أحدث الأخبار مع #اتحاد_نقابات_العمال
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
نقابات العمال في العراق تطالب بزيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور
أعلن اتحاد نقابات العمال في العراق عن مقترح لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف دينار شهريًا، فيما أشار إلى رفع توصيات بشأن قانون التقاعد الجديد. وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، حسين القريشي، إن "عدد العمال المنتمين إلى التنظيم النقابي في العراق يناهز المليونين"، مشيرًا إلى أن "الانتماء النقابي في العراق لا يزال طوعيًا ويشمل قطاعات العمل الخاص والمختلط والتعاوني". وأضاف أن "اتحاد نقابات العمال جاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، التي تعاني إهمالًا واضحًا رغم الأوضاع الصعبة التي تواجهها"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وتابع القريشي: "طالبنا، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتمكنا من رفعه من 250 ألف دينار إلى ما بين 300 و350 ألف دينار شهريًا". وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال، إن "هناك مطالبات مقترحة حاليًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف دينار شهريًا". وأضاف أن "باب التسجيل في النقابة مفتوح لجميع الفئات من العاملين، وهي تتابع أوضاع العمال في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع غير المنظم، مثل سائقي الأجرة وباعة الخضروات وعمال البناء". وتابع: "رفعنا عددًا من التوصيات إلى لجنة العمل البرلمانية ووزارة العمل بشأن تشريعات جديدة، من ضمنها قانون التقاعد الجديد الذي سيوفر مظلة حماية للعمال أسوة بالموظفين، حيث تساهم الدولة بنسبة 15% من الضمان الاجتماعي مقابل 2% يدفعها العامل".
الشرق السعودية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
النرويج.. دعوات لسحب الاستثمارات الداعمة لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج إن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات. واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج، ومتحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالباً إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية. وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة مع "رويترز": "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". صندوق الثروة السيادي النرويجي وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي. وقال كروجشتاد، على هامش مؤتمر للاتحاد، حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج: "هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية". ولم ترد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب للتعليق. وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات هناك غير قانوني، ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، في حكمٍ رفضته تل أبيب. ضغوط عمالية وأهلية وأرسل اتحاد نقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في النرويج رسالة إلى وزير المالية ينس ستولتنبرج بتاريخ العاشر من أبريل، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة. وتطلب الرسالة من ستولتنبرج، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق بسحب الاستثمارات من شركات "متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة". وتطلب الرسالة أيضاً من ستولتنبرج أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق "بطريقة تتوافق مع القانون الدولي". وكانت صحيفة "ديلي في.جي" أول من نشر الرسالة. وقال كروجشتاد إن الاتحاد سيطلب أيضاً عقد اجتماع مع ستولتنبرج لمناقشة القضية. وقال إنه لم يتحدد موعد بعد. مبادئ أخلاقية ومن ناحيتها، قالت وزارة المالية إن الصندوق السيادي يعمل وفقاً لمبادئ أخلاقية أقرَّها البرلمان، مع توصيات بأن سحب الاستثمارات يتم من خلال هيئة رقابية أخلاقية "مستقلة مهنياً". وقالت نائبة وزير المالية إيلين ريتان: "لدينا إطار عمل كفء، ويحظى بدعم واسع في البرلمان". ويواجه الصندوق ضغوطاً لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات، وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس البنك المركزي. وتمت تبرئة معظم الشركات الأخرى النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مراجعة أجرتها هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق. وتشير بيانات للصندوق السيادي إلى أن لديه أسهماً بقيمة 22 مليار كرونة (2.12 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية عام 2024، وتمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
