أحدث الأخبار مع #اتحادالغرفالسعودية،
سعورس
منذ 6 أيام
- أعمال
- سعورس
توقيع 57 اتفاقية سعودية صينية في الزراعة والمياه والبيئة بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال
وعُقدت أعمال المنتدى السعودي - الصيني لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين ، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, على رأس وفد يضم معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وعددًا من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على هامش زيارته الرسمية للصين، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية بلغ أكثر من (107) مليارات دولار، مما يجسّد ذلك متانة العلاقات بين البلدين وأهميتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة, بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية. وقال: "إن رؤية المملكة 2030 وضعت في صميم أهدافها تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، والسوق الصيني كان ولا يزال أحد أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجًا غذائيًا سعوديًا تدخل الأسواق الصينية". وأبان معاليه أن هناك المزيد من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وبخاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي، متطلعًا إلى أن يزور المملكة المستثمرون المهتمون بالقطاعات الزراعية، والبيئية، والمائية بجمهورية الصين الشعبية، للاطّلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة. ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة المملكة في الصين وإسهامها في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون؛ مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين. وكان حفل برنامج المنتدى، قد بدأ باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية، لاسيما السوق الصينية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إذ يُعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الزراعة والتجارة، عبر دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية، وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية. وتضمن المنتدى كلمتين لممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT)، وممثّل اتحاد الغرف السعودية، عبّرا خلالها عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأكدا أهمية بناء علاقات طويلة المدى تخدم مصالح القطاع الخاص، كما شمل المنتدى معرضًا سعوديًا للمنتجات التي تم اعتمادها للدخول إلى الأسواق الصينية. وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه. كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع، ومعامل، وخدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى العمل المشترك لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان ، بما يعزز سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة. وفي قطاع الإنتاج الحيواني، جرى التفاهم بين عددٍ من شركات القطاع الخاص بالبلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي, من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية. ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، التوافق والتعاون في تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية ، خصوصًا التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة، وجرى توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني. يذكر أن حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين ، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
سويفت نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- سويفت نيوز
توقيع 57 اتفاقية بين جهات وشركات سعودية وصينية في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال
بكين – واس : شهد المنتدى السعودي – الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، توقيع (57) اتفاقية ومذكرة تفاهم, وذلك بين 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها من الصين، بإجمالي استثمارات تجاوزت (14) مليار ريال، منها (26) اتفاقية للتصدير للصين, في خطوة لتعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.وعُقدت أعمال المنتدى السعودي – الصيني لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, على رأس وفد يضم معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وعددًا من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين.وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على هامش زيارته الرسمية للصين، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية بلغ أكثر من (107) مليارات دولار، مما يجسّد ذلك متانة العلاقات بين البلدين وأهميتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة, بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية.وقال: 'إن رؤية المملكة 2030 وضعت في صميم أهدافها تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، والسوق الصيني كان ولا يزال أحد أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجًا غذائيًا سعوديًا تدخل الأسواق الصينية'.وأبان معاليه أن هناك المزيد من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وبخاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي، متطلعًا إلى أن يزور المملكة المستثمرون المهتمون بالقطاعات الزراعية، والبيئية، والمائية بجمهورية الصين الشعبية، للاطّلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة.ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة المملكة في الصين وإسهامها في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون؛ مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين.وكان حفل برنامج المنتدى، قد بدأ باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية، لاسيما السوق الصينية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إذ يُعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الزراعة والتجارة، عبر دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية، وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.وتضمن المنتدى كلمتين لممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT)، وممثّل اتحاد الغرف السعودية، عبّرا خلالها عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأكدا أهمية بناء علاقات طويلة المدى تخدم مصالح القطاع الخاص، كما شمل المنتدى معرضًا سعوديًا للمنتجات التي تم اعتمادها للدخول إلى الأسواق الصينية.وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه.كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع، ومعامل، وخدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى العمل المشترك لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان، بما يعزز سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة.وفي قطاع الإنتاج الحيواني، جرى التفاهم بين عددٍ من شركات القطاع الخاص بالبلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي, من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية.ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، التوافق والتعاون في تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية، خصوصًا التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة، وجرى توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني. يذكر أن حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030. مقالات ذات صلة
صحيفة عاجل
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري بتوقيع اتفاقيات دولية ومحلية
اختتم المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري فعالياته بنجاح باهر، وذلك على متن السفينة الفاخرة 'أرويا كروز'، برعاية اتحاد الغرف السعودية، وسط حضور دولي واسع من ممثلي 24 دولة. وقد شهدت الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية والمحلية، تهدف إلى تعزيز حضور العلامات التجارية السعودية على الساحة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للامتياز التجاري. واستهل حفل الختام بكلمة تعريفية حول الهوية السعودية التي تسعى لنشر ثقافة الأعمال عبر الحدود، من خلال مبادرة 'الامتياز السعودي للعالمية'، والتي شكلت الإطار العام لهوية المعرض. وشهد الحدث توقيع اتفاقيات تعاون بين اللجنة الوطنية للامتياز التجاري وجهات من دول متعددة، أبرزها المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، والصين، وذلك في إطار دعم توسع العلامات السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما تم إبرام اتفاقيات محلية مع جهات حكومية مثل هيئة منشآت وبنك التنمية الاجتماعية، لتعزيز البنية التحتية لنمو قطاع الامتياز التجاري داخل المملكة. وأكد الدكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، في كلمته خلال حفل الختام، أن المعرض يسعى لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها: تدشين صندوق استثماري متخصص لدعم العلامات التجارية السعودية وتمكينها من التوسع في الأسواق الدولية، وإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تربط العلامات التجارية بالمستثمرين الدوليين، وتوفر خدمات التأهيل والتسويق والدعم الفني، وتأسيس شركة وطنية لتحالف العلامات التجارية السعودية، تهدف إلى التوسع الجماعي في الأسواق الخارجية من خلال شراكات استراتيجية وتكامل في التوريد والخدمات. كما شمل حفل الختام تكريم الشركات الراعية، والجهات الحكومية والدولية الداعمة، بالإضافة إلى جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في إنجاح المعرض. وأعلن الدكتور الغامدي عن بدء التنسيق لعقد النسخة القادمة من المعرض العائم في إسطنبول، استمرارًا لجهود اللجنة في توسيع نطاق الامتياز التجاري السعودي عالميًا. وفي ختام كلمته، توجه بالشكر لفريق عمل اتحاد الغرف السعودية، وطاقم 'أرويا كروز' التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مثمنًا جهودهم في تنظيم هذا الحدث النوعي. يُذكر أن المعرض استمر لمدة ثلاثة أيام، تخللته عشر ورش عمل تفاعلية شارك فيها خبراء ومختصون من مختلف الدول، إلى جانب عرض مجموعة من العلامات التجارية السعودية الطامحة للتوسع دوليًا، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للامتياز التجاري
24 القاهرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
الملتقى الصناعي السعودي المصري يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة
اختُتمت في الرياض مساء، أمس الاثنين، أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري، الذي انعقد برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية، واتحاد الصناعات المصرية ، وذلك بهدف دفع مسار التكامل الصناعي بين المملكة وجمهورية مصر العربية. الملتقى الصناعي السعودي المصري وشهد الملتقى حضور معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، والسفير المصري لدى المملكة إيهاب أحمد أبو سريع، إلى جانب مشاركة نحو 300 من قادة الصناعة والمستثمرين السعوديين والمصريين. وقدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الملتقى، عرضًا عن التطور الصناعي في المملكة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها في 12 قطاعًا صناعيًا تركّز على توطينها وتطويرها، ومنها الآلات والمعدات، والأغذية، والطيران، والكيماويات، والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والصناعات البحرية، إضافة إلى الصناعات التعدينية، والسيارات، والأدوية، ومواد البناء. وتناول العرض مقومات القطاع الصناعي بالمملكة وجاذبيته بالنسبة للمستثمر المصري، من حيث مميزات الموقع الجغرافي والقرب من مصر سواءً جويًا أو بحريًا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة صناعية، و5 مناطق اقتصادية خاصة، و10 موانئ و29 مطارًا، ووفرة النفط والغاز، والموارد الطبيعية، والبيئة التنظيمية، والبنية الصناعية المتكاملة، إلى جانب استعراض الممكنات والحوافز المقدمة لتمكين المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية، وبرنامج مصانع المستقبل، والتجمعات الصناعية المتخصصة. وعقدت على هامش الملتقى، عدة لقاءات ثنائية بين ممثلي المصانع السعودية والمصرية، لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون الصناعي بين الجانبين، وأُبرمت في ختام الملتقى اتفاقية بين شركة الاتفاق لصناعة الحديد السعودية، ومجموعة العشري للصناعات الحديدية، لتعزيز التعاون بين الجانبين. هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح 15 مليون دولار.. السعودية وقطر تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي
شبكة عيون
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
الخريف: الشراكة السعودية المصرية ركيزة لتعزيز التكامل الصناعي ودعم التنمية
الرياض - مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما. وأوضح الخريّف، في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها. وأضاف: "للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين". وأشار، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل. وثمَّن الخريّف، الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا. ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات. وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات ترامب يتدخل في الانتخابات الكندية: صوتوا لمرشح يدعم انضمام كندا لأمريكا
