#أحدث الأخبار مع #الأمير،الرأي٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالرأيمنيرة الأمير تقترح تصنيفاً نوعياً للأسواق العامةتقدمت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير، بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة، في إطار سعيها لتطوير الأسواق العامة بالكويت، وجعلها أكثر توافقاً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر. وبينت الأمير، في مقترحها، أنه يأتي كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الاسواق العامة والصادرة بالقرار الوزاري 118 لسنة 2023، التي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيداً من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري، وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل حيث واكتفت بتعامل تنظيمي فقط. وأشارت إلى أن «الأسواق العامة في الكويت تلعب دوراً محورياً لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية». ولفتت إلى أن اقتراح إعادة تقسيم الأسواق العامة ينقسم إلى نوعين رئيسيين «أسواق عامة» و«أسواق عامة متخصصة»، ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين المشرّع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلاً من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة. وطالبت بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزيرالدولة لشؤون البلدية، موضحة أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعوق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة. وبينت أن من أبرز ملامح المقترح الجديد، الدعوة إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزاً تراثياً كويتياً ناجحاً في الدمج بين الأصالة والتجارة، مبينة أن «تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز من الهوية الوطنية». ودعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة، مما يسهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، وعلى سبيل المثال، قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضروات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجًا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية. وأوضحت أن المقترح تضمن تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة.
الرأي٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالرأيمنيرة الأمير تقترح تصنيفاً نوعياً للأسواق العامةتقدمت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير، بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة، في إطار سعيها لتطوير الأسواق العامة بالكويت، وجعلها أكثر توافقاً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر. وبينت الأمير، في مقترحها، أنه يأتي كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الاسواق العامة والصادرة بالقرار الوزاري 118 لسنة 2023، التي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيداً من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري، وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل حيث واكتفت بتعامل تنظيمي فقط. وأشارت إلى أن «الأسواق العامة في الكويت تلعب دوراً محورياً لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية». ولفتت إلى أن اقتراح إعادة تقسيم الأسواق العامة ينقسم إلى نوعين رئيسيين «أسواق عامة» و«أسواق عامة متخصصة»، ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين المشرّع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلاً من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة. وطالبت بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزيرالدولة لشؤون البلدية، موضحة أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعوق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة. وبينت أن من أبرز ملامح المقترح الجديد، الدعوة إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزاً تراثياً كويتياً ناجحاً في الدمج بين الأصالة والتجارة، مبينة أن «تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز من الهوية الوطنية». ودعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة، مما يسهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، وعلى سبيل المثال، قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضروات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجًا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية. وأوضحت أن المقترح تضمن تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
