أحدث الأخبار مع #الأزمي
لكم
منذ 2 أيام
- أعمال
- لكم
الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية
أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.
بديل
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
الأزمي: نجاح مؤتمر الـPJD فاق التوقعات
قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن نجاح المؤتمر فاق كل التوقعات، وأردف 'إن أول أمر يجب أن نقوم به هو أن نسجد حمدا لله على نجاح هذا المؤتمر'. وأوضح الأزمي، في تصريح نقله موقع الحزب، أن التحضيرات للمؤتمر جرت في أجواء من التعبئة والجدية والتشاركية، غير أن ما وقع يوم المؤتمر تجاوز التوقعات، سواء من حيث نسبة الحضور التي بلغت 90 في المائة، أو من حيث مستوى النقاشات والمصادقة على الوثائق الأساسية كالأطروحة السياسية والبرنامج العام والنظام الأساسي. وعن أجواء انتخاب القيادة الجديدة، أشار الأزمي، إلى أن النقاش الراقي من الديمقراطية الداخلية التي من خلالها رشح الإخوان بطريقة سرية مجموعة من الأسماء 'بقيت ثلاثة أسماء في السباق الدكتور عبد الله بووانو وعبد ربه والأستاذ عبد الإله ابن كيران وتداول الإخوة أزيد من 120 تدخل بشكل راقي من أجل الترجيح ومن أجل أن يختاروا قيادة المستقبل'. وأضاف الأزمي أن المرحلة القادمة ستتمحور حول 'تنزيل الأطروحة السياسية التي صادق عليها المجلس الوطني'، مشددًا على أن 'النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن' سيكون العنوان الأبرز لتحركات الحزب. - إشهار - وقال النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية 'اليوم أميننا العام هو الأستاذ عبد الإله إبن كيران ونحن كحزب وكقيادات محلية وإقليمية وجهوية ووطنية وكأعضاء وعضوات في حزب العدالة والتنمية، سنكون صفا واحدا من أجل شيء واحد وهو تنزيل الأطروحة السياسية التي صادق عليها المجلس الوطني وهي النضال ثم النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي ثم من أجل كرامة المواطن'. وأضاف 'نريد وطنا تمر فيه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف يحترم الإرادة الشعبية ويختار فيه المواطنون والمواطنات منتخبيهم في الجماعات الترابية في البرلمان والحكومة بشكل يشرفهم، فلذلك هذا هو الذي يجمعنا اليوم: مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطنين'. واختتم الأزمي تصريحه بالتأكيد على أهمية وحدة الصف داخل الحزب، مؤكدا 'إن شاء الله سنكون صفا واحدا مع القيادة الجديدة من أجل أن نواصل هذه التعبئة وهذا الحماس وهذه الشحنات الإيجابية التي أعطاها نجاح المؤتمر للإخوان أعضاء حزب العدالة والتنمية'.
بلبريس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
تراجع دعم بنكيران بـ11% يؤكد تصاعد الانقسام الداخلي بحزب "العدالة والتنمية''
بلبريس - اسماعيل عواد شهد حزب العدالة والتنمية المغربي "منعطفا" لكنه كان متوقعا، في مؤتمره الوطني التاسع، حيث فاز عبد الإله بنكيران بمنصب الأمين العام للحزب للمرة الثالثة، لكن النتائج كشفت تراجعاً ملحوظاً في دعمه الداخلي مقارنة بفترته السابقة، في مؤشر على تصاعد الانقسامات وتآكل شعبيته تدريجياً، أمام دعوات لتجديد القيادة حتى من القيادات الحالية. ففي المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد عام 2021 بعد هزيمة الحزب في الانتخابات التشريعية، حصل بنكيران على 80.75% من الأصوات (1012 صوتاً من أصل 1252)، بينما في المؤتمر الأخير تراجعت نسبته إلى 69.4% (974 صوتاً من أصل 1402). هذا التراجع الذي تجاوز 10% يعكس تزايد الاستياء من أسلوب قيادته، خاصة بعد صراعاته العلنية مع العديد من قيادات الحزب، والتي دفعت بعضهم إلى مقاطعة التصويت أو دعم مرشحين منافسين، ويتعلق الأمر بكل من إدريس الأزمي الذي حصل على 374 صوت وبوانو بدرجة أقل. اللافت أن المنافسة هذه المرة كانت أشد، حيث ظهر إدريس الأزمي الإدريسي كمنافس رئيسي، بحصوله على 26% من الأصوات، مقارنة بنسبة 17.6% التي حصل عليها عبد العزيز عماري في المؤتمر الاستثنائي السابق. كما أن الجولة الأولى للانتخابات الداخلية كادت تشهد مفاجأة، إذ تقدم بنكيران على الأزمي بفارق 3 أصوات فقط (163 مقابل 160)، وهو ما يكشف أن قاعدة الحزب لم تعد موحدة خلف زعيمها التاريخي، الذي قاد الحكومة لولاية 2012 وكاد يقودها لولاية جديدة لولا "البلوكاج" ليليه الإعفاء. تحليل هذه النتائج يُظهر أن عودة بنكيران، رغم انتصاره، ليست انتعاشة لحظته السياسية، بل تأتي في سياق أزمة عميقة يعيشها الحزب. فمن ناحية، لم يعد يتمتع بالإجماع الداخلي الذي ميز فترته الأولى، حيث واجه انتقادات بسبب أسلوبه التصادمي و الهزائم المتوالية في الانتخابات الجزئية، بالرغم من طابعها الحساس نوعا ما. ومن ناحية أخرى، فإن صعود منافسين مثل الأزمي يشير إلى بروز تيارات جديدة داخل الحزب قد تطالب بتجديد الخطاب والقيادة في المستقبل، إلا أن بنكيران بالرغم من كل هذا سيضم إليه الجميع من أجل التوجه مجتمعين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويتساءل عدد من المراقبين، "هل ستكون ولاية بنكيران الجديدة فرصة لإصلاح الحزب واستعادة وحدته، أم أنها ستزيد من انقساماته وتُبعدهُ أكثر عن المشهد السياسي؟"، فالواضح أن العدالة والتنمية، الذي كان يوماً القوة السياسية الأولى في البلاد، يواجه اختباراً مصيرياً، حيث لم تعد قيادته التقليدية قادرة على حسم المعركة بسهولة، بوجود "باطرونا" وحيثان سياسية في المشهد، باتت لها قوة في الساحة السياسية.
هبة بريس
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
الأزمي: "حماس لن تحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية"
هبة بريس – الرباط أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، أن التحضيرات لاستقبال ضيوف وأعضاء المؤتمر جاهزة, منوعا بروح الحماس والتعبئة الكبيرة لإنجاح هذا الموعد السياسي والتنظيمي الهام. وفي تصريح لموقع لحزب 'البيجيدي'، كشف الأزمي أنه تم تأكيد حضور ضيوف من السينغال وتركيا، فيما تعذر على وفود فلسطين، الأردن، وليبيا المشاركة في هذا الاستحقاق في اشارة الى 'وفد حركة حماس'. وأضاف الأزمي أن وفوداً من تونس وموريتانيا وصلت إلى المغرب للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ستنطلق صباح السبت 26 أبريل بمدينة بوزنيقة, كما سجل وصول الفنان السوري محمد أبو راتب إلى الرباط مساء أمس الخميس, تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
اليوم 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الأزمي يكشف سبب الخلاف بين الداخلية والبيجيدي حول دعم 130 مليون لتنظيم المؤتمر
كشف إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، لحزب العدالة والتنمية، عن الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين حزبه ووزارة الداخلية حول الدعم المالي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عقده في 26 و27 أبريل الجاري. وقال الأزمي، في حوار مع « اليوم 24″، إن الحزب تواصل مع وزارة الداخلية حول تلقي مبلغ 130 مليون سنتيم، لتمويل المؤتمر لكنه، فوجأ بما وصفه الأزمي بـ »اجتهاد غريب »، مفاده أن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمرا عاديا تفقد حصتها من الدعم العمومي الموجه لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر. واعتبر الأزمي أن قيادة العدالة والتنمية اعتبرت أن تنظيم مؤتمر استثنائي في أكتوبر 2021، بمثابة احترام لدورية عقد المؤتمر، وبالتالي فإن الحزب احترم القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية، فيما يخص عقد المؤتمر كل أربع سنوات. وقال الأزمي إنه حصل تواصل شفوي مع وزارة الداخلية، ثم أرسل الحزب رسائل مكتوبة بهذا الشأن دون تلقي رد. وكانت الأمانة العامة برئاسة سعد الدين العثماني قررت قبيل استقالتها عقد مؤتمر وطني عادي في 2022، أي سنة بعد المؤتمر الاستثنائي، لكن عبد الإله ابن كيران اعترض، ما دفع المؤتمر الاستثنائي إلى المصادقة على عدم عقده في غضون سنة من موعد المؤتمر الاستثنائي. وتقلص الدعم الذي يحصل عليه الحزب من أزيد من مليار سنتيم إلى 260 مليون سنتيم، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، إثر تراجع عدد نوابه من 125 إلى 13 نائبا فقط في مجلس النواب. وحسب الأزمي فإنه كان يفترض أن يتوصل الحزب ب130 مليون سنتيم، وهو نصف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف المؤتمر مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم توقف الدعم السنوي المخصص للحزب، وبالتالي لا يمكنها توقيف دعم مصاريف تنظيم المؤتمر. ويذكر أن حزب الاستقلال حين تأخر عن عقد مؤتمره لم يستفد أيضا من تمويل المؤتمر، علما أنه لم يعقد مؤتمرا استثنائيا.
