أحدث الأخبار مع #اتحادمصارفالإمارات،
البيان
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«اتحاد مصارف الإمارات» يبحث خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، أمس، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري. وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12 % خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليونات درهم، وهو ما يعكس فعالية استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي. وأضاف معاليه: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحددة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9 % مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي. وأكد معاليه مجدداً التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات والذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء. وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء. وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف، والتي تشكل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.
الاتحاد
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«اتحاد المصارف» يناقش خطط تطوير القطاع المالي
أبوظبي (الاتحاد) عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط، التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري. وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي، خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني، عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية، باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليون درهم، وهو ما يعكس فعالية استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي، ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي. وأضاف: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحدّدة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد على الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي. وأكد معاليه مجدداً على التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، والذي يُركّز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء. وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي، وخطط تطوير البُنى التحتية الرقمية، وتعزيز سُبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، وسُبل مكافحتها، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء. وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة، التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين، ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف، والتي تشكّل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.
صحيفة الخليج
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
فايزة العوضي رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لـ «سندك»
أعلن مصرف الإمارات المركزي، تعيين فايزة العوضي رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لوحدة «سندك»، والتي تُعد أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع فايزة العوضي بخبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، تركزت بشكل رئيسي في مجالي حماية المستهلك وجودة الخدمات، حيث تولت عدة مناصب قيادية، من بينها منصب رئيس دائرة الرقابة على سلوك السوق وحماية المستهلك، والتي عملت من خلالها على تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية. إضافة إلى ذلك، شغلت عدّة مناصب قيادية في القطاع المالي في دولة الإمارات، منها إدارة العمليات الخاصة بالفروع، ومنصب رئيس التخطيط ودعم العمليات، إضافة إلى منصب نائب الرئيس لإدارة جودة الخدمات والاتصال المؤسسي. شغلت فايزة العوضي عضوية مجلس إدارة وحدة «سندك» منذ إنشائها. كما ترأست أيضاً العديد من الفرق واللجان المحلية والإقليمية والدولية، ومنها رئاسة فريق حماية المستهلك المالي في اتحاد مصارف الإمارات، وعضوية فريق الشمول المالي في صندوق النقد العربي، وعضوية مجموعة العمل الدولية للشمول المالي المنبثقة عن مجموعة دول العشرين (G20)، إضافة إلى عضوية المنظمة الدولية لحماية المستهلك المالي (FinCoNet)، المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتترأس حالياً مجموعة عمل حماية المستهلك المالي والثقافة المالية، وذلك ضمن الإطار الوطني للعمل على تعزيز الشمول المالي والثقافة المالية على مستوى الدولة. تحمل فايزة العوضي درجة الماجستير في القانون الدولي للأعمال من جامعة باريس-بانثيون-أساس، إضافة إلى شهادات مهنية في الحوكمة، والامتثال، والقيادة، وإدارة المخاطر. يأتي تعيين فايزة العوضي لتأكيد التزام «سندك» بتعزيز دور الوحدة في تحقيق التوازن والعدالة في المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات. كما يتماشى ذلك مع استراتيجية مصرف الإمارات المركزي التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك والشمول المالي في الدولة.
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
اتحاد مصارف الإمارات: الخدمات المصرفية الذكية تُعزز بناء اقتصاد المستقبل
أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل الموحد للمصارف الإماراتية، أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة. وجدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في القمة التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الإستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7% إلى 20% بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة. وأوضح صالح، أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال إن مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة. وأكد صالح، أن بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية. وأضاف: ولتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي. و استعرض المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر، مشيراً إلى مبادرات تنمية المواهب وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والتمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن حلول إدارة الاستثمارات والثروات والتمويل المدمج بالاستفادة من إمكانات واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي. وأكد نجاح دولة الإمارات في إرساء أسس قوية لنمو الخدمات المصرفية والتمويل المفتوح في بيئة آمنة، الأمر الذي يدعم تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء وزيادة الشمول المالي.
البيان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
اتحاد المصارف: حلول التمويل ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة العالمية، وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة. وجدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية، التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، الاثنين، التزام أعضاء المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية. ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز منظومة التجارة العالمية. وشارك في الاجتماعات، التي عقدت تحت شعار «ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل» نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة، وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة. وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الاستراتيجي فحسب، الذي يربط بين الشرق والغرب. ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية، ووضعت أطراً وسياسات، لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة، من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها قوة رئيسية في التجارة العالمية». وأضاف: «في هذا السياق وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6 % مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي، الذي بلغ 2.4 %. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصة أن دولة الإمارات تركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة، وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة». وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.
