أحدث الأخبار مع #اتحادالأحزابالوسطية،
العين الإخبارية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
نائب أردني لـ«العين الإخبارية»: ترحيب برلماني وشعبي بحظر الإخوان
تم تحديثه الأربعاء 2025/4/23 05:55 م بتوقيت أبوظبي ترحيب نيابي واسع بقرار السلطات الأردنية بحظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المنحلة ومصادرة ممتلكاتها. وقال النائب زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لـ"العين الإخبارية" إن "القرار متوقع وقوبل بترحيب وارتياح شديد في الشارع الأردني، في ظل التهديد الإخواني لأمن واستقرار المملكة". وأضاف الخشمان أن "قرار حظر نشاطات تنظيم الإخوان كان متوقعا جدا وكان الجميع في انتظاره، في ظل تهديد التنظيم لأمن واستقرار المملكة". وتابع قائلا إن "الدولة استجابت لمطالب نواب الأمة ومطالبنا بإنفاذ القانون وحظر جماعة الإخوان، والآن بات كل من يتعامل مع هذه الجماعة المنحلة والمحظور معرضا للمساءلة القانونية". وأكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، أن "هناك ترحيبا وارتياحا واسعين بمجلس النواب والشارع الأردني". وحول تداعيات قرار حظر الإخوان على حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، اعتبر الخشمان أن الحزب عليه إما الانفكاك الكامل والكلي وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المنحلة، أو سيترتب عليه مسؤولية قانونية، والدخول في مرحلة ثانية وهي تجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب، وتحويل حزبهم للمحكمة". ودعا النائب الأردني إلى مواجهة شاملة لتهديد الإخوان المتجدد الذي يضرب أمن البلاد، قائلا إن "هذا التنظيم يحاول التستر بالدين واستغلال الديمقراطية للعمل في الظل وتحقيق أجندات خفية تهدد أمن البلاد". وصادرت الشرطة الأردنية اليوم مكاتب جماعة الإخوان في إجراء قانوني بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة. جاء ذلك بالتوازي مع إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية. كما أعلنت هيئة الإعلام في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة. وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات والجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية. وأكدت الوحدة في بيان لها اليوم أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية. aXA6IDE1NC4xNy4yNDkuMTExIA== جزيرة ام اند امز ES
الدستور
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رئيس الوزراء: دفع عجلة النمو لتوفيـر فـرص لتشغيـل الشبـاب
عمان التقى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، أمس الأربعاء في مجلس النواب، رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية التي تضم ستة أحزاب، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع الكتل النيابية الحزبية.وجرت خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا والملفات تناولت أهمية المضي قدماً ببرنامج التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالعمل على المحاور التي وردت في البيان الوزاري المستند إلى كتاب التكليف السامي التزاماً تاماً.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الأولى للحكومة هي دفع عجلة النمو وتوسيع الاقتصاد الوطني، بما يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل للشباب.ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى خلال العام الحالي، على أن يتم تنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة لزيادة الاستثمار الخارجي بشكل ملحوظ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الحكومة في خفض الدين العام، حيث تمكنت أخيراً من خفض 40 بالمئة من تكلفة خدمة الدين على قرض سندات اليوروبوند المستحق لهذا العام، مؤكداً أن الحكومة ستمضي على النهج ذاته لتخفيض فوائد الدين العام.ولفت إلى أن الحكومة تعكف على مأسسة مفهوم المسؤولية المجتمعية كنهج مؤسسي مستدام وموجه نحو الأولويات التنموية على المستوى الوطني، مثمناً في هذا الصدد المبادرات التي قامت بها مؤسسات وطنية لدعم قطاعي الصحة والتعليم في إطار المسؤولية المجتمعية.وقال رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، النائب زهير الخشمان، إن الشراكة بين السلطتين لم تعد ترفًا سياسيًا، بل أساسًا لصياغة مستقبل هذا الوطن، مضيفاً أن الكتلة مشروع وطني يقوم على قواسم حزبية مستقلة وبرنامج تشريعي وسياسي واقتصادي وأخلاقي، نابع من البرامج التي خاض بها أعضاؤها الانتخابات.وأكد أن الأولوية هي تغيير المعادلة الاقتصادية والنهوض بها من أجل توفير فرص عمل والتقليل ما أمكن من البطالة، مشيراً إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وبناء علاقة تكاملية حقيقية بينه وبين القطاع العام.وثمن القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال أول مئة يوم من تشكيلها، والتي انعكس بعضها إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، مما أوجد شعوراً بوجود نهج واضح في المساءلة الحكومية.وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.
