أحدث الأخبار مع #الأثار

أخبار السياحة

الخبراء يطالبون بإعادة النظر فى مشروع تطوير منطقة الأهرامات

تحول مشروع تطوير منطقة الأهرامات خلال الفترة الماضية ومنذ التشغيل التجريبي، إلى لغز حير الجميع، وأثار بلبلة فى القطاع السياحي سواء كان رجال السوق الذين يجلبون السياحة الخارجية أو المرشدين السياحيين الذين يرصدون التجربة السياحية عن كثب نظرا لأنهم أحد عناصرها حيث قام بعضهم بتصوير مقاطع فيديو تكشف عن سلبيات فى التشغيل التجريبي للمشروع من قبل الشركة المنفذة. 'أخبار السياحة'، استطاعت أن تستطلع بعض الأراء لعدد من الأثريين ورجال الأعمال لتنقل من خلال هؤلاء الخبراء وجهة نظر مهنية حول ملف تطوير المنطقة الأثرية بالهرم فى ظل جهود الحكومة المبذولة لتحسين التجربة السياحية من أجل زيادة نمو حركة السياحة الوافدة إلى مصر وهى الأستراتيجية التى تعمل عليها الحكومة المصرية. يقول الدكتور رضا عبد الحليم مدير عام إدارة التعديات في منطقة الأهرامات السابق أن كل ما تم بناؤه داخل محيط منطقة الأهرامات بالجيزة، تحت مسمى التطوير عن طريق الشركة المنفذة، مخالفة للقانون، ويجب هدمها لخطورة تأثيرها على الأثر. رضا عبد الحليم وتابع الدكتور 'عبد الحليم'، أن بعض نصوص قانون حماية الأثار، وخاصة القانون رقم 1978 والذي تم اعتماده بتاريخ 1983 وكذلك قرار وزير الثقافة رقم 273 لعام 1999، وفيه تنص المادة 20 على أنه لا يجوز منح تراخيص بناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، و يحظر على الغير إقامة منشآت، أو شق قنوات، أو طرق، أو زراعة، أو اقامة منفعة عامة، أو تشجير، أو أخذ تربة منها، أو أي أعمال يترتب عليها تغيير في ملامح المكان، إلا بترخيص من الهيئة العامة للاثار، وتحت إشرافها. مدير الأهرامات السابق: جميع مباني تطوير المنطقة السياحية بالهرم..كارثة وأضاف: ' المذكرة التوضيحية للقانون أوضحت حدود هذه المنطقة، وهي الحد البحري الذي يبدأ من قرية نزلة السمان، والشرقي منطقة شبرامنت، وترعة المنصورية، والقبلي جبانه المسلمين، والغربي فك الزمان، وتخضع جميع هذه المناطق لمنطقة تفتيش أثار الهرم لما لها من أهمية أثرية'. وقال الدكتور' عبد الحليم'، إن إبرام عقد مشروع تطوير منطقة الأهرامات كان 2019 وتم بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والشركة المطورة حيث بدأت و قبل توقيع العقد بهدم استراحة بسيطة وهي مبني قديم للإدارة الهندسة للمنطقة ومفتشي الهرم، وتبعد بنحو 300 متر تقريباً من الهرم، بالمخالفة لكافة بنود حماية الآثار، ثم إنشاء فندق علي أنقاض هذه الاستراحة بمساحة تفوق حدود الاستراحة، والتي كانت تمثل 1% من إجمالي مساحة الفندق الحالي، في مشهد يسيء إلى بانوراما الأهرامات الطبيعية، ناهيك عن إنشاء العديد من الكافيهات، ودورات المياه وبيارات الصرف الصحي التي تمر جانب الهرم، وتهدد بقاؤه كأثر، وكآخر عجائب الدنيا السبع، ونحن المراقبين لهذه المنطقة نمنع منعاً باتاً لأي تعديات عليها من سقارة الي شبرامنت، وذلك طبعا لقانون حماية الآثار لسنه 1983طبقا التقييمات 'أ،ج'، وكذلك القرار الوزاري الملحق بالقانون، وأي بناء لابد أن يتم علي علم وموافقة مكتوبة من المجلس الأعلى للآثار وهي غير موجودة'. وأوضح الدكتور 'عبد الحليم'، أن المجلس الأعلى للآثار لا يمكن أن يقوم بإصدار قرار بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنه لا يمكن أن يوجد ما يفيد في العقود إقامة مباني بالمخالفة للقانون أو القرارات الوزارية والتي يتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، ولذلك تمت المباني قبل إبرام العقد لتفادي بند إنشاء المباني داخل العقود، مؤكدا أنه اذا وجد بند في العقد يفيد انشاء مبان او فندق أو خلافه يكون المجلس الأعلى للاثار أول من يحاسب قانونياً بصفته مسئول التعديات الأول المنوط بإزالة أي تعديات'. وأكد أن بداية عملية البناء التى قامت بها الشركة المنوط بها عملية تطوير المنطقة، كانت فى عهده ابان توليه مسئولية المنطقة، وأنه اعترض علي ذلك باعتباره هو الجهه المنوطة بتنفيذ إزالة اي تعديات حول حرم الهرم في ذلك التوقيت، لافتاً أنه اعترض علي هذه المباني في بدايتها وأبلغ المجلس بذلك، وكان الرد من إدارة المجلس الأعلى للآثار في هذا التوقيت أن الجهات المعنية علي علم بذلك'. وتابع: ' حاولت الاستفسار حول حقيقة علم أجهزة الدولة التنفيذية بما بما يحدث فى منطقة الأهرامات وأتضح أن الدولة لم يكن لديها علم، وتبين فيما بعد أن الشركة المطورة هي التي تروج لذلك لكي تتمكن من انتهاء أعمالها دون معوقات'. زاهي حواس أصدر قرار فى 2010 بمنع إقامة الحفلات الغنائية بالمنطقة 'أخبار السياحة'، حصلت علي مذكرة بتاريخ 21/7/2010 أصدرها الدكتور زاهي حواس الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للاثار، تفيد بمنع إقامة الحفلات الموسيقية بمنطقة الآهرام بناء على قانون حماية الآثار 78 و94 وكذلك قرار وزير الثقافة رقم 599 لسنه 2010 . اول دعوى قضائية لفسخ عقد تطوير منطقة الأهرامات مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وصاحب اول دعوى قضائية لفسخ عقد تطوير منطقة الأهرامات، أكد أنه اقام دعوى قضائية بناء على إسناد أمر اعمال التطوير بالأمر المباشر، وهذا مخالف للقانون، مؤكدا علي أن مثل هذه الأعمال تتم عن طريق مناقصات وعطاءات وفق مقاييس معايير معينة وليس بالأمر المباشر، وهي شركة مقاولات ليس لها علاقة بالآثار والخدمات السياحية ومثل هذا المشروع الضخم، وكان لابد أن تكون الشركة المطورة لها سابقة اعمال مماثلة، فضلاً عن الإسناد الكامل للمشروع يعد خطأ لوجود العديد من التفاصيل بداخله يتعلق بشأن السياحي. ويضيف: أنه أقام الدعوى فى 2019، والمحكمة الدستورية أكدت في حكمها أن الهرم ليس ملك الحكومة ولكنه ملك للشعب المصري، مشيراً إلى وجود جلسة يوم 2/7 القادم ومن المقرر أن ينضم لها إتحاد المرشدين العرب، واتحاد الأثريين المصريين وكل من هو متضرر من مشروع تطوير منطقة الأهرامات.