أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللتنميةالصناعية
LE12
منذ 13 ساعات
- أعمال
- LE12
حشلاف : الانتقال نحو اقتصاد أخضر، مسار أساسي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
قال الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، يوم أمس الاثنين بالرباط، إن الانتقال نحو اقتصاد أخضر يعد مسارا أساسيا لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحسين القدرة على الصمود وتكيف البلدان في مواجهة مختلف وأكد حشلاف في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة لملتقى الطرق الخضراء التي تنظم هذه السنة في إطار أسبوع التآزر الأخضر، الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصادات شاملة ومنخفضة الكربون ودائرية في جميع أنحاء إفريقيا، أن المغرب انخرط طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أجرأة رؤية استباقية وطموحة تجعل قضايا الاستدامة في صلب سياسته التنموية. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول أن المغرب يعمل على تكييف إطاره التشريعي والتنظيمي مع متطلبات مناخ الأعمال، من خلال التشجيع على الشفافية، والوصول إلى المعلومة المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية. وأبرزت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، سناء لحلو، أن الجهود المشتركة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والقطاع الخاص والشركاء التقنيين والماليين، تتيح بلورة مشتركة لحلول مبتكرة، تتلاءم مع السياق الوطني، وقابلة للتنفيذ أيضا في بلدان إفريقية أخرى. وتطرقت لحلو في هذا السياق إلى أمثلة ملموسة على هذا التعاون، ولاسيما مواكبة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإحداث تحالف مغربي للولوج المستدام إلى الطاقة بدعم من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكذا الحوارات متعددة الفاعلين والتبادل جنوب-جنوب. ونوهت رئيسة قسم التنافسية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ماتيلد سيرافولو، من جهتها، بروح الشراكة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الانتقال الأخضر والشامل، وذلك في إطار يدعو إلى قيم الاستدامة، والحياد الكربوني والالتزام المتبادل. وقالت إن 'عملنا يكمن في بناء جسور، ليست مادية فحسب، وإنما إنسانية ومؤسساتية بالخصوص'، مضيفة أن 'المغرب يوجد في موقع جيد لكي يصبح فاعلا أساسيا في هذا الانتقال الأخضر، بفضل موارده الطبيعية، واستقراره السياسي ورؤيته الاستراتيجية'. من جانبه سجل المدير العام للصناعة بوزراة الصناعة والتجارة، يوسف فاضل، أن هذا اللقاء يشكل فرصة قيمة لمناقشة وإبراز حلول ملموسة ومبتكرة من أجل انتقال أخضر منصف وشامل. وتابع المسؤول أن هذا الانتقال يمضي قدما في المغرب، بفضل دينامية تعزيز ثابتة، وفي ظل احترام للتوازنات الإيكولوجية، مشيرا إلى أن هذا الانتقال أصبح بمثابة ركيزة أساسية لمقاربات جديدة للتنمية المستدامة، وخلق الثروة وإحداث مناصب شغل قارة. ويدعم برنامج شراكة العمل من أجل الاقتصاد الأخضر (PAGE) في المغرب، الذي يأتي على شكل ائتلاف يضم كلا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، الجهود الرامية إلى الانتقال نحو اقتصادات خضراء وعادلة في كافة أرجاء إفريقيا. وسينكب المشاركون على امتداد أسبوع على بحث سبل خلق السياسات الخضراء لفرص الشغل، ودعم انتقال عادل وتعزيز الصمود الإقليمي في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية. كما سيتم التركيز على دور التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، وكذا الابتكار المالي في توطين واسع النطاق لمبادرات مثمرة عبر القارة.
الشروق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الشروق
جيلالي: إنشاء لجنة وزارية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
أطلقت الجزائر المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجودة الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو'. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين. بالإضافة الى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدرب معتمدا وفق المعايير الدولية. وستواكب هذه الانشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق. وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون، في افاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010. ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة القطاع، نجيبة جيلالي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية 'معتبرة'، إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025. ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أكدت الوزيرة أهمية 'تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام'. كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية، تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة، لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، تضيف جيلالي. من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو، حسيبة سايح، أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة. ووفقا للمعطيات التي قدمتها سايح، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، مقسمة على ثلاث دفعات. من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة 'حاسمة' لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد 'شريكا فعالا' في تنفيذ هذا المشروع، من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.
سعورس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك
وعقد معاليه خلال الزيارة التي استمرت يومين، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، بحث خلالها سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وصناعة الأغذية، والآلات المتطورة. وشهدت الزيارة اجتماعًا وزاريًا بين الوزير الخريف, ومعالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوس، وتركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاستثمارية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل عرقسوس. ولتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدنمارك، التقى معاليه الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، التي تعد أكبر منظمة للأعمال وأصحاب العمل في الدنمارك، واجتمع مع مسؤولين من الغرفة التجارية الدنماركية، بحضور قادة شركة "Vestas"، وشركة "European Energy"، وركزت الاجتماعات على توسيع العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، وتحديد مسارات استثمارية تحقق المنافع المتبادلة للطرفين. ورأس الوزير الخريّف اجتماع الطاولة المستديرة، مع كبرى الشركات الدنماركية الرائدة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ لاستكشاف الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك، فيما شملت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة عدة شركات دنماركية، منها "Novonesis"، و"Arla Food"، و"Danfoss"، و"FLSmidth"، و"Novo Holdings"، مركزة على بناء الشراكات الفاعلة في قطاعات صناعية واعدة تركز على توطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية. وقام معاليه بجولة في مقر شركة "Novo Nordisk"، مطلعًا على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأنسولين والتقنية الحيوية، وزار حديقة العلوم في الجامعة التقنية الدنماركية، واطلع على وحدات تطوير الأبحاث والابتكارات، وأبرز المشاريع البحثية الصناعية، والحلول الرائدة لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ورافقه في الزيارة معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري. وتضمّنت الزيارة لقاءً جمع الخريف بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ناقش تعزيز مستوى الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنظمة، ومستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة (21) للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض خلال نوفمبر المقبل. وتتماشى الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ لتوطين عدة صناعات إستراتيجية تحقق الأمن الصحي والغذائي للمملكة.
رواتب السعودية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الدنمارك
نشر في: 11 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، تُمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقشت تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعات صناعية واعدة، تركّز على توطينها رؤية المملكة 2030. وخلال الزيارة التي استمرت يومين، عقد معاليه اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، بحثت سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي، في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وصناعة الأغذية، والآلات المتطورة. وشهدت الزيارة اجتماعًا وزاريًا بين الوزير الخريف ومعالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوس، وتركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاستثمارية، وذلك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، المهندس صالح السلمي، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ عبدالرحمن السماري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك، سهل عرقسوس. ولتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدنمارك، التقى معاليه الرئيسَ التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، والتي تعد أكبر منظمة للأعمال وأصحاب العمل في الدنمارك، كما اجتمع مع مسؤولين من الغرفة التجارية الدنماركية، بحضور قادة شركة ..Vestas..، وشركة ..European Energy..، وقد ركزت الاجتماعات على توسيع العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، وتحديد مسارات استثمارية تحقق المنافع المتبادلة للطرفين. وترأس الوزير الخريّف اجتماع الطاولة المستديرة، مع كبرى الشركات الدنماركية الرائدة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ لاستكشاف الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك، كما شملت زيارة معاليه، عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة عدة شركات دنماركية، منها ..Novonesis..، و..Arla Food..، و«Danfoss«، و«FLSmidth«، و..Novo Holdings..، وركزت الاجتماعات على بناء الشراكات الفاعلة في قطاعات صناعية واعدة تركز على توطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية. وقام معاليه بجولة في مقر شركة »Novo Nordisk«، حيث اطلع على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأنسولين والتقنية الحيوية، كما زار حديقة العلوم في الجامعة التقنية الدنمارك، واطلع على وحدات تطوير الأبحاث والابتكارات، وأبرز المشاريع البحثية الصناعية، والحلول الرائدة لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ورافقه في الزيارة معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري. كما تضمّنت الزيارة لقاءً جمع الخريف بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ناقش تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنظمة، ومستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة (21) للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض خلال نوفمبر المقبل. وتتماشى الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ لتوطين عدة صناعات استراتيجية تحقق الأمن الصحي والغذائي للمملكة. ..انتهى.. المصدر: عاجل
مصراوي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
البيئة: إصدار خريطة طريق لإزالة الكربون في 4 قطاعات صناعية
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، لما له من دور محوري في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخفض التكاليف البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، والتي أُقيمت بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وتحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل. وأوضح "أبو سنة"، الذي حضر نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جهاز شئون البيئة قدم على مدار السنوات الماضية دعمًا كبيرًا للقطاع الصناعي للتحول إلى نموذج أكثر استدامة، مشيرًا إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الممول من مؤسسات أوروبية ودولية، والذي دعم أكثر من 600 منشأة صناعية على مدى 25 عامًا، بتمويل تجاوز 550 مليون يورو. وأضاف أن البرنامج ساهم في خفض كميات ضخمة من الملوثات وتحسين جودة الهواء والمياه، كما وفر بيئة عمل آمنة للعمال، بفضل تطبيق مشروعات نوعية في مجالات كفاءة الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي والاقتصاد الدوار. وأشار إلى أن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي، أطلقا قرضًا دوارًا بقيمة مليار جنيه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي. وكشف "أبو سنة"، عن إصدار خريطة طريق لإزالة الكربون في 4 قطاعات صناعية رئيسية، هي: الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تشمل الصناعات المختلفة. وفي السياق ذاته، أعلن عن انطلاق برنامج جديد تحت اسم "الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل يبلغ 271 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، يستهدف تقديم دعم فني ومالي للصناعة المصرية على مدى خمس سنوات بدءًا من العام الجاري. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون وتعديل خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الحكومية والبنوك للمشاركة بفعالية في تمويل التحول الأخضر. واختتم أبو سنة كلمته بتوجيه الشكر للمفوضية الأوروبية ومنظمة اليونيدو على التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن "برنامج التقدم الأخضر للصناعة" يمثل امتدادًا لجهود ناجحة ومتراكمة لتعزيز الصناعة المستدامة في مصر.
