أحدث الأخبار مع #استثمار_في_الذهب
البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«أو جولد» و«موارِد للتمويل» تطلقان أول بطاقة مدفوعة مسبقاً في المنطقة مدعومة بالذهب ومتوافقة مع الشريعة
أطلقت «أو جولد»، المنصة الرقمية الرائدة في الإمارات للاستثمار في الذهب، شراكة استراتيجية مع «موارِد للتمويل»، المؤسسة المالية الإماراتية الرائدة في تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة بهدف تطوير وإطلاق أول بطاقة مدفوعة مسبقاً في المنطقة مدعومة بأصول ذهبية فعلية ومتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة. وتوفر «أو جولد» من خلال منصتها الرقمية تجربة متكاملة لتداول المعادن الثمينة، بما في ذلك شراء وبيع وتأجير واسترداد الذهب والفضة، سواء لأغراض استثمارية أو استخدامات يومية. وتتميّز المنصة بخدمات فريدة مثل الاسترداد المادي وخيارات الادخار المدعومة بالذهب، ما يرسّخ موقعها كمزوّد مبتكر لحلول الأصول الرقمية والواقعية. كما تستند الشركة إلى شراكات استراتيجية مع جهات عالمية مثل «سام للمعادن الثمينة» و«إيه كيه دبليو للاستشارات»، لتقريب الذهب الحقيقي والرقمي من الجمهور بطريقة عصرية وشفافة. وفي المقابل، تُعد «موارِد للتمويل» من المؤسسات المالية الراسخة التي تقدّم باقة شاملة من الحلول المصرفية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخدم من خلالها شريحة واسعة من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى. وتتبنّى «موارِد» رؤية تركز على النمو الأخلاقي والاستدامة والابتكار، مرتكزة على قيم الشفافية والنزاهة والمسؤولية المجتمعية. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى إعادة صياغة علاقة الأفراد بالذهب، والانتقال به من كونه مجرد مخزن تقليدي للقيمة إلى أداة مالية ديناميكية ومتوافقة مع الشريعة. وتستند المبادرة إلى قيم مشتركة من الثقة والشفافية والالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي، بما يعكس الطلب المتزايد على حلول مالية قائمة على الأصول الحقيقية في العصر الرقمي. محطة استراتيجية وقال بندر العثمان، مؤسس «أو جولد»: «نطمح إلى ابتكار حلول مالية تمكّن الأفراد من الاستفادة من الذهب كأصل خالد، بطريقة تتسم بالسهولة والتوافق مع مبادئ الشريعة. وتمثل شراكتنا مع موارِد للتمويل محطة استراتيجية على هذا الطريق، بما تحمله من إمكانات لتوسيع الوصول إلى أدوات مالية مدعومة بالأصول الحقيقية». وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«موارد للتمويل»: «انطلاقاً من خبرتنا العميقة في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يسعد «موارد للتمويل» التعاون مع «أوجولد» في هذه المبادرة الرائدة. وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم منتج فريد يجمع بين الموثوقية الأخلاقية والسهولة العملية، عبر بطاقة مدفوعة مسبقاً مدعومة بالذهب الحقيقي». وتستهدف هذه المبادرة شريحة متنامية من المستخدمين الباحثين عن بدائل مالية موثوقة، مستدامة، ومتوافقة مع قيمهم، ما يعكس التزام الجهتين بتقديم حلول مبتكرة تُعيد تعريف مستقبل التمويل في المنطقة.
زاوية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
أو جولد" و"موارِد للتمويل" تطلقان أول بطاقة مدفوعة مسبقاً في المنطقة مدعومة بالذهب ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار سعيهما إلى تعزيز مفاهيم التمويل الأخلاقي وتطوير حلول تكنولوجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أعلنت "أو جولد"، المنصة الرقمية الرائدة في الإمارات للاستثمار في الذهب، عن عقد شراكة استراتيجية مع "موارِد للتمويل"، المؤسسة المالية الإماراتية الرائدة في تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة منذ عام 2006، بهدف تطوير وإطلاق أول بطاقة مدفوعة مسبقاً في المنطقة مدعومة بأصول ذهبية فعلية ومتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة. وتوفر "أو جولد" من خلال منصتها الرقمية تجربة متكاملة لتداول المعادن الثمينة، بما في ذلك شراء وبيع وتأجير واسترداد الذهب والفضة، سواء لأغراض استثمارية أو استخدامات يومية. وتتميّز المنصة بخدمات فريدة مثل الاسترداد المادي وخيارات الادخار المدعومة بالذهب، ما يرسّخ موقعها كمزوّد مبتكر لحلول الأصول الرقمية والواقعية. كما تستند الشركة إلى شراكات استراتيجية مع جهات عالمية مثل "سام للمعادن الثمينة" و"إيه كيه دبليو للاستشارات"، لتقريب الذهب الحقيقي والرقمي من الجمهور بطريقة عصرية وشفافة. وفي المقابل، تُعد "موارِد للتمويل" من المؤسسات المالية الراسخة التي تقدّم باقة شاملة من الحلول المصرفية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخدم من خلالها شريحة واسعة من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى. وتتبنّى "موارِد" رؤية تركز على النمو الأخلاقي والاستدامة والابتكار، مرتكزة على قيم الشفافية والنزاهة والمسؤولية المجتمعية. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إعادة صياغة علاقة الأفراد بالذهب، والانتقال به من كونه مجرد مخزن تقليدي للقيمة إلى أداة مالية ديناميكية ومتوافقة مع الشريعة. وتستند المبادرة إلى قيم مشتركة من الثقة والشفافية والالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي، بما يعكس الطلب المتزايد على حلول مالية قائمة على الأصول الحقيقية في العصر الرقمي. وفي هذا السياق، قال بندر العثمان، مؤسس "أو جولد": "نطمح إلى ابتكار حلول مالية تمكّن الأفراد من الاستفادة من الذهب كأصل خالد، بطريقة تتسم بالسهولة والتوافق مع مبادئ الشريعة. وتمثل شراكتنا مع موارِد للتمويل محطة استراتيجية على هذا الطريق، بما تحمله من إمكانات لتوسيع الوصول إلى أدوات مالية مدعومة بالأصول الحقيقية." من جانبه، صرح راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "موارد للتمويل": "انطلاقًا من خبرتنا العميقة في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يسعد 'موارد للتمويل' التعاون مع 'أوجولد' في هذه المبادرة الرائدة. وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم منتج فريد يجمع بين الموثوقية الأخلاقية والسهولة العملية، عبر بطاقة مدفوعة مسبقاً مدعومة بالذهب الحقيقي." وتستهدف هذه المبادرة شريحة متنامية من المستخدمين الباحثين عن بدائل مالية موثوقة، مستدامة، ومتوافقة مع قيمهم، ما يعكس التزام الجهتين بتقديم حلول مبتكرة تُعيد تعريف مستقبل التمويل في المنطقة. -انتهى-
Economy Plus
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
الرقابة المالية: لا ترخيص لتجار الذهب المباشرين
شدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية ، على أنها لا تُرخص لتجار الذهب الذين يبيعون مباشرة إلى الجمهور، مؤكدة أن الإطار القانوني الذي يحكم هذا النشاط لا يندرج ضمن اختصاصاتها، بل يخضع لقوانين التجارة والرقابة على المعادن الثمينة. جاء ذلك بعد رصد الهيئة لدعوات مشبوهة من جهات غير مرخّصة تستغل اسم الهيئة لتسويق منتجاتها للمستثمرين، بزعم امتلاكها تراخيص رسمية. الهيئة أوضحت أن دورها التنظيمي يقتصر على الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار فقط، والمُرخص لها وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. تعمل الهيئة على تنظيم العلاقة بين مديري الاستثمار من جهة، وشركات تجارة الذهب المقيدة بسجلات الهيئة والمسموح لها بالتعامل مع تلك الصناديق من جهة أخرى. وفقًا لبيان صادر اليوم من الهيئة، لم تُرخص الهيئة سوى لثلاثة صناديق استثمار فقط في مجال الذهب حتى تاريخه، هي: صندوق AZ-Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون-إيفولف. جذبت هذه الصناديق استثمارات نحو 200 ألف مواطن، بإجمالي قيمة تجاوزت 2.1 مليار جنيه. كما شدّدت الهيئة على ضرورة توخّي الحذر عند تلقي عروض شراء ذهب مباشر، داعية المواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي جهة تدّعي ارتباطها بالهيئة، ومؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تلاعب أو تضليل. أكدت الهيئة أن الاستثمار في المعادن النفيسة عبر الصناديق يُعد الوسيلة الآمنة والمنظمة لحماية حقوق المستثمرين، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات مباشرة لا تخضع للرقابة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
ضمن قائمة تحذيرات.. «الرقابة المالية»: الاستثمار في الذهب منظَّم فقط من خلال صناديق مرخصة وليس بيعًا مباشرًا
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستثمار في الذهب يتم فقط من خلال وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة المرخصة منها، مشددة على أن الهيئة لا تمنح تراخيص لبيع أو شراء الذهب مباشرة للمواطنين، ردًا على استفسارات وردت بشأن جهات تدعو للاستثمار في الذهب بزعم حصولها على تراخيص من الهيئة. وأصدرت الهيئة قائمة تحذيرات شملت 12 نقطة، بهدف توعية المواطنين والمستثمرين بمخاطر الانسياق وراء كيانات غير مرخصة تدّعي توفير فرص استثمار في الذهب، مشدة على أن الاستثمار في الذهب يخضع لإطار قانوني صارم، وأنها لم تُرخص سوى لثلاثة صناديق استثمار فقط في هذا المجال. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هناك إطارًا تنظيميًا دقيقًا لحماية حقوق المتعاملين يبدأ بترخيص الصندوق وتحديد سياسته الاستثمارية، ويشمل إنشاء سجلات لدى الهيئة لتجار الذهب المعتمدين وجهات التخزين المؤهلة للتعامل مع مديري الاستثمار، وليس مع الجمهور العام. وأشارت إلى أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة بلغ 200 ألف مواطن، باستثمارات تجاوزت 2.1 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدة أن تلك الصناديق هي الوسيلة الشرعية والمرخصة للاستثمار في الذهب داخل السوق المصرية. وذكرت الهيئة أن السجلات التي أنشأتها لقيد جهات مؤهلة لتوفير الذهب أو تخزينه، تقتصر على التعامل مع مديري الاستثمار المعتمدين فقط، ولا تمنح أيًا من تلك الجهات حق بيع الذهب مباشرة للجمهور، كما أن القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم لسوق رأس المال لا يمنح أي ترخيص لتجار المعادن النفيسة بالتعامل مع الأفراد. ونبهت الهيئة إلى أن أي دعوات من شركات تجارة الذهب توحي بحصولها على ترخيص من الهيئة للتعامل مع المواطنين تعتبر مخالفة، وستُتخذ الإجراءات القانونية حيالها، داعية المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات من خلال القنوات الرسمية، وتوخي الحذر من استخدام اسم الهيئة دون وجه حق. كما شددت على ضرورة أن يتسلم المستثمر المعدن نفسه حال قرر الاستثمار خارج صناديق الاستثمار، لضمان حقوقه، موضحة أن العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك ينظمها قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وليس قانون سوق رأس المال. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن الصناديق المرخصة لها حاليًا بمزاولة نشاط الاستثمار في الذهب تقتصر على ثلاث كيانات فقط، حصلت جميعها على موافقة الهيئة وطرحت وثائقها بالفعل للجمهور، وهي: صندوق «AZ – Gold» التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار الذهب التابع لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إلى جانب صندوق «بلتون – إيفولف» للاستثمار في الذهب، والتابع لشركة بلتون. وتعد هذه الصناديق المسار القانوني الوحيد للاستثمار الجماعي في الذهب تحت إشراف ورقابة الهيئة.
