أحدث الأخبار مع #ابنطوق
الاتحاد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الإمارات تشارك في «منتدى السياحة العالمي» ببراغ
أبوظبي (الاتحاد) يشارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في فعاليات منتدى السياحة العالمي 2025، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع الحكومة التشيكية في العاصمة براغ، يومي 12 و13 مايو الجاري، تحت شعار «تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتكنولوجيا». ويجمع المنتدى نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال السياحة والضيافة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في تطوير قطاع السياحة العالمي واستدامته. وأكد ابن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت أهمية كبرى بقطاع السياحة باعتباره أحد المقومات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة من خلال الاستثمار في الابتكار وتبني أحدث الحلول الرقمية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية. وأضاف: «نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتأكيد دورها في نمو وازدهار السياحة كمركز عالمي للسياحة المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الابتكار ودمج التكنولوجيا في السياسات التنموية لهذا المجال الحيوي، والمساهمة في صياغة مستقبل السياحة عبر التعاون الدولي، كنهج استراتيجي للدولة للنمو والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية». وأشار إلى أن المشاركة في منتدى السياحة العالمي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع قادة القطاع وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن المنتدى يشكل منصة مثالية لاستعراض التجارب الناجحة لدولة الإمارات في تطوير السياحة الذكية والمستدامة، والاستفادة من أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي. وقال: نؤمن بأن بناء الشراكات العالمية وتطوير المواهب الوطنية هما الأساس لتحقيق مستقبل مزدهر للسياحة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي. وأكد معاليه أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل تطوير قطاع السياحة وتحويله إلى أحد أهم القطاعات المستدامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» والتي تستهدف رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل وجهة سياحية في العالم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل. ويهدف منتدى السياحة العالمي 2025، إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في قطاع السياحة، ويتضمن جلسات نقاشية وورش عمل حول الابتكار والمسؤولية المجتمعية والتعليم وجذب المواهب، واستعراض العديد من المشاريع الريادية الناشئة في مجالات السياحة الذكية والاستدامة. كما يشهد المنتدى، عقد ورش عمل متخصصة حول استخدام البيانات الضخمة والجوانب البيئية للسياحة، بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف القطاعات.
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
منتدى السياحة العالمي.. منصة مثالية لاستعراض تجارب الإمارات الناجحة
يشارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في فعاليات منتدى السياحة العالمي 2025. وينظم المنتدى منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع الحكومة التشيكية في العاصمة براغ، يومي 12 و13 مايو/أيار الجاري، تحت شعار "تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتكنولوجيا". ويجمع المنتدى نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال السياحة والضيافة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في تطوير قطاع السياحة العالمي واستدامته. وأكد ابن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت أهمية كبرى بقطاع السياحة باعتباره أحد المقومات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة من خلال الاستثمار في الابتكار وتبني أحدث الحلول الرقمية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية. وأضاف: "نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وتأكيد دورها في نمو وازدهار السياحة كمركز عالمي للسياحة المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الابتكار ودمج التكنولوجيا في السياسات التنموية لهذا المجال الحيوي، والمساهمة في صياغة مستقبل السياحة عبر التعاون الدولي، كنهج استراتيجي للدولة للنمو والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية". وأشار إلى أن المشاركة في منتدى السياحة العالمي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع قادة القطاع وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن المنتدى يشكل منصة مثالية لاستعراض التجارب الناجحة لدولة الإمارات في تطوير السياحة الذكية والمستدامة، والاستفادة من أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي. وقال: "نؤمن بأن بناء الشراكات العالمية وتطوير المواهب الوطنية هما الأساس لتحقيق مستقبل مزدهر للسياحة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي". وأكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل تطوير قطاع السياحة وتحويله إلى أحد أهم القطاعات المستدامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" والتي تستهدف رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل وجهة سياحية في العالم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم (122.5 مليار دولار)، وجذب 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل. ويهدف منتدى السياحة العالمي 2025، إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في قطاع السياحة، ويتضمن جلسات نقاشية وورش عمل حول الابتكار والمسؤولية المجتمعية والتعليم وجذب المواهب، واستعراض العديد من المشاريع الريادية الناشئة في مجالات السياحة الذكية والاستدامة. كما يشهد المنتدى، عقد ورش عمل متخصصة حول استخدام البيانات الضخمة والجوانب البيئية للسياحة، بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف القطاعات. aXA6IDgyLjI1LjIxMi44NiA= جزيرة ام اند امز CH
الوطن
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
ابن طوق: 41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين. وقال معاليه إن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في النسخة الجديدة من 'قمة كيرلا للاستثمار العالمي' التي انطلقت اليوم في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار معاليه إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام. وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين. وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل. وأوضح معاليه أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما تتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين. ودعا معالي ابن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية. وسلط معاليه الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك. وفي سياق آخر، شارك معالي ابن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.
البيان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ابن طوق: القطاع الغذائي دعامة قوية لنمو الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن القطاع الغذائي دعامة قوية ومحرك مهم لنمو الاقتصاد الوطني. ولفت ابن طوق في كلمته الافتتاحية لقمة " Food500" التي أقيمت على هامش معرض "جلفود" في مركز دبي التجاري العالمي إلى التأثير الاقتصادي الكبير لمعرض "جلفود"، والدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها بوابة تجارية تربط بين الشرق والغرب مشيرا إلى أن صناعة الأغذية والمشروبات ليست فقط دعامة للاقتصاد الإماراتي، بل تشكل محورًا أساسيًا لدعم الاقتصادين الإقليمي والعالمي. وأوضح معاليه أن معرض "جلفود"، لعب على مدى ثلاثة عقود، دورًا رئيسيًا في تشكيل التوجهات الغذائية العالمية، ودعم الشراكات التجارية، وتحفيز الابتكار، مما عزز من مكانة الإمارات مركزا عالميا للأغذية. وأشار إلى أن الأمن الغذائي، والابتكار، والاقتصاد الرقمي قضايا معاصرة بالغة الأهمية، مؤكدًا أن الإمارات تضع هذه التحديات في مقدمة أولوياتها وقال إن القطاع الغذائي دعامة قوية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية. وفي ملتقى غرفة تجارة دبي ضمن فعاليات المعرض الذي أدار جلساته سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق الدولية في الغرفة تبادل الأعضاء والجهات المعنية الرؤى حول كيفية استغلال فعاليات مثل "جلفود" لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. وقدمت غرفة تجارة دبي رؤيتها الاستراتيجية وخدماتها المتنوعة وأشار عمر خان، رئيس قسم الأبحاث والبيانات بها إلى الاستثمارات الكبيرة التي شهدها قطاع الأغذية والمشروبات خلال السنوات الأخيرة.
العين الإخبارية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
اتفاقية تيسير التبادل التجاري العربية.. دعوة إماراتية للتطوير
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وشدد على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم عبدالله بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست دولة الإمارات الدورة السابقة. ضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفعّالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك. وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها. ودعا إلى تقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي يُعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وطالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكدًا أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل. في سياق متصل، استعرض الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى. وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير/شباط الجاري، مما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول الصديقة. وكشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 20.4%. وأشار إلى أن دولة الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة. وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشددا على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية. ودعا إلى منح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والوصول إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا. واستعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها. وأشار إلى أن هذه المنظمات تُعد بيوت خبرة تقدم للدول العربية معارف وخبرات متخصصة في مختلف المجالات، مما يعزز منظومة العمل العربي المشترك. وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية. aXA6IDQ1LjM4Ljg1LjE3MyA= جزيرة ام اند امز CZ
