#أحدث الأخبار مع #اتحادالمستثمرينالمصريينلالدستورالدستور٠١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستوراقتصاديون لـ"الدستور": الدولة تستهدف تحسين معيشة المواطنين بزيادة الأجور والمعاشاتتشهد مصر مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشاد خبراء الاقتصاد بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدين أنها خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية. زيادات المرتبات والمعاشات تعزز القوة الشرائية وتنعش الأسواق أكد الخبراء ل"الدستور" أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، متوقعين أن تؤدي هذه الزيادات إلى تحسين مستويات الدخل للأسر المصرية، ما يسهم في رفع معدلات الاستهلاك ودفع عجلة الإنتاج، مشددين على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح الخبراء أن هذه الزيادات ستؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الطلب المحلي، مما يسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة مشيرين إلى أن الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 تضمنت حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الزيادات بجانب المخصصات الاستثنائية لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستهلاك، مما يؤدي إلى انتعاش القطاعات الإنتاجية المختلفة. وأضاف الخبراء أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية موضحين أن المبادرات الخاصة بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ودعم المشروعات الصناعية ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل العجز التجاري، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرين الي أن دعم القطاع السياحي بمخصصات مالية كبيرة سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. وتتضمن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما تشمل زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، ما يضمن تحسين الدخل لملايين الموظفين والمتقاعدين. التحفيز المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص العمل وأشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بهذه القرارات، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، وبالتالي تحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل. وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ل"الدستور" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفر بيئة أعمال أكثر استدامة، حيث ستتمكن هذه المشروعات من المنافسة بشكل أكبر في السوق المحلي والدولي، مشيرا إلى أن توجيه جزء من الموازنة لدعم القطاع السياحي يعد خطوة إيجابية من شأنها تعزيز التدفقات النقدية من السياحة، مما ينعكس على الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي. دعم الصناعة والسياحة بالموازنة الجديدة يفتح آفاقًا للنمو الاقتصادي وأكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الصناعي، حيث إن زيادة الدخل ستؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، مما يعزز من قدرة المصانع على الإنتاج والتوسع. وأوضح سعد الدين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تقليل العجز التجاري وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن التحفيز المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، حيث أن هذه المشروعات تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري. زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس علي تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي أن زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك، وهو ما سيدفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات. وأشار جاب لـ"الدستور" إلي أن الموازنة الجديدة تدعم بشكل واضح القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن تخصيص مخصصات استثنائية لدعم السياحة والصناعة يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك. وأشاد بمبادرات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي في المركبات، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، لافتا إلى أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وفي نفس الوقت دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. توقع جاب الله أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي خلال العام المالي المقبل، مع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة. 78.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير.. دفعة قوية للاستثمار في حين أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذه الزيادات تأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي يعكس إدراك الحكومة لأهمية هذا القطاع في توليد العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. أوضح السيد في تصريحات خاصة، أن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصناعة ستمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة مع توافر الحوافز النقدية التي تسهل تمويل هذه المشروعات مشيرا الي أن هذه الزيادات ستؤدي إلى تنشيط الأسواق المحلية، حيث ستؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك، مما يزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة. وتابع أن الحكومة خصصت موازنات استثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا، بما يشمل 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تخصيص 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وطرحها للشباب.
الدستور٠١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستوراقتصاديون لـ"الدستور": الدولة تستهدف تحسين معيشة المواطنين بزيادة الأجور والمعاشاتتشهد مصر مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشاد خبراء الاقتصاد بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدين أنها خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية. زيادات المرتبات والمعاشات تعزز القوة الشرائية وتنعش الأسواق أكد الخبراء ل"الدستور" أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، متوقعين أن تؤدي هذه الزيادات إلى تحسين مستويات الدخل للأسر المصرية، ما يسهم في رفع معدلات الاستهلاك ودفع عجلة الإنتاج، مشددين على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح الخبراء أن هذه الزيادات ستؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الطلب المحلي، مما يسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة مشيرين إلى أن الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 تضمنت حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الزيادات بجانب المخصصات الاستثنائية لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستهلاك، مما يؤدي إلى انتعاش القطاعات الإنتاجية المختلفة. وأضاف الخبراء أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية موضحين أن المبادرات الخاصة بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ودعم المشروعات الصناعية ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل العجز التجاري، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرين الي أن دعم القطاع السياحي بمخصصات مالية كبيرة سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. وتتضمن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما تشمل زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، ما يضمن تحسين الدخل لملايين الموظفين والمتقاعدين. التحفيز المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص العمل وأشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بهذه القرارات، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، وبالتالي تحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل. وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ل"الدستور" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفر بيئة أعمال أكثر استدامة، حيث ستتمكن هذه المشروعات من المنافسة بشكل أكبر في السوق المحلي والدولي، مشيرا إلى أن توجيه جزء من الموازنة لدعم القطاع السياحي يعد خطوة إيجابية من شأنها تعزيز التدفقات النقدية من السياحة، مما ينعكس على الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي. دعم الصناعة والسياحة بالموازنة الجديدة يفتح آفاقًا للنمو الاقتصادي وأكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الصناعي، حيث إن زيادة الدخل ستؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، مما يعزز من قدرة المصانع على الإنتاج والتوسع. وأوضح سعد الدين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تقليل العجز التجاري وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن التحفيز المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، حيث أن هذه المشروعات تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري. زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس علي تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي أن زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك، وهو ما سيدفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات. وأشار جاب لـ"الدستور" إلي أن الموازنة الجديدة تدعم بشكل واضح القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن تخصيص مخصصات استثنائية لدعم السياحة والصناعة يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك. وأشاد بمبادرات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي في المركبات، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، لافتا إلى أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وفي نفس الوقت دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. توقع جاب الله أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي خلال العام المالي المقبل، مع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة. 78.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير.. دفعة قوية للاستثمار في حين أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذه الزيادات تأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي يعكس إدراك الحكومة لأهمية هذا القطاع في توليد العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. أوضح السيد في تصريحات خاصة، أن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصناعة ستمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة مع توافر الحوافز النقدية التي تسهل تمويل هذه المشروعات مشيرا الي أن هذه الزيادات ستؤدي إلى تنشيط الأسواق المحلية، حيث ستؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك، مما يزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة. وتابع أن الحكومة خصصت موازنات استثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا، بما يشمل 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تخصيص 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وطرحها للشباب.
٠١-٠٤-٢٠٢٥
