أحدث الأخبار مع #اقتصاد_سوريا
BBC عربية
منذ 14 ساعات
- سياسة
- BBC عربية
"حلفاء رئيسيون لإسرائيل يهددون بالتحرك بشأن كارثة غزة، فلماذا لا تتحرك واشنطن؟"
في جولة الصحافة اليوم، نستعرض ثلاثة مقالات من صحف عالمية تناولت الحرب في غزة، واقتصاد سوريا في مرحلتها الانتقالية، والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب بوساطة أمريكية. نبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال للكاتب جوزيف جيديون الذي يبدأه مستنكراً عدم تحرك واشنطن إزاء إعلان إسرائيل شن "هجوم غير مسبوق" على خان يونس جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي تهدد فيه كندا ودول أوروبية باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم تخفف إسرائيل من هجومها. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل علناً، رغم كل الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لإدخال المساعدات إلى القطاع. ويقول الكاتب إن "المعارضة الأمريكية خافتة إلى حد كبير إزاء وعود إسرائيل بتدمير غزة، في وقت تواجه فيه الأراضي المحتلة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم"، مستنداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. في المقابل، يُدرج كاتب المقال موقفاً آخر للأمريكيين من خلال مؤشرات استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في مارس/آذار الماضي، تُظهر أن التعاطف مع الفلسطينيين ارتفع إلى 33 بالمئة، وهو "مستوى قياسي"، مقارنة بالأرقام السابقة. وفي هذا الإطار، يستعرض الكاتب مواقف مشرعين تقدميين قال إنهم يعارضون الخطاب العام في واشنطن، من بينهم النائبتان ديليا راميريز، التي اعتبرت ترامب ونتنياهو "ثنائي متطرف وغير مسؤول"، وإلهان عمر، التي رأت أن الفصل الأخير من حرب غزة "وصمة عار أخلاقية أخرى غير مقبولة"، بحسب تصريحات أدلت بها النائبتان للصحيفة. ويرى الكاتب أن قرارات الكونغرس لا تعدو كونها إشارات رمزية تهدف إلى التعبير عن الرأي العام، لكنها تفتقر لأي قوة قانونية فعلية. وفي هذا السياق، يقول الكاتب إن ثأثير المشرعين على مسار السياسات يبقى محدوداً، وهو ما يعكس الهوّة المتزايدة بين النخب السياسية والرأي العام الأميركي. ويقول: "خفوت الحركة الشعبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين – نتيجة الحملة القمعية التي شنّتها إدارة ترامب على الجامعات بعد احتجاجات العام الماضي – قد خفف من الضغط الشعبي الذي كان من الممكن أن يُرغم السياسيين على التحرك". وعلى الجانب الإسرائيلي، يستعرض الكاتب محاولة من نتنياهو لتخفيف الضغط الدولي بإعلانه استئناف إدخال كميات "محدودة" من المساعدات لغزة – وهي الخطوة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها لا تتجاوز "قطرة في محيط" المأساة الإنسانية. ويختتم الكاتب بالسؤال: هل ستتحول الأصوات الأمريكية المطالبة بتغيير السياسة وإنهاء الحرب إلى واقع فعلي؟ هل نحتاج معجزة اقتصادية في سوريا؟ يرى الكاتب عصام شحادات أن سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل خمسة أشهر، تقف أمام تحدٍ بحجم معجزة. فالبلاد، كما يصوّر، خرجت من حكم استبدادي دام لعقود بـ "كومة من الحطام الاقتصادي" تتطلب جهوداً شبه خارقة لإزالتها، ويقارن البعض حجم الدمار بما واجهته ألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى ضخامة المهمة المنتظرة. ويشير الكاتب في مقاله بصحيفة "ديلي صباح" التركية، إلى أن أكثر كلمة تتردد في سوريا اليوم هي "إعادة الإعمار"، وهي ليست فقط عملية عمرانية، بل مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة والمواطن. ويقول: "إنه مشروع شاق يبدأ من الصفر، وسط اقتصاد منهار، وفقر يكاد يصل إلى المجاعة، ودولة عاجزة عن تقديم خدماتها الأساسية". ويؤكد الكاتب أن النظام السابق لم يكن لديه أي نية للإصلاح، بل استخدم موارد الدولة لخدمة آلة الحرب والقمع. ويضيف: "ما تبقى من الثروة الوطنية تم تسخيره لعسكرة الاقتصاد، وتحولت القيمة المضافة إلى محرّك للتدمير والانهيار". ويتساءل شحادات: "كم من الوقت تحتاج سوريا لتنهض من ركامها؟" ويرى أن العودة إلى مستوى ما قبل الحرب قد يستغرق عقداً من الزمن – هذا في حال توفر الاستقرار السياسي والدعم الدولي. ومع أن رفع العقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، أتاح بعض الانفراج في حركة الأموال والاستثمارات، إلا أن إعادة بناء اقتصاد بهذا الحجم تحتاج ما هو أكثر من مجرد رفع القيود، بحسب شحادات. ويستحضر الكاتب التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية كنموذج يمكن التعلم منه، مشيراً إلى أن "المعجزة الألمانية" لم تكن عشوائية، بل نتاج تخطيط اقتصادي محكم، ودعم مالي عبر "خطة مارشال"، واستثمار في التعليم والبنية التحتية. ويتساءل شحادات: "هل يمكن أن تحقق سوريا معجزة اقتصادية؟" ثم يجيب: "ولِمَ لا؟" إذا توفرت الشروط المناسبة. فبحسب رأيه، تمتلك سوريا مقومات حقيقية: رأس مال بشري متعلم، كفاءات صناعية، مغتربون متفوقون في الخارج، وموقع استراتيجي، إضافة إلى ثروات طبيعية وزراعية وفيرة. ويحذر الكاتب من التفاؤل المفرط، لافتاً إلى أن الواقع الجيوسياسي لسوريا أكثر تعقيداً مما واجهته ألمانيا. ويضيف: "سوريا جارة لإسرائيل، التي لا تريد نهوضها، ولم تُحاسب ألمانيا على خلفية دينية أو أيديولوجية كما تُحاسب سوريا اليوم"، في إشارة من الكاتب إلى المعايير المزدوجة في التعامل الدولي. ويشير شحادات إلى أنه لا يدعو إلى "مدينة فاضلة"، بل إلى "أمل واعٍ". ويرى في الختام أنه إذا توفر الالتزام الصادق بالعمل وإعادة البناء، فإن ثمار هذه الجهود سوف تظهر حتماً. جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا مبنية على ثلاثة أوهام وفي صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يرى الكاتب ديفيد إغناطيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية بعقلية الشعارات، وليس من خلال استراتيجية مدروسة جيدا. فتصريحه المتفائل "دعوا العملية تبدأ!"، عقب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يبدو واعداً للوهلة الأولى، لكن الكاتب يُشكّك في جدية الأسس التي تُبنى عليها هذه "العملية". ويشير إغناطيوس إلى أن حديث ترامب عن إمكانية التفاوض بين الطرفين مباشرة، دون تدخلات أو شروط مسبقة، يُعد نوعاً من "التفكير السحري". ويضيف: "بوتين، في الواقع، يرفض حتى الآن فكرة وقف إطلاق النار، ومع ذلك يوافقه ترامب ضمنياً بأن "الشروط يجب أن يتفاوض عليها الطرفان فقط لأنهما يعلمان التفاصيل"، وكأن تعقيد الصراع يُحل بالإيماءات الدبلوماسية لا بالخطط المدروسة"، بحسب الكاتب. ويرى الكاتب أنه يتعين على ترامب أن يكون أكثر تماسكاً في تنظيم عملية التفاوض، وإلا ستفشل، بحسب تعبيره. ويشرح: "المبادرات الأمريكية بدأت باقتراحات لهدن محدودة تخص البنى التحتية ومناطق الملاحة، لكنها فشلت. ثم طُلب من الطرفين صياغة "مسودات تفاهم" – لكنها كانت متناقضة تماماً. انتقل الفريق بعدها إلى محادثات مباشرة، والتي تعطلت في إسطنبول، ثم تحوّلت أخيراً إلى ما يمكن وصفه بـ "عملية ترامب-بوتين". ويقول إغناطيوس بلهجة ناقدة: "يبدو أن ترامب يريد من الأطراف أن يحلّوا الأمر بأنفسهم". ويصف هذه المقاربة بأنها "عشوائية ومتغيرة باستمرار"، وهو ما يجعل فرص النجاح ضئيلة للغاية. ويرى الكاتب أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم تقديم بوتن أي دليل على رغبته بالسلام، بينما يعزز ترامب قناعاته بأن أوكرانيا لا يمكن أن تكون دولة أوروبية، كما تريد، بل يجب أن تبقى تحت الهيمنة الروسية. أما المشكلة الثانية بحسب الكاتب، فهي فكرة ترامب بأن روسيا تمثل منجم ذهب اقتصادي محتمل للولايات المتحدة. ويرى الكاتب أنه لو كان لدى ترامب تقييم اقتصادي أكثر واقعية، لكان رأى رهاناً اقتصادياً أفضل في أوكرانيا. ويضيف: "خلفت الحرب، رغم قسوتها، بيئة ابتكار في كييف قد تكون الأكثر إنتاجية في أوروبا. فبدلاً من شراء طائرات بدون طيار من إيران، تُصنّع أوكرانيا طائراتها الخاصة بشكل أكثر تطوراً". والمشكلة الثالثة تتمثل في إمكانية إجبار أوكرانيا المتعثرة على الاستسلام، لكن اتضح أن لدى أوكرانيا ورقة ضغط قوية للغاية، وهي الدعم القوي من أوروبا، بحسب الكاتب. ويضيف: "لن يتمكن ترامب من إجبار زيلينسكي على إبرام صفقة سيئة لأن حلفاءه الأوروبيين مستعدون للمقاومة". ويرى أن لدى أوكرانيا فرصة مميزة في المفاوضات المقبلة، إذ لمس بوتن أن كييف مستعدة لمواصلة القتال بدعم من أوروبا. ويقول إن كبار حكومة زيلنسكي يريدون نجاح مبادرة ترامب للسلام، لكنهم يستعدون لاحتمال فشلها.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
سوريا تعتزم طباعة العملة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا
وقالت المصادر لـ"رويترز"، إن الأوراق النقدية ستطبع بتصميم جديد، مع إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من بعض فئات الليرة السورية. وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في الإمارات وألمانيا في وقت سابق من العام الجاري، واكتسبت الجهود زخما بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي. ويحاول حكام سوريا الجدد التحرك بسرعة لتجديد اقتصاد متعثر، بعد 13 عاما من الحرب، وقد تفاقم الوضع مؤخرا بسبب نقص الأوراق النقدية. وكانت روسيا ، أحد أبرز داعمي نظام الأسد، تتولى طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية. والخميس وقعت دمشق صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة " دي بي ورلد" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس. وتشمل الصفقة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس ، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية. واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجزيرة
كيف كان تأثير الحرب والعقوبات على اقتصاد سوريا؟ 7 نقاط تشرح ذلك
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سوريا والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. ورفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد ذلك الطريق أمام الآخرين لأخذ المنحى نفسه. وفيما يلي ملخص للوضع الحالي للاقتصاد السوري، وكيف أعادت الحرب على مدى 14 عاما، التي انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل التجارة والمالية الحكومية. 1- ما وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. تُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022، ويرجح البنك الدولي أنه حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024. أُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة. 2- ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. اختيرت ميساء صابرين حاكما للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاما. بلغ سعر الصرف أمس الأربعاء 11 الفا و65 ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار نحو 22 ألف ليرة وقت سقوط الأسد العام الماضي، و47 ليرة في مارس/آذار 2011 عندما اندلعت الحرب. إعلان 3- كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟ قالت الحكومة إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار، معظمها في شكل قروض ثنائية، لكن هذه الديون قد تكون أعلى بكثير نظرا لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب "بغيضة"، وهي ديون تحملتها البلاد من دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة. يظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضا تحديد الجهات السورية الملزمة مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية، إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. 4- ما احتياطات المصرف المركزي؟ نقلت رويترز عن مصادر في وقت سابق قولها إن المصرف المركزي يملك احتياطات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية. لدى المركزي أيضا ما يقرب من 26 طنا من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. قالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يبلغ 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة. جمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها. قالت سويسرا إن ما قيمته نحو 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حاليا في بنوك هناك، ويقدر موقع "تقرير سوريا" أيضا أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. 5- كيف أثرت الحرب والعقوبات على التجارة والاقتصاد؟ حسب البنك الدولي، أدى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. يقول خبراء إن الضغوط المالية التي تعرضت لها الحكومة دفعتها إلى سداد ثمن بعض الواردات الرئيسية بأموال غير مشروعة من مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المسببة للإدمان والمعروفة باسم الكبتاغون، أو من تهريب الوقود. أصبح إنتاج الكبتاغون القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة، وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يبلغ 5.6 مليارات دولار. 6- ما تحديات الطاقة؟ في عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يوميا من النفط، وانحسر مصدر الإيرادات هذا بعد اندلاع الحرب في عام 2011، واستولت جماعات مختلفة منها تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلون الأكراد على حقول نفطية، ورغم توقيع جماعات الأكراد صفقات مع شركات أميركية، فإن العقوبات جعلت من الصعب تصدير النفط بشكل مشروع. أجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة، ومعظمها من الحليفين روسيا وإيران، وقالت راشيل زيمبا كبيرة المستشارين في مجال العقوبات لدى شركة هورايزون إنجيج للاستشارات المعنية بالمخاطر إن وقودا يتراوح بين مليون و3 ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليه من إيران شهريا توقف في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي مع انسحاب طهران. 7- كيف عانت الزراعة؟ أدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري، وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة، إذ: تراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022 حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويا قبل الحرب. استوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنويا من روسيا ، وتوقفت التدفقات مؤقتا عندما تغير النظام الحاكم، لكنها استؤنفت الشهر الماضي. أبدت أوكرانيا أيضا استعدادها لتوريد القمح من دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
7 تحديات اقتصادية.. سوريا تغلق دفتر العقوبات وتفتح صفحة التعافي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال زيارته للسعودية الثلاثاء، رفع جميع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سوريا، والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ورفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد ذلك الطريق أمام الآخرين ليحذو حذوها. وفيما يلي ملخص للوضع الحالي للاقتصاد السوري، وكيف أعادت حرب أهلية على مدى 14 عاماً، انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر، تشكيل التجارة والمالية الحكومية. 1- ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024. وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. 2- ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظراً للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. ثم طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. واختيرت ميساء صابرين حاكماً للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاماً. وبلغ سعر الصرف، الخميس، 11055 ليرة للدولار الواحد، وذلك مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي و47 ليرة في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب. 3- كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟ الحكومة السورية قالت إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية، إلّا أنها قد تكون أعلى بكثير، نظراً لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. ويقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب "بغيضة"، وهي ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه، بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة. ويظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضاً تحديد الجهات الملزمة السورية مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية، إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. 4- ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟ وقالت مصادر لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية. ولديه أيضاً ما يقرب من 26 طناً من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. وقالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة. وجمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها. وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حالياً في بنوك هناك. كما يُقدر أيضاً أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. 5- كيف أثرت الحرب والعقوبات على الاقتصاد؟ وبحسب البنك الدولي، أدّى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. ويقول خبراء إن الضغوط المالية التي تعرضت لها الحكومة دفعتها إلى سداد ثمن بعض الواردات الرئيسية بأموال غير مشروعة من مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المسببة للإدمان والمعروفة باسم الكبتاجون، أو من تهريب الوقود. وأصبح إنتاج الكبتاجون القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة، وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يصل إلى 5.6 مليار دولار. 6- ما هي تحديات الطاقة؟ في عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يومياً من النفط. وانحسر مصدر الإيرادات هذا بعد اندلاع الحرب في عام 2011. واستولت جماعات مختلفة على حقول نفطية. أجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة ومعظمها من الحليفين روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا كبيرة المستشارين في مجال العقوبات لدى شركة "هورايزون إنجيج" للاستشارات المعنية بالمخاطر إن وقوداً يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليه من إيران شهرياً توقف في أواخر ديسمبر مع انسحاب طهران. 7- كيف عانت الزراعة؟ أدّى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري، وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة. وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي أربعة ملايين طن سنوياً قبل الحرب. واستوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنوياً من روسيا. وتوقفت التدفقات مؤقتاً عندما تغير النظام الحاكم، لكنها استؤنفت الشهر الماضي. وأبدت أوكرانيا أيضاً استعدادها لتوريد القمح دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات.
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
الاقتصاد السوري.. الآثار المدمرة للحرب والعقوبات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سوريا والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. رفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد ذلك الطريق أمام الآخرين ليحذو حذوها. فيما يلي ملخص للوضع الحالي للاقتصاد السوري وكيف أعادت حرب أهلية على مدى 14 عاماً، انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تشكيل التجارة والمالية الحكومية. * ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83 % بين عامي 2010 و2024. وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018 إذ يعيش أكثر من 90 % من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. * ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظراً للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. ثم طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. واختيرت ميساء صابرين حاكماً للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاماً. بلغ سعر الصرف الأربعاء 11065 ليرة للدولار الواحد وذلك مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي و47 ليرة في مارس آذار 2011 عندما اندلعت الحرب. * كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟ قالت الحكومة إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية، إلا أنها قد تكون أعلى بكثير نظراً لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب «بغيضة»، وهي ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه. يظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضاً تحديد الجهات الملزمة السورية مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. * ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟ قالت مصادر في وقت سابق إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية. ولديه أيضاً ما يقرب من 26 طناً من الذهب بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. قالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة. جمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها. وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حاليا في بنوك هناك. ويقدر موقع (تقرير سوريا) أيضا أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. بحسب البنك الدولي، أدى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.
