أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالإقليميللدولالعربية
الأنباء
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«حماية البيئة» تشارك في «دمج الحدّ من مخاطر الكوارث والعمل المناخي بالمنطقة العربية»
أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على أهمية تمكين الشباب من المشاركة ضمن اصحاب المصلحة لمواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية. جاء ذلك على لسان م.يوسف الرامزي نائب رئيس فريق المهندسين البيئيين في الجمعية خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي العربي السادس للحدّ من مخاطر الكوارث الذي عقد في الكويت تحت شعار «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل» والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعه الدول العربية باستضافة قوة الإطفاء العام في دوله الكويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وشارك م.يوسف الرامزي في الحدث الجانبي الذي نظمته المجموعة الاستشارية للشباب العربي للحد من مخاطر الكوارث ضمن برنامج المنتدى العربي الإقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث بعنوان «دمج الحد من مخاطر الكوارث والعمل المناخي بالمنطقة العربية»، حيث أدار الحدث أحمد الغردقة رئيس مجلس الشباب العربي لتغير المناخ للتركيز على دور المركز في تعزيز برامج التعليم وبناء القدرات للشباب العربي. وقال م.الرامزي إن الحدث ركز على أهمية دمج الحد من مخاطر الكوارث مع استراتيجيات العمل المناخي بالدول العربية، وتحدث فيها د.عماد عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» عن دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف هذا الدمج، وتحدث د.مصطفى عطية عن الفرص المتاحة للعمل نحو حتمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مشروعات وبرامج التنمية وزيادة فرص الوصول والإتاحة لهم. وجاءت مداخلة فريق المهندسين البيئيين في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، حيث شرح م.يوسف الرامزي تجربة الشباب في «كوب 27» في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية و«كوب 28» في دولة الإمارات العربية ودور الشباب في إنجاح المشاركات، لكن ضعف التمويل حال دون إشراك الشباب في «كوب 29» في اذربيجان على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة. وقال «لكن يبقى أن مبادرة الشباب مهمة جدا لتحقيق مشاركة فاعلة، فمع وجود تحديات تمويلية وفرصية واجهتنا إلا أن إيماننا كشباب بالقضايا البيئية هو ما يدفعنا إلى العمل دون كلل ولا ملل لإثبات وجهات نظرنا في مستقبل أفضل». وبين م.الرامزي أن مشاركات قمم المناخ تختصر همة الشباب الكويتي من الجنسين في تحقيق الأهداف المرجوة رغم كل التحديات، شاكرا عضوي الجمعية م.أحمد الهزيم وهديل العرادي على مشاركته في تلك التجارب الموثقة، والشكر موصول للجمعية الكويتية لحماية البيئة على توفير قاعدة صلبة للانطلاق منها إلى مثل تلك المشاركات الأممية، فالجمعية هي الجمعية الوحيدة من الكويت المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ UNFCCC.
الأسبوع
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
حاتم الروبي: الشباب والعمل التطوعي محركان رئيسيان لمواجهة مخاطر الكوارث
المنتدى الإقليمي العربي السادس حنان بدوي أكد حاتم الروبي رئيس مؤسسة سفراء العمل الطوعي للتنمية المستدامة وممثل الاتحاد العربي للعمل التطوعي في جمهورية مصر العربية، أهمية دور المجتمع المدني والشباب في وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات والبرامج الخاصة للحد من الكوارث. وقال خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث بعنوان «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل»، الذي يُعقد في الكويت بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية. أن المنتدى يتضمن مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والإعلام، الذي يلعب دورًا هامًا في تسليط الضوء على الكوارث والجهود المبذولة للحد منها. كما لفت إلى أن الشباب في المنطقة العربية يلعبون دورًا محوريًا حاليًا في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال خطط عمل وبرامج تنفيذية، وليس مجرد قرارات وتوصيات. الروبي أكد أن المشاركة في المنتدى تركز على التكامل بين الحد من المخاطر وتغير المناخ والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول العربية. حيث سيقوم المنتدى بتقييم التقدم في تنفيذ إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، مع تحديد الأولويات الإقليمية للعامين المقبلين، واعتماد إعلان الكويت وخطة العمل للسنوات 2025-2027. وأشار إلى أن مؤسسة سفراء العمل التطوعي أطلقت برنامج الرخصة الدولية لإدارة الكوارث والمخاطر بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وسيتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالعمل التطوعي وإدارة المخاطر والكوارث، وذلك لتوثيق الجهود المبذولة على المستوى المحلي والدولي. الروبي قال إن البرنامج تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي في دولة قطر ويستمر لمدة 6 أشهر، حيث يحصل المتطوعون في نهاية البرنامج على جواز العمل التطوعي الذي يوثق كافة البرامج والمشاريع التي شاركوا فيها، بالإضافة إلى مؤهلاتهم في العمل المجتمعي والعمل التطوعي. وأكد الروبي أن الهدف من الرخصة هو تأهيل الكوادر التطوعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمنظمات من تنفيذ مشاريع تطوعية ذات أثر مجتمعي. وأضاف أن الوقت الحالي يشهد دعمًا كبيرًا للمجتمع المدني ولجهود الشباب في العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الآن هو توثيق الجهود والخروج بـ آليات تنفيذ فعالة.
الأسبوع
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
منسق برنامج الحد من الكوارث: المجتمع المدني العربي له دور حيوي في توصيل صوت الفئات المعرضة للمخاطر
غادة أحمدين حنان بدوي أكدت غادة أحمدين، منسق المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي العاملة في مجال الحد من الكوارث أنه مع اقتراب انتهاء المدة الزمنية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث «2015-2030»، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس لتغير المناخ، يتزايد التركيز الدولي والإقليمي على تقييم مدى التقدم المحرز والتحديات المتبقية لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة وأنه خلال الأعوام الأخيرة، شهد العالم تغيرات كبيرة في طبيعة المخاطر، حيث تصاعدت آثار تغير المناخ، وازدادت حدة الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة. وجاء ذلك خلال إلقاء غادة أحمدين، البيان الطوعي للمجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث «بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل» المنعقد بالكويت بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية. وقالت غادة أحمدين، إنه على الصعيد العالمي، شهدت الأعوام القليلة الماضية استحداث عدد من الآليات لتعزيز قدرات الدول والمجتمعات في مواجهة المخاطر، ومنها شبكة سانتياجو، التي تهدف إلى دعم تنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث وتقديم المشورة للدول حول السياسات الفعالة للتمويل المرتبط بالمناخ، كما تم إطلاق صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للدول النامية الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية، وهو ما يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة المناخية وهذه الآليات توفر فرصًا جديدة للمجتمع المدني العربي للمشاركة في النقاشات الدولية، والمساهمة في تصميم استراتيجيات تمويلية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية. وأكدت أن المجتمع المدني العربي يلعب دورًا حيويًا في توصيل صوت المجتمعات المعرضة للمخاطر، خاصة تلك الموجودة في خطوط المواجهة الأمامية لمواجهة الكوارث فقد أظهرت التجارب السابقة أن المنظمات المجتمعية هي الأكثر قدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بفضل قربها من السكان المحليين وفهمها العميق لاحتياجاتهم لذا، من الضروري تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية لضمان تمثيل مصالح الفئات الأكثر هشاشة في عمليات صنع القرار. وفي هذا السياق، يأتي تحديث بيان العمل الطوعي لمنظمات المجتمع المدني العربي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2025-2028، ليعكس المستجدات العالمية والإقليمية، ويحدد أولويات العمل خلال السنوات القادمة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، واحتياجات المنطقة العربية في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة. وأوضحت غادة أحمدين أنه تم إعداد هذا البيان الطوعي المحدث باستخدام النهج التشاوري مع أعضاء المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث من الدول العربية الآتية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، تونس، سوريا. الأولويات الاستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني 2025-2028 وأضافت أن الأولوية الأولى هي فهم مخاطر الكوارث وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال استمرار تطوير برامج توعوية تتماشى مع المستجدات العالمية والمحلية لزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بمخاطر الكوارث والعمل على دمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية على مختلف المستويات، والاستفادة من التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام الرقمية في نشر المعرفة وتعزيز دور الإعلام في إيصال الرسائل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، مع توفير التدريب اللازم للصحفيين والإعلاميين. أما الأولوية الثانية فهي تعزيز الحوكمة والشراكات للحد من مخاطر الكوارث وتبادل المعارف والخبرات مع آلية إدماج أصحاب المصلحة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث «UNDRR SEM»، والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث «GNDR»، وشبكة سانتياجو «Santiago Network» والمشاركة في تطوير خطط محلية ووطنية وإقليمية تستند إلى نهج متعدد القطاعات يعزز من استجابة المجتمعات وقدرتها على الصمود وزيادة إدماج الفئات الأكثر عرضة للمخاطر - مثل النساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة - في عمليات التخطيط واتخاذ القرار بشأن الحد من المخاطر. وتتضمن الأولية الثالثة الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الابتكار ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للكوارث وتشجيع المبادرات المبتكرة التي يقودها الشباب العربي في مجالات الاستدامة والمرونة المناخية، فيما تتمثل الأولوية الرابعة والأخيرة تعزيز التأهب والاستجابة الفعالة للكوارث والمشاركة في تطوير خطط استجابة سريعة وشاملة تتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجهها الدول العربية وكذلك دعم المجتمعات المتأثرة بالنزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لضمان حياة كريمة لهم، خاصة النساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت غادة أحمدين البيان بمواصلة المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي العاملة في مجال الكوارث جهودها في تنفيذ مبادئ وأهداف إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، اتفاقية باريس للمناخ والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، كما تجدد منظمات المجتمع المدني العربي التزامها بتعزيز العمل الجماعي، وبناء قدرات المجتمعات، وتحقيق تعاون أوسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لضمان مستقبل أكثر أمانًا ومرونة للأجيال القادمة ومع دخولنا العقد الأخير قبل عام 2030، يتطلب الأمر مضاعفة الجهود لضمان التنفيذ الفعّال والاستدامة لسياسات الحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع الأولويات البيئية والتنموية العالمية.
الأسبوع
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
تقرير «التقييم الإقليمي» تؤكد أهمية الشمولية في الحد من مخاطر الكوارث
تقرير التقييم الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث حنان بدوى أطلق مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، النتائج الرئيسية لتقرير التقييم الإقليمي لعام 2024 بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية خلال المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، والذي جمع صناع السياسات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة المشهد المتطور للمخاطر في المنطقة. يقدم تقرير التقييم الإقليمي للدول العربية 2024، تحليلاً شاملاً لمخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مع تسليط الضوء على المخاطر النظامية الناجمة عن تغير المناخ والتوسع الحضري وندرة المياه والضعف الاجتماعي والاقتصادي. ويؤكد التقرير على الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحوكمة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في تدابير بناء القدرة على الصمود. وتكشف النتائج أن المنطقة العربية معرضة بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بالمناخ، مع تزايد تكرار موجات الجفاف الطويلة وموجات الحر والفيضانات المدمرة. وتستمر فجوات الحوكمة في إعاقة إدارة مخاطر الكوارث بشكل فعّال، مما يحد من قدرة المؤسسات على تنسيق الاستجابات وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل. وتمتد عواقب هذه الثغرات إلى ما هو أبعد من المخاوف البيئية، فالجفاف، على سبيل المثال، يعمل كمضاعف رئيسي للتهديد، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات على موارد المياه الشحيحة وتكثيف الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. كما يعمل تغير المناخ على إعادة تشكيل أنماط التنقل البشري، مما يجبر المجتمعات على النزوح حيث تكافح المجتمعات الطقس المتطرف ونقص الموارد والتدهور البيئي. وعلاوة على ذلك، أصبحت التأثيرات الصحية لتغير المناخ في المنطقة العربية واضحة بشكل متزايد، مع ارتفاع حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة والأمراض المنقولة بالنواقل والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي. وأحرزت المنطقة العربية، تقدمًا في الحد من مخاطر الكوارث منذ اعتماد إطار سنداي في عام 2015، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة في حوكمة المخاطر والاستعداد والاستثمار. إن تعزيز الأطر المؤسسية، وتوسيع نطاق تمويل الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والسياسات التي تراعي النوع الاجتماعي، والحوكمة الشاملة، كلها أمور ضرورية لتسريع التقدم. المخاطر المتصاعدة والتحديات العاجلة ينقل التقرير رسالة عاجلة، إن معالجة المخاطر النظامية تتطلب تحولاً جذريًا ويتعين على صناع السياسات الانتقال من الاستجابة التفاعلية للكوارث إلى نهج استباقي يركز على حوكمة المخاطر والتكيف مع المناخ. إن تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وآليات العمل الاستباقي أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الآثار المدمرة للأحداث الجوية المتطرفة. كما يتطلب ندرة المياه، وهو تحدٍ ملح آخر، استراتيجيات إدارة متكاملة للحد من تأثيرها المتتالي على الأمن الغذائي والهجرة والاستقرار الإقليمي. يؤكد تقرير العمل الإقليمي 2024 على أهمية الشمولية في الحد من مخاطر الكوارث، ويجب أن تكون السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في صميم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث لضمان عدم تأثر النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة بشكل غير متناسب بالكوارث. وفي الوقت نفسه، يعد الاستثمار في مبادرات بناء القدرة على الصمود المحلية والوطنية أمرًا حيويًا لتعزيز قدرة المنطقة على التعامل مع المخاطر وعدم اليقين في المستقبل. وترسم نتائج التقرير صورة قاتمة لمشهد المخاطر في المنطقة العربية - حيث تتضافر عوامل تغير المناخ وندرة الموارد والقدرات المؤسسية الضعيفة لخلق تهديدات متتالية ومركبة. وفي غياب إجراءات عاجلة، قد تواجه المنطقة إخفاقات نظامية تعرض استقرارها وتنميتها ورفاهة شعوبها للخطر. ومع ذلك، يقدم التقرير أيضًا مسارًا للمضي قدمًا. فمن خلال تعزيز الحوكمة من خلال الشفافية والمساءلة والشمول، وتبني نهج مبتكرة ومتعددة المخاطر لإدارة المخاطر، يمكن للمنطقة أن تغير مسارها. وسوف تكون الاستثمارات في صنع القرار القائم على البيانات، والتحليلات التنبؤية، والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي حاسمة في التعامل مع حالة عدم اليقين المقبلة. وسوف يكون التعاون المتعدد القطاعات وزيادة التمويل من أجل المرونة أمرًا ضروريًا لضمان فعالية هذه الجهود واستدامتها. وتعمل التوصيات الموضحة في هذا التقرير كخريطة طريق استراتيجية لصناع السياسات، وتحثهم على معالجة الأسباب الجذرية للضعف وبناء المرونة والقدرة على الصمود التي تتسم بالاستباقية والاستدامة. إن مستقبل المنطقة العربية يعتمد على الإجراءات الحاسمة التي تتخذها اليوم.
