أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالاقتصاديةوالاجتماعيةلغربيآسياالإسكوا
نافذة على العالم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : الإسكوا: الرسوم الجمركية تهدد الصادرات العربية
اقتصاد 70 20 أبريل 2025 , 07:00ص شعار الإسكوا ❖ الدوحة - الشرق حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا في موجز سياسات أصدرته امس من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار. شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 نحو 3.5 %، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبًا خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة. ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ويُعد الأردن الأكثر تضررًا، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله في موقع هش. كما تواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظرًا لاعتمادها الكبير على السوق الأمريكية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم. وتواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة. كما لفتت الإسكوا إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة. ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية. وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، مما قد يُؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها. أخبار ذات صلة
أخبار مصر
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الإسكوا: الأردن والبحرين ومصر الأكثر تأثراً برسوم ترمب الجمركية بين الدول العربية
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا' إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب ستؤثر على صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار، وتوقعت أن تكون الأردن والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس هي الدول العربية الأكثر تأثراً بالتعريفات.توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا'، في موجز سياسات أصدرته اليوم، أن يكون الأردن الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، إذ تُشكل الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله في موقع هش، وفق الإسكوا. 'الإسكوا' قالت في تقريرها إن بلدان مجلس التعاون الخليجي ستواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.وأشارت اللجنة إلى أن البحرين تواجه تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم. كما رجحت مواجهة الإمارات مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة.'الإسكوا' هي واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وتأسست في 1973، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية. ويتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل.الرسوم الجمركية تكبل التجارة والنموتوقعات 'الإسكوا' تأتي متسقة مع منظمة التجارة العالمية التي خفضت توقعاتها لحجم تجارة السلع هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المتصاعدة، لتتوقع تقلص حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2% في 2025.من جهة أخرى، حذرت كريستينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي في كلمتها بمؤتمر، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي المقررة الأسبوع المقبل في واشنطن، من أن الاقتصاد العالمي سوف يتباطأ بسبب 'إعادة الضبط' بسبب الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الصندوق بصدد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
مستقبل وطن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
تقرير الإسكوا: 22 مليار دولار خسائر محتملة لصادرات العرب إلى أمريكا بسبب الرسوم الجمركية
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في تقريرها الأخير إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤثر بشكل كبير على صادرات الدول العربية غير النفطية إلى السوق الأمريكية، والتي تُقدّر قيمتها بحوالي 22 مليار دولار. وأكدت اللجنة أن العديد من الدول العربية ستواجه تأثيرات سلبية نتيجة لهذه التعريفات الجمركية، وتوقعات بأن تكون دول مثل الأردن والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس الأكثر تضررًا. الأردن الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية توقعت "الإسكوا" أن يكون الأردن في مقدمة الدول الأكثر تأثرًا بهذه الرسوم الجمركية، إذ أن الولايات المتحدة تمثل نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله في وضع هش أمام التحديات التي تفرضها هذه الرسوم. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني قد يتعرض لضغوط إضافية نتيجة لهذه الإجراءات الحمائية التي تستهدف بعض القطاعات المهمة في الأسواق الأميركية. تداعيات الرسوم على دول مجلس التعاون الخليجي أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنها ستواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط، ما يفاقم من التحديات المالية القائمة في هذه الدول. وبالنسبة للبحرين، أكدت "الإسكوا" أن تحديات اقتصادية ملحوظة تواجهها نظرًا لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهما من القطاعات المستهدفة مباشرة بالرسوم الجمركية. كما يُتوقع أن تواجه الإمارات مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، حيث تُقدّر قيمة السلع المعاد تصديرها بحوالي 10 مليارات دولار، والتي ستتعرض لرسوم جمركية مرتفعة. دور "الإسكوا" وتوقعات التجارة العالمية تُعد "الإسكوا" واحدة من خمس لجان إقليمية تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتأسست في عام 1973. تعمل اللجنة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غربي آسيا من خلال التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 21 دولة. وقد أكدت اللجنة أن التوقعات التي قدمتها حول تأثير الرسوم الجمركية تتماشى مع تلك التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية، التي خفضت بدورها توقعاتها لحجم تجارة السلع في عام 2025 بسبب الارتفاع المستمر في الرسوم الجمركية الأميركية. ومن المتوقع أن يقل حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2% في العام 2025. التحذيرات من تباطؤ الاقتصاد العالمي من جانب آخر، حذرت كريستينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤًا نتيجة "إعادة الضبط" بسبب الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت غورغييفا في كلمتها بمؤتمر قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى أن هذه الحرب التجارية قد تؤدي إلى "عدم اليقين المكلف، وإبطاء النشاط الاقتصادي، وتقويض الإنتاجية وضرر الابتكار" على مستوى العالم. الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الدول العربية في 2 أبريل من العام الحالي، فرضت إدارة ترمب رسومًا جمركية متبادلة على غالبية الدول العربية بنسبة 10%. ومع ذلك، فرضت الإدارة تعريفة أعلى على بعض الدول مثل سوريا والعراق وليبيا والجزائر وتونس والأردن، فيما تم تعليق هذه الرسوم لبعض الدول الأخرى التي لم ترد بتعريفات انتقامية، باستثناء الصين التي تمت زيادة التعريفات عليها. تأثير الرسوم على الدول العربية المتوسطة الدخل أشارت "الإسكوا" إلى أن الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، ستواجه عبئًا ماليًا إضافيًا نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية. ومن المتوقع أن تدفع هذه الدول فوائد إضافية تقدّر بنحو 114 مليون دولار في 2025، مما سيؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لهذه الدول. فرص تجارية للدول العربية رغم التحديات ورغم التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية، فإن "الإسكوا" ترى أن هناك فرصًا تجارية قد تنتج عن تحويل مسارات التجارة لصالح بعض الدول العربية مثل مصر والمغرب، نظراً لأن منافسين مثل الصين والهند سيواجهون رسومًا جمركية أعلى. ولكن إعلان الولايات المتحدة عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يومًا لمعظم الدول باستثناء الصين قد يقلل من تلك الفرص. وفي الختام، أكدت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، أن المنطقة العربية تقف أمام مفترق طرق اقتصادي حاسم. وبينما تفرض هذه الرسوم تحديات كبيرة على العديد من الدول العربية، فإنها قد تفتح في الوقت نفسه فرصة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعًا.
الشارقة 24
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى التعاون والتنمية
الشارقة 24: قدّم الدكتور عبد الله الدرمكي، نائب أمين عام الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ورقة متخصصة تناولت حوكمة وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الدولية، خلال مشاركة الاتحاد في منتدى التعاون والتنمية الرقمية الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، واختتم مساء أمس تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التحول الرقمي في العالم العربي، ودعم الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات المتقدمة. يأتي المنتدى بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وجامعة الدول العربية ومنظمات أخرى، بالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ليؤكد أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة في المنطقة. أكد الدرمكي خلال كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مبتكرة، بل أصبح ضرورة استراتيجية للدول العربية لضمان قدرتها على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن هذه التقنيات توفر فرصًا هائلة لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال. واستعرض أبرز التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بحوكمة البيانات، والأخطاء المحتملة، وتحديد المسؤولية عند وقوعها، مشددًا على ضرورة تبني أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة تحافظ على التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق الرقمية. كما ركّز الدرمكي على أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير المهارات الرقمية وتعزيز منظومة الابتكار، موضحاً أن الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاعاً منفصلاً، بل ركيزة تمتد إلى جميع المجالات، من التعليم والصحة إلى التجارة والصناعة. وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالي والاستثمار في البنية التحتية الرقمية من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية. وقدم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بصفته كعضو في الفريق العربي للذكاء الاصطناعي، ورقة متخصصة حول الحوكمة وإدارة المخاطر في أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات المتقدمة. وتناولت الورقة، التي قدمها د. أيمن غنيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، أبرز التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي، لا سيما ما يتعلق بالأخطاء المحتملة ومن يتحمل مسؤوليتها، إلى جانب مناقشة فوائد ومخاطر الذكاء التوليدي، وسبل تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاعتبارات الأخلاقية. كما استعرضت الورقة دور صناع القرار والمشرعين في ضبط الذكاء الاصطناعي، من خلال تبني معايير دولية مثل ISO/IEC 42001 لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي و*ISO/IEC 23894* لإدارة مخاطره، إلى جانب استعراض إطار عمل تطوير الأنظمة الذكية باستخدام التعلم الآلي وفق المعيار ISO/IEC 23053. وفي ختام العرض، أوصى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بتأسيس مركز عربي لاعتماد وضمان جودة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث يتضمن لجنة فنية لصياغة المتطلبات الفنية، ولجنة حوكمة لضمان النزاهة والجودة، وأمانة عامة تنفيذية لمنح شهادات المطابقة.
