أحدث الأخبار مع #الأزمة_الاقتصادية
سكاي نيوز عربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
مصدر إسرائيلي: وضع "حزب الله" السياسي هو الأصعب منذ عقود
وأضاف المصدر أن " حزب الله يحاول أن ينحني أمام الرياح لذا هو يسكت على الضربات التي يتلقاها، وينتظر فرصة للعودة إلى ما كان عليه". وأكد المصدر أنه "مع الضربات التي تلقاها الحزب هناك فرصة تاريخية للدولة اللبنانية لتفكيك حزب الله كتنظيم عسكري". ولفت المصدر إلى أن حزب الله مرتبط "بحبل سري مع إيران"، ولا يستطيع العيش دونها. وتابع المصدر قائلا: "إذا انهار النظام الإيراني سينهار حزب الله، والذي يواجه مشكلة حقيقية في الحصول على الأموال الإيرانية". وأوضح المصدر أن "انهيار النظام السوري، وخطوات الحكومة اللبنانية، وزيادة مصاريف الحزب نتيجة الحرب، يصعّب من وضعه الاقتصادي". ووفق المصدر "نعرف ان حزب الله يحاول بناء مسارات جديدة لنقل الأموال الإيرانية ، ونحن مستمرون بالمراقبة وإحباط هذه المحاولات". واستخدم حزب الله بحسب المصدر "مؤسسة القرض الحسن لدفع تعويضات لناشطيه، ولذلك فهو يواجه صعوبة في دفع المستحقات للمقرضين". وأكمل المصدر: "حزب الله يعاني من أزمة ثقة ضخمة مع جمهوره لذا فأغلب جهوده الآن منصبة على تعويض جمهوره وهي أولويته الأولى، لكن هذا لا يعني أنه يحاول إعادة التسلح". وحذر المصدر من أن " حزب الله يريد من إعادة الإعمار، إعادة بناء بيوت ناشطيه وليس البنى التحتية للدولة، لذا لا يجب أن يكون حزب الله جزءً من إعادة الإعمار". ويقوم الحزب بحسب المصدر بإعاقة "قوانين الإصلاح المالي في البرلمان، وهي قوانين ضرورية للحكومة للتعامل مع الدول والمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار". حركة أمل".
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
تحرير الخبز يشعل الجدل في سوريا.. خطوة ممكنة ولكن ؟!
ولا يكاد الخبراء الاقتصاديون السوريون يتفقون على رأي حول خطة الحكومة السورية الداعية إلى تحرير سعر رغيف الخبز وإن كانت آراؤهم متفقة على إبقاء الدولة مرجعية نهائية في هذا الشأن من خلال إحدى خيارين يتمثل الأول في التأني بتطبيق هذا القرار حتى تنفذ الحكومة وعودها بزيادة وازنة للرواتب أو من خلال دفع بدل نقدي للشرائح الإجتماعية التي سيصيبها الضرر الأكبر جراء قرار تحرير سعر الخبز. وبالعودة إلى التجارب القريبة التي تريد الحكومة الحالية البناء عليها في اتخاذ القرار الذي يبدو أنه صار محسوما فإن حكومة الإنقاذ السابقة قامت بتحرير سعر الخبز في محافظة إدلب في تجربة لم يجف مداد الجدل بشأنها حتى الآن. فيما تقول الحكومة الحالية بأنها تدعم نصف كلفة إنتاج الرغيف على امتداد الجغرافيا السورية الباقية حيث تباع الربطة بـ 4 آلاف ليرة سورية ويبلغ وزنها 1200 غرام في الوقت الذي لا تزال ربطة الخبز في إدلب تباع بـ 10 ليرات تركية أي ما يعادل 3300 ليرة سورية بوزن 550 غراما. وكان الإعلام السوري قد نقل عن مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي تأكيده على وجود دراسة تبحث في تعديل سعر ربطة الخبز أو إنقاص وزنها بغية تحرير سعرها بالتوازي مع زيادة رواتب الموظفين وتحسين واقعهم المعيشي. وأشار إلى أن الدعم الحكومي لربطة الخبز لا يزال قائما بنسبة تتجاوز الـ 50% من تكلفتها الحقيقية مع وجود متغيرات قد تؤدي إلى العمل على زيادة أو تخفيض المخصصات حسب الحاجة من خلال مراقبة الإنتاج اليومي للمخابز. الملف الأكثر حساسية. وحول الأثر الذي يمكن أن يتركه قرار تحرير مادة الخبز على واقع السوريين المعيشي: يؤكد الخبير الاقتصادي السوري علي غانم أنه: "خطير للغاية". وفي حديثه لموقع "RT" شدد غانم على وجوب أن يشكل التأني المشفوع بالدراسات المعمقة لشرائح المجتمع السوري المعيار الأساسي لاتخاذ قرار كهذا يمس الأغلبية الساحقة من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. وأشار إلى أن الخبز هو المادة الرئيسية على طبق السوريين في وجباتهم الثلاث وأن قرار تحرير سعره في ظل وجود رواتب حكومية منخفضة للغاية هو قرار متسرع سيصيب شريحة الموظفين بمقتل ولن تسلم من تداعياته بقية الشرائح الآخرى. ولفت الخبير الإقتصادي السوري إلى أن الحكمة تقتضي بأن تبقي الحكومة على حالة دعم رغيف الخبز إلى حين رفع الرواتب الحكومية إلى حدود تلبي القدرة الشرائية اليومية للمواطن السوري. وشدد على أن فكرة رفع الدعم الكامل عن الخبز من دون دراسة جدوى حقيقية سيؤدي إلى نتائج أخطر مما يعتقده واضعوا سيناريو تحرير سعر الخبز على صدق ما تنطوي عليه مقاصدهم بحيث يجب أن يكون هناك ربط عضوي بين تحرير سعر الخبز وزيادة وازنة في رواتب الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين كما يقول. وأضاف بأن الحكومة السورية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للقمح بعد موسم زراعي شحت فيه الأمطار وقلت فيه الموارد وكان كارثي على المستوى الزراعي بكل ما للكلمة من معنى، بيد أن هذا الأمر وفق غانم يجب ألا يكون عامل فصل بين تحرير سعر الخبز وزيادة دخل الفرد في المجتمع السوري. الخبير الإقتصادي السوري حسن ديب: يرى ديب أن سياسة الدعم كانت وبالا على الإقتصاد السوري لأنها عززت حالة من التراخي والركون إلى ما هو متوفر على مستوى القاعدة الشعبية والنخب الإقتصادية. وفي حديثه لموقع "RT" شدد ديب على ضرورة أن يكون شعار المرحلة المقبلة في سوريا هو رفع الدعم المباشر عن كافة السلع السورية وترك السوق يوازن نفسه كما يحدث في كل البلدان التي تعتمد سياسة اقتصاد السوق الحر، فيما تسببت سياسات الدعم كما يقول في خلق البيئة الخصبة لانتشار الفساد والروتين والركون إلى الحلول المعلبة التي تعدم الأفكار الخلاقة. واقترح الخبير الإقتصادي على الحكومة السورية سياسة اللجوء إلى الدعم النقدي للمواطن كبديل عن سياسة دعم السلع معتبرا بأن تحرير السلع من دون وجود بدل نقدي يتصرف به المواطن وفق حاجته وترتيب أولوياته يبقى خطوة قاصرة لا تحقق النتائج المرجوة من وراء السياسة الحكومية التي تطرح العناوين الجذابة فيما ينتظر الجميع حسن التطبيق لهذه العناوين وفق سيناريوهات مدروسة بعناية. مرامي الحكومة: ولفت ديب إلى أن قرار تحرير سعر الخبز يندرج في إطار مساعي الحكومة السورية لوقف نزيف الخزانة العامة للدولة وضبط النفقات وترشيدها في ظل واقع اقتصادي صعب للغاية توجت مفاعيله السلبية بحالة الجفاف التي تضرب البلاد والموسم الزراعي الذي شهد أقل نسبة هطول للأمطار وتوزعها على مستوى البلاد منذ سنين طويلة فضلا عن قصور برامج الدعم الدولية والمحلية نتيجة تغير برامج المانحين المتصلة بسلم اولوياتهم السياسية. ولفت الخبير الإقتصادي إلى أن الحكومة الحالية حسمت ومنذ اللحظة الأولى سياستها الاقتصادية الخاصة باقتصاد السوق الحر الذي تريد من ورائه وضع الدولة في خانة المراقب الحكيم والمستشار غير الملزم إلا في الحدود الدنيا. وفي المقابل يرى ديب أن قرار تحرير الخبز سيتولد عنه الكثير من النتائج السلبية باعتباره المادة الغذائية الأولى في سوريا ما لم يصار إلى استبدال دعم السلع بما سماه سياسات الدعم الإجتماعية المنوطة بالمنظمات المعنية مع التشديد على رفع الأجور وفق النسب التي تحدثت عنها الحكومة كمرحلة أولية يمكن البناء عليها في زيادات لاحقة على المدى المتوسط والبعيد. وشدد على أن سياسة التدرج في اتخاذ القرارات بعد دراستها بتعمق ستفسح في المجال أمام العودة عن أي قرار خاطئ من دون حصول ردات اهتزازية كارثية على المجتمع بالتوازي مع إحداث ثورة حقيقية في البنية التشريعية واتخاذ القوانين التي تلحظ التطور في بنية الإقتصاد الزراعي الذي يشكل حجر الزاوية في إعادة بناء الإقتصاد السوري. المصدر: "RT" أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار. كتب رامي الشاعر في صفيحة "زافترا" الروسية نداء للسوريين.. انتشرت "البالة" (ملابس مستعملة) في سوريا بشكل كبير، بحكم الواقع المعيشي الصعب الذي يعاني منه السوريون، فأصبحت خيارا أوحدا لدى شريحة كبيرة منهم حيث توفر ملابس بأسعار منخفضة.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجزيرة
من الذهب إلى الفضة.. هل تغيّر أزمات الاقتصاد طقوس الزواج في مصر؟
الإسكندرية – "كنتُ أحلم أن أُهديها عقدًا من الذهب مثلما فعل أبي مع أمي، لكن حين زرت الصاغة وجدت أن حلمي أصبح وزنًا ثقيلًا لا يقوى عليه جيبي أو جيوب أمثالي من الشباب"، يقول كريم عبد المعطي، شاب مصري في منتصف الثلاثينيات يعمل موظفًا بإحدى شركات التسويق واضطر مؤخرًا إلى استبدال "شبكة" خطوبته التي خطط لها منذ سنوات واختيار أخرى من الفضة، في حدث لم يكن مألوفًا قبل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب. قصة عبد المعطي ليست استثناء، بل هي جزء من تحوّل مجتمعي آخذ في التشكّل في البيوت المصرية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور القدرة الشرائية، والارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب. هذا التحول لا يمس الأرقام فقط، بل يتحدى واحدة من أكثر العادات رسوخًا في تقاليد الزواج وهي "شبكة الذهب"، التي كانت يومًا ما عنوانًا للفخر ودليلًا على جدية الشاب واستعداده لتحمل المسؤولية. ويرى مراقبون أن هذه "الشبكة" تحوّلت اليوم إلى عبء يدفع كثيرين إلى إعادة التفكير في شكل الارتباط ذاته. أرقام قياسية وتبدل في الأولويات في أواخر أبريل/نيسان 2025، سجل سعر غرام من الذهب من عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5100 جنيه مصري (نحو 106 دولارات) بعد أن كان لا يتجاوز 800 جنيه (نحو 44 دولارًا بسعر الصرف وقتها) قبل 7 سنوات فقط. إعلان هذا الارتفاع القياسي جعل شراء الشبكة الذهبية حلمًا بعيد المنال حتى بالنسبة لمن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. ويوضح ممدوح خليل، صاحب محل مجوهرات في الإسكندرية، أن متوسط تكلفة "الشبكة" التي كانت تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه (بين نحو 830 و1100 دولار بسعر صرف عام 2018) عام 2018، أصبحت تتجاوز الآن 100 ألف جنيه (نحو 2084 دولارا حاليا) حتى في أبسط تصميماتها. ويقول للجزيرة نت "الزبائن يأتون للسؤال ثم يغادرون في صمت، حتى من يشتري يطلب أقل وزن ممكن، أو قطعة واحدة فقط بدلاً من طقم كامل". هذا الواقع دفع بعض الأسر لتأجيل الخطوبة أو اللجوء إلى حلول بديلة، أبرزها الاتجاه إلى شراء الفضة بوصفها خيارا عمليا ومقبولا اجتماعيًا، وإن كان لا يخلو من مقاومة تقليدية. مبادرات مجتمعية ورسائل تضامن بدأت بوادر التغيير في الظهور منذ العام الماضي عندما أطلقت بعض الصفحات المحلية على فيسبوك مبادرات شعبية تشجع على استبدال الفضة بالذهب تحت شعارات مثل "الذهب مش دليل المحبة" و"الفضة بركة" و"مش لازم دهب علشان تتجوز". ومع اتساع رقعة الأزمة، تفاعلت آلاف المستخدمين بالتعليقات، وأعاد كثير من الشباب خلال الفترة الأخيرة تداول الصور لخواتم وخلاخيل وخواتم فضية على أنها "شبكات قيّمة جدًا"، مصحوبة بعبارات ساخرة أو داعمة. أميرة ياسين، طالبة دراسات عليا في علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، ترى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في كسر "التابوهات التقليدية" حول مظاهر الارتباط. وتقول "في السابق، كان إعلانك عن رفض الذهب يعني أنك غير قادر، لكن اليوم قد تكون الفضة علامة على وعيك ومسؤوليتك تجاه بناء حياة مستقرة بلا ديون". ويقول أحمد سلامة (37 عامًا)، موظف بشركة خاصة، "أنا خاطب منذ 6 أشهر، واتفقنا من البداية على شبكة فضة بدل الذهب، ليس فقط بسبب الأسعار، لكن حتى نبدأ حياتنا من دون ضغوط، فالموضوع لم يصبح غريبا، وإن انتظرنا الشبكة الذهبية سيضيع ما تبقى لنا من أيام الشباب في الانتظار". سارة حسين، منسقة مبادرة "اتجوز ببساطة"، تقول "بدأنا المبادرة في الجامعة لتشجيع الشباب على مشاركة تجاربهم في تقليل تكاليف الجواز، وحينما اقترحنا التحول إلى شبكة الفضة كان التفاعل كبيرا جدا، والبعض اقترح طلاءها بطبقة من الذهب، فالناس تحتاج إلى نموذج بديل ليشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم". المفارقة أن الفضة لم تكن غريبة تمامًا عن تقاليد الخطبة في مصر، بل كانت خيارًا شائعا في قرى الصعيد والدلتا خلال منتصف القرن الماضي، خصوصا في البيئات الريفية ذات الدخل المحدود. ومع صعود ثقافة الاستهلاك والانبهار بالمظاهر، تراجعت هذه العادة تدريجيا لصالح الذهب، الذي تحوّل إلى "مخزن للثقة" أكثر من كونه زينة، وفق مراقبين. وتقول الكاتبة والباحثة في الفلكلور المصري عبير الجمل إن كثيرًا من العائلات كانت تحتفظ بخواتم وخلاخيل فضية كجزء من جهاز العروس حتى نهاية الثمانينيات. وتضيف للجزيرة نت "الفضة لها رمزية أيضًا، فهي تحمل معاني الطُهر والبساطة، واستخدامها اليوم لا يجب أن يُفسر كضعف، بل ربما كعودة للجوهر". وفي زوايا أخرى من المشهد، تظهر مؤشرات تغيرا أكثر جذرية في تفكير بعض الشباب المصري، تجسّده حملات محدودة عبر الإنترنت تدعو للزواج من طالبات أجنبيات يدرسن في جامعة الأزهر، لا سيما من دول جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا وإندونيسيا، بسبب "بساطتهن وبعدهن عن طلبات الذهب والمبالغات". وعلى الرغم من أن هذه الدعوات لم تتحول بعد إلى ظاهرة، فإنها تعكس -وفق متخصصين- نزعة احتجاجية على "معايير الزواج المستحيلة" داخل المجتمع المصري، حيث ترتفع تكاليف الزواج بشكل لا قبل للشباب بها. "من الناحية الشرعية، لا يشترط الدين الإسلامي نوعًا معينا من الشبكة أو المهر، بل يشجع على التيسير، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رجلًا بخاتم من حديد"، يقول الشيخ علاء عطية، أحد علماء الأزهر الشريف. ويرى عطية أن الذهب ليس شرطًا لصحة الخطبة، ويقول للجزيرة نت "ما يقدمه الرجل من شبكة أو هدية هو نوع من الترضية، وليس عبادة، والأصل في الزواج هو القبول والنية الحسنة، وليس القيمة السوقية للهدايا". هذا الطرح يتلاقى مع ما يقوله والد آية عبد الله، فتاة من محافظة الغربية، بأنه لا يمانع من الموافقة على قبول أن تكون شبكة ابنته طاقمًا من الحلي المصنوع من الفضة حال ارتباطها بشريك حياتها، واستخدام ثمن الشبكة في تجهيزات أخرى يحتاجها الزواج. ويقول الأب "ما يعنيني هو الخُلق والدين، أما الذهب فسيُستهلك ولن يبقى. أنا ضد أن نضع حبلًا في رقبة أولادنا باسم التقاليد". غير أن السيدة إيمان عبد المنعم -موظفة- لم تعجبها فكرة تحوّل شبكة العروس من الذهب إلى الفضة، وترى أنها ليست الحل الأمثل لغلاء الأسعار، ويجب على الزوج أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه العادة المتوارثة، التي تختلف حسب المستوى الاجتماعي للعروسين، مع إمكانية الاكتفاء بمشغولات ذهبية بسيطة لتسهيل أمور الزواج بدلًا من الفضة التي تقل قيمتها. تقاليد متغيرة في مواجهة الأزمات ومن منظور اقتصادي، فإن التحولات في طقوس الزواج ليست مستغربة. فالتاريخ المصري شهد تعديلات مشابهة في فترات الأزمات، فبعد نكسة 1967 تراجعت مظاهر البذخ أو خلال موجات التضخم في السبعينيات والثمانينيات. الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، يؤكد أن "العادات ليست ثابتة، بل تتشكل وفق الظروف، وما يحدث الآن هو إعادة ترتيب للأولويات، والشباب أصبح يفضل تأسيس بيت بسيط على شراء ذهب لا فائدة منه سوى المجاملة الاجتماعية". ويوضح، في حديث للجزيرة نت، أن شراء الذهب أو ما يعرف بـ"الشبكة" للمقبلين على الزواج ليس فقط تقليدًا أو عادة اجتماعية متوارثة، وإنما ضمان لحق العروسة، وفي أحيان أخرى وسيلة يمكن الاستفادة منها لتأمين مستقبل الأسرة الجديدة زمن تقلبات الزمن والظروف. ويرى أن "المشهد في مصر ليس فريدا؛ ففي لبنان وفنزويلا، دفعت الأزمات الشباب إلى الاستغناء عن الشبكة أو استبدالها ببدائل رمزية، ورغم ذلك، فإن هذا الاتجاه لا يزال في بدايته ويواجه مقاومة من بعض العائلات التي ترى أن الشبكة رمز اجتماعي لا يمكن التنازل عنه بسهولة". ويتابع الخبير الاقتصادي: لا يمكن الجزم بأن الذهب سيختفي من حفلات الخطوبة في مصر، لكن الأكيد أن مكانته الرمزية بدأت تتزحزح أمام متغيرات الواقع. فالفضة وإن لم تكن بالبريق ذاته، قد تُمثّل بداية عصر جديد من الطقوس الاجتماعية التي تُعيد تعريف معنى الزواج، لا كعرضٍ مسرحي للثروة، بل كعقد إنساني تُحدّده النوايا، لا الأوزان. ويلفت أستاذ الاقتصاد إلى أن انخفاض قيمة الجنيه دفع الكثير من المصريين لحماية مدخراتهم عن طريق البحث عن ملاذ آمن لمواجهة تأثيرات التضخم في الفترة الأخيرة، ومن ذلك شراء الدولار والعقارات والمعادن النفيسة، ومنها الفضة التي أصبحت خيارا مفضلًا.
الرياض
منذ 6 أيام
- سياسة
- الرياض
الشرع يشكر ولي العهد: جهود سعودية تقود إلى رفع العقوبات عن سوريا
أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على جهوده المثمرة في دعم قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وجاء هذا الموقف عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابةً لمبادرة من ولي العهد السعودي. وقد قوبلت هذه الخطوة بترحيب واسع على المستويين السوري والعربي، إضافة إلى إشادات من منظمات دولية، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة إثر سنوات من الصراع. وعُقد لقاء ثلاثي في الرياض اليوم، ضم الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك قبيل انطلاق أعمال القمة الخليجية الأمريكية، فيما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع عبر الاتصال المرئي.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
عونك يا عون!
د. صلاح الغول سلَّطت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لدولة الإمارات، في 30 أبريل (نيسان) المنصرم ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. سلطت الضوء على سعي الرئيس اللبناني لإعادة تفعيل العلاقات اللبنانية-الإماراتية وتعليقه آمالاً كبيرةً على دعم الإمارات في ظروفٍ أصعب أزمة مركبة تختبرها بلاد الأَرز، دولةً ومؤسسات حُكم ومجتمعاً، منذ عقود. ولكنّ بو خالد لم يخيِّب آمال عون ولم يحبط توقعات الشعب اللبناني، إذ أكد سموه التزام الإمارات بدعم لبنان وتكامله الوطني وسلامة أراضيه وتعزيز دور مؤسساته الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين. وتضمن البيان المشترك لزيارة الرئيس اللبناني ما يؤكد تفعيل العلاقات بين الجانبين، حيث عبر الجانبان عن تطلعهما إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل واتفقا على إنشاء مجلس أعمال إماراتي لبناني مشترك وقيام صندوق أبوظبي للتنمية ببحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة وبعد أيام من زيارة عون، ألغت الإمارات قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان. والحق أنّ الرئيس عون الذي يواجه تحدياتٍ جساماً، يحتاج من العالم العربي، كل عون، ف«لبنان الشقيق يُعدّ من ركائز العمل العربي المشترك، » كما عبر عن ذلك البيان المشترك لزيارة الرئيس اللبناني إلى دولة الإمارات. ولعل أكبر التحديات جميعاً التي يواجهها عون هي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطوّق لبنان منذ سنوات والتي يصنفها البنك الدولي من بين أسوأ الانهيارات الاقتصادية على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر والتي فاقمها العدوان الإسرائيلي على لبنان (أكتوبر 2023- نوفمبر 2024) الذي تسبب في أضرار وخسائر اقتصادية تصل إلى 8.5 مليار دولار، ما يساوي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان.. فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وارتفعت أسعار المواد الغذائية بمقدار عشرة أضعاف تقريباً منذ مايو(أيار) 2019 وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُصنف لبنان حالياً ضمن الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. دون الحديث عن الإخفاقات الهيكلية في المؤسسات العامة اللبنانية، وتفشي الفساد وضعف المساءلة والشفافية ويُقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار وحدها ب11 بليون دولار ومن دون تمويل لإعادة الإعمار سيظل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بعيد المنال. وهكذا فإنّ لبنان في أمس الحاجة إلى إصلاح اقتصادي وسياسي وقضائي. ومن الصحيح أنّ الرئيس عون لديه «فريق يلهم الثقة» ويحظى بتأييد شعبي وتتمتع حكومته بالشرعية السياسية والبرلمانية، بيد أنّ حزب الله سيقاوم جهود الإصلاح الاقتصادي وخاصةً إجراءات الشفافية (مثل إقرار البرلمان اللبناني مؤخراً قانون رفع السرية المصرفية) التي من شأنها أن تهدد قدرته على إعادة تسليح بنيته التحتية وإعادة بنائها ولا يزال وقف إطلاق النار في لبنان، يتأرجح على حافة الانهيار، من دون أن ينهار فعلياً، حيث تستمر إسرائيل في توجيه ضرباتها العسكرية في جنوب لبنان، مع بقاء جيشها إلى أجل غير مسمى في خمسة مواقع استراتيجية لبنانية بالقرب من الحدود، متجاوزة موعد المهلة الممتدة حتى 18 فبراير (شباط) المنصرم لإتمام الانسحاب الكامل. وبينما يهدد حزب الله بكسر الهدنة واستئناف الضربات ضد إسرائيل، الذي من غير المرجح أن يحصل لأنه يعني المخاطرة بعمليات انتقامية إسرائيلية أكبر، يواصل الحزب عملياً استراتيجيته للتكيف مع الأوضاع الجديدة الضاغطة، حيث التضييق عليه دولياً ومحلياً وحيث تواصل قواته إعادة انتشارها شمال نهر الليطاني، فيما يشق الجيش اللبناني طريقه تدريجياً إلى المنطقة العازلة وفقاً لما هو مقرر. التحدي الثالث يتمثل في استمرار وجود إسرائيل في جنوب لبنان وحملتها الجوية المستمرة والوقت الممتد المطلوب للحكومة اللبنانية للتفاوض على استراتيجية دفاع وطني أوسع ورغبة حزب الله في تصوير نفسه على أنه طليعة المقاومة قبل الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 2026، ستحفز الحزب بشكل أكبر على الاحتفاظ بسلاحه، بل إن خطاب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم في 18 أبريل (نيسان)، أغلق الباب أمام نزع السلاح من خلال وضع شروط مسبقة لأي محادثات حول استراتيجية دفاع وطني، كما رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل. ويكافح حزب الله لإعادة إمداد ترسانته بعد فقدان الحزب لكثير من أسلحته الاستراتيجية، حيث لم تعد الطرق السابقة عبر سوريا صالحة للاستخدام بعد سقوط الأسد والعديد من الطرق الأخرى غير صالحة للاستخدام وسط حصار إسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة وسيعطي الحزب الأولوية لجهود إعادة التسليح عبر إيران، مستخدماً طرق التهريب براً وبحراً وجواً إلا أن هذه الجهود ستكون بطيئة بطبيعتها وتنطوي على مخاطر كبيرة لاعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى تجدد الصراع.
