أحدث الأخبار مع #اتحادالعمال،
الدولة الاخبارية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
نقيب العاملين بالزراعة: وفرنا 12 ألف فرصة عمل وخطة لاستثمار أصول اتحاد العمال
الإثنين، 10 مارس 2025 11:35 مـ بتوقيت القاهرة قال عيد مرسال أمين عام اتحاد العمال، رئيس نقابة الزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن عمال مصر شركاء أساسيون فى بناء وتعمير الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن دور النقابات العمالية لم يصبح قاصرا على التدريب والتثقيف بل امتد لتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن نقابة الزراعة والرى نجحت فى توفير نحو 12 ألف فرصة عمل بالتعاقد مع وزارتى الزراعة والبترول وعدد من المحافظات بأجور لا تقل عن 7 آلاف جنيه. دعا مرسال، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إلى ضرورة تأسيس صندوق كوارث للصيادين البالغ عددهم نحو 4 ملايين يعملون بتلك المهنة وذلك لتوفير اكبر منظومة للرعاية الاجتماعية والصحية لهم، مشيرا إلى إطلاق خطة التنظيم النقابى الاستثمارية والتى تحقق مليار و300 مليون جنيه كعوائد مالية أولية.وأوضح أن الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة يستغرق نحو 4 سنوات وتعتمد فى نصها على استغلال أصول الاتحاد العام بما يتناسب وموقعها الجغرافى والتاريخى وطبقا للإمكانيات المتاحة وتأتى قرية الاحلام والجامعة العمالية وفروعها الحادية عشر المنتشرة على مستوى الجمهورية على قوائم تعظيم القيمة المضافة لهما. وأكد مرسال على اصطفاف العمال خلف القرارات السياسية المصرية والعربية برفض التهجير وإعمار غزة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فيما أكد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد العمال، أهمية دور التنظيم النقابى فى مناقشة مشروعات التشريعات القانونية ذات الصلة بدولاب الإنتاج كقانون العمل الذى كان للاتحاد دور فى تنظيم علاقات العمل من أجل اقتصاد قوي قائم على إنماء علاقات متوازنة ببن طرفي الإنتاج، لافتا إلى أن اتحاد العمال يعكف على دراسة قانون النقابات العمالية الحالى لإجراء تعديلات هامة عليه.
عالم المال
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
هل تستطيع الحزمة الاجتماعية تخفيف أعباء المواطنين؟
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحزمة الاجتماعية يمكن أن تسهم في تحسين وضع المواطن، ولكن بشرط وجود رقابة صارمة من قبل الأجهزة المعنية وتوفيرها بشكل دائم في جميع الأسواق، كما يجب على الحكومة متابعة دقيقة وفعالة لكل القوانين المنظمة لعرض السلع والمنتجات داخل الأسواق. وأضاف أن ذلك سيساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها، بفضل وجود رقابة فعالة على السوق، كما سيساعد على منع الاحتكار من خلال تقليل استغلال الظروف التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، بالإضافة إلى رفع الحزمة الاجتماعية لتجنب معاناة المواطنين. وأكد أن الرقابة الفعالة هي الحل الوحيد للحفاظ على الحزمة الاجتماعية، مع تنظيم معارض للسلع والمنتجات في المناطق السكنية المختلفة في جميع أنحاء مصر، هذا سيمكن من توفير السلع بأسعار مناسبة لدخل المواطن، بحيث تكون في متناول الجميع، بعيدًا عن الاحتكار وزيادة الأسعار، ومن هنا، يمكن للمواطن أن يشعر بقيمة وأهمية الحزمة الاجتماعية التي تمكنت الحكومة من خلالها من تحقيق مزيد من الفوائد للمواطن المصري. تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفى سياق آخر كان أعرب عيد مرسال، الأمين العام لـ اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن تقديره البالغ للحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار مرسال، فى تصريحات خاصة له، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، يعكسان التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة والفئات الأكثر احتياجًا، كما أثنى على الجهود المبذولة لتقديم دعم إضافي للأسر المستفيدة من برنامج 'تكافل وكرامة' وزيادة مخصصات بطاقات التموين، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع الأسر المستحقة وضمان حياة كريمة لها. وشدد مرسال على أن مثل هذه الإجراءات الاجتماعية تمثل استجابة حقيقية لمطالب العمال وأصحاب الدخول المحدودة، مطالبًا بمواصلة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بفاعلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس تفهم القيادة السياسية لاحتياجات العمال وأسرهم، داعيًا إلى استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة والاتحادات العمالية لضمان تنفيذ هذه القرارات بفعالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى المنشود.
مصرس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خالد عيش: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين
ثمن خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، قرارات الحماية الاجتماعية الاخيرة والتى تعد بمثابة انفراجة للوضع الاقتصادي الراهن للمواطن خاصة وانها موجه الي الأسر الأولى بالرعاية والتي تحدث عن دعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اكثر من مرة وقد وجه أجهزة الدولة برعايتهم ووضعهم نصب اعين برامج الحماية الاجتماعية. وقال "عيش" لليوم السابع: إن زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة ل7 آلاف جنيه، وكذلك علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يأتي لمواجهة الظروف الاقتصادية ولتحسين معيشة المواطنين، وكذلك زيادة صرف 125 جنيها علي بطاقة التموين للفرد و250 جنيها للفردين، كلها قرارات تدعم محددوي الدخل والفئات الأولي بالرعاية .وأضاف: ذلك علي الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل فى مقدمة وأولوية الملفات التى تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزءا من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
مصرس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
اتحاد العمال: الحزمة الاجتماعية تؤكد التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة
أعرب عيد مرسال، الأمين العام ل اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن تقديره البالغ للحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، يعكسان التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة والفئات الأكثر احتياجًا، كما أثنى على الجهود المبذولة لتقديم دعم إضافي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة مخصصات بطاقات التموين، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع الأسر المستحقة وضمان حياة كريمة لها.وشدد مرسال على أن مثل هذه الإجراءات الاجتماعية تمثل استجابة حقيقية لمطالب العمال وأصحاب الدخول المحدودة، مطالبًا بمواصلة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بفاعلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس تفهم القيادة السياسية لاحتياجات العمال وأسرهم، داعيًا إلى استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة والاتحادات العمالية لضمان تنفيذ هذه القرارات بفعالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى المنشود.
