أحدث الأخبار مع #الإصلاح_الإداري
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
'عطية' يطالب بالغاء 'الاستثناءات' من 'نظام القيادات الحكومية'
وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اقتراحًا برغبة إلى رئاسة مجلس النواب يدعو فيه إلى تعديل نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بشطب أحكام الفقرة (د) من المادة (14) التي تتيح تعيينات استثنائية في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. وقال عطية في اقتراحه إن الهدف من النظام يتمثل في تعزيز الكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي، ورفع جودة الأداء الحكومي، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاختيار وتطوير القيادات في الجهات الحكومية، بما يضمن العدالة والشفافية ويحدّ من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية. وأشار إلى أن الفقرة (د) من المادة (14) تُعدّ استثناءً فضفاضًا يسمح بتعيينات خارج إطار التنافس والتأهيل، ما يُضعف من أهداف النظام ويقوّض مبادئ تكافؤ الفرص واستثمار الكفاءات الوطنية. ودعا عطية إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، والسير بالإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل النظام، بما يضمن التزام الحكومة بروح العدالة المؤسسية وتوطين الوظائف العليا بناءً على الكفاءة لا الاستثناءات. وأكد عطية أن كتلة إرادة والوطني الإسلامي تقف خلف أي توجه يُعزز الشفافية، ويرسخ نهج الإصلاح الإداري، ويعتمد على الكفاءة كمعيار أوحد لتولي المناصب القيادية في الدولة.
الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- الغد
النهار: 485 ألف طلب توظيف من "مخزون الخدمة" في 2024
عبدالله الربيحات عمان- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن الهيئة توجهت نحو التنافس من خلال الإعلان المفتوح القائم على الكفايات في آلية التعيين في القطاع العام، مشيرا إلى أن الكشف التنافسي للعام الحالي أظهر أن عدد طالبي التوظيف من المخزون بلغ 485 ألفا خلال العام الماضي. اضافة اعلان وقال النهار إن الهيئة تعمل ضمن ثلاثة أدوار رئيسة تتمثل برسم السياسات (أطر تشريعية وتنظيمية)، والدعم الفني والاستشاري، والرقابة والامتثال. وأضاف خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان "هيئة الخدمة والإدارة العامة في عامها الثاني تحت عنوان الإنجازات والتطلعات"، أمس، إن مرحلة التمكين والتعزيز في الهيئة بدأت مطلع العام الحالي، وتشمل تعزيز حوكمة ورسم السياسات وصنع القرار، وتعزيز الدور الرقابي، فضلا عن تعزيز دور الهيئة في رسم السياسات الشمولية. وقال النهار إن الـهيئة توجهت نحو التنافس من خلال الإعلان المفتوح القائم على الكفايات في آلية التعيين في القطاع العام، مبينا أن الرؤية الملكية في الإصلاح الإداري جاءت وفق خريطة الطريق التي أقرت عام 2020. وأضاف إن جزءا من عمل الهيئة رقابي إصلاحي، وليس عبر التنفيذ المباشر، كما أن الموارد البشرية ركن أساسي في الإصلاح والتحديث الاقتصادي. وبين أن التفكير بدأ بتأسيس الهيئة مطلع العام 2024 الذي سمي عام التأسيس، واليوم دخلنا العام الثاني تحت عنوان التمكين والتأسيس. وقال إن تحقيق الكفايات مرهون بالمهارات والاتجاهات المتوفرة في الموارد البشرية، وإن للهيئة دورين أساسيين عبر توفير النماذج والأدوات والسياسات والرقابة من أجل التطوير ورصد الفجوات، لتركيز جهود الدعم والتطوير. وأضاف إنه تم إطلاق نسخة إلكترونية بالفرز للوظائف مدعمة بالذكاء الاصطناعي ضمن سلسلة شفافة وعادلة لضمان تكافؤ الفرص. من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن هيئة الخدمة والإدارة العامة تعد أحد مخرجات خريطة تحديث القطاع العام التي بدأت الحكومة السير في تطبيقها بالتوازي مع التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف النوايسة إن الهيئة بدأت بالتعامل مع نظام الموارد البشرية وتعديلاته، وفتح الحوار والمناقشة حوله مع الجهات والقطاعات المعنية.
