أحدث الأخبار مع #اتحاد_مستأجري_مصر

جريدة المال

أهم 3 مطالب لممثلي مستأجري الإيجار القديم بجلسات استماع البرلمان اليوم

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين العديد من المداخلات والمطالب المهمة من قِبل ممثلي المستأجرين أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وخلال الاجتماع بدأ شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، كلمته خلال الاجتماع، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بقول الله تعالى: 'وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ'. وتدخّل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رافضًا الاستشهاد بهذه الآية القرآنية، مؤكدًا أنه استشهاد في غير محله. وقال رئيس اتحاد مستأجري مصر: الدستور نص في المادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأنا أستشهد بما آراه، ليعترض النواب، خلال الاجتماع، على طريقة حديث ممثل المستأجرين. من جهته، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موجهًا حديثه لممثل المستأجرين، قائلًا: عليك أن تأخذ النواب في صفّك، لأن الأعضاء هما أصحاب القرار في التصويت على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتابع الجعار حديثه بقوله: 'المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي، المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية'. ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد 'مش جايين نتكلم عنها، هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض، وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يُعرّض المشروع لحاجة اسمها عَقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية'. وأشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلًا عن الحصول على 'خُلوّات' من المستأجرين. وقال إنها كانت 'مجرَّمة قانونًا ورفع التجريم عام 1984 وأصبح اسمه مقدم'. وقال الجعار: 'أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة'. وتابع: 'المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته.. ما اجيش انهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعّمك'. فيما طالب المحامي ميشيل حليم، أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بإعداد إحصائية المستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدور قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية يتعلق بتحريك القيمة الإيجارية فقط. وقال: 'شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب في تصريحات رئيس الوزراء ًّتقول إن إحنا في اقتصاد حرب'. وأكد أن 'الناس محتاجة تطمن'، مشددًا على أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها ملزمة للكافة، مشددًا على ضرورة استمرار الامتداد القانوني للجيل الأول. واعتبر أن النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور. وقال: 'هل كلمة حق السكن في الدستور تساوي عبارة منح أولوية، يثار أن الدولة تعوض الناس لكن نص المادة لا يقول ذلك، ومنح أولوية لا تعني الحق الثابت'. من ناحيته، قال جورج مكرم المحامي بالنقض والدستورية العليا ومحامي لعدد من المستأجرين، مضيفًا: 'فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدًا لمناقشته وإصداره'. وقال: 'هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك ولكنه يضر المستأجرين و يسحقهم 5 سنوات ثم يلقيهم أرضًا بالتشريد ويموتون، وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء'. وتابع: 'هذا يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي'. وأوضح أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة، وقال: شقق الإيجار القديم أكثر من 55%؜ من الشقق و الوحدات، واصفًا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته. وهنا رفض النائب د/ محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري، وطالب بشطبه من المضبطة. وعلق النائب ضياء داود: 'نوافق على الحذف بشرط حذف المادة 5 و7 من القانون'، قائلًا: 'إن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض'. وتابع: 'لا نحتاج لتشريع، ولا بد من التروي في المناقشة'، مشددًا على ضرورة إجراء دارسة تمثل حصرًا بكل المتضررين. وطالب بتأجيل إصدار القانون، موضحًا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، وقال: 'إلغاء الطرد والإخلاء يسعى للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين'. وتابع: 'حكم الدستورية الإيجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب ولا بد من قانون متوازن للحقوق والفقراء ومعدومي الدخل'. كما استمعت اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية لطارق أحمد محمد مصلح، حيث يحمل صفة المالك والمستأجر في نفس الوقت، وقال إنه يبلغ من العمر 65 سنة، و يحصل على معاش 1200 جنيه. وأضاف: 'استثمرت كل فلوسي في المحلات ومعايا عقود وأنا مالك أصلي ولم أستثمر في أي مكان غير المحلات اللي بتشغل ناس وكان ممكن أشتري بالفلوس دي 4 فلل في مارينا'. وقال: ' عندي 4 محلات بـ4 مليون وعندي موظفين وقاعد مكان أبويا منذ عام 64 ولو اطردت أعمل إيه؟ عندي ولاد في الجامعة وناس عاوزة تتجوز، أنا مستأجر وفقًا للقانون والعقود موجودة مكتوب فيها التفاصيل… وحرام تمشيني'. وقال أمام لجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية: 'بلغت من العمر أرذله ولا أكذب ومش باقي كثير وبدفع 5 آلاف في الشهر، والكهرباء ألفين جنيه وتحملنا تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبعت مزرعة أيام الثورة علشان الشيكات وأمشي الشغل وأدفع رواتب ومكنتش بكسب حاجة في محلات وسط البلد'. وقال: 'إنه مالك لعمارة بناها والده الشقة تستأجر بـ42 جنيه عام 77 وأخدنا حديد وأسمنت ومدعوم أخذنا خلوات 7500 جنيه'. وسأل مدافعًا عن مستأجرة في عقاره الذي يملكه: 'فيه أستاذ جامعة هانم أطردها إزاي ومعاها معاش جوزها 5000 دي هانم أطردها إزاي وصرفت كل الفلوس اللي معاها على زوجها الذي أصيب بالسرطان، علينا أن ننظر بروح القانون أقول الحقيقة بما يرضي الله ومش باقي كثير على العمر'.