أحدث الأخبار مع #الإصلاحات_الهيكلية
الاقتصادية
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
ألمانيا تطلق أول حزمة لتخفيف الأعباء عن الشركات الشهر المقبل
أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية الجديدة كاتارينا رايشه أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم إطلاق أول حزمة لتخفيف الأعباء عن الشركات بحلول منتصف يوليو المقبل. وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي خلال المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا في باد زاروف اليوم الاثنين: إن الحزمة تشمل خفض ضريبة الكهرباء وإجراء إصلاحات أولية لسوق العمل، وأضافت دون ذكر تفاصيل: "سيتعين علينا تطبيق نقاط أخرى بحلول نهاية العام". وأكدت رايشه أن النمو الاقتصادي له الأولوية الآن، مضيفة أن الحكومة ستقدم حوافز لتحقيق ذلك، خاصة فيما يتعلق بإجراء إصلاحات هيكلية لسوق العمل والإصلاح الضريبي للشركات. وقالت الوزيرة: "سنقوم أولا بإقرار ما يسمى بتعزيز الاستثمار، وتحسين فرص إرساء العطاءات بشكل كبير، ثم ننتقل إلى إصلاح ضريبة الشركات في النصف الثاني من الفترة التشريعية"، مضيفة أنه إذا تم تنفيذ الخطط التي تضمنتها اتفاقية الائتلاف، فستشهد البلاد تحولا فعليا.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
محمد معيط: صندوق النقد الدولي رأس ماله 800 مليار دولار تستفيد منها 191 دولة
قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق انشأ اكثر من 80 عام هو والبنك الدولي بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي رأس مالها حوالي 800 مليار دولار من خلال مساهمات الدول حسب نسبة كل دولة، بعدد 191 دولة. أضاف معيط خلال لقاء مع الاعلامي تامر امين في برنامج اخر النهار على قناة النهار، أن امريكا تساهم بالنسبة الاكبر 16.6%، ويتكون مجلس الادارة من 25 عضو منهم ممثلين عن امريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا واليابان، وهناك عضو يمثل مجموعة مثلي 12 دولة '11 دولة عربية ودولة المالديف'. تابع معيط، وجودي كمدير تنفيذي في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي يعني مصالح تلك الدول والمشاركة في سياسات صندوق النقد الدولي التي يقوم بها وايضا التأثير في المناقشات ونوع من التحالفات لمسار السياسات لانها تخص دول ومستقبل الاقتصاد العالمي. قال أن الصندوق مهتم اكثر بالسياسات النقدية والمالية والاصلاحات الهيكلية التي تحافظ على التوازنات في مجال السياسات النقدية مثل سعر الصرف وميزان المعاملات المالية الخارجية وايضا السياسات المالية العجز والدين وخلافه. أضاف: بحيث ان كل دولة في حالة استقرار مالي واقتصادي يؤدي إلي استقرار مالي واقتصادي في العالم أجمع، بينما البنك الدولي مسئول عن سياسات أخري مثل تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية والصرف الصحي والمناخ. واوضح معيط، أن صندوق النقد الدولي يتدخل لفترة قصيرة من 3 إلي 5 سنوات، ولكن البنك الدولي يمكن ان يستمر لمدة 20 عامًا.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- جريدة المال
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك. ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية. وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية. وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: 'إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي'، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام'. وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا، ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات. كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
bnok24
منذ 6 أيام
- أعمال
- bnok24
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤشرات الاقتصاد الكلي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية. وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص. وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري. وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية. وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة. وقالت 'المشاط':'علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية'. وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030. من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 4.6% توقعاته في فبراير الماضي، لكنه يتوقع نموا أسرع العام المالي الحالي 2024/2025 عند 3.8% مقابل 3.6%. وقال إن القروض الثنائية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدين الخارجي في مصر، حيث تمثل 28%، وتشمل هذه القروض الثنائية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الصين وألمانيا واليابان وفرنسا وروسيا. ولفت إلى أن قطاع الصناعة بدأ في التعافي بعد انكماش حاد خلال فترة شُح النقد الأجنبي التي سبقت مارس 2024 ، وفقا لبيانات صادرة عن البنك إطلعت عليها "العربية Business". في المقابل، استمر تراجع الإنتاج في قطاع النفط والغاز، ويُعد هذا التراجع قضية رئيسية أمام السياسات الحكومية خلال العامين الماليين 2025 و2026، بما في ذلك العمل على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية. وتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض، مدعومًا بسياسة البنك المركزي النقدية المتشددة مع ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الوقود لمستويات التكلفة. وقال إن احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت مؤخرًا ستظل مستقرة. ورهن الآفاق المستقبلية بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصةً ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب مواصلة خفض مستويات الدين وتكاليف خدمته. وقال إن المخاطر التي تهدد هذه التوقعات مرتفعة نسبيًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية الدولية، واستمرار اعتماد مصر على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين كمصدر رئيسي للتمويل الخارجي.
