أحدث الأخبار مع #الأوفشور
مجلة رواد الأعمال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
هيئة السوق المالية السعودية تعتزم إصدار تراخيص لشركات 'الأوفشور'
تخطط هيئة السوق المالية السعودية لإصدار تراخيص لشركات 'الأوفشور' التي ترغب بالعمل في السعودية لجمع الأموال من الخارج. وجاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع التمويل الذي انطلق اليوم الاثنين في عدد من مدن السعودية. وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمراحل انتقال القطاع المالي السعودي من النطاق الإقليمي إلى النطاق العالمي. وذلك وفقًا لوكالة للموقع الرسمي للهيئة. كما أشار القويز إلى أن مؤشر السوق الموازية' نمو' تضاعف منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024 نحو 10 أضعاف. فيما تضاعف رأسمال السوق للفترة ذاتها 25 مرة. حيث كسر حجم السوق الموازية حاجز الـ 60 مليار ريال حاليًا. وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن 60% من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية 'تاسي' والسوق الموازية 'نمو' هي شركات صغيرة ومتوسطة. مشيرًا إلى انتقال 14 شركة من سوق 'نمو' إلى السوق الرئيسية. خطة هيئة السوق المالية السعودية لإصدار التراخيص كما تجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية 'نمو' 100 شركة. ونوه محمد القويز، إلى أن متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم منذ 2004، وحتى 2020 تراوح ما بين 4 إلى 10 شركات في العام الواحد. في حين ارتفع عدد متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمتوسط تجاوز الـ 40 شركة. بينما من المتوقع أن تكون المتطلبات التنظيمية والإجراءات الإدارية أقل تعقيداً في أماكن الأوفشور. ما يسهم في تيسير إجراءات الشركات لإدارة أعمالها بشكل أكثر فعالية. ما يساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية. من خلال توفير هيكل قانوني ملائم للعمليات الدولية. يذكر أن شركات الأوفشور هي الشركات المحصور نشاطها خارج الحدود. والتي تمارس أعمالًا في بلد معين. ويكون مركزها الرئيسي في بلد آخر وخاضعاً لسيادة دولة أخرى. بحيث يعتمد المركز الرئيسي على شركة أم تتولى التفاوض وابرام العقود واجراء الدراسات وإعطاء التوجيهات اللازمة لشركة تابعة لها. وتتولى في البلد الآخر تطبيق وتنفيذ تلك كما تعد كيانًا قانونيًا مسجلًا في دول مختلفة عن موطن المالكين أو المساهمين الرئيسيين. كما توفر مجموعة من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل لبعض الشركات. ومن بين المزايا الإعفاء الضريبي. حيث تقدم بعض الدول معدلات ضريبية مخفضة أو حتى إعفاءات ضريبية كاملة للشركات المسجلة فيها.
الاقتصادية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تدرس إصدار التراخيص لشركات "الأوفشور"
تدرس هيئة السوق المالية السعودية إصدار تراخيص لشركات "الأوفشور" التي ترغب بالعمل في السعودية لجمع الأموال من الخارج، وتعد الخطوة أولى مراحل انتقال القطاع المالي السعودي من المحيط الإقليمي إلى العالمي، وفقا لما ذكره رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز. وعلى هامش فعاليات أسبوع التمويل الذي انطلق اليوم في عدد من مدن السعودية، أكد رئيس هيئة السوق المالية تضاعف مؤشر السوق الموازية "نمو" منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024 نحو 10 أضعاف، فيما تضاعف رأسمال السوق للفترة ذاتها 25 مرة، حيث يلامس حجم السوق الموازية حاجز الـ 60 مليار ريال حاليا. القويز بين أن 60% من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية "تاسي" والسوق الموازية "نمو" هي شركات صغيرة ومتوسطة، لافتا النظر إلى انتقال 14 شركة من سوق "نمو" إلى السوق الرئيسية. تجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" 100 شركة. وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم منذ 2004 وحتى 2020 تراوح مابين 4 إلى 10 شركات في العام الواحد، فيما ارتفع عدد متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمتوسط تجاوز الـ 40 شركة. يذكر أن شركات الأوفشور تُعد كياناً قانونياً مسجلاً في دول مختلفة عن موطن المالكين أو المساهمين الرئيسيين، وتوفر مجموعة من المزايا التي قد تجعلها خياراً جذاباً لبعض الشركات. وإحدى المزايا الأساسية هي التوفير الضريبي، حيث تقدم بعض الدول معدلات ضريبية مخفضة أو حتى إعفاءات ضريبية كاملة للشركات المسجلة فيها. وغالباً ما تكون المتطلبات التنظيمية والإدارية أقل تعقيداً في أماكن الأوفشور، ما يُسهل على الشركات إدارة أعمالها بشكل أكثر فعالية، وتسهم هذه الشركات في تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال توفير هيكل قانوني ملائم للعمليات الدولية.
