أحدث الأخبار مع #اتحادالمزارعين
خبرني
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- مناخ
- خبرني
مزارعو الطفيلة ينتظرون أمطار نيسان أملاً بموسم زراعي خير
خبرني - يترقب المزارعون في المملكة بشغف هطول أمطار شهر نيسان، آملين في تحسن الموسم الزراعي للمحاصيل المختلفة التي تعتمد على المياه الطبيعية، وتشمل هذه المحاصيل الحبوب الحقلية والأشجار المثمرة البعلية التي تحتاج إلى الأمطار والندى في بداية فصل الصيف. وأكد مزارعون في محافظة الطفيلة أن أمطار نيسان تشكل نقطة تحول حاسمة، إذ تسهم بشكل كبير في تعزيز المحاصيل الزراعية ورفد السوق المحلي بالمنتجات الموسمية التي يعتمد عليها أهالي المحافظة في تأمين معيشتهم. وبحسب المزارعين، "تأتي هذه الأمطار لتغذي الأرض وتساندهم في مواجهة تحديات الموسم الزراعي، مما يعكس ارتباطهم الوثيق بالأرض والزراعة التي تعد مصدر رزقهم الأول". وفي هذا السياق، أعرب عدد من المزارعين في المحافظة مثل أحمد السعود، والوجيه عاطف المحاسنة، وخالد سالم، عن تفاؤلهم بقدرة هذه الأمطار على تحسين الوضع الزراعي لهذا العام. وقال رئيس اتحاد المزارعين في الطفيلة، عرفات المرايات، إن الأجيال في الطفيلة توارثت قصصا وأمثالا تحكي قصة الفصول الأربعة، وأشهرها شهر نيسان الذي يردد فيه المزارعون: "شتوة نيسان تحيي الإنسان" و"سيل سال في نيسان بسوى السكة والفدان". فهذا الشهر هو ختام المسك لأشهر الشتاء، والذي في كثير من الأحيان يتوقف عليه نجاح الموسم الزراعي للزراعات الحقلية أو فشله. وأكد أن المزارعين في هذا الشهر يستبشرون خيرا بكميات الأمطار التي تنعش الأرض وتمنحها الرطوبة للزراعات الصيفية مثل الباميا والفاصوليا والبندورة البعلية والفلفل والخيار والفقوس وغيرها، علاوة على قتلها للحشرات، وغسل أوراق الأشجار من الغبار والأتربة، وتطيل فترة الربيع. مبينا أهمية أمطار نيسان ودورها الحيوي في تعزيز نمو المراعي والمحميات الطبيعية، مما يساهم في إطالة فترة الربيع، ويقلل من العبء على مربي الماشية من حيث تأمين الأعلاف، ويعزز قدرة الأرض على توفير الغذاء للحيوانات. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الأمطار تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للأشجار المثمرة، حيث تساهم في زيادة مخزون الرطوبة في التربة وحول الجذور، مما يسهم في تحسين نمو المحاصيل وجودتها. وأضاف أن أمطار نيسان تسهم بشكل كبير في إنقاذ الموسم الشتوي وتعطي فرصة لما تبقى من المحاصيل في مواصلة نموها وإعطاء إنتاج وفير، إضافة إلى مساهمتها في منع تساقط الأزهار في الأشجار المثمرة، وتقليل انتشار الآفات الزراعية، مما يؤدي إلى إطلاق براعم وأوراق جيدة دون أن تتعرض لهجوم الآفات التي تقلل من نموها. وبين المرايات أن هناك تحديات عدة تواجه القطاع الزراعي، تتمثل في تذبذب الهطولات المطرية وارتفاع وتيرة العواصف المطرية العنيفة التي تؤدي إلى انجراف التربة والإضرار بالمحاصيل الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. إضافة إلى التغير في مواعيد الموسم المطري، ما يؤثر سلبا على الإنتاجية الزراعية ويزيد من تكاليف الإنتاج. لافتا إلى أن السدود وحفائر الحصاد المائي لم تشهد كميات تخزينية من الأمطار خلال الموسم المطري، ما سيزيد الأعباء على مربي الماشية لتوفير المياه لسقاية مواشيهم. وأشار المؤرخ سليمان القوابعة إلى أن المزارعين في محافظة الطفيلة، وخلال شهر نيسان، كانوا ولا يزالون يضعون ثقتهم بالله، متوكلين عليه في أن يمنحهم إنتاجا وفيرا من المحاصيل الحقلية التي تزرع غالبا في مناطق الطفيلة الشرقية. وهم يأملون، بكل تفاؤل وإصرار، في المزيد من الأمطار خلال هذا الشهر، حيث يبدأ نمو المحاصيل الحقلية والمراعي، وتحتاج إلى الأمطار لتعزيز نموها وزيادة إنتاجها. وأضاف أن الفصول الأربعة لا تزال ترسم معالم الحياة اليومية المجبولة بالبساطة والأمل عند أهل الطفيلة، فهم سيبقون من عشاق الأرض المتمسكين بترابها الممزوج بعرقهم، كونها لم تبخل عليهم يوما من خيراتها. وبين مدير زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين أن تراجع معدل الهطولات المطرية هذا الموسم، جراء تبعات التغير المناخي، يشكل تحديا جديدا يضاف إلى التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في الطفيلة، لافتا إلى أن انخفاض الهطولات المطرية هذا العام دفع العديد من المزارعين إلى تأخير زراعة المحاصيل الحقلية أو عدم بذارها، ومنها القمح والشعير والعدس، والتي تعتمد بشكل كبير على كميات كبيرة من الأمطار خلال فصل الشتاء. لافتا إلى أن الأمل معقود بالله وبشهر نيسان الذي يتوقع فيه هطولات مطرية قد تسهم في تحسن الموسم الزراعي. ويأمل المزارعون أن يشهد شهر نيسان الحالي أمطارا تنعش الأرض بعد انخفاض في معدلات الهطولات المطرية خلال الموسم المطري في العام الحالي، والتي بحسب إحصائية مديرية زراعة الطفيلة لم تتجاوز نسبة الهطول المطري من المعدل العام 50 بالمئة. حيث يبلغ المعدل العام للأمطار في الطفيلة 250 ملم، فيما ستسهم أمطار نيسان في نجاح المحاصيل الحقلية الصيفية التي تزرع عادة في المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة.
خبرني
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
استيراد البطيخ يثير استياء المزارعين في الأردن
خبرني - أثار قرار وزارة الزراعة الأردنية السماح باستيراد البطيخ من الخارج اعتراضات القطاع الزراعي الذي رأى فيه إضرارا بمصالح المزارعين والتأثير سلباً على الموسم مبكراً حيث شارفت المزارع على إنتاج البطيخ في أواخر الشهر الجاري. وفيما عزت الوزارة قرارها الى ارتفاع الأسعار وقلة الكميات في السوق، طالب المزارعون الحكومة بالعودة عن القرار وعدم إلحاق الضرر بالمنتجين وموسم البطيخ. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي لـ:" العربي الجديد "، إن قرار السماح بالاستيراد من أحدى الدول الخليجية جاء لتلبية احتياجات السوق المحلي من بعض كميات البطيخ ولمدة محددة وقصيرة. وأضاف أن أسعار البطيخ محلياً بلغت دينارين للكيلو، أي ما يعادل 2.8 دولار، وبالتالي كان لا بد من زيادة الكميات المطروحة في السوق من هذه المادة بهدف تخفيض أسعارها. ووفق تصريح المسؤول الأردني فإنه ولقرب إنتاج البطيخ محلياً فإن عمليات الاستيراد تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث لن يسمح بإدخال أي كميات من الخارج بعد ذلك، مشيراً إلى حرص الوزارة على مصالح القطاع الزراعي وحمايته، وفي ذات الوقت أهمية وفرة السلع الزراعية في السوق المحلي بأسعار معقولة. وأشار إلى أنه تم السماح بالاستيراد من السعودية كونها من أكبر مستوردي الخضر والفواكه والأغنام من الأردن. من جانبه قال مدير التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة الأردنية، إنه تم منح رخص استيراد 100 طن بطيخ من دولة خليجية مجاورة، حيث إن موسمه يبدأ في مناطق الأغوار في الأردن الشهر الحالي. وقال اتحاد المزارعين في الأردن إن استيراد البطيخ في هذا الوقت من شأنه إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين كون الإنتاج بات قريباً، وعادة ما يكون في بداية مارس/آذار الجاري، لكنه تأخر بسبب برودة الطقس والصقيع. وأضاف الاتحاد أنه يجب الحرص على حماية القطاع الزراعي والمنتجات، لا أن يتم فتح باب الاستيراد بدون مبرر، مؤكدا أن أسعار البطيخ المحلي منخفضة وتناسب كافة الشرائح وذات جودة عالية. وشدد الاتحاد على أنه يجب تحديد الكميات التي تم السماح باستيرادها بحيث يتم تسويقها سريعاً قبل بدء عمليات الإنتاج المحلي الذي يتوقع أن يكون قبل نهاية الشهر الجاري وخاصة مع تحسن درجات الحرارة. ويحقق الأردن فائضاً في الإنتاج الزراعي من بعض الأًصناف ومنها البطيخ الذي تنخفض أسعاره لمستويات كبيرة مع غزارة الإنتاج. وكانت أسعار العديد من أصناف الخضر قد شهدت ارتفاعا كبيراً في الأردن مثل الخيار والكوسا بسبب قلة كميات الإنتاج ونظراً للعوامل الجوية بحسب تأكيدات مزارعين. وقاربت أسعار بعض أصناف الخضر دولارين وخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك.
وطنا نيوز
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
مزارعون يوقفون التوريد للسوق المركزي احتجاجا على استيراد البطيخ والكلمنتينا
وطنا اليوم:انتقد مزارعون قرار وزارة الزراعة فتح باب استيراد ثمار الكلمنتينا من جميع المناشئ، وكذلك فتح باب استيراد البطيخ من المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي سيبدأ فيه إنتاج هذه السلعة في منطقة الأغوار خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يعتزم بعضهم وقف توريد منتجاتهم للسوق المركزي اليوم احتجاجا على هذين القرارين. وبين هؤلاء المزارعون أن موسم البطيخ الأردني اقترب، ولم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، مشيرين إلى أن مزارعي البطيخ ينتظرون على أحر من الجمر قطف منتجاتهم وتوريدها إلى السوق، ليعوضوا الخسائر التي تكبدوها العام الماضي. وفي السياق، نفى رئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة، جملة و تفصيلا، الخبر الذي نشر في وسائل الإعلام الخميس الماضي حول 'مباركة اتحاد المزارعين بعد الاستشارة، قرار وزارة الزراعة بخصوص استيراد مادة البطيخ من المملكة العربية السعودية'. وأكد الرواشدة أنه لم يدل بأي تصريح إلى وسائل الإعلام بهذا الخصوص'، مبينا أن الوزارة 'لم تشاور اتحاد المزارعين، ولو أنها استشارت فسيقال لها بأن موضوع استيراد البطيخ مرفوض وغير قابل للتفاوض'. قرارات غير صائبة من جهته قال مزارع البطيخ سعد الحجران إن قرارت وزارة الزراعة 'غير صائبة وتضر بالمزارع'، وخاصة استيراد البطيخ من السعودية، والذي سيضر بالمنتج المحلي، لافتا إلى أن إنتاجنا من البطيخ في منطقة الأغوار سيبدأ خلال 10 أيام. وتساءل الحجران لماذا لا تقوم وزارة الزراعة بفتح أسواق جديدة لتصدير المنتج الأردني، مبينا أن منتجي البصل والبندورة لهذا العام لم يتم قطافهما وبقيا على أرض المزرعة بسبب الخسائر الكبيرة، كما تساءل عن عمل الشركة الفلسطينية التي تم تأسيسها قائلا: 'أين الأسواق التصديرية التي تم فتحها؟' وقال إن مزارعي الأغوار اتفقوا فيما بينهم على وقف توريد الخضار إلى السوق المركزي اليوم الأحد احتجاجاً على فتح استيراد البطيخ من السعودية، بالتزامن مع بداية الإنتاج المحلي. ودعا الحجران وزارة الزراعة إلى التركيز على دعم وتمكين المزارع الأردني، بدلاً من إغراق السوق بالمستورد، الذي يهدد استمرار الإنتاج المحلي ويؤثر سلبًا على آلاف العائلات التي تعتمد على هذا القطاع. بدورها أبدت جمعية الحمضيات الأردنية استغرابها الشديد من وجود بعض أصناف الحمضيات المستوردة في الأسواق المحلية. وبينت في فيديو نشرته على صفحتها في أحد مولات العاصمة عمان، وجود كميات من الحمضيات مستوردة في الوقت الذي توكد فيه وزارة الزراعة وقف الاستيراد. كما استغربت الجمعية إعلان وزارة الزراعة فتح باب استيراد الكلمنتينا بتاريخ الخامس عشر من آذار 'مارس' الحالي دون أي تشاركية مع جمعية الحمضيات الأردنية بصفتها الممثل الأكبر لهذا القطاع. وأشارت إلى أن الإنتاج المحلي مُستمر حتى نهاية شهر آذار وأكثر، رافضة دخول أي أصناف من الحمضيات قبل بداية شهر نيسان (أبريل)، كما جددت مطالبتها بعدم استيراد الليمون طوال العام، مؤكدة 'ضرورة حماية المزارع المحلي ودعم إنتاجه وليس السعي لإفقاره'. 'الزراعة': استيراد مشروط من جهتها، قالت وزارة الزراعة على لسان الناطق باسمها لورنس المجالي، إن فتح استيراد البطيخ من السعودية سينتهي يوم 15 آذار (مارس) الحالي. وقال المجالي في تصريحات صحفية إن بواكير إنتاج البطيخ في الأردن تبدأ نهاية آذار (مارس)، ونظرا لارتفاع سعر البطيخ في الأردن حاليا بوصول سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى دينارين، اتخذت الوزارة قرار استيراد البطيخ من الخارج. وأوضح أنه نظرا لأن المملكة العربية السعودية هي من أكبر مستوردي البطيخ من الأردن، ولذا أعطت الوزارة الأولوية للاستيراد من السعودية. وبين المجالي، أن آخر بطيخة مستوردة ستدخل المملكة يوم منتصف آذار، وبعد هذا الموعد لن يسمح باستيراد البطيخ للمملكة. هذا وكانت أعلنت وزارة الزراعة الخميس الماضي عن فتح باب استيراد الكلمنتينا من جميع المناشئ ابتداء من تاريخ 15/ 3/ 2025، كما أعلنت الوزارة فتح باب استيراد البطيخ من المملكة العربية السعودية وتلقي الطلبات ابتداء من يوم الأربعاء الماضي الموافق 5/3/ 2025 على أن تدخل آخر شحنة للأردن بتاريخ 15/ 3/ 2025، وذلك حفاظا على المنتج المحلي من البطيخ، والذي من المتوقع أن تنطلق بواكير إنتاجه نهاية شهر آذار الحالي. وأكدت وزارة الزراعة استمرارية وقف الاستيراد لمادة الليمون مع استدامة دراسة ومسح الأسواق ومراقبة الأسعار، وذلك حفاظا على منتج الليمون الذي يشهد فائضا في الإنتاج، مشيرة إلى أنها تتابع حاجة السوق من منتج الليمون وتوفر المنتج المحلي.
خبرني
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
الاردن .. مزارعون يوقفون التوريد للسوق المركزي احتجاجا على استيراد البطيخ والكلمنتينا
خبرني - انتقد مزارعون قرار وزارة الزراعة فتح باب استيراد ثمار الكلمنتينا من جميع المناشئ، وكذلك فتح باب استيراد البطيخ من المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي سيبدأ فيه إنتاج هذه السلعة في منطقة الأغوار خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يعتزم بعضهم وقف توريد منتجاتهم للسوق المركزي اليوم احتجاجا على هذين القرارين. وبين هؤلاء المزارعون أن موسم البطيخ الأردني اقترب، ولم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، مشيرين إلى أن مزارعي البطيخ ينتظرون على أحر من الجمر قطف منتجاتهم وتوريدها إلى السوق، ليعوضوا الخسائر التي تكبدوها العام الماضي، بحسب الغد. وفي السياق، نفى رئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة، جملة و تفصيلا، الخبر الذي نشر في وسائل الإعلام الخميس الماضي حول "مباركة اتحاد المزارعين بعد الاستشارة، قرار وزارة الزراعة بخصوص استيراد مادة البطيخ من المملكة العربية السعودية". وأكد الرواشدة أنه لم يدل بأي تصريح إلى وسائل الإعلام بهذا الخصوص"، مبينا أن الوزارة "لم تشاور اتحاد المزارعين، ولو أنها استشارت فسيقال لها بأن موضوع استيراد البطيخ مرفوض وغير قابل للتفاوض". من جهته قال مزارع البطيخ سعد الحجران إن قرارت وزارة الزراعة "غير صائبة وتضر بالمزارع"، وخاصة استيراد البطيخ من السعودية، والذي سيضر بالمنتج المحلي، لافتا إلى أن إنتاجنا من البطيخ في منطقة الأغوار سيبدأ خلال 10 أيام. وتساءل الحجران لماذا لا تقوم وزارة الزراعة بفتح أسواق جديدة لتصدير المنتج الأردني، مبينا أن منتجي البصل والبندورة لهذا العام لم يتم قطافهما وبقيا على أرض المزرعة بسبب الخسائر الكبيرة، كما تساءل عن عمل الشركة الفلسطينية التي تم تأسيسها قائلا: "أين الأسواق التصديرية التي تم فتحها؟" وقال إن مزارعي الأغوار اتفقوا فيما بينهم على وقف توريد الخضار إلى السوق المركزي اليوم الأحد احتجاجاً على فتح استيراد البطيخ من السعودية، بالتزامن مع بداية الإنتاج المحلي. ودعا الحجران وزارة الزراعة إلى التركيز على دعم وتمكين المزارع الأردني، بدلاً من إغراق السوق بالمستورد، الذي يهدد استمرار الإنتاج المحلي ويؤثر سلبًا على آلاف العائلات التي تعتمد على هذا القطاع. بدورها أبدت جمعية الحمضيات الأردنية استغرابها الشديد من وجود بعض أصناف الحمضيات المستوردة في الأسواق المحلية. وبينت في فيديو نشرته على صفحتها في أحد مولات العاصمة عمان، وجود كميات من الحمضيات مستوردة في الوقت الذي توكد فيه وزارة الزراعة وقف الاستيراد. كما استغربت الجمعية إعلان وزارة الزراعة فتح باب استيراد الكلمنتينا بتاريخ الخامس عشر من آذار "مارس" الحالي دون أي تشاركية مع جمعية الحمضيات الأردنية بصفتها الممثل الأكبر لهذا القطاع. وأشارت إلى أن الإنتاج المحلي مُستمر حتى نهاية شهر آذار وأكثر، رافضة دخول أي أصناف من الحمضيات قبل بداية شهر نيسان (أبريل)، كما جددت مطالبتها بعدم استيراد الليمون طوال العام، مؤكدة "ضرورة حماية المزارع المحلي ودعم إنتاجه وليس السعي لإفقاره". "الزراعة": استيراد مشروط من جهتها، قالت وزارة الزراعة على لسان الناطق باسمها لورنس المجالي، إن فتح استيراد البطيخ من السعودية سينتهي يوم 15 آذار (مارس) الحالي. وقال المجالي في تصريحات صحفية إن بواكير إنتاج البطيخ في الأردن تبدأ نهاية آذار (مارس)، ونظرا لارتفاع سعر البطيخ في الأردن حاليا بوصول سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى دينارين، اتخذت الوزارة قرار استيراد البطيخ من الخارج. وأوضح أنه نظرا لأن المملكة العربية السعودية هي من أكبر مستوردي البطيخ من الأردن، ولذا أعطت الوزارة الأولوية للاستيراد من السعودية. وبين المجالي، أن آخر بطيخة مستوردة ستدخل المملكة يوم منتصف آذار، وبعد هذا الموعد لن يسمح باستيراد البطيخ للمملكة. هذا وكانت أعلنت وزارة الزراعة الخميس الماضي عن فتح باب استيراد الكلمنتينا من جميع المناشئ ابتداء من تاريخ 15/ 3/ 2025، كما أعلنت الوزارة فتح باب استيراد البطيخ من المملكة العربية السعودية وتلقي الطلبات ابتداء من يوم الأربعاء الماضي الموافق 5/3/ 2025 على أن تدخل آخر شحنة للأردن بتاريخ 15/ 3/ 2025، وذلك حفاظا على المنتج المحلي من البطيخ، والذي من المتوقع أن تنطلق بواكير إنتاجه نهاية شهر آذار الحالي. وأكدت وزارة الزراعة استمرارية وقف الاستيراد لمادة الليمون مع استدامة دراسة ومسح الأسواق ومراقبة الأسعار، وذلك حفاظا على منتج الليمون الذي يشهد فائضا في الإنتاج، مشيرة إلى أنها تتابع حاجة السوق من منتج الليمون وتوفر المنتج المحلي.
الغد
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
الثروة الحيوانية.. تحديات كبيرة ترفع مهددات البقاء
عبدالله الربيحات عمان - فيما تواجه الثروة الحيوانية في الأردن تحديات كبيرة تهدد بقاءها، وأهمها نقص المخصصات السنوية لحمايتها، فضلا عن ارتفاع فاتورة الأعلاف، دعا خبراء زراعيون إلى تحركات عاجلة لإنقاذها. اضافة اعلان وأشار مربو ثروة حيوانية، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن الأسباب السابقة، فضلا عن انتشار الأوبئة المعدية، جعلتهم يميلون إلى التخلص من قطعانهم تدريجيا، إضافة إلى أن التشريعات والقوانين الناظمة لم تعد تحمي الأراضي الرعوية بعد أن تحول معظمها إلى غابات إسمنتية. ويبلغ تعداد الأغنام العواسي في الأردن حوالي 3.5 مليون رأس حسب آخر تعداد، فيما دعا الخبراء إلى انتهاج سياسة محددة ثابتة عبر السنوات لضمان حماية المواشي من انتقال الامراض المعدية ورصد المخصصات المالية السنوية لحماية الثروة الحيوانية. سياسة للإنقاذ من جهته، أكد وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري ضرورة انتهاج سياسة محددة ثابتة عبر السنوات لضمان حماية المواشي من انتقال الأمراض المعدية بين الحيوانات، والتي قد تؤثر على ازدياد الأعداد عبر السنوات، ولذا يجب رصد المخصصات المالية السنوية لحماية الثروة الحيوانية. وأضاف المصري: "لحماية الأغنام والمواشي من انتقال الأمراض الحيوانية، يجب توفير الاحتياطات من التطعيمات والتحصينات الدورية، وتنفيذ برامج تطعيم إلزامية ضد الأمراض الشائعة مثل الحمى القلاعية، والحمى المالطية، والتسمم المعوي، إضافة الى توفير اللقاحات بأسعار مناسبة للمربين لضمان تغطية واسعة. وتابع: "كذلك يجب مراقبة الاستيراد والتصدير وفرض حجر صحي على الحيوانات المستوردة قبل دخولها البلاد، وإجراء فحوصات بيطرية صارمة في الموانئ والمعابر الحدودية." وأضاف: "أيضا لا بد من منع استيراد المواشي من الدول التي تعاني من فاشيات وبائية وقلة الرعاية البيطرية، وزيادة أعداد العيادات البيطرية في المناطق الريفية، فضلا عن تحسين قدرات المختبرات للكشف السريع عن الأمراض، وتدريب الأطباء البيطريين على أحدث أساليب التشخيص والعلاج". وقال المصري: "يجب كذلك توفير الإجراءات الصحية في المزارع والمراعي، من خلال ضمان توفر مياه شرب نظيفة وأعلاف غير ملوثة، وعزل الحيوانات المصابة فور اكتشاف أي أعراض مرضية، واستخدام أدوات ومعدات منفصلة للحيوانات السليمة والمريضة، فضلا عن التخلص السليم من الحيوانات النافقة لمنع انتشار العدوى". وأكد أهمية التوعية والتثقيف من خلال تنظيم حملات للمزارعين حول كيفية التعرف على الأمراض وطرق الوقاية منها، ونشر إرشادات عن أهمية النظافة في تربية الماشية، وضرورة الرقابة على الأسواق والمسالخ وإلزامها بتطبيق معايير صحية صارمة، ومراقبة الأسواق والمزارع للكشف المبكر عن أي تفشٍ للأمراض، والتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية قبل تسويقها. وقال: "لا بد من التعاون مع المنظمات الدولية من خلال تبادل المعلومات مع المنظمات البيطرية العالمية مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، والمشاركة في برامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، علما أن تطبيق هذه الاحتياطات يقلل من خطر انتشار الأوبئة الحيوانية ويحمي القطاع الذي يُعتبر مصدرًا اقتصاديًا مهمًا". فيما بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانيّة من التناقص خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية التي لعبت دورا كبيرا في هذا المجال نتيجة قلة المراعي وانتشار بعض الأوبئة والآفات لقلة الأمطار، ورفع فاتورة كلفة الأعلاف لدى مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي جعلهم يتخلصون من قطعانهم تدريجيا. وتابع العوران: "ومن الأمور التي ساهمت في نقص أعداد الثروة الحيوانية التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في القطاع الزراعي فيما يخص موضوع الغابات والمراعي وقانون استعمالات الاراضي"، لافتا الى ان المناطق اللي كانت سابقا رعوية وتتوفر فيها ثروة حيوانية، تحولت اليوم إلى غابات إسمنتية. وأضاف: "لكي نواجه التغيرات المناخية، وللحفاظ على الثروة الحيوانية، لا بد من الاستمرار في الأبحاث العلمية الرامية إلى إنتاج أصناف وسلالات تكون فيها نسبة التوائم عالية". وزاد: "كذلك لابد من ظهور صندوق لدعم الثروة الحيوانية إلى حيز الوجود فيما يخص التعويضات البيئية، وكذلك نستطيع تغطية النقص من خلال عملية الاستيراد". "الزراعة": ثروتنا الحيوانية جيدة من جهته، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس مصباح الطراونة، أن تعداد الثروة الحيوانية في المملكة يقدر بنحو 4 ملايين و200 ألف رأس من الأغنام، في حين يبلغ عدد المواليد السنوي نحو مليونين و300 ألف رأس، وهو ما يؤكد أن الثروة الحيوانيّة في وضع جيد. وأضاف الطراونة: "نحرص على التوازن في عمليات التصدير خاصة في عيد الأضحى المبارك، الذي يعتمد فيه غالبية المستهلكين على الأغنام المستوردة من رومانيا وأستراليا، وهذا ما يؤكد حمايتنا لثروتنا الحيوانية والاستمرار في حملات وبرامج التطعيم السنوية".
