أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللاستجابةالطارئةالمركزي
ليبانون ديبايت
منذ 16 ساعات
- صحة
- ليبانون ديبايت
وزير الصحة: نأمل عدم حصول تطورات سلبية
بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وزّعت وزارة الصحة العامة أطقم جراحة الطوارئ للصدامات (Surgical Instrument Sets) على المستشفيات الحكومية، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. ويبلغ عدد الأطقم 33 طقمًا تشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة، من شأنها تعزيز قدرة المستشفيات على معالجة الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة. تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الجهوزية، في إطار خطة الطوارئ التي أُعدت قبل العدوان الإسرائيلي الأخير، وتهدف إلى دعم استعداد المستشفيات الحكومية لأي طارئ، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية. وتُعد هذه الأطقم مكمّلة لمجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى، مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وقد تم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم مالي من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF). وجرى التوزيع في وزارة الصحة العامة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، والمدير العام بالإنابة فادي سنان، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز، وعدد من المديرين العامين ورؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية المستفيدة، إلى جانب ممثلين عن منظمات مانحة وجمعيات أهلية. وفي كلمته، شدد الوزير ناصر الدين على "الإيجابية التي يعكسها المشروع رغم الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة"، معتبرًا أنّ المستشفيات الحكومية تؤدّي دورًا محوريًا في الرعاية الصحية، لا سيما في الأزمات، حيث كانت دائمًا إلى جانب اللبنانيين في الصفوف الأمامية، وأثبتت أنها ركيزة أساسية في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الاستشفائي الخاص. وأشار إلى أن أطقم الجراحة الموزعة تُعدّ ذات أهمية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظام، وستُوزّع على المستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية. كما تناول الوزير ملفَي الدواء والاستشفاء، مشيرًا إلى تحسن تدريجي في التغطية الدوائية، في حين لا تزال التغطية الاستشفائية غير كافية، وقال: "النظام الصحي لا يمكن أن يكون سليمًا في ظل الموازنة الاستشفائية الحالية". وأضاف: "إما أن نحصل على دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية في موازنة 2026، وإما أن نبقى في إطار الترقيع، وهو أمر غير صحي في المجال الصحي". وأكد أن المستشفيات التي أثبتت فعاليتها في الأزمات تحتاج إلى موازنات استشفاء منصفة تضمن استمرارية خدماتها. وأثنى الوزير على "الدعم النوعي الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية في تطوير الاستراتيجيات والخطط الصحية"، كما شكر الاتحاد الأوروبي وكوريا وصندوق الاستجابة للطوارئ على مساهماتهم في جعل المشروع ممكنًا واستمرار رسالة المستشفيات. وختم بالقول: "نأمل ألا تحصل تطورات سلبية في لبنان، لكن علينا أن نكون على جاهزية دائمة. المعدات الجراحية جزء أساسي من خطة الطوارئ، وسنعمل على تعميم إجراءات جديدة على المستشفيات ضمن هذه الخطة". من جهته، قال عبد الناصر أبو بكر إن المشروع "يتعدى توفير الإمدادات الطبية إلى تأمين الجهوزية، والشراكة، وحماية الحياة". وأوضح أن "منذ تصعيد الحرب في غزة في تشرين الأول 2023، وفي لبنان أواخر 2024، واجه النظام الصحي العام ضغطًا متزايدًا لعلاج إصابات الصدمات، حيث تم التعامل مع أكثر من 17,700 مصاب في مختلف أنحاء البلاد، خصوصًا في الجنوب وبيروت". وأكد أن وزارة الصحة وشركاءها، ومن ضمنهم منظمة الصحة العالمية، اتخذوا خطوات استباقية لضمان استجابة صحية فعّالة، من أبرزها نشر أطقم الجراحة الطارئة المصممة بدقة للمناطق المتضررة من النزاعات. وتُتيح كل مجموعة إجراء حتى 50 عملية جراحية كبرى، وتحتوي على أدوات تعقيم ومستلزمات أساسية، وهي قابلة للاستخدام في المستشفيات غير المعقمة أو المتضررة أو المثقلة بالأعباء. وأشار إلى أن هذه الإمدادات ساهمت في سد فجوة كبيرة، وأتاحت لفرق الجراحة والطوارئ أداء مهامها الدقيقة في أوقات حرجة. وشدد على التزام منظمة الصحة العالمية بـ: _تجديد أطقم الجراحة بانتظام وتوزيعها مسبقًا في المناطق عالية الخطورة. _توسيع تدريبات الطواقم الطبية على استخدام هذه المجموعات. _دمج رعاية الصدمات بشكل أوسع في بروتوكولات الاستجابة الوطنية للطوارئ. وأنهى حديثه بالتأكيد على التزام المنظمة بأن يبقى النظام الصحي في لبنان قويًا وجاهزًا لتقديم الخدمات للمحتاجين. وكان هشام فواز قد قدّم عرضًا تقنيًا لخطة الطوارئ الموضوعة قبل الحرب الأخيرة، والتي مكّنت الوزارة من تلبية متطلبات الطوارئ والنزوح، من خلال مركز طوارئ الصحة العامة، ووجّه الشكر لمنظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني غالبًا من تداعيات الأزمات الإقليمية ويقع في منطقة شديدة التوتر.
المركزية
منذ 17 ساعات
- صحة
- المركزية
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية "الصحة" توزع أدوات جراحية طارئة لدعم المستشفيات الحكومية
وزعت الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية "أطقم جراحة الطوارئ للصدامات على المستشفيات الحكومية" (Surgical Instrument Sets)، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ويبلغ عددها 33 وتشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة ستعزز قدرة المستشفيات على رعاية الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة. يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للمحافظة على الجهوزية في سياق استكمال خطة الطوارئ التي وضعت منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير وذلك بهدف تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية وتأهبها لأي حالة طارئة إضافة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. وهي تكمل مجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وينفذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF). وتم التوزيع في وزارة الصحة العامة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز وعدد من المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية المستفيدة من المشروع إضافة إلى ممثلين لمنظمات مانحة وجمعيات أهلية. ولفت الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها إلى "الإيجابية التي يعكسها هذا المشروع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، كونه يقدم حماية ووقاية من خلال المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة العامة إن واقع المستشفيات الحكومية هو واقع صعب في وقت أن دور هذه المستشفيات أساسي في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين خصوصًا في أوقات الأزمات حيث بقيت في الصف الأمامي إلى جانبهم، بحيث إنها أثبتت أنها ركن محوري في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الإستشفائي الخاص". أضاف: "إن أطقم الجراحة التي يتم تقديمها ترتدي أهمية طبية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظم وتسهم في سد الحاجات الكبيرة للبنان، وسيتم توزيعها للمستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية". وتناول ناصر الدين مسألتي الدواء والإستشفاء، فلفت إلى أن "التغطية الدوائية تتحسن تدريجًا، في حين أن التغطية الإستشفائية غير كافية، إذ لا يمكن أن يكون النظام الصحي سليمًا في ظل الموازنة الإستشفائية الحالية"، وقال: "إنني أرفع الصوت من أجل ميزانية الـ2026، فإما سيحصل دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين خدمتها وإلا سيكون الحل ترقيعا ومبدأ الترقيع في الصحة ليس صحيًا في الصحة. وتابع أن المستشفيات التي أثبتت دورها في الأزمات، تحتاج إلى موازنات استشفاء معقولة بما يؤمن لها حقوقها ويحفظ إمكانياتها في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين. وأمل ترجمة ذلك بالتجاوب من قبل الحكومة". ونوه وزير الصحة ب"الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لتطوير استراتيجيات السياسات الصحية وخططها"، وأكد أن "دور المنظمة أساسي في هذا المجال، وكذلك في مختلف الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان". وشكر للمنظمة "هذا الدعم المستمر"، كما شكر للمانحين الآخرين "مساهماتهم ولا سيما الإتحاد الأوروبي وكوريا وصندوق الإستجابة المركزي للطوارئ الذين جعلوا هذا المشروع ممكنًا لاستمرار المستشفيات في أداء رسالتها النبيلة". وإذ أمل عدم حصول أي تطورات سلبية في لبنان، قال: "إن على وزارة الصحة العامة المحافظة على الجهوزية، والمعدات الجراحية أمر أساسي لخطة للطوارئ، آملا عدم الحاجة إليها في الطوارئ، وأعلن عن إجراءات سيتم تعميمها على المستشفيات في المرحلة اللاحقة في إطار هذه الخطة". أبو بكر بدوره تحدث أبو بكر عن أن المشروع وقال:" يتخطى توفير الإمدادات الطبية ويتعلق بتأميمن الجهوزية والشراكة والمحافظة على الحياة". أضاف: "منذ تصعيد الحرب في غزة في أكتوبر 2023 وفي لبنان في نهاية 2024، اضطر النظام الصحي العام للاستجابة لزيادة حادة في حالات الإصابات الناتجة عن الصدمات، حيث تم علاج أكثر من 17,700 مصاب بإصابات مرتبطة بالصدمات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية وفي بيروت. وقال: طوال هذه الأزمة، اتخذت وزارة الصحة العامة وشركاؤها، بمن فيهم منظمة الصحة العالمية، خطوات استباقية لضمان قدرة النظام الصحي على الاستجابة بسرعة وفعالية. وكان من أهم عناصر هذه الاستجابة نشر مجموعة أدوات الجراحة الطارئة للصدمات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشكل حلا جراحيًا طارئًا مصممًا بعناية للمناطق المتضررة من النزاعات". وأوضح أن "كل مجموعة تتيح إجراء ما يصل إلى 50 عملية جراحية كبرى إذ تشمل الأدوات الجراحية الأساسية، ومعدات التعقيم، ومستلزمات أخرى ضرورية. وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان أن هذه الأدوات مناسبة للاستخدام في المستشفيات غير المعقمة، أو المتضررة، أو المثقلة بالأعباء، مما يجعلها أداة أساسية للظروف التي يواصل لبنان مواجهتها. وتابع: "إن هذه الإمدادات ساعدت على سد الفجوة، مما مكّن فرق الطوارئ والجراحة من أداء مهامهم عندما كان لكل دقيقة أهمية كبيرة". وأكد "التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة العامة والشركاء، ب: - ضمان تجديد مجموعات أطقم الجراحة بانتظام ووضعها مسبقًا في المناطق عالية الخطورة. - توسيع التدريب لفرق الجراحة في المستشفيات على استخدام الأطقم وغيرها من مجموعات الطوارئ الصحية. - دمج رعاية الصدمات بشكل أعمق في بروتوكولات الاستجابة الوطنية للطوارئ وتمارين المحاكاة". وجدد "الإلتزام بضمان أن يظل نظام الصحة في لبنان قويًا، وقادرًا على الاستجابة، وجاهزًا لخدمة من يحتاج إليه أكثر". وكان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز قدم عرضًا تقنيًا حول خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة العامة قبل الحرب الأخيرة والتي خولتها الإستجابة لمتطلبات الطوارئ والنزوح من خلال مركز طوارئ الصحة العامة. وشكر ل"منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء دعمهم المستمر للوزارة خصوصا أن لبنان يقع في منطقة ملأى بالأزمات ويعاني غالبًا من تداعياتها".
بيروت نيوز
منذ 17 ساعات
- صحة
- بيروت نيوز
وزارة الصحة وزعت أطقم جراحة الطوارئ على المستشفيات الحكومية
وزعت الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 'أطقم جراحة الطوارئ للصدامات على المستشفيات الحكومية' (Surgical Instrument Sets)، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ويبلغ عددها 33 وتشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة ستعزز قدرة المستشفيات على رعاية الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة. يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للمحافظة على الجهوزية في سياق استكمال خطة الطوارئ التي وضعت منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير وذلك بهدف تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية وتأهبها لأي حالة طارئة إضافة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. وهي تكمل مجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وينفذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF). وتم التوزيع في وزارة الصحة العامة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز وعدد من المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية المستفيدة من المشروع إضافة إلى ممثلين لمنظمات مانحة وجمعيات أهلية. ولفت الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها إلى 'الإيجابية التي يعكسها هذا المشروع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، كونه يقدم حماية ووقاية من خلال المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة العامة إن واقع المستشفيات الحكومية هو واقع صعب في وقت أن دور هذه المستشفيات أساسي في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين خصوصًا في أوقات الأزمات حيث بقيت في الصف الأمامي إلى جانبهم، بحيث إنها أثبتت أنها ركن محوري في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الإستشفائي الخاص'. أضاف: 'إن أطقم الجراحة التي يتم تقديمها ترتدي أهمية طبية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظم وتسهم في سد الحاجات الكبيرة للبنان، وسيتم توزيعها للمستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية'. وتناول ناصر الدين مسألتي الدواء والإستشفاء، فلفت إلى أن 'التغطية الدوائية تتحسن تدريجًا، في حين أن التغطية الإستشفائية غير كافية، إذ لا يمكن أن يكون النظام الصحي سليمًا في ظل الموازنة الإستشفائية الحالية'، وقال: 'إنني أرفع الصوت من أجل ميزانية الـ2026، فإما سيحصل دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين خدمتها وإلا سيكون الحل ترقيعا ومبدأ الترقيع في الصحة ليس صحيًا في الصحة. وتابع أن المستشفيات التي أثبتت دورها في الأزمات، تحتاج إلى موازنات استشفاء معقولة بما يؤمن لها حقوقها ويحفظ إمكانياتها في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين. وأمل ترجمة ذلك بالتجاوب من قبل الحكومة'. ونوه وزير الصحة ب'الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لتطوير استراتيجيات السياسات الصحية وخططها'، وأكد أن 'دور المنظمة أساسي في هذا المجال، وكذلك في مختلف الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان'. وشكر للمنظمة 'هذا الدعم المستمر'، كما شكر للمانحين الآخرين 'مساهماتهم ولا سيما الإتحاد الأوروبي وكوريا وصندوق الإستجابة المركزي للطوارئ الذين جعلوا هذا المشروع ممكنًا لاستمرار المستشفيات في أداء رسالتها النبيلة'. وإذ أمل عدم حصول أي تطورات سلبية في لبنان، قال: 'إن على وزارة الصحة العامة المحافظة على الجهوزية، والمعدات الجراحية أمر أساسي لخطة للطوارئ، آملا عدم الحاجة إليها في الطوارئ، وأعلن عن إجراءات سيتم تعميمها على المستشفيات في المرحلة اللاحقة في إطار هذه الخطة'. (الوكاللة الوطنية)
القناة الثالثة والعشرون
منذ 17 ساعات
- صحة
- القناة الثالثة والعشرون
أدوات للمستشفيات.. وناصر الدين: واجبنا البقاء على جهوزية
وزعت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 'أطقم جراحة الطوارئ للصدامات على المستشفيات الحكومية' (Surgical Instrument Sets)، برعاية وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين، ويبلغ عددها 33 وتشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة ستعزز قدرة المستشفيات على رعاية الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة. يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للمحافظة على الجهوزية في سياق استكمال خطة الطوارئ التي وضعت منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير وذلك بهدف تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية وتأهبها لأي حالة طارئة إضافة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. وهي تكمل مجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وينفذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF). وتم التوزيع في وزارة الصحة العامة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز وعدد من المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية المستفيدة من المشروع إضافة إلى ممثلين لمنظمات مانحة وجمعيات أهلية. ولفت الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها إلى 'الإيجابية التي يعكسها هذا المشروع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، كونه يقدم حماية ووقاية من خلال المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة العامة إن واقع المستشفيات الحكومية هو واقع صعب في وقت أن دور هذه المستشفيات أساسي في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين خصوصًا في أوقات الأزمات حيث بقيت في الصف الأمامي إلى جانبهم، بحيث إنها أثبتت أنها ركن محوري في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الإستشفائي الخاص'. وأضاف: 'إن أطقم الجراحة التي يتم تقديمها ترتدي أهمية طبية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظم وتسهم في سد الحاجات الكبيرة للبنان، وسيتم توزيعها للمستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية'. وتناول ناصر الدين مسألتي الدواء والإستشفاء، فلفت إلى أن 'التغطية الدوائية تتحسن تدريجًا، في حين أن التغطية الإستشفائية غير كافية، إذ لا يمكن أن يكون النظام الصحي سليمًا في ظل الموازنة الإستشفائية الحالية'، وقال: 'إنني أرفع الصوت من أجل ميزانية الـ2026، فإما سيحصل دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين خدمتها وإلا سيكون الحل ترقيعا ومبدأ الترقيع في الصحة ليس صحيًا في الصحة. وتابع أن المستشفيات التي أثبتت دورها في الأزمات، تحتاج إلى موازنات استشفاء معقولة بما يؤمن لها حقوقها ويحفظ إمكانياتها في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين. وأمل ترجمة ذلك بالتجاوب من قبل الحكومة'. ونوه الوزير بـ'الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لتطوير استراتيجيات السياسات الصحية وخططها'، وأكد أن 'دور المنظمة أساسي في هذا المجال، وكذلك في مختلف الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان'. وشكر للمنظمة 'هذا الدعم المستمر'، كما شكر للمانحين الآخرين 'مساهماتهم ولا سيما الإتحاد الأوروبي وكوريا وصندوق الإستجابة المركزي للطوارئ الذين جعلوا هذا المشروع ممكنًا لاستمرار المستشفيات في أداء رسالتها النبيلة'. وإذ أمل عدم حصول أي تطورات سلبية في لبنان، قال: 'إن على وزارة الصحة العامة المحافظة على الجهوزية، والمعدات الجراحية أمر أساسي لخطة للطوارئ، آملا عدم الحاجة إليها في الطوارئ، وأعلن عن إجراءات سيتم تعميمها على المستشفيات في المرحلة اللاحقة في إطار هذه الخطة'. بدوره، تحدث أبو بكر عن المشروع وقال:' يتخطى توفير الإمدادات الطبية ويتعلق بتأميمن الجهوزية والشراكة والمحافظة على الحياة'. وأضاف: 'منذ تصعيد الحرب في غزة في أكتوبر 2023 وفي لبنان في نهاية 2024، اضطر النظام الصحي العام للاستجابة لزيادة حادة في حالات الإصابات الناتجة عن الصدمات، حيث تم علاج أكثر من 17,700 مصاب بإصابات مرتبطة بالصدمات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية وفي بيروت. وقال: طوال هذه الأزمة، اتخذت وزارة الصحة العامة وشركاؤها، بمن فيهم منظمة الصحة العالمية، خطوات استباقية لضمان قدرة النظام الصحي على الاستجابة بسرعة وفعالية. وكان من أهم عناصر هذه الاستجابة نشر مجموعة أدوات الجراحة الطارئة للصدمات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشكل حلا جراحيًا طارئًا مصممًا بعناية للمناطق المتضررة من النزاعات'. وأوضح أن 'كل مجموعة تتيح إجراء ما يصل إلى 50 عملية جراحية كبرى إذ تشمل الأدوات الجراحية الأساسية، ومعدات التعقيم، ومستلزمات أخرى ضرورية. وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان أن هذه الأدوات مناسبة للاستخدام في المستشفيات غير المعقمة، أو المتضررة، أو المثقلة بالأعباء، مما يجعلها أداة أساسية للظروف التي يواصل لبنان مواجهتها. وتابع: 'إن هذه الإمدادات ساعدت على سد الفجوة، مما مكّن فرق الطوارئ والجراحة من أداء مهامهم عندما كان لكل دقيقة أهمية كبيرة'. وأكد 'التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة العامة والشركاء، بـ: – ضمان تجديد مجموعات أطقم الجراحة بانتظام ووضعها مسبقًا في المناطق عالية الخطورة. – توسيع التدريب لفرق الجراحة في المستشفيات على استخدام الأطقم وغيرها من مجموعات الطوارئ الصحية. – دمج رعاية الصدمات بشكل أعمق في بروتوكولات الاستجابة الوطنية للطوارئ وتمارين المحاكاة'. وجدد 'الإلتزام بضمان أن يظل نظام الصحة في لبنان قويًا، وقادرًا على الاستجابة، وجاهزًا لخدمة من يحتاج إليه أكثر'. وكان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز قدم عرضًا تقنيًا حول خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة العامة قبل الحرب الأخيرة والتي خولتها الإستجابة لمتطلبات الطوارئ والنزوح من خلال مركز طوارئ الصحة العامة. وشكر ل'منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء دعمهم المستمر للوزارة خصوصا أن لبنان يقع في منطقة ملأى بالأزمات ويعاني غالبًا من تداعياتها'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ 18 ساعات
- صحة
- IM Lebanon
أدوات للمستشفيات.. وناصر الدين: واجبنا البقاء على جهوزية
وزعت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 'أطقم جراحة الطوارئ للصدامات على المستشفيات الحكومية' (Surgical Instrument Sets)، برعاية وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين، ويبلغ عددها 33 وتشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة ستعزز قدرة المستشفيات على رعاية الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة. يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للمحافظة على الجهوزية في سياق استكمال خطة الطوارئ التي وضعت منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير وذلك بهدف تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية وتأهبها لأي حالة طارئة إضافة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. وهي تكمل مجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وينفذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF). وتم التوزيع في وزارة الصحة العامة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز وعدد من المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية المستفيدة من المشروع إضافة إلى ممثلين لمنظمات مانحة وجمعيات أهلية. ولفت الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها إلى 'الإيجابية التي يعكسها هذا المشروع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، كونه يقدم حماية ووقاية من خلال المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة العامة إن واقع المستشفيات الحكومية هو واقع صعب في وقت أن دور هذه المستشفيات أساسي في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين خصوصًا في أوقات الأزمات حيث بقيت في الصف الأمامي إلى جانبهم، بحيث إنها أثبتت أنها ركن محوري في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الإستشفائي الخاص'. وأضاف: 'إن أطقم الجراحة التي يتم تقديمها ترتدي أهمية طبية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظم وتسهم في سد الحاجات الكبيرة للبنان، وسيتم توزيعها للمستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية'. وتناول ناصر الدين مسألتي الدواء والإستشفاء، فلفت إلى أن 'التغطية الدوائية تتحسن تدريجًا، في حين أن التغطية الإستشفائية غير كافية، إذ لا يمكن أن يكون النظام الصحي سليمًا في ظل الموازنة الإستشفائية الحالية'، وقال: 'إنني أرفع الصوت من أجل ميزانية الـ2026، فإما سيحصل دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين خدمتها وإلا سيكون الحل ترقيعا ومبدأ الترقيع في الصحة ليس صحيًا في الصحة. وتابع أن المستشفيات التي أثبتت دورها في الأزمات، تحتاج إلى موازنات استشفاء معقولة بما يؤمن لها حقوقها ويحفظ إمكانياتها في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين. وأمل ترجمة ذلك بالتجاوب من قبل الحكومة'. ونوه الوزير بـ'الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لتطوير استراتيجيات السياسات الصحية وخططها'، وأكد أن 'دور المنظمة أساسي في هذا المجال، وكذلك في مختلف الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان'. وشكر للمنظمة 'هذا الدعم المستمر'، كما شكر للمانحين الآخرين 'مساهماتهم ولا سيما الإتحاد الأوروبي وكوريا وصندوق الإستجابة المركزي للطوارئ الذين جعلوا هذا المشروع ممكنًا لاستمرار المستشفيات في أداء رسالتها النبيلة'. وإذ أمل عدم حصول أي تطورات سلبية في لبنان، قال: 'إن على وزارة الصحة العامة المحافظة على الجهوزية، والمعدات الجراحية أمر أساسي لخطة للطوارئ، آملا عدم الحاجة إليها في الطوارئ، وأعلن عن إجراءات سيتم تعميمها على المستشفيات في المرحلة اللاحقة في إطار هذه الخطة'. بدوره، تحدث أبو بكر عن المشروع وقال:' يتخطى توفير الإمدادات الطبية ويتعلق بتأميمن الجهوزية والشراكة والمحافظة على الحياة'. وأضاف: 'منذ تصعيد الحرب في غزة في أكتوبر 2023 وفي لبنان في نهاية 2024، اضطر النظام الصحي العام للاستجابة لزيادة حادة في حالات الإصابات الناتجة عن الصدمات، حيث تم علاج أكثر من 17,700 مصاب بإصابات مرتبطة بالصدمات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية وفي بيروت. وقال: طوال هذه الأزمة، اتخذت وزارة الصحة العامة وشركاؤها، بمن فيهم منظمة الصحة العالمية، خطوات استباقية لضمان قدرة النظام الصحي على الاستجابة بسرعة وفعالية. وكان من أهم عناصر هذه الاستجابة نشر مجموعة أدوات الجراحة الطارئة للصدمات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشكل حلا جراحيًا طارئًا مصممًا بعناية للمناطق المتضررة من النزاعات'. وأوضح أن 'كل مجموعة تتيح إجراء ما يصل إلى 50 عملية جراحية كبرى إذ تشمل الأدوات الجراحية الأساسية، ومعدات التعقيم، ومستلزمات أخرى ضرورية. وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان أن هذه الأدوات مناسبة للاستخدام في المستشفيات غير المعقمة، أو المتضررة، أو المثقلة بالأعباء، مما يجعلها أداة أساسية للظروف التي يواصل لبنان مواجهتها. وتابع: 'إن هذه الإمدادات ساعدت على سد الفجوة، مما مكّن فرق الطوارئ والجراحة من أداء مهامهم عندما كان لكل دقيقة أهمية كبيرة'. وأكد 'التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة العامة والشركاء، بـ: – ضمان تجديد مجموعات أطقم الجراحة بانتظام ووضعها مسبقًا في المناطق عالية الخطورة. – توسيع التدريب لفرق الجراحة في المستشفيات على استخدام الأطقم وغيرها من مجموعات الطوارئ الصحية. – دمج رعاية الصدمات بشكل أعمق في بروتوكولات الاستجابة الوطنية للطوارئ وتمارين المحاكاة'. وجدد 'الإلتزام بضمان أن يظل نظام الصحة في لبنان قويًا، وقادرًا على الاستجابة، وجاهزًا لخدمة من يحتاج إليه أكثر'. وكان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز قدم عرضًا تقنيًا حول خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة العامة قبل الحرب الأخيرة والتي خولتها الإستجابة لمتطلبات الطوارئ والنزوح من خلال مركز طوارئ الصحة العامة. وشكر ل'منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء دعمهم المستمر للوزارة خصوصا أن لبنان يقع في منطقة ملأى بالأزمات ويعاني غالبًا من تداعياتها'.
