أحدث الأخبار مع #ابكسانترناشيونالاينرجيهولدنجزII
الدستور
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
تفاصيل مشاركة وزير الشئون النيابية في مناقشة البرلمان لقانون "الإجراءات الجنائية" .. اليوم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل . وقد استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها، وتستكمل هذه المواد بعض أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني، وهو الباب المتعلق بمحاكم الجنح. وقد تضمنت المواد من 277 إلى 294 من مشروع القانون القواعد الخاصة بالشهود والأدلة الأخرى، ووضعت المواد من 295 إلى 299 تنظيما شاملا لدعوى التزوير الفرعية، فيما نظمت المواد من 300 إلى 312 موضوع الحكم، ونظمت المواد من 313 إلى 321 مسألة المصاريف، كما عالجت المواد من 322 إلى 331 الجوانب القانونية لموضوع الأوامر الجنائية. أما المواد من 332 إلى 338 فقد نظمت مسألة أوجه البطلان. وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (284)، (296)، (331)، (333) ، (338). وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانته، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد المطلقة وكفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب، وأكد ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم. كما وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج. م .ع).
الصباح العربي
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الصباح العربي
وزير الشئون النيابية: الدستور كفل حرية الاعتقاد والمحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية
حضرالمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل . وقد استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها. وتستكمل هذه المواد بعض أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني، وهو الباب المتعلق بمحاكم الجنح. وقد تضمنت المواد من 277 إلى 294 من مشروع القانون القواعد الخاصة بالشهود والأدلة الأخرى، ووضعت المواد من 295 إلى 299 تنظيما شاملا لدعوى التزوير الفرعية، فيما نظمت المواد من 300 إلى 312 موضوع الحكم، ونظمت المواد من 313 إلى 321 مسألة المصاريف. كما عالجت المواد من 322 إلى 331 الجوانب القانونية لموضوع الأوامر الجنائية. أما المواد من 332 إلى 338 فقد نظمت مسألة أوجه البطلان . وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (284)، (296)، (331)، (333) ، (338) وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته امام المحكمة ، وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانتهم، وفي هذا السياق أوضح المستشار محمود فوزي ردا على احد المقترحات التي تقدم بها نائبين أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد ، وانها مطلقة، وكفلت ذات المادة حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب والمساواة بين الشهود، وبالتالي ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم. كما وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج. م .ع).
الصباح العربي
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الصباح العربي
مجلس النواب يوافق على المواد من (277) إلى (338) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل . وقد استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها. وتستكمل هذه المواد بعض أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني، وهو الباب المتعلق بمحاكم الجنح. وقد تضمنت المواد من 277 إلى 294 من مشروع القانون القواعد الخاصة بالشهود والأدلة الأخرى، ووضعت المواد من 295 إلى 299 تنظيما شاملا لدعوى التزوير الفرعية، فيما نظمت المواد من 300 إلى 312 موضوع الحكم، ونظمت المواد من 313 إلى 321 مسألة المصاريف. كما عالجت المواد من 322 إلى 331 الجوانب القانونية لموضوع الأوامر الجنائية. أما المواد من 332 إلى 338 فقد نظمت مسألة أوجه البطلان . وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (284)، (296)، (331)، (333) ، (338) وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته امام المحكمة ، وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانتهم، وفي هذا السياق أوضح المستشار محمود فوزي ردا على احد المقترحات التي تقدم بها نائبين أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد ، وانها مطلقة، وكفلت ذات المادة حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب والمساواة بين الشهود، وبالتالي ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم. كما وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج. م .ع).
تحيا مصر
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نشوى الشريف"نائبة التنسيقية": إتفاقيات التنقيب على البترول تصنع عمالة وكوادر وطنيه فى المستقبل ..وتدعم الإقتصاد الوطنى
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية ، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. نشوى الشريف"نائبة التنسيقية": إتفاقيات التنقيب على البترول تصنع عمالة وكوادر وطنيه فى المستقبل ..وتدعم الإقتصاد الوطنى وشددت "نائبة التنسيقة "خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد, خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية, على ضرورة تدريب عمالة وكوادرمصرية ,موضحة أن أهم ماتقدمه تلكل الإتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين فى قطاع البترول ,والذى من شانه رفع مهارة الكادر المصرى وإعتمادة على نفسة فى المستقبل . وأوضحت"الشريف":لا يخفى على حضراتكم أن قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال. وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار. وتابعت إن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة. ودعت "الشريف" المجلس الموقر بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من حرصنا المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نائبة التنسيقية هيام الطباخ تؤكد أهمية اتفاقيات البحث عن البترول فى جذب الاستثمارات الأجنبية
قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستثمار في استخراج الموارد الطبيعية يوضع في موازين زيادة العمله الدولارية في الاقتصاد المصري، وتابعت: "تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول، وتعتبر الاتفاقيات البترولية أهم أدوات جذب للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشركات الدولية". جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.وأشارت "الطباخ" إلى أن هناك 746 كيلو متر مربع في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بالتزام 17 مليون دولار أمريكي علي عمليات البحث وحفر 4 آبار، وأيضا هناك بنود تحفيزية للتوسع ونسب عادلة للإنتاج تأخذ الهيئة من 87% إلى 84% من ال 70% المتبقية بعد استراد التكلي.وأعلنت نائبة التنسيقية الموافقة على الاتفاقية، وقالت: نثق دائما في حكمة الحكومة المصرية في تفاوضاتها المالية الخارجية.
