أحدث الأخبار مع #اتحادالعائلاتالبيروتية
القناة الثالثة والعشرون
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
لهذه الأسباب قرر "الحزب" المشاركة في انتخابات بلدية بيروت
عندما كان "حزب الله" في ذروة حضوره السياسي في النصف الأول من الألفية الثانية، قرر فجاة الانسحاب من المجلس البلدي لبيروت، فاستقال ممثله أمين شري (النائب حاليا)، وعزف الحزب عن تسمية أي مرشح له للمجالس البلدية الثلاثة التي تلت عام 2005. والمفارقة حاليا أن الحزب عكس الآية تماماً. ففي حين يبدو في ذروة ارتباك حساباته وتخبط خياراته، قرر أن يشارك في الاستحقاق البلدي في العاصمة بمرشح يسميه مباشرة، ويكون ضمن لائحة تضم ممثلين لشخصيات وعائلات بيروتية سنية وازنة، إلى ممثلين لكل القوى والأحزاب المسيحية الأساسية، ومن بين كلا الطرفين خصوم وأعداء للحزب. ما الذي يدفع الحزب إلى خوض هذا الخيار الصعب ومشاركة ألدّ خصومه في لائحة واحدة؟ ولمَ يرتضي خصوم الحزب الظهور العلني معه في صورة واحدة؟ في معرض رده على السؤال الأول، يقر نائب الحزب عن بيروت أمين شري لـ"النهار" بأن قرار المشاركة أتى بعد مسار ومخاض طويل من الحسابات واللقاءات، تنطلق من اعتبارين أساسيين: الأول، عدم الخروج عن موجبات التحالف والشراكة التامة مع حركة "أمل" في كل المحطات. الثاني، رغبة في الحيلولة دون أي مسار يدفع بالأمور إلى غلبة التيار الذي أعاد منذ فترة رفع راية الدعوة إلى تقسيم العاصمة. يضيف شري: "لا نذيع سرا إذا قلنا إننا في بداية مناقشتنا الداخلية عرضنا على الرئيس نبيه بري فكرة الانسحاب والانكفاء عن الترشيح، لكن هذا العرض سقط عندنا بعدما أبدى دولته اعتراضا، وأكد أهمية التعامل مع الاستحقاق بإيجابية مطلقة، خصوصا بعدما تراجع الرئيس سعد الحريري عن قرار العودة إلى المشاركة في الاستحقاقات السياسية". ويشير إلى أنه "كانت للحزب جولة لقاءات واتصالات بالحلفاء والأصدقاء وخرجنا بجملة استنتاجات منها أن اللائحة التي يعتزم ثنائي النائبين نبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية) تأليفها لا تحظى بأي مشاركة من قوى مسيحية، خصوصا بعدما استقرت كلمة كل القوى والشخصيات المسيحية على اختلافها على أمر واحد هو أن يكونوا شركاء في اللائحة التي تولى النائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع تظهيرها، وهي عينها التي لقيت دعما تاما من جمعية اتحاد العائلات البيروتية. هذا يعني في نهاية المطاف أن ثمة ائتلافا قويا يضمن نجاح لائحة متوازنة سياسيا وطائفيا، على نحو يبدد خوف الخائفين من خلل يصيب المجلس البلدي في العاصمة ويؤثر على هويتها الوطنية. لذا اخترنا أن نكون نحن والإخوة في حركة "أمل" شركاء في هذه اللائحة عبر مرشح نسميه نحن (شادي فقيه) وآخر تزكّيه الحركة هو العضو السابق في البلدية فادي شحرور، وأن يكون العضو الثالث يوسف محمد يوسف بيضون ممثلا للجمعية العاملية الموجودة في بيروت منذ أكثر من قرن". ابراهبم بيرم -"النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الإنتخابات البلديّة والإختياريّة في موعدها على القانون الحالي بري يضمن المناصفة الإسلاميّة – المسيحية في بيروت توافقياً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ستجري الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، الذي حدده وزير الداخلية احمد الحجار ووفق القانون الحالي، لان الوقت لا يسمح بدراسة ومناقشة واقرار قانون جديد في مهلة الاسبوعين الباقيين ،عن مهلة اول دورة للانتخاب في محافظة جبل لبنان بتاريخ 14 ايار المقبل. وحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول الانتخابات في موعدها المحدد، وهو ليس بوارد الدعوة الى جلسة تشريعية لاقرار قانون للانتخابات، الذي يجب ان يمر على لجنة الادارة والعدل ثم اللجان النيابية المشتركة وصولا الى الهيئة العامة، وهذا يخفي نوايا عند البعض بتأجيل موعد الانتخابات لمدة اشهر، فتجرى في الخريف القادم وفق ما اعلن النائبان وضاح الصادق ومارك ضو ،في اقتراح القانون الذي قدماه وضمناه فترة ارجأ للانتخابات، وهذا ما ترك الرئيس بري حذرا من طرح تعديل القانون، الذي لا يمانع البحث فيه، انما لا يمكن تحمل تأجيل رابع للانتخابات ، وفق ما ينقل زوار الرئيس بري عنه. ويؤكد بري حسب زواره على ان بلدية بيروت، التي تم تقديم اقتراحات قوانين بشأنها، تحت عنوان الحفاظ على المناصفة بالقانون وليس بالتوافق، هو امر مختلف ويعزز من اللغة الطائفية عندما تدعو قوى سياسية وحزبية مسيحية الى قوننة التوزيع الطائفي في مجلس بلدية بيروت ، وهو خروج عما اكد عليه اتفاق الطائف الذي يدعو للخروج من الحالة الطائفية، ونص الاتفاق على قانون انتخاب نيابي خارج القيد الطائفي، فكيف نعمل على ان يكون قانون البلديات موزعا على اساس طائفي وهو خارج القيد الطائفي؟ ولا يتوقف الامر عند تطييف قانون البلديات وتخصيص بلدية بيروت فيه، بل ان اطرافا سياسية مسيحية ك "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" دعوا الى تقسيم بلدية بيروت الى شرقية وغربية، باستعادة ما كان قائما في اثناء الحرب الاهلية، وهذا ما تم رفضه من قبل الاطراف السياسية الاسلامية كما الروحية، والتأكيد على وحدة العاصمة وفق ما تقول مصادر سياسية، التي تكشف بان الانتخابات التي جرت في دورات سابقة تمت عبر المناقصة التوافقية، وهذا ما اكدت عليه قوى اسلامية عدة بدءا من حركة "امل" وحزب الله و"تيار المستقبل" و"جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" و"الجماعة الاسلامية" ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفعاليات وجمعيات بيروتية، حيث أكدت جميعها على ضرورة الحفاظ على التنوع من خلال الوحدة في يبروت، ولا يوجد اي طرف اسلامي يعمل على اقصاء المكون المسيحي في بيروت. فالانتخابات الحالية ستكون نسخة عن انتخابات 2016 ، التي جرى فيها التوافق بين القوى السياسية والحزبية ، وكان "لتيار المستقبل" برئاسة سعد الحريري الدور الاساسي والفاعل في انجاز لائحة توافقية في بيروت وهذا ما يصر عليه، وان كان قرار العزوف عن المشاركة في الانتخابات البلدية هو المرجح، وفق مصادر في "المستقبل" الذي سيصدر قرار رئيسه خلال ايام قليلة. فاذا قرر "تيار المستقبل" عدم المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية، فان خلطا للاوراق سيحصل، لان جهة سياسية اساسية في الطائفة السنية خارج المنافسة، وهذا ما سيفتح الباب لنواب في بيروت واطراف سياسية وفعاليات، وهيئات لنواب في بيروت واطراف في "المجتمع المدني"، للتحرك باتجاه تحالفات وتشكيل لوائح. وقد بدأت اللقاءات والاتصالات بين نواب واحزاب وتيارات، لمقاربة موضوع الانتخابات ومسألة التحالفات، ويلعب "اتحاد العائلات البيروتية" دورا على الساحة السنية التي برز فيها مرشحون طامحون لرئاسة البلدية. وهناك من يحاول مقايضة تعديل قانون الانتخابات البلدية لبيروت، عبر تحديد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بتقزيم او تحجيم صلاحيات محافظ بيروت الارثوذكسي، التي تقلص صلاحيات المجلس البلدي المقيد بموافقة المحافظ. والعمل يجري بين القوى السياسية والمراجع الروحية للطوائف، على تشكيل لائحة توافقية في بيروت تحترم المناصفة، وهذا ما يعمل عليه الرئيس بري، ويطمئن من يتصلوا به لقوننة التمثيل الطائفي، بانه سيضمنها في هذه الدورة ولن يحصل تأجيل للانتخابات بذريعة تعديل القانون. وهذا ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على ان الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وهي على بعد ثلاثة اسابيع من حصولها، لان اي ارجاء لها سيشكل انتكاسة سياسية دستورية للبنان، الذي انجز انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وحقق تعيينات.
