أحدث الأخبار مع #اقتصاد_إسرائيل
الشرق السعودية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
كيف تهدد حرب غزة إسرائيل بعزلة اقتصادية؟
تواجه إسرائيل مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة بعد تزايد الضغوط الغربية عليها، على خلفية الحصار الإنساني الذي تفرضه على غزة منذ أكثر من 11 أسبوعاً، إذ علقت بريطانيا محادثتها التجارية معها، فيما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ومراجعة اتفاقية الشراكة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الجانبين. وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك رداً على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل سيتم مراجعتها. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أصدروا، الاثنين، واحدة من أهم الانتقادات لتعامل إسرائيل مع الحرب على غزة. وهدد الزعماء الثلاث باتخاذ "إجراءات إذا لم توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومها العسكري المتجدد، وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل ملموس". "دولة منبوذة أخلاقياً" وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية أن "دولة منبوذة أخلاقياً لن تحصل على القيمة الكاملة لأصولها، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والشركات الناشئة والأعمال الخاصة". وأضافت أن "صناديق استثمارية كبرى بدأت بسحب استثماراتها من شركات إسرائيلية؛ بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب، أبرزها صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي باع استثماراته في شركات مثل "باز"، و"بيزك"، و"بنك هبوعليم". وتمتلك النرويج صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار، وقرر الصندوق في الأشهر الأخيرة تصفية وبيع استثماراته في عدد من الشركات الإسرائيلية، بسبب أنشطة إسرائيل في غزة والضفة الغربية. وأضافت أن "الضرر لا يقتصر على الأسهم، بل يشمل السندات، والشركات الناشئة، والقطاع العقاري، وحتى العلامة التجارية لإسرائيل التي باتت ترتبط بأعمال تُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، ما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين". وشددت على أن الاتجاه لتصفية الاستثمارات بات يكتسب زخماً دولياً، إذ دعا سياسيون يابانيون لبيع سندات إسرائيل، فيما سحبت صناديق إيرلندية استثماراتها من البنوك الإسرائيلية الكبرى. وشبهت الصحيفة الوضع الحالي في إسرائيل بما حصل في جنوب إفريقيا في عهد "الأبارتهايد" (الفصل العنصري)، بعدما تراجعت الأسهم والسندات، وانهار سعر العملة، وتدهورت مؤشرات السوق بسبب العزلة الدولية. الشراكة مع أوروبا على المحك وقال الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية التجارة مع إسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة. وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد أن التكتل سيراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل؛ بسبب الوضع في قطاع غزة. وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة. والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وهو أكبر حتى من الولايات المتحدة. ويمثل اتفاق الشراكة البنية التحتية للعلاقات التجارية بين إسرائيل والتكتل، إذ يمنح تل أبيب وصولاً شبه حر من الرسوم الجمركية إلى السوق الأوروبية، ويوفر مشاركة في برامج بحث متقدمة، ويفتح الأبواب للأكاديمية الأوروبية، ويتيح، من بين أمور أخرى، الاستفادة من رحلات جوية رخيصة. لكن من بين بنود الاتفاق يوجد أيضاً البند 2، المعروف باسم "البند الجوهري"، والذي ينص على التزام الطرفين باحترام حقوق الإنسان، وهذا البند الذي كان يُنظر إليه في الماضي كبند إعلاني، أصبح الآن حجر عثرة وأداة ضغط رئيسية في يد جهات في أوروبا تسعى للعمل ضد إسرائيل، وفق "تايمز أوف إسرائيل". وفي إطار اتفاق الشراكة، تستفيد إسرائيل من دخول حر إلى سوق تضم أكثر من 440 مليون مستهلك، وفي عام 2024 كان 34% من الواردات، و29% من الصادرات الإسرائيلية مع دول الاتحاد. ضرر التجارة والطيران والبحث العلمي وفي حال تم إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قد تواجه إسرائيل فرض رسوم جمركية على منتجات تصدّرها إلى أوروبا من التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية وحتى المنتجات الزراعية، وهو ما يمثل ضرراً جسيماً في القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية في السوق الأوروبية، وانخفاضاً كبيراً في حجم التصدير. وإلى جانب الأضرار التجارية، من المتوقع أن تتأثر مجالات أخرى أيضاً، بما فيها اتفاق "السماء المفتوحة" الذي أحدث ثورة في مجال الطيران وخفض أسعار التذاكر بشكل كبير للمستهلك الإسرائيلي، وبالتالي، إلغاؤه قد يؤدي إلى تقليص عدد الرحلات، وزيادة أسعارها، وإلحاق الضرر بقطاع السياحة الوافدة. كما قد يتضرر مجال البحث والتطوير أيضاً، فإسرائيل لاعب مركزي في برامج البحث التابعة للاتحاد الأوروبي. وبين عامي 2021 و2024، حصلت جهات إسرائيلية على أكثر من 1.1 مليار يورو من برنامج "هورايزن". كما أن تجميد برنامج "إيراسموس"، الذي يتيح تبادل الطلاب والمحاضرين، قد يُضر بالعلاقات الأكاديمية المهمة.
الميادين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
انعكاسات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
قرّرت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف "إسرائيل" عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية سلبية، معتبرة أنّ المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجه "إسرائيل" لا تزال مرتفعة للغاية، ولا يزال من الصعب التنبّؤ بالتطوّرات السياسية الداخلية الإسرائيلية، الأمر الذي يعكس أنّ المشهد الاقتصادي الإسرائيلي لا يزال يعاني وبعيداً عن الاستقرار بعد نحو 18 شهراً على الحرب الإسرائيلية على غزة والمواجهة المفتوحة على مختلف الجبهات منذ السابع من أكتوبر 2023. فلم تكن تداعيات الحرب محصورة بالجانب العسكري أو السياسي فقط، بل امتدّت بقوة إلى المجال الاقتصادي، حيث عانى الاقتصاد الإسرائيلي أزمة تكاد تكون غير مسبوقة. كشفت الحرب عن هشاشة النموذج الاقتصادي الإسرائيلي، وألقت بظلال ثقيلة على مستقبل التنمية والاستقرار المالي والاجتماعي في "إسرائيل"، فمنذ الأيام الأولى للحرب، دخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة انكماش حادّ، وتوقّفت أنشطة اقتصادية واسعة النطاق، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل السياحة، والتكنولوجيا العالية (الهايتك)، والصناعات العسكرية والمدنية، وفرضت حالة الطوارئ المستمرة والإغلاقات الأمنية قيوداً إضافية على حركة الأعمال والاستثمار، ممّا أدّى إلى شلل اقتصادي جزئي استمرّ لفترة طويلة، فحتى نهاية العام الماضي تشير الأرقام إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 3% مقارنة بالعام السابق، مع استمرار التراجع في ضوء استمرار الحرب حتى تاريخه. كان قطاع السياحة أول القطاعات المتضرّرة، إذ ألغيت معظم الرحلات السياحية، وأغلقت الفنادق والمرافق السياحية أبوابها لفترات طويلة. كما تضرّر قطاع التكنولوجيا، الذي يُعدّ المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي الإسرائيلي، نتيجة لتسريح آلاف العاملين، وتراجع الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة. وعلى مستوى المالية العامّة، ارتفع العجز في الموازنة إلى مستويات خطيرة؛ فقد اضطرّت الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه الإيرادات الضريبية بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدين العامّ إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة لافتة، مما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى التحذير المستمر من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إذا لم تتمّ السيطرة على العجز المالي خلال السنوات المقبلة. كما أثّرت الحرب على سوق العمل بشكل كبير جداً، إذ فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في القطاعات الخدمية والإنشائية، كما أدّى استدعاء الاحتياط العسكري إلى غياب عشرات الآلاف من العاملين عن أماكن عملهم لفترات طويلة، مما فاقم أزمة نقص العمالة والإنتاجية، وفي ضوء قرار المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغّر توسيع الحرب على غزة وإصدار الأمر باستدعاء عشراف الآلاف من جنود وضباط الاحتياط لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يتوقّع زيادة كبيرة في الأعباء الاقتصادية وانكماش الاقتصاد والأثر الأكبر سيكون على سوق العمل والإنتاج. اليوم 09:34 اليوم 09:23 تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع تصاعد هجرة الكفاءات، ولا سيما الزيادة الملحوظة في معدّلات هجرة المهنيين والشباب المتعلّمين إلى الخارج، بحثاً عن فرص أفضل في بيئات أكثر استقراراً، ما يهدّد بتأكّل رأس المال البشري الإسرائيلي الذي يشكّل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة. على صعيد البنية التحتية، تعرّضت مناطق واسعة في جنوب فلسطين المحتلة وشمالها لأضرار جسيمة نتيجة الصواريخ والهجمات من مختلف الجبهات ولا سيما جبهتي غزة ولبنان، وتحتاج إعادة الإعمار لاستثمارات ضخمة تقدّر بمليارات الدولارات، في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية من نقص السيولة وتراجع الثقة الدولية، ما دفع الحكومة الإسرائيلية لطرح خطط لتحفيز الاقتصاد، شملت تخصيص حزم دعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية بهدف خلق وظائف جديدة. لكنّ هذه الخطط تواجه صعوبات كبيرة بسبب القيود المالية، والخلافات السياسية الداخلية حول أولويات الصرف. كما أثّر استمرار هجمات القوات اليمنية على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى "إسرائيل"، عبر طرق الملاحة البحرية على الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجع حركة الاستيراد والتصدير وحركة التجارة البحرية عبر الموانئ المختلفة، كما ساهم استمرار إطلاق القوات اليمنية الصواريخ على "إسرائيل" واستهداف مطار اللد وإصابته بشكل مباشر مؤخّراً، في تعليق العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى "إسرائيل"، ما تسبّب في خسائر لافتة، مرشّحة للزيادة في حال استمرّت عمليات استهداف مطار اللد . على المستوى البنيوي، كشفت الحرب هشاشة النموذج الاقتصادي الإسرائيلي القائم على الانفتاح على الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. إذ إنّ استمرار الحرب والتهديدات الأمنية جعلت "إسرائيل" بيئة أقلّ جذباً للاستثمارات، مقارنة بدول أخرى أكثر استقراراً في المنطقة والعالم. علاوة على ذلك، أثّرت العزلة السياسية المتزايدة على العلاقات الاقتصادية الدولية لـ"إسرائيل"؛ فحملات المقاطعة التي تصاعدت بعد الحرب، سواء من قبل حركات المجتمع المدني أو بعض الحكومات، بدأت تلقي بظلالها على قطاعات التصدير، خاصة المنتجات الزراعية والتكنولوجية. من جهة أخرى، أدّى استمرار الحرب إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، إذ إنّ الأعباء الاقتصادية أثّرت بشكل أكبر على الفئات الفقيرة والهامشية، بينما استفادت قطاعات معيّنة مرتبطة بالصناعات العسكرية والأمنية من زيادة الإنفاق الحكومي. في ضوء تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، يرجّح أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحدّيات جسيمة بسبب صعوبة تحقيق توازن بين متطلّبات الحرب والنمو الاقتصادي، وضعف قدرة الحكومة الإسرائيلية على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة المالية العامّة، وتحفيز النمو، وتقليص معدلات البطالة والفقر، كون المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين قرّرا استمرار الحرب واعتبرا أنّ العام الحالي 2025 هو عام حرب على مختلف الجبهات، الأمر الذي سيدفع الاقتصاد الإسرائيلي نحو مزيد من التدهور.
