبال في هذا الإطار، خصوصاً وأن الموضوع سيتم طرحه في مجلس الوزراء". وما إذا كان من الممكن تحقيق استقلالية السلطة القضائية في لبنان، ووقف التدخل السياسي فيه، يقول أنه "وبعد 50 عاماً من التدخل السياسي بالقضاء، باستثناء بعض الفترات الوجيزة، لأنني لم أتدخل يوماً بالقضاء، نعم يمكننا ذلك والعودة إلى أصالتنا، لكن هناك بعض الشروط، وفي مقدمها عدم تغيير الكثير من القوانين، إنما يكفي تغيير خمس أو ست مواد بقانون القضاء العدلي كي تستقيم الأمور، والمشاريع الفضفاضة التي يتم طرحها، ولا أعتقد أنها قد تكون بمثابة العلاج أبداً، إنما أرى أنه على رئيس الجمهورية أن يستمع إلى اقتراحات الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، الذي يملك أربع أو خمس أفكار، بإمكانها إعادة تقويم الإعوجاج، وبالطبع يجب تحسين الأوضاع المادية للقضاة، وأن يصبح عددهم ما لا يقلّ عن 900 قاضٍ، وتشييد قصور عدل لائقة، وإدخال المكننة على صعيد شامل وكامل، وأن تبقى كل أصول المحاكمات متفقة مع التطور التقني، أي أن تكون إلكترونية، كي نبعد الفساد والبرطيل والتسكّع على أرصفة السياسيين". وبالحديث عن "معاناته الشخصية، لا سيما في القضايا الجزائية"، يذكر "أننا عملنا على دراسة بالإشتراك مع المؤسسات الدولية، فأتت النتيجة أنه بالقضاء الجزائي في لبنان، هناك عشرات آلاف الملفات مجمّدة، وهذا جراء تأجيل الجلسات إلى ما شاء الله، وعدم سوق المساجين واكتظاظ السجون، وعدم معرفة السجين في بعض الأحيان عن سبب سجنه، ولم يصدر بحقه قرار ظني، ولم تتم إحالته للمحاكمة، وهيئات المحاكم لا تجتمع لأسباب تارة إدارية وطوراً مادية، بالإضافة إلى اسباب متعددة، فهذه ورشة ضخمة يجب أن تعطى الأولوية، وتأمين التمويل لها من قبل الصناديق العربية لبناء قصور عدل لائقة، وإزالة أسباب التذمر من الأوساخ ودهاليز قصور العدل حيث تقبع الملفات وتتراكم وتتآكلها الجرذان أحياناً، وهذا كي لا نتكلم عن المصاعد في قصور العدل والتي لا تعمل والحمامات التي أكلتها الأوساخ واجتاحتها الروائح الكريهة، لذا أقول عن بناء قصور عدل جديدة في كافة المحافظات، وبناء مدن قضائية". وبالنسبة لملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يؤكد أنه و"بحسب البصّارين يأمل خيراً، وسيستمكل المحقّق العدلي طارق البيطار تحقيقاته حتى النهاية". وكوزير سابق للعدل، هل تعتقد أنه بالإمكان إجراء الإستحقاق البلدي في أيار المقبل، يقول "نعم هذا ممكن". وهل ترى أنها ستكون "بروفا" للإستحقاق النيابي المقبل، يوضح نجار أن "هناك اختلافاً بين الإستحقاقين، لأن كل استحقاق يخضع لضوابط معينة، لأن الإنتخابات البلدية بمعظمها ليست بسياسية، إنما هي خدماتية وإدارية وإنمائية".
