أحدث الأخبار مع #اتحادالمغربالعربي
LE12
منذ 5 أيام
- أعمال
- LE12
القمة العربية ال 34.. الملك يجدد التأكيد على استعداد المغرب الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك
جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التأكيد على استعداد المغرب وأوضح جلالة الملك، في خطاب موجه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين التي افتتحت أشغالها اليوم السبت ببغداد، بجمهورية العراق، أن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات الكفيلة بتطوير التعاون العربي المشترك، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، والتصدي العاجل للآثار السلبية لتغير المناخ. وأبرز جلالة الملك، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن 'الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة'. ومن هذا المنطلق، اعتبر جلالة الملك أن نجاعة العمل العربي المشترك لن تتحقق، إلا 'باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات، وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا، في إطار من التوافق والانسجام'. وبعدما سجل جلالة الملك أهمية إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بينية قوية، كفيلة بفتح أوسع الآفاق لتحقيق شروط النماء والرفاه لجميع الشعوب العربية، أشار جلالته إلى أن الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، يعد فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضـراء أكثر استدامة، والانخراط في التطورات التي يعرفها العالم، لصالح شعوب المنطقة العربية. وأبرز صاحب الجلالة، في هذا الصدد، أن منطقة شمال إفريقيا تبقى، الأقل اندماجا من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، والأقل حيوية من ناحية التجارة البينية، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وامكانيات اقتصادية. وأمام هذا الوضع، جدد جلالة الملك التعبير عن أسفه ل 'عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس'. وفي ظل الأوضاع 'الأليمة والمؤسفة' التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، أكد جلالة الملك أن 'المملكة المغربية لم ولن تدخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها منطقتنا العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية'. وذكر جلالة الملك بهذا الخصوص، بالأزمة في ليبيا، التي انخرط المغرب، منذ بدايتها، بكل عزم ودينامية في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى التوفيق بين فرقائها السياسيين، وتيسير مساعيهم من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة. وفي ما يتعلق بسوريا، أكد صاحب الجلالة أن 'المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت، والذي سبق وأن عبرنا عنه في رسالتنا لأخينا فخامة الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية'. وقال جلالة الملك، بهذه المناسبة، إنه 'تجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، 'لافتا جلالته إلى أن هذا الأمر سيساهم في 'فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين'. وبالموازاة مع ذلك، أشار جلالة الملك إلى أن المغرب يتابع أيضا وبانشغال عميق، التطورات الخطيرة التي تجري في بعض الدول العربية، كاليـمن والسودان ولبنان، مؤكدا جلالته انخراط المغرب ودعمه لكل المساعي والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية المفضية إلى الاستقرار والسلام في هذه الدول العربية، وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة.
أكادير 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- أكادير 24
الملك محمد السادس: المغرب مستعد للانخراط في دينامية جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك
agadir24 – أكادير24 جدد الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين التي افتتحت أشغالها اليوم السبت 17 ماي 2025 ببغداد، التأكيد على استعداد المملكة المغربية التام للانخراط في أي دينامية جادة تروم تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية إلى مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقد تلا الخطاب الملكي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث أكد جلالة الملك أن المملكة المغربية تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير التعاون العربي، خاصة في مواجهة التحديات الراهنة مثل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، بالإضافة إلى التصدي العاجل للتداعيات السلبية لتغير المناخ. وشدد جلالة الملك على أن الظرفية الدقيقة والاستثنائية التي تنعقد فيها هذه القمة تستدعي توافر إرادة سياسية صادقة تؤمن بالبناء المشترك، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، مع الامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية أو احتضان حركات انفصالية وصفها بـ'التي تبرأ منها التاريخ'. وأكد جلالة الملك أن نجاعة العمل العربي لن تتحقق إلا باستكمال ورش إصلاح جامعة الدول العربية، على نحو يراعي طموحات الدول الأعضاء ويعكس التوافق والانسجام فيما بينها. وفي السياق الاقتصادي، أبرز الخطاب أهمية إنشاء شراكات تجارية واقتصادية بينية قوية تفتح آفاق النماء لجميع الشعوب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة يشكل فرصة حقيقية للانتقال إلى نماذج اقتصادية أكثر استدامة. كما لفت جلالة الملك الانتباه إلى أن منطقة شمال إفريقيا تبقى، رغم ما تزخر به من إمكانيات، الأقل اندماجًا اقتصاديًا في العالم العربي، والأقل حيوية من حيث التجارة البينية، مبرزًا أسفه لعدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة تضمن حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. وفي محور القضايا السياسية، شدد الملك محمد السادس على أن المغرب لم ولن يدخر جهدًا للمساهمة في حل الأزمات العربية، داعيًا إلى تغليب الحوار والحلول السلمية على منطق القوة والعسكرة. وذكّر بالدور المغربي في الملف الليبي، حيث انخرطت المملكة مبكرًا في الوساطات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء. وفي ما يخص الأزمة السورية، جدد جلالة الملك موقف المغرب الداعم لتطلعات الشعب السوري إلى الحرية والأمن، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية، ومعلنًا في الآن ذاته عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها في دمشق، التي تم إغلاقها منذ سنة 2012، في خطوة ترمي إلى دعم المسار السياسي وإحياء العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين. كما عبر جلالة الملك عن قلق المغرب من التطورات الجارية في كل من اليمن والسودان ولبنان، مبرزًا دعم المملكة للمبادرات الساعية إلى حل النزاعات القائمة فيها بطرق سلمية تحفظ وحدة وسيادة هذه الدول. وختم جلالته خطابه بالتأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل العمل من أجل وحدة الصف العربي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تصب في مصلحة جميع الشعوب العربية.
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محسن حسن: المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي لا تتجاوز 5% والاندماج الاقتصادي رهين إرادة سياسية حقيقية
في حوار مع الوزير السابق للتجارة محسن حسن ضمن برنامج "Eco Mag" على إذاعة أكسبريس أف أم ، تم التطرق إلى الوضع الراهن للمبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي ، وسط أرقام صادمة تظهر ضعف التكامل الاقتصادي في المنطقة، رغم توفر الإمكانيات والاتفاقيات. أكد حسن أن حجم المبادلات التجارية البينية في المغرب العربي لا يتجاوز في أفضل الحالات 5% من مجموع المبادلات الخارجية لدول المنطقة، وهو من أضعف المعدلات على مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، مقارنةً مثلا بأكثر من 70% داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الضعف يعود إلى غياب الإرادة السياسية ، و عدم احترام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول، خاصة من طرف الجزائر التي 'لا تحترم اتفاقيات التبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف'، حسب تعبيره. وأضاف أن اقتصاديات دول المغرب العربي غير متكاملة وغير متنوعة ، حيث تعتمد معظمها على تصدير الطاقة أو المواد الخام، وتفتقد لبرامج تنموية مشتركة. ضعف البنية التحتية ، غياب مشروع القطار المغاربي، صعوبة تنقل السلع ورؤوس الأموال، ومشاكل التمويل البنكي بين الدول، كلها عوامل هيكلية تعمّق العزلة الاقتصادية بين البلدان المغاربية، وفق الوزير السابق. ورغم هذه التحديات، يرى محسن حسن أن هناك إمكانية لبناء مشروع اقتصادي مغاربي بديل يتجاوز الخلافات السياسية. ودعا إلى إنشاء هيكل اقتصادي مستقل يضم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من الدول الخمس، يكون هدفه الدفع نحو مشاريع مشتركة واستثمارية وتنموية، خارج الإطار السياسي التقليدي للاتحاد المغاربي. وختم بالقول: "سياسياً الاتحاد المغاربي مشلول، لكن هذا لا يعني أن شعوبه واقتصاداتها لا يمكن أن تندمج. علينا خلق ديناميكية اقتصادية واقعية يدفع بها أصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين".
أخبار ليبيا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
تقرير دولي: تداعيات غير مباشرة على ليبيا ودول المغرب العربي بسبب أزمة التجارة العالمية
🌍 ليبيا | تقرير دولي: تداعيات غير مباشرة على دول المغرب العربي بسبب أزمة التجارة العالمية ليبيا – رجح تقرير اقتصادي نشرته مجلة 'أتالاير' الإسبانية الناطقة بالإنجليزية أن دول منطقة المغرب العربي، بما فيها ليبيا، ستعاني مستقبلًا من تداعيات غير مباشرة أكثر خطورة نتيجة الركود في أوروبا الناجم عن أزمة التجارة العالمية. 🔹 رسوم ترامب الجمركية فاقمت الفوضى التجارية 📈 أوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن الأزمة تعود إلى فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية، مما فاقم حالة الفوضى التجارية بين دول شمال إفريقيا العربية. 🔹 فشل اتحاد المغرب العربي في تحقيق تكامل اقتصادي 🤝 أشار التقرير إلى أن إطلاق اتحاد المغرب العربي عام 1989 كان يهدف لإنشاء سوق إقليمية مشتركة، إلا أن مفاوضات الدول الأعضاء بشكل منفصل مع الاتحاد الأوروبي أدت إلى إضعاف الموقف التفاوضي الجماعي، مما جعلها عرضة للأزمات التجارية العالمية. 🔹 رسوم جمركية مرتفعة على ليبيا وتأثير محدود على الصادرات 🛢️ بحسب التقرير، تم فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 31% على ليبيا، إلا أن تأثيرها سيكون محدودًا بسبب قلة الصادرات الليبية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بالدول الأخرى. 🔹 تحديات اقتصادية بسبب ضعف أسعار النفط والدولار 💵 استدرك التقرير بالإشارة إلى أن ليبيا مضطرة إلى تعديل توقعات ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف الدولار الأميركي، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة المقبلة. ترجمة المرصد – خاص
يا بلادي
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
الأمم المتحدة: دول شمال إفريقيا تتصدر مؤشرات التنمية في القارة
استعرض خبراء وفاعلون جمعويون، أمس الأربعاء بجنيف، التحديات والفرص المتاحة لتفعيل الحق في التنمية في منطقة شمال إفريقيا، وأوضح المشاركون في ندوة حول "الحق في التنمية في إفريقيا"، عقدت في قصر الأمم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الحق في التنمية أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لكنه يواجه تحديات مثل النزاعات، والتفاوتات الاقتصادية، وسوء الحكامة، ومحدودية الموارد. وقدم فيلالي حمادي الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا عرضا شاملا عن وضع التنمية في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب، الجزائر، وتونس تتجاوز متوسط القارة على مؤشر أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت 64 نقطة مقابل متوسط إفريقي يبلغ 52 نقطة. وأشاد حمادي بالتجربة المغربية في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى ريادة المغرب في الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروجين الأخضر، كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية التي عززت مكانة المغرب الاقتصادية، لا سيما في الحكامة، المساواة بين الجنسين والتطوير الصناعي. وأكد حمادي أن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان مترابطان، مشيدا بالنماذج الناجحة في شمال إفريقيا، ومنها: النموذج التونسي في التعليم، الذي عزز الوصول إلى التكوين المهني والإدماج في سوق العمل. التجربة الجزائرية في الصحة، التي حسّنت البنية التحتية الطبية والتغطية الصحية. الإصلاحات الموريتانية، التي دمجت حقوق الإنسان في السياسات العامة، لا سيما في مكافحة العبودية وتعزيز التماسك الاجتماعي. البرامج المغربية لدعم ريادة الأعمال، مثل "انطلاقة"، الذي يموّل المشاريع الصغيرة، ويعزز إدماج النساء اقتصاديًا. تحديات تعيق التنمية في إفريقيا رغم هذه الإنجازات، لا تزال العديد من العراقيل تعرقل التنمية في القارة، من أبرزها: الصراعات السياسية والأمنية، التي تستنزف الميزانيات وتوجهها نحو الإنفاق العسكري بدلاً من الاستثمار في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. والتبعية للمساعدات الدولية، مما يمنع بعض الدول من تبني سياسات اقتصادية سيادية ومستدامة. والتوترات الجيوسياسية في شمال إفريقيا، والتي تعيق التعاون الاقتصادي والاندماج الإقليمي. وفيما يخص قضية الصحراء، شدد حمادي على أن الحل الوحيد يكمن في التنمية الشاملة والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن أي تفتيت جغرافي سيؤدي إلى مأزق اقتصادي وسياسي. ودعا حمادي إلى تعزيز التكامل الإقليمي، مقترحا إحياء اتحاد المغرب العربي كإطار محتمل لتعزيز التعاون الاقتصادي. كما أشاد بمبادرة "المغرب لولوج دول الساحل نحو المحيط الأطلسي"، التي تهدف إلى فتح إفريقيا على الأسواق الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الرابحة للجميع. وفي الختام، أكد على ضرورة تحرر الدول الإفريقية من التبعية للمساعدات الدولية، واعتماد إصلاحات هيكلية قوية وشراكات قائمة على الاستدامة والاستقرار السياسي، معتبرًا أن مستقبل القارة رهين برؤية اقتصادية براغماتية وتعاون إقليمي قوي.
