#أحدث الأخبار مع #اقتصاد_يابانيأرقاممنذ 11 ساعاتأعمالأرقامالفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضيأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 49.7 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 26.9 في المئة لتصل إلى 24.3 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي. وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 8.9 في المئة ليصل إلى 771.4 مليار ين (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.7 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 115.9 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
أرقاممنذ 11 ساعاتأعمالأرقامالفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضيأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 49.7 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 26.9 في المئة لتصل إلى 24.3 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي. وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 8.9 في المئة ليصل إلى 771.4 مليار ين (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.7 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 115.9 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.