#أحدث الأخبار مع #احمدالهايسحزب الإتحاد الديمقراطي٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةحزب الإتحاد الديمقراطيمنطقة هجين: بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بيان استنكار لتعيين المجرم حاتم أبو شقراشارك أعضاء حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مكتب الخط الشرقي – مدينة هجين، إلى جانب حزب سوريا المستقبل، ومجلس المنطقة الشرقية، والمجالس المحلية، في بيان مشترك للتنديد والاستنكار بأشد العبارات لتعيين الإرهابي احمد الهايس المدعو أبو حاتم شقرا في منصب عسكري رفيع، رغم تورطه الواضح في انتهاكات وجرائم خطيرة، أبرزها جريمة اغتيال الرفيقة هفرين خلف، التي قُتلت بدمٍ بارد في جريمة لا تزال حاضرة في وجدان كل من يؤمن بالحرية والديمقراطية. إن تعيين شخصية معروفة بتاريخها الإجرامي والدموي في موقع عسكري حساس، يُعد استهتاراً بدماء الشهداء وخيانة لقيم الثورة والعدالة. وقد عبّر الحضور في البيان عن رفضهم القاطع لهذا التعيين، معتبرين أنه يشكل تهديداً خطيراً للمسار الديمقراطي ولمشروع الإدارة الذاتية التي تأسست على أساس العدالة وحقوق الإنسان. وطالب المشاركون بالتراجع الفوري عن هذا القرار، ومحاسبة أبو حاتم شقرا وكل من تورط في جرائم ضد المدنيين، وعدم مكافأة القتلة بالمناصب، خاصة في مؤسسات من المفترض أن تكون ضامنة لأمن الناس وسلامتهم. وأكد البيان أن نضالنا سيستمر من أجل محاسبة المجرمين، وحماية مبادئ الحرية والديمقراطية، وضمان عدم تكرار مثل هذه التعيينات التي تضعف ثقة الناس بمؤسساتهم، وتسيء لتضحيات الشهداء الذين سقطوا من أجل مستقبل يسوده السلام والكرامة.
حزب الإتحاد الديمقراطي٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةحزب الإتحاد الديمقراطيمنطقة هجين: بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بيان استنكار لتعيين المجرم حاتم أبو شقراشارك أعضاء حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مكتب الخط الشرقي – مدينة هجين، إلى جانب حزب سوريا المستقبل، ومجلس المنطقة الشرقية، والمجالس المحلية، في بيان مشترك للتنديد والاستنكار بأشد العبارات لتعيين الإرهابي احمد الهايس المدعو أبو حاتم شقرا في منصب عسكري رفيع، رغم تورطه الواضح في انتهاكات وجرائم خطيرة، أبرزها جريمة اغتيال الرفيقة هفرين خلف، التي قُتلت بدمٍ بارد في جريمة لا تزال حاضرة في وجدان كل من يؤمن بالحرية والديمقراطية. إن تعيين شخصية معروفة بتاريخها الإجرامي والدموي في موقع عسكري حساس، يُعد استهتاراً بدماء الشهداء وخيانة لقيم الثورة والعدالة. وقد عبّر الحضور في البيان عن رفضهم القاطع لهذا التعيين، معتبرين أنه يشكل تهديداً خطيراً للمسار الديمقراطي ولمشروع الإدارة الذاتية التي تأسست على أساس العدالة وحقوق الإنسان. وطالب المشاركون بالتراجع الفوري عن هذا القرار، ومحاسبة أبو حاتم شقرا وكل من تورط في جرائم ضد المدنيين، وعدم مكافأة القتلة بالمناصب، خاصة في مؤسسات من المفترض أن تكون ضامنة لأمن الناس وسلامتهم. وأكد البيان أن نضالنا سيستمر من أجل محاسبة المجرمين، وحماية مبادئ الحرية والديمقراطية، وضمان عدم تكرار مثل هذه التعيينات التي تضعف ثقة الناس بمؤسساتهم، وتسيء لتضحيات الشهداء الذين سقطوا من أجل مستقبل يسوده السلام والكرامة.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
