أحدث الأخبار مع #الألكو
الموجز
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الموجز
بعد خفض المركزي للفائدة ..هل تستمر شهادات البنك الأهلي بعوائدها المغرية؟
في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ عام، يتجه اهتمام المدخرين والمستثمرين إلى مصير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، التي لا تزال البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي المصري تطرحها بعوائد مغرية. وكان "المركزي" قد خفّض يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، في خطوة تعكس بداية مسار تيسير نقدي جديد يهدف إلى احتواء التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، تستعد لجان الألكو (ALCO) بالبنوك، المسؤولة عن تسعير المنتجات المصرفية، لعقد اجتماعات مطلع الأسبوع المقبل لإعادة تقييم الفائدة على الشهادات الادخارية والحسابات المختلفة، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية. لا يزال البنك الأهلي المصري يقدم مجموعة من شهادات الادخار بعوائد مرتفعة، أبرزها: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (3 سنوات): 28% في السنة الأولى 23% في الثانية 18% في الثالثة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (3 سنوات): عائد سنوي 25.25% يصرف ربع سنويًا 24% في السنة الأولى 20% في الثانية فعلى سبيل المثال، إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة المتغيرة لمدة ثلاث سنوات، يمنح عائدًا شهريًا يبلغ نحو 2104 جنيهات، بإجمالي سنوي يتجاوز 25 ألف جنيه. شهد عام 2024 ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، اتسمت بتقلبات كبيرة؛ حيث بدأ العام بزيادتين متتاليتين للفائدة لمواجهة التضخم، أعقبهما استقرار نسبي، إلى أن جاء أول خفض في بداية 2025، ما قد يمهد الطريق أمام مراجعة شاملة لأسعار العائد على المنتجات المصرفية.
24 القاهرة
منذ 20 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%.. شهادات بنك مصر تصل لـ28%
يبحث المواطنون والمستثمرون عن أفضل عائد على الشهادات الادخارية في البنوك الحكومية والخاصة وذلك بعد إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، حيث من المفترض أن تبحث لجان الألكو بالبنوك مصير الفائدة على الشهادات الأحد المقبل، وتحديد إمكانية إصدار شهادات ادخار جديدة ثابتة بعائد منخفض أم سيتم الإبقاء على الشهادات الحالية. وخلال السطور المقبلة نعرض أفضل الشهادات الادخارية في بنك مصر بعد إعلان المركزي خفض أسعار الفائدة 1% علي الإيداع والإقراض. أسعار العائد على شهادات بنك مصر 2025 شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج سنوي يقدم بنك مصر شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات، ويبلغ العائد: في السنة الأولى 28%، والسنة الثانية 23%، والسنة الثالثة 18%، يصرف سنويا، على أن يكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج شهري يقدم بنك مصر شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات، ويبلغ العائد: في السنة الأولى 24%، والسنة الثانية 20%، والسنة الثالثة 16%، يصرف شهريا، بحد أدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وتكون مدة الشهادة 3 سنوات ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ويكون معدل العائد متغير يصرف كل شهر. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وتكون مدة الشهادة 5 سنوات ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها. معدل العائد على الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة، بحيث يكون العائد 12.25% يصرف شهريًا، و12.75% يصرف سنويًا. أنواع شهادات بنك مصر 2025 شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وتكون مدة الشهادة 7 سنوات ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيها ومضاعفاتها، ويكون معدل عائد الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا 12.75%. شهادة أمان المصريين تتميز شهادة ادخار أمان المصريين بعائد مرتفع يصل إلى 13% بآجال 3 سنوات، وتصدر بفئات 500 جنيه ومضاعفاتها، بينما يصل الحد الأقصى لها إلى 2500 جنيه، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها. وفي سياق متصل قالت لجنة السياسة النقديـة بلبنك المركزي المصري عقب اجتماعها أمس الخميس 22 مايو 2025، إنها قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025. فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام السنوي للحضر 13.9% في أبريل 2025 مقابل 13.6% في مارس 2025؛ وذلك وفقا لما أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر1.3% في أبريل 2025 مقابل 1.1% في أبريل 2024 و1.6% في مارس 2025.
مصرس
منذ 5 أيام
- أعمال
- مصرس
لجان الالكو تجتمع في هذا الموعد لحسم أسعار الفائدة على الشهادات
تعقد لجان الألكو في البنوك العاملة في مصر، بداية من غد الثلاثاء في عقد اجتماعات مكثفة لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع بالعملة المحلية بالجنيه المصري. يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها يوم 17 أبريل 2025، بتخفيض أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بنسبة 2.25% لأول مرة منذ بداية رفع أسعار الفائدة منذ 3 سنوات والتثبيت لمدة 7 اجتماعات متتالية في العام الماضي.وصرح محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن لجنة الأصول و الخصوم بالبنك ( الكو) ستنعقد الأسبوع الجاري، للنظر في أسعار فائدة الشهادات بالعملة المحلية.كما أعلن بنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، ستعقد اجتماعها الأسبوع الجاري، للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس 2.25% لتنخفض أسعار الفائدة إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.اقرا ايضا |البنوك تبدأ في عقد اجتماعات لجان «الألكو» لبحث أسعار الفائدة على منتجاتهاوكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مصر فايف
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
مستقبل مثير مصير شهادات الادخار في البنوك المصرية بعد قرار خفض أسعار الفائدة
تستعد البنوك في مصر للقيام بة شاملة لمعدلات عائد شهادات الادخار الخاصة بها سواء بالخفض أو التثبيت خلال دليل الوطن المقبل، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس. هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية. البنك الأهلي المصري يفتح نقاشًا حول مصير شهادات الادخار أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم المعروفة بـ 'الألكو' ستعقد اجتماعًا هامًا دليل الوطن المقبل لمناقشة معدلات عائد شهادات الادخار المعروضة في البنك. هذا القرار يأتي في إطار ة شاملة لمعدلات العائد مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية. وأضاف الأتربي في تصريحات إعلامية، أن هذا الاجتماع سيكون نتيجة مباشرة للقرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بخصوص خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب إعادة تقييم العوائد المعروضة على المنتجات الادخارية. بنك مصر يعقب بخطوة مماثلة على صعيد متصل، أعلن بنك مصر عن قراره بعقد اجتماع للجنة الأصول والخصوم 'الأليكو' أيضًا خلال دليل الوطن المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار المقدمة للعملاء. وأكد البنك أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة. وأوضح البنك في بيان رسمي أنه يسعى لمواءمة عوائد شهاداته الادخارية مع التغييرات الأخيرة، وذلك لضمان تقديم أفضل العروض للعملاء في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. تأثير خفض أسعار الفائدة على السوق المصري قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير خفض معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% وعلى الإقراض إلى 26%. يُعتبر هذا الخفض الأول منذ 12 نوفمبر 2020، ويُتوقع أن تكون له تأثيرات واسعة على سوق الإصدارات المالية. أشارت اللجنة في بيانها إلى أن هذا الخفض سيؤثر إيجابًا على الاستثمارات المحلية ويشجع على الاقتراض، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد. ومن المأمول أن ينعكس ذلك على عوائد شهادات الادخار ويعزز من جذب المدخرات. شهادات الادخار المتاحة في البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، منها الشهادة البلاتينية التي تتمتع بعائد يصل إلى 27% ويُصرف في نهاية المدّة. كما يمكن العمل على صرف العائد بشكل شهري بمعدل 23.5% أو بشكل يومي بمعدل 23%، مع إمكانية إصدار الشهادة بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها. ويوفر البنك أيضًا شهادات ادخار بمدد مختلفة، مثل الشهادة ذات العائد المتدرج التي تمتد لمدة 3 سنوات، حيث تحتسب العائد بنسبة 26% في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة، مما يتيح للمدخرين الاستفادة من معدلات فائدة متزايدة. عروض بنك مصر المميزة لشهادات الادخار أما بنك مصر، فيوفر بدوره شهادة ادخار تحت اسم 'ابن مصر'، والتي تتمتع بعوائد متناقصة مدى 3 سنوات، حيث يحقق العميل عائدًا سنويًا بنسبة 30% في العام الأول، و25% في الثاني، و20% في السنة الثالثة. ويمكن صرف العوائد ربع سنويًا أو شهريًا حسب رغبة العميل. كما يقدم البنك شهادة ادخار أخرى تحت عنوان 'القمة'، والتي تمنح عملاءها عائدًا ثابتًا بنسبة 21.5% سنويًا يصرف شهريًا، وتبدأ فئات هذه الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها. هذه الخيارات المتعددة توفر للعملاء مرونة كبيرة في تحقيق أهدافهم الادخارية. الخاتمة مستقبل شهادات الادخار في ضوء التغييرات الاقتصادية مع التغيرات المستمرة في معدلات الفائدة وتأثيراتها على السوق، يتعين على البنوك متابعة التغيرات بدقة لضمان تلبية احتياجات العملاء. من المتوقع أن تشهد شهادات الادخار تغييرات في العوائد، حيث يسعى كل من البنك الأهلي وبنك مصر إلى تقديم منتجات مالية تنافسية. في نهاية المطاف، يعتمد مستقبل الادخار على الاستجابة السريعة لهذه المتغيرات لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
