أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالمعنيبالمخدراتوالجريمة
يمن مونيتور
منذ 15 ساعات
- سياسة
- يمن مونيتور
خفر السواحل اليمنية يشارك في اجتماعات نيروبي لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر
يمن مونيتور/ قسم الأخبار شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئة الشؤون البحرية ووزارة العدل ومكتب الإنتربول في اليمن، في الاجتماعات الإقليمية الخاصة بتعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، والتي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي من 20 إلى 23 مايو 2025. الاجتماعات التي جمعت وفوداً من دول المنطقة مثل السودان، الصومال، جيبوتي، وإثيوبيا، ركزت على التحديات البحرية المعقدة التي تواجه المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين إنفاذ القانون في البحر، وتعزيز أمن الموانئ وسلامة الملاحة، إلى جانب ضرورة رفع مستوى التنسيق والوعي المشترك. الفعالية نُظمت من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي تدعو لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء قدرات الكوادر الأمنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتقوية جهود حماية المياه الإقليمية في ظل التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر. مقالات ذات صلة
حدث كم
منذ 19 ساعات
- سياسة
- حدث كم
تسليط الضوء بفيينا على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي
سلط أمس الخميس بفيينا، الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك في إطار فعالية موازية نظمت على هامش الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة بلدان الساحل، من خلال تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي وتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي. وذكر السيد فرحان، خلال هذا الحدث المخصص لقسم غرب إفريقيا والساحل ضمن مبادرة 'كونيكت' (CONNECT) لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل، خلال الشهر الماضي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مجددا التأكيد على الدعم الكامل للمغرب لتحالف دول الساحل ولجهوده المشروعة من أجل استعادة السلم والاستقرار. وخلال هذا الاستقبال، نقل وزراء خارجية التحالف إلى جلالة الملك امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها. من جهة أخرى، جدد السيد فرحان دعم المغرب الثابت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولقسمه المكلفة بكافحة الإرهاب، مشيدا بمبادرة 'كونيكت' ودعامتها الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل، 'باعتبارها برنامجا ملائما ومبتكرا لكسر الرابط الخطير بين الجريمة المنظمة والإرهاب'. وأشار الدبلوماسي، خلال هذه الفعالية الموازية التي أقيمت على شكل جلسة نقاش قامت بتسييرها سفيرة بوركينا فاسو، بمشاركة متدخلين رئيسيين وهم، سفراء المغرب واليابان وغانا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن المغرب ما فتئ يحذر من هذا التهديد وعمل جاهدا على التخفيف من تداعياته المدمرة. وأضاف أن المملكة تعتبر مبادرة 'كونيكت' منصة أساسية لتحسين التنسيق العملياتي، وتسهيل تقاسم المعلومات، وبناء أنظمة عدالة جنائية قادرة على الصمود في منطقة الساحل وخارجها. واستطرد: 'نعتقد أن دعم بلدان الساحل ليس فقط ضرورة إقليمية، بل مسؤولية عالمية'، معتبرا أن التهديدات الناشئة عن هذه المنطقة تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة جماعية ومنسقة. وتابع بالقول 'ندعو بالتالي جميع الشركاء إلى دعم والمشاركة في رعاية مبادرات مثل (كونيكت)، وتعزيز الدعم التقني والمالي لفائدة الدول المتأثرة بالأزمة في الساحل'. وشدد على أن مبادرة 'كونيكت' ينبغي أن تحظى بالدعم وتتعزز وتستدام من خلال خلق أوجه للتآزر والدينامية في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، والاتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية (CPPM) وكذا بصيغتها المعدلة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، داعيا إلى تفعيل هذه الآليات الدولية من خلال تنظيم تمارين ميدانية وتدريبات لبناء القدرات الوطنية في إفريقيا. من جهة أخرى، أوضح السيد فرحان أن المغرب، وفي إطار التزامه من أجل السلام والتنمية، اعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد واستباقية ترتكز على الوقاية، واليقظة الأمنية، والإدماج الاجتماعي، والتعاون الإقليمي، قبل أن يسلط الضوء على مساهمات المملكة في جهود مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط، منذ سنة 2021، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يركز على وضع وتنفيذ برامج ومبادرات تكوينية في مجال مكافحة الإرهاب لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء. وأشار السيد فرحان إلى أن المكتب قام بتكوين أزيد من 1500 خبير إفريقي، مما عزز قدرة القارة على مواجهة هذا التهديد. وأبرز أن المغرب انخرط أيضا على المستوى الثنائي مع عدة دول وفي محافل مختلفة، خاصة في إطار الأمم المتحدة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا ضمن التحالف الدولي ضد 'داعش'. وذكر بأن المغرب ترأس بشكل مشترك، منذ سنة 2016، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية مع كل من هولندا (من 2015 إلى 2019)، وكندا (من 2019 إلى 2022)، والاتحاد الأوروبي (منذ شتنبر 2022). وبخصوص التحالف الدولي ضد 'داعش'، لفت السفير إلى أن المغرب تطوع لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا، إلى جانب كل من إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. وحسب السيد فرحان، فإن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع معايير الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب بإفريقيا، والمتمثلة في دعم الجهود الإفريقية على المستوى دون الإقليمي، ودعم تملك إفريقيا لسياسات مكافحة الإرهاب، وتعزيز وتنسيق جهود بناء القدرات بالقارة، وتبني مقاربة شمولية تضمن الأمن والتنمية. وخلص إلى التأكيد على أن المغرب يظل متشبثا بالعمل متعدد الأطراف، ويعتبر أن التضامن والتعاون والتنمية المستدامة هو السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب ومسبباته الجذرية بشكل فعال.
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
فيينا تحتضن فعالية إفريقية رفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب
فيينا - دعاء أبوسعدة في لحظة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية، استضاف مقر الأمم المتحدة في فيينا فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان "مكافحة الإرهاب في أفريقيا: نهج متكامل واستجابة إقليمية"، وذلك ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة خلال مايو 2025. موضوعات مقترحة وجاءت الفعالية بتنظيم من بعثة بوركينا فاسو، وبدعم ومشاركة من عدة دول راعية، في مقدمتها جمهورية مصر العربية، التي شاركت بوفد دبلوماسي رفيع المستوى. وشهدت الفعالية مشاركة دولية واسعة من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء أمنيين، وذلك في إطار مبادرة CONNECT التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للتصدي للترابط المتنامي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وكانت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية المصري للوكالات الدولية المتخصصة، هي المتحدث الرئيسي في الفعالية ممثلة عن مصر كإحدى الدول الراعية، حيث أكدت في كلمتها أن مصر لا تكتفي برفع الصوت في وجه الإرهاب، بل تتحرك فعليًا من خلال مساهمات مالية وفنية ومبادرات استراتيجية تعكس التزامها الراسخ بأمن القارة واستقرارها. الإرهاب يتمدد.. والساحل الإفريقي يدفع الثمن استعرضت السفيرة فهمي الوضع الأمني المتدهور في القارة، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد أكثر من 3,400 هجوم إرهابي، أودت بحياة ما يفوق 13,900 شخص. ولفتت إلى أن منطقة الساحل باتت اليوم تمثل أكثر من نصف وفيات الإرهاب حول العالم (51.5%)، مقارنة بنسبة 1% فقط في عام 2007. وأكدت أن التهديدات لم تعد محلية، بل ترتبط بأجندات عابرة للحدود، وتُغذى من قبل جماعات متطرفة تنتمي لتنظيمات مثل 'داعش' و'القاعدة'، مستفيدة من هشاشة البنية الأمنية، والصراعات، والفقر، وغياب التنمية. دور مصر ضمن مبادرة CONNECT أوضحت السفيرة أن مشاركة مصر في الفعالية تأتي امتدادًا لدورها الفعّال في مبادرة CONNECT، التي ترى فيها أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتفكيك الارتباط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت أن مصر تتابع بقلق تطور أساليب الجماعات الإرهابية، خاصة استخدام: • الطائرات بدون طيار (درونز). • الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. • الفيديوهات المفبركة (Deepfakes). • العملات الرقمية. ودعت إلى تحرك دولي لوضع إطار قانوني ورقابي منسق لمواجهة هذه التقنيات التي تُستغل لتوسيع رقعة التطرف والعنف. التمويل.. شريان الإرهاب سلّطت السفيرة الضوء على خطورة تمويل الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى تداخلها مع شبكات الجريمة المنظمة التي تمارس: • تهريب الأسلحة والمخدرات. • الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. • النهب غير المشروع للموارد الطبيعية. • الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ودعت إلى بناء تحالفات أمنية وتقنية وقضائية لمنع تدفق هذه الموارد التي تمكّن الجماعات من الاستمرار. مصر تموّل وتبني مراكز للمواجهة استعرضت فهمي مساهمات مصر المباشرة في الأمن الإقليمي، وعلى رأسها تمويل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء بالكامل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر، وتقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات الأمنية والقضائية، مشيرة إلى أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمن القارة بأكملها. كما دعت إلى تبني نهج وقائي شامل يشمل: • دعم التعليم. • تمكين المجتمعات. • تفكيك الخطاب المتطرف. • محاربة التجنيد الرقمي. استعادة الآثار.. تجربة مصرية رائدة في سياق متصل، شاركت السفيرة أميرة فهمي في جلسة خاصة حول الاتجار بالممتلكات الثقافية، وقدّمت تجربة مصر كنموذج يُحتذى به في هذا المجال، حيث استردت مصر أكثر من 29,500 قطعة أثرية خلال السنوات الماضية، عبر تعاون مؤسسي ودولي مع النيابة العامة، ووزارات الخارجية والسياحة، والإنتربول، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. وأكدت أن مصر تطالب بإدراج بروتوكول خاص بالممتلكات الثقافية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (UNTOC)، ودعت إلى إصدار تقرير أممي دوري لرصد ومكافحة الاتجار بالآثار. ورغم أن مصر لم تكن الدولة المنظمة للفعالية، إلا أن حضورها وطرحها القوي ومبادراتها الرائدة جعلت منها أحد أبرز الفاعلين في الحدث. من قلب فيينا، أرسلت القاهرة رسالة واضحة: أمن أفريقيا مسؤولية جماعية، وبدون تنمية حقيقية، وعدالة شاملة، وتعاون إقليمي صادق، سيبقى الإرهاب يحصد الأرواح ويقوّض الاستقرار.
بوابة الأهرام
منذ 4 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار
فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.
اليمن الآن
منذ 7 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
مصلحة خفر السواحل تحتفل بتخريج دورتين لتعزيز القدرات البحرية بالتعاون مع الأمم المتحدة
احتفلت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في رئاسة مصلحة خفر السواحل، اليوم، بتخريج دورتين تدريبيتين نُفذتا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في إطار تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيق بين الجهات المعنية. تضمنت الدورة الأولى برنامج 'الوعي بالنطاق البحري (أساسية ومتقدمة)'، التي عُقدت في مقر رئاسة المصلحة، بمشاركة 12 متدربًا من قوات خفر السواحل والهيئة العامة للشئون البحرية. وكانت الدورة الثانية بعنوان 'تركيب وصيانة معدات الاتصالات'، ونُفذت في مبنى الهيئة العامة للشئون البحرية، بمشاركة 11 متدربًا من الجهتين. حضر حفل التخرج عدد من المسؤولين، منهم مدير عام مكتب رئيس مصلحة خفر السواحل، الذي نقل تحيات وحرص رئيس المصلحة على الاستفادة والالتزام بالبرامج التدريبية الحالية، مؤكدًا أنها أساس العمل المستقبلي. كما حضر القائم بأعمال مدير عام التدريب، ومدير مكتب الـ UNODC، بالإضافة إلى مدير العلاقات في الهيئة العامة للشئون البحرية. تأتي هذه الدورات ضمن برنامج مشترك يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية والأمنية العاملة في المجال البحري، وتطوير إمكانياتها في مجالي الوعي البحري والاتصالات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن البحري والاستجابة الفعالة للتحديات.
