أحدث الأخبار مع #الإعفاء_الضريبي
زاوية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- زاوية
وزارة المالية تعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، يقضي بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات، بحيث يشمل الإعفاء، وفق القرار الجديد، الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة (مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة)، أو كانت لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة. ويهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة، كما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. -انتهى- #بياناتحكومية
الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
«المالية»: قرار يوسّع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025، بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ويقضي القرار بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات، بحيث يشمل الإعفاء، وفق القرار الجديد، الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة. يذكر أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسَّسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة (مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة)، أو كانت لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروع داخل الدولة. وأوضحت الوزارة أن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة، كما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبةً للشركات القابضة، ويُجسّد التزام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
جريدة المال
منذ 16 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص للمشروعات الصغيرة لمدة 5 سنوات
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يوفر حماية كبيرة للممولين، مشيرة إلى أن أحد أهم مزاياه هو الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام. وأضافت عبد العال، في لقاء مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج آخر النهار على قناة النهار، أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية من خلال بناء الثقة مع الممولين، موضحة أن التقدير الذاتي للممول سيكون معتمدًا خلال هذه الفترة، دون تدخل من المصلحة أو فرض تقديرات جزافية. وتابعت، أن الحكومة تعمل على توفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس بهدف تحصيل حصيلة ضريبية فقط، بل لدعم الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص أكبر للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي. وشددت رئيس المصلحة على أن النظام الجديد مصمم بدقة لحل إشكاليات مزمنة في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وأنه يشمل تسهيلات غير مسبوقة مثل الإقرارات المبسطة، ونظام نسبي للضريبة يحقق العدالة دون تعقيد أو أعباء إضافية.
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
وزارة المالية : توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. يقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة. يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة الخليج
«وزارة المالية»: توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات في الإمارات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، يقضي بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات، بحيث يشمل الإعفاء، وفق القرار الجديد، الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة (مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة)، أو كانت لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة. ويهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة، كما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزام الدولة تهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
