أحدث الأخبار مع #الأمن_الفكري
اليوم السابع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
تأثير منصات التواصل على الوعى المجتمعي
فى ظل تنامى ثورة المعلومات وتطور وسائل التواصل الاجتماعى، وسهولة نقل الثقافات والأفكار والمعتقدات والتأثير فى بعضها البعض، ومع تزايد الغزو الفكرى والثقافى، فإننا نعيش واقعاً مليئاً بالصراعات الفكرية التى تطرح مخاطر تهدد أمن وسلامة مجتمعاتنا الإسلامية، ومن نواحٍ عديدة. والتى قد تشكل خطراً على المنظومة الفكرية والمذهبية والثقافية وقضايا أخلاقية وأمنية للفرد والمجتمع، وتهدد نظام الدولة وأمنها الوطنى بكافة مكوناته. إن الأمن والوعى الفكرى حاجة إنسانية وضرورة أساسية للمجتمعات، حيث تتم حماية هوية الأمة، المتمثلة فى مجموعة من الخصائص العقدية والفكرية والجوانب الثقافية والأخلاقية التى تجعلها متميزة عن غيرها من الأمم والمجتمعات. فالوعى الفكرى يحمى ديننا وعقيدته ومقومات تطوره ونهضته. كما يحقق وحدة الفكر والمنهج والتماسك فى الفكر؛ فى ظل الثورة المعلوماتية الهائلة التى يشهدها العالم، ومع التطور الذى يشهده مجال الاتصال والتواصل، وسهولة تبادل الثقافات والأفكار، وسرعة التأثر والتأثير، مما يؤدى إلى الغزو الفكرى والثقافى، ومع تزايد الفكر المتطرف والمنحرف، كان لزاماً على الباحثين والمتخصصين أن يدركوا أهمية الوعى الفكرى وتعزيز نشره فى المجتمعات، فهو من أهم الحلول والسبل التى تحمى المجتمعات من الانحراف الفكرى والعقائدى، ومن خلال الوعى الفكرى يمكن تحصين الشباب ضد دعاة الانحراف والتعصب والتطرف، خاصة مع ما نراه فيهم من فراغ فكرى كبير وضعف الدعم العلمى من جانبها. وبما أن المواطنة الفعالة تقوم على العلاقة الحقيقية بين المواطن والأمة؛ وعلاقة الاحترام بين المواطن ووطنه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الفردية، وهو ما تبنى من خلال تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والاعتزاز به، باعتبارها من أهم أسس المواطنة الصالحة، وتعزز الروح الوطنية، وتحقيق المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وفق العقد الاجتماعى الوطنى بين الوطن والمواطن، بحيث يكون الهدف الأساسى للتربية الوطنية هو تحقيق التنمية الوطنية المبنية على إعداد مواطن صالح محب لوطنه. ويضحى من أجلها، ويشارك فى اتخاذ القرار لصالح الوطن والمواطن. ولتحقيق ذلك هناك العديد من مؤسسات المجتمع المحلى التى تلعب دوراً كبيراً فى تحقيقه، مثل الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الإعلام التقليدى. ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعى الجديدة التى توفرها شبكة الإنترنت، مثل فيسبوك، واتساب، إكس، انستغرام وغيرها، والتى تؤثر بشكل كبير على اتجاهات وآراء أفراد المجتمع فى ظل الأهمية المتزايدة لموضوع الإنترنت على المستويين المحلى والدولى، وتزايد عدد مستخدميه وتنوع الاستخدامات له، مثل تبادل المعلومات فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والصحية والدينية والبيئية وغيرها. ونجد أن وسائل الاتصال هذه كانت سببا مباشرا فى انتشار الكثير من المفاهيم الخاطئة والآراء الخاطئة والأفكار الهدامة التى تهدد أمن المجتمعات وعقيدتها. وأتاحت مواقع التواصل الاجتماعى لهؤلاء الفاعلين الجدد أن يلعبوا أدوارا مهمة مؤثرة فى العديد من القضايا المجتمعية، وهذا ما نراه من خلال صفحاتهم الشخصية التى خصصوها لنشر أفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا السياسية والمجتمعية. وهذا يسمح لها بالوصول إلى المتابعين المستعدين بالفعل لاستقبالها والتفاعل معها، وبالتالى يسمح هذا أحيانًا بتكوين رأى عام حول ما يقدمونه. هذه التحولات التى شهدتها المجتمعات العربية أثارت العديد من التساؤلات حول عملية تشكيل الرأى العام فى المجتمع فى الوقت الحاضر، وحول دور النخب التقليدية فى التأثير على الجمهور. وتتميز وسائل التواصل الاجتماعى بعدد من الخصائص والملامح من المفاهيم والقضايا التى تؤثر على التكامل والمشاركة والانفتاح، كما أنها تحفز نوعا من المواطنة لدى الأفراد، بالإضافة إلى التحديات التى تفرضها وسائل التواصل الاجتماعى. وتلعب وسائل التواصل الاجتماعى دورا محوريا فى تعزيز البنية الفكرية للمواطنين ورفع مستوى وعيهم، فهى تنقل واقعهم وتطلعاتهم بشكل مباشر، كما أنها تتضمن موردا فكريا ساهم فى بناء سلوك المواطن. من خلال مراقبة توقعات الشباب واتجاهاتهم. وجاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعى فى تشكيل الهوية الوطنية للشباب، وإعادة الترويج لفكرة الثقافة والتشريع والتعليم والعمل على تعزيزها. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى مصدر قلق كبير للمواطنين. حيث يتعرف المواطنون على بعضهم البعض بالإضافة إلى معرفة الأخبار وتلقى المواضيع من خلاله أدى إلى أن يعيش الكبار والأطفال فى العالم الافتراضى فى غالبية اهتماماتهم. ويساهم المجتمع الافتراضى فى ذلك التماسك المجتمعى، حيث يتواجد الأهل والأبناء على وسائل التواصل الاجتماعى يتحدثون ويتحاورون دون قيود، وتتطور بينهم اهتمامات مشتركة وعلاقات اجتماعية متنوعة، وهذا يؤثر على بنية العلاقات الاجتماعية. وهى وسيلة يستخدمها أفراد الأسرة لتبادل الأفكار والآراء وحشد التأييد. والعمل على اكتساب القيم والمعتقدات والاتجاهات، حيث أن السلوك من خلال التفاعل بين أفراد المجتمع فى مختلف فئاته يؤدى إلى توجيه تلك الجماعات توجيه الوالدين للمعتقدات والقيم والاتجاهات. ومع ظهور شبكات التواصل الاجتماعى ظهرت العديد من الظواهر الاجتماعية المتعلقة باستخدام هذه الشبكات، ولعل أبرزها وأخطرها الانحرافات الفكرية والأخلاقية التى تتشكل بسبب وجود معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة التى تؤثر بشكل مباشر على الآراء والأفكار والمعتقدات. مما يتطلب مواجهة خطر الممارسات السلبية التى تهدد القيم الأخلاقية والأمن الفكرى والشائعات وتبادل المعلومات الشخصية مع مجهولين دون التأكد من صحتها، ونشر معلومات خاصة دون الوعى بخطورة هذه الممارسات. فهى تهدد المجتمع إذا لم يتم مواجهتها بالطرق السليمة للتقليل من خطر انتشار هذه الممارسات. ولذلك يجب أن ندرك خطورة فلسفة هذه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة التى تقوم على خلق عالم افتراضى بين الناس وتؤثر على الفكر والأمن المجتمعى، فعندما اخترعها الأمريكيون فى محاولة لتقريب المسافات بين الآباء والأبناء فى أمريكا، حيث لا يوجد علاقات أسرية أو اجتماعية، بينما نستخدمها اليوم لتحقيق أهداف معاكسة، فنحن الذين ننعم بنظام اجتماعى أسرى مميز، نستخدم هذه التقنيات وندفع ثمنها من منطلق قيمنا وعلاقاتنا الأسرية والاجتماعية المميزة. ومن هنا تنطلق الدعوة الى. إجراء دورات تدريبية لتأهيل الشباب للتعامل مع الجوانب الإيجابية لشبكات التواصل الاجتماعى لتحقيق التحسن الاجتماعى واختفاء سلبياته. وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع مع التقليل من سلبيات المجتمع. و الاستفادة من التجارب الناجحة فى السيطرة على المؤثرات الخارجية المنتشرة عالمياً على منصات مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات وغيرها، من خلال وضع السياسات وفرض ضوابط على الجهات التى تنتجها للتأكد من خضوع استخدامها للسياسات المحلية. وتفعيل دور الجامعات ومراكز الأبحاث فى دراسة المشكلات والآثار السلبية الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ووضع الحلول والبدائل. إن التعامل مع منصات التواصل الاجتماعى أصبح ضرورة إنسانية لا غنى عنها تفرضها طبيعة العصر الحديث وهو ما يتطلب الوعى الرشيد فى الاستخدام لها للاستفادة بما تحمله من إيجابيات ومزايا من جهة وحماية وتحصين العقل من سلبياتها وأضرارها الكبيرة التى قد تنتج من سوء الاستخدام وعدم الوعى الرقمى، فى وقت أصبحت المعركة الحقيقية الآن هى معركة إدارة الوعى الفردى والجمعى على حد سواء من أجل إيجاد مكان فاعل فى المشهد الحالى فى بناء المجتمع.
صحيفة سبق
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
"آل زومة" يحصل على ماجستير الاعتدال والأمن الفكري بامتياز
مجتمع تم النشر في: حصل الأستاذ علي ال زومة الشهري؛ على درجة الماجستير في تخصُّص الاعتدال والأمن الفكري من جامعة الملك عبدالعزيز بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. أخبار قد تعجبك No stories found.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- جريدة المال
وزير الشباب يتفقد فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التوعوي «يحمي ونصون»
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، فعاليات النسخة الثانية من برنامج ' يحمي ونصون'، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر، وفريق 'أثر'، وذلك خلال الفترة من (٩-١٣)مايو الجاري بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة. وخلال جولته، تابع وزير الشباب والرياضة جانباً من ورش العمل والمحاضرات التوعوية التي يتضمنها البرنامج، والتي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني، ونشر ثقافة الأمن الفكري، والتوعية بالمخاطر المجتمعية المختلفة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين ما يُهدد أمنه الفكري والاجتماعي. وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالبرامج التوعوية التي تستهدف النشء، مشيراً إلى أن 'درع يحمي ونصون' يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف الجهات الوطنية المعنية، بهدف تحصين النشء ضد الأفكار الهدامة وتعزيز وعيهم بدورهم في حماية الوطن. أضاف وزير الشباب أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفاهيم الأمن الفكري والمجتمعي لدى أبنائها من خلال أنشطة غير تقليدية وتفاعلية تساعدهم على التفكير النقدي وتحمل المسؤولية. وأشار إلى مشاركة هذه الأعداد الكبيرة من النشء يعكس ثقة أولياء الأمور وحرص الشباب على تنمية وعيهم وتوسيع مداركهم تجاه قضايا الوطن. ويهدف البرنامج إلى مواجهة المستحدثات الفكرية الدخيلة التي تُبث عبر بعض القنوات الفضائية ومنصات المحتوى مثل 'ديزني' و'نتفليكس'، والتي تتعارض مع ثقافة وقيم المجتمع المصري، وتروج لممارسات خطرة على النشء، أبرزها الترويج للمثلية الجنسية، والتحريض على السلوكيات العدوانية والانتحارية عبر الألعاب الإلكترونية. كما يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من 'سفراء التوعية' يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، ليتولوا نقل الرسائل التوعوية داخل مجتمعاتهم، بما يعزز الحصانة الفكرية والثقافية لدى الشباب. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود الدولة لترسيخ مبادئ الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعزيز الوعي لدى النشء وأولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة بالمحتوى الإعلامي العالمي، وسبل التعامل معه بحكمة ووعي.
جريدة الرؤية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديد
د. هبة أبوبكر عوض ** في ظل التحديات المتسارعة، والتطورات التي لازمت كافة مناحي الحياة، تبرز أهمية القانون كأداة لضبط المتغيرات الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي بمفهومه الشامل، الذي لا يقتصر على حسم النزاعات، بل يمتد ليشمل العدالة، والمساواة، والتكافل. وقد ناقش مؤتمر "الأمن الفكري بين الشريعة والقانون"، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البريمي، ورقة بحثية بعنوان: "السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديدة" من إعداد وتقديم البروفيسور أسامة محمد عثمان خليل وكاتبة هذا المقال؛ حيث تناولنا- سويًا- في الورقة كيفية استثمار وظائف القانون الجديدة في حفظ الأمن الفكري، والحد من الأفكار المتطرفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وقد انطلقنا في هذه الورقة المشتركة من فرضية جوهرية مفادها أنّ القانون يجب أن يُفهم ويُفعّل بوظائفه الحديثة، بأن يصبح وسيلة وقاية لا علاج فقط؛ إذ لم يعد دور القانون محصورًا في حسم المنازعات أو توقيع العقوبات، بل تعداه إلى أن يكون أداة لبناء الروابط، ورتق الفجوات، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية. ومن خلال أربعة محاور رئيسية، استعرضنا في الورقة أهمية القانون العادل في إقامة مجتمع منظم وآمن، ودور الوظائف القانونية الجديدة في تحقيق السلم المجتمعي، وضرورة تحقيق عدالة الفرص في التمويل كوسيلة للوقاية من التطرف الفكري، وأخيرًا، الضوابط الشرعية والقانونية كأساس للسلم المجتمعي. وأشارت الورقة إلى نماذج التشريعات والمبادرات العُمانية التي تعد شاهدًا حيًا على توجّه الدولة لتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال التوسعة في فرص التمويل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في عُمان من خلال توفير تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية، من خلال ما يتم تقديمه من قروض وشراكات مع المؤسسات المالية لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة؛ مما يساعد في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما تحرص المؤسسات المعنية بتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا إلى توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي، ومنها على سبيل المثال ما كان يُقدمه الصندوق العُماني للتكنولوجيا سابقًا (والذي اندمج حاليًا تحت مظلة مجموعة إذكاء) من تمويل للمشاريع التكنولوجية ويشجع على تبني التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، مما يساهم في تحسين فرص العمل وتقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتماعية. ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الورقة، أنّ توزيع أدوار القانون بين مؤسسات الدولة بعدالة ومرونة يُعدّ أداة وقائية استراتيجية، كما أن العدالة في الفرص، لا سيما في المعاملات المالية، تسهم في إغلاق منافذ التطرف والتهميش، وتفتح أبواب الانخراط الإيجابي في النسيج الوطني. ولم تغفل الورقة عن أهمية دعم الجهاز القضائي والعدلي بآليات تشريعية وتنظيمية تُمكّنه من تحقيق هذه الأدوار الحديثة، إذ أوصت بضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات، وتفعيل منهجية "التوزيع العقلي" لوظائف القانون، بحيث تتواءم مع التركيبة المجتمعية وتلبي احتياجاتها المتباينة. وقد دعونا في الورقة المشتركة إلى التوسع في برامج التمويل الاجتماعي والاقتصادي، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الوصول للفئات المستهدفة، لما لهذا الدور من أثر مباشر في دعم الاستقرار وتقليص الفجوات، بما يصب في تعزيز السلم المجتمعي المستدام. وختامًا، إن توجيه أدوات القانون نحو تعزيز السلم والسلام المجتمعي لم يعد ترفًا تنظيميًا؛ بل ضرورة وطنية، تفرضها طبيعة العصر، وتحدياته، والتطلعات نحو مجتمع عادل آمن، ومتوازن يلبي طموحات الوطن والمواطن في عُمان، ويحقق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية "عُمان 2040". ** أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص، كلية الحقوق- جامعة البريمي
