أحدث الأخبار مع #استراتيجية_الدين

أرقام

الكويت: وزارة المالية تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج والبنك المركزي من الداخل

أصدرت وزيرة المالية نورة الفصام قرارا بتفويض كل من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها، وذلك بناء للمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2025/2026. ونص القرار الذي حمل رقم 37 لسنة 2025، ونشرته جريدة "الكويت اليوم" في مادته الأولى على أن «يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن». ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن». وذكرت المادة الثالثة أنه «على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».