أحدث الأخبار مع #الإفراج
العربية
منذ 2 أيام
- ترفيه
- العربية
هالة صدقي تنشر صورة مع عمر زهران.. وتقص الباقين
عبرت الفنانة هالة صدقي عن فرحتها بالإفراج عن مواطنها المخرج عمر زهران من السجن، بعد قضائه نصف مدة العقوبة بقضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف. ثقافة وفن قضى نصف عقوبته.. الإفراج عن مخرج اتهم بسرقة زوجة خالد يوسف ونشرت هالة صدقي مساء أمس الخميس، صورة تجمعها بعمر زهران على حسابها بموقع "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها "قصت آخرين كانوا في الصورة ذاتها". "واثقين من أخلاقك ونزاهتك" وكتبت: "عزيزي عمر زهران ألف حمد الله على السلامة، الليلة أول يوم سأتمكن من النوم.. افتح شبابيك للفرحة لكل من أحبك وكل من حزن من أجلك، وجميع الواثقين من أخلاقك ونزاهتك". عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Hala Sedki (@halasedkiofficial) وفيما لا تزال القضية قيد النظر أمام محكمة النقض، أضافت هالة صدقي: "كلنا من حولك.. وأنت انتصرت بحب الناس وعدم تصديقهم أي تفاهات لتشويه سمعتك". وأكملت: "فرصة أن تعرف من هو الصديق ومن الوفي، ومن الحقيقي ومن المدعي، وحقك سيعود". وعن الصورة قالت هالة صدقي: "من الممكن أن لا تتذكر هذه الصورة، كانت تجمعنا بشخصيات أخرى، تم قصهم من حياتنا وخسروا أوفى أصدقاء"، في إشارة إلى أشخاص آخرين ابتعدوا عن زهران بعد إدانته في القضية. مشاهير دعموه أمام المحكمة يذكر أنه ومع بدء فصول الأزمة نوفمبر العام الماضي، كانت الفنانة هالة صدقي من الداعمين لزهران، مع عدد من اللفنانين والإعلاميين على رأسهم الإعلامية بسمة وهبة وهالة سرحان، حيث مثلوا جميعا كشهود نفي أمام المحكمة أثناء المحاكمة. وأفرجت الجهات المصرية المختصة عن المخرج عمر زهران، الذي اتهم سابقا بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف بقيمة 40 مليون جنيه. حيث تقدم محامي زهران بطلب للإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف مدة العقوبة المحكوم بها، والمتمثلة في السجن عاماً واحدًا مع الشغل، ووافقت الجهات المختصة على ذلك. فيما قررت محكمة النقض، يوم الأربعاء، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه بالقضية، إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم. مجوهرات وساعات فاخرة وتعود قضية المخرج عمر زهران إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عندما اتهمته زوجة المخرج خالد يوسف بسرقة مجوهراتها من داخل منزلها بالجيزة. وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي عبارة عن إسورة وخاتم ألماس، وساعة فاخرة، وأخرى رولكس، ومصوغات ذهبية أيضاً، وقالت زوجة خالد يوسف إن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها.
روسيا اليوم
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
أنغولا تفتح أبوابها لعائلة بونغو بعد الإطاحة به في انقلاب
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأنغولية لويس فرناندو إنه تم استقبال العائلة "لأسباب إنسانية"، مضيفا: "سيقررون لاحقا ما يريدون فعله، أي الدولة التي يرغبون في الانتقال إليها والعيش فيها كلاجئين". ونشرت الرئاسة صورا قالت إنها تظهر وصول بونغو إلى مطار لواندا ليل الخميس، الذي يبعد حوالي 1100 كيلومتر (700 ميل) عن العاصمة الغابونية على الساحل الغربي لإفريقيا. وأوضحت أن العائلة أفرج عنها بعد وساطة دبلوماسية من أنغولا. وكانت سيلفيا بونغو (62 عاما) وابنها نور الدين (33 عاما) قد اعتقلا بعد الانقلاب في أغسطس 2023، واتهما بجرائم منها اختلاس الأموال وغسلها. وقالت مصادر مطلعة أنهما وضعا تحت الإقامة الجبرية في 9 مايو، بينما أفاد أحد المصادر بأنهما كانا محتجزين في زنازين تحت الأرض بالقصر الرئاسي في ليبرفيل. أما علي بونغو (66 عاما)، فقد وضع قيد الإقامة الجبرية بعد الانقلاب، رغم أن مسؤولين قالوا لاحقا إنه حر في التنقل كما يشاء، وهو ما نفاه أنصاره. وأكد محامي العائلة فرانسوا زيميراي الإفراج عنهما، قائلا: "ستتمكن سيلفيا ونور الدين بونغو أخيرا من تجاوز المحنة والتعافي وإعادة بناء حياتهما. نود أن نشكر كل من ساهم بطريقة أو بأخرى في هذه النتيجة". وأضاف: "هذا الإفراج ثمرة جهود قضائية ودبلوماسية طويلة". وكان مسؤولون في الاتحاد الإفريقي قد طالبوا بالإفراج عن زوجة بونغو وابنه الشهر الماضي. بينما قال أنصارهما إنهما تعرضا للتعذيب أثناء الاحتجاز، وهو ما نفاه زعيم الانقلاب بريس أوليغي نغيما، الذي يتولى الآن منصب الرئاسة. وتولى نغيما منصب الرئيس هذا الشهر لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات بعد فوزه في الانتخابات بنحو 95% من الأصوات. يذكر أن علي بونغو حكم الغابون منذ 2009 خلفا لوالده، الذي توفي بعد أكثر من أربعة عقود في السلطة. المصدر: رويترز
روسيا اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الجيش الليبي يحرر عشرات السجناء من سجون سرية تابعة لجهاز "الدعم والاستقرار" (فيديو)
وجاءت عملية الإفراج بعد تداول مقاطع مصورة من قبل الجيش الليبي ووزارة الداخلية، توثق لحظة إطلاق سراح السجناء، وتظهر وجود غرف احتجاز وسجون غير قانونية كانت تستخدم داخل مقرات الجهاز، بعيدا عن رقابة السلطات القضائية والرسمية. وفي تطور متصل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (226) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف في البلاد، عقب هذه الانكشافات الصادمة. وتتكوّن اللجنة من وزير الداخلية بصفته رئيسا، وعضوية وكيل وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، حيث كلّف القرار اللجنة بمهام تشمل: كما أُلزمت اللجنة بتقديم تقرير مفصل خلال خمسة أيام، يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء. المصدر: RT أفاد مراسل قناة RT في ليبيا بأن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الهدوء الحذر وعودة تدريجية للحياة الطبيعية، بعد يوم من توتر أمني شهدته بعض أحياء المدينة. أفاد مركز الطب الميداني التابع للحكومة الليبية اليوم الثلاثاء بمقتل 6 أشخاص على الأقل جراء اشتباكات اندلعت مساء أمس في طرابلس. أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بأداء وزارتي الداخلية والدفاع، مثنيا على ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة. نشرت وسائل الإعلام الليبية مشاهد توثق سيطرة قوات وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقرات جهاز الدعم والاستقرار وتحرير محتجزين في سجون سرية.
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«لا مراسم ووقف التجسس»... ماذا نعرف عن خطة الإفراج عن عيدان ألكسندر؟
تسود حالة من الترقب لتنفيذ حركة «حماس» قرار الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، بعد مفاوضات هي الثانية من نوعها بين الحركة ومسؤولين كبار من الولايات المتحدة خلال جلسات عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، ما أوردته مصادر من الحركة مساء الأحد، لـ«الشرق الأوسط»، من أنه سيجري الإفراج عن عيدان ألكسندر، اليوم (الاثنين)، وليس غداً (الثلاثاء). ويُتوقع بدء الإفراج عن ألكسندر فعلياً ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية من ظهر الاثنين بتوقيت فلسطين، في حال لم يطرأ أي تغيرات ميدانية تعوق ذلك لساعات أخرى. والدة الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر خلال تجمع في تل أبيب لعائلات الرهائن المحتجزين في غزة (أ.ب) وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن «من شروط الإفراج عن ألكسندر والتي جرى التوافق عليها مع المسؤولين الأميركيين، وقف تحليق الطائرات الاستخباراتية التجسسية الإسرائيلية بشكل أساسي، إلى جانب وقف العمليات العسكرية طوال تنفيذ عملية الإفراج عنه». وشرحت المصادر أنه «تم الاتفاق على أن تكون عملية التواصل مع الصليب الأحمر منسَّقة كما كان في عمليات سابقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، من خلال آلية التواصل المتعارف عليها والتي تحددها (كتائب القسام) وفق الظروف الميدانية». واشترطت «حماس» عدم تحليق الطائرات التجسسية، بهدف منع إسرائيل من تتبع عملية نقل عيدان ألكسندر من المكان الذي يحتجَز فيه إلى أماكن أخرى، قبيل أن يصل إلى نقطة الإفراج عنه. ورصد مراسل «الشرق الأوسط» في غزة توقف عمليات القصف الجوي وتحليق الطائرات المسيَّرة الاستخباراتية في سماء مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك منذ الساعات الأولى لصباح الاثنين. وأوضحت المصادر أنه «لن تكون هناك أي مراسم احتفالية بالإفراج عنه، كما جرى في صفقات تبادل سابقة والتي أثارت غضب إسرائيل»، مشيرةً إلى أن «الولايات المتحدة هي من طلبت عدم تنظيم أي مراسم». وبيَّنت المصادر أن الإعلام العسكري التابع لـ«كتائب القسام» هو فقط من سيوثِّق عملية الإفراج عن عيدان ألكسندر، منبهةً أن «عملية نشر الفيديو المتعلق بذلك سيعود لقرار قيادة الكتائب بالتنسيق مع قيادة المستوى السياسي في (حماس) لمنع أي مشكلة قد تغضب الإدارة الأميركية». الرهينة الإسرائيلي - الأميركي عيدان ألكسندر خلال لقطة من الفيديو الذي نشرته «كتائب القسام» (أ.ف.ب) وستتم العملية من دون الإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكنها ستكون مرهونة ببدء عملية إدخال مساعدات إنسانية في الأيام المقبلة للقطاع، والدخول في مفاوضات أكثر أهمية للإفراج عن عدد من المختطفين الإسرائيليين من أحياء وأموات ضمن صفقة لوقف إطلاق النار تهدف بشكل أساسي إلى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. كانت مصادر من «حماس» قد كشفت في الرابع عشر من أبريل (نيسان) الماضي لـ«الشرق الأوسط» عن أن قيادة الحركة أبلغت الوسطاء خلال لقاءات في القاهرة أنها لا تمانع في الإفراج ألكسندر، في بادرة خاصة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت المصادر حينها، إن تلك الخطوة مقابل إعلان إطار عمل أوَّلي لوقف إطلاق النار لمدة تقارب أو تزيد على الخمسين يوماً، وبضمانة أن تكون هناك مرحلة ثانية تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل. وأفادت المصادر حينها بأن الحركة أكدت عبر وفدها أنه لا مشكلة لديها في عدد الأسرى الذين سيفرَج عنهم، وأنها منفتحة على إطلاق سراح عدد متفق عليه بما يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل مناطق قطاع غزة. أفراد من حركة «حماس» يسلمون رهائن إسرائيليين في غزة (د.ب.أ) وفي الخامس عشر من أبريل الماضي، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام»، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم، متهماً حينها إسرائيل بمحاولة التخلص عمداً من المختطفين مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة الحرب. ونشرت «القسام» قبيل ذلك مقطعاً مصوراً له قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية كذبتا عليه بشأن إطلاق سراحه، وأضاف الجندي في المقطع المصور حينها: «الجميع كذبوا عليّ؛ شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش والجميع... حقاً أريد أن أؤمن بأنني سأعود إلى الديار سالماً».
رائج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- رائج
أمريكا تفرج عن السعودي حميدان التركي بعد 20 عاما بالسجن
أعلنت السلطات الأمريكية الإفراج عن المواطن السعودي حميدان التركي، البالغ من العمر 56 عاماً، بعد أن أمضى نحو عقدين خلف القضبان في ولاية كولورادو، وذلك إثر قرار قضائي بنقض الحكم السابق الصادر بحقه في قضية أثارت جدلاً واسعاً لسنوات. وأفادت تقارير أمريكية بأن التركي جرى تسليمه، الثلاثاء، إلى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، التي باشرت بدورها إجراءات ترحيله إلى المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التطور عقب قرار قضائي صدر قبل ثلاثة أيام يقضي بنقض الحكم في قضية اعتداء أدين فيها التركي عام 2006، حيث أُعيدت محاكمته جزئياً بعد أن أظهرت جلسات استماع جديدة وجود تقصير قانوني في تمثيله خلال المحاكمة الأصلية. اقرأ أيضاً: تسجيل جديد لحميدان التركي يثير تفاعلا.. هذا ما جاء في رسالته وفي بيان أصدره مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الثامنة عشرة، تم التأكيد على صدور حكم بديل ضد التركي، جرى التوصل إليه ضمن اتفاق يقضي بترحيله خارج الأراضي الأمريكية، وذلك تفادياً لتعقيدات إعادة محاكمته بعد مرور قرابة 20 عاماً على القضية. محكمة أميركية تفرج عن #حميدان_التركي بعد مداولات استمرت 3 أيام.. واستعدادات لترحيله إلى المملكة#نشرة_النهار | #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2025 وكان حميدان التركي قد وصل إلى الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي بغرض الدراسة العليا، قبل أن توجه إليه اتهامات عام 2006 تتعلق باحتجاز عاملة منزلية والاعتداء عليها، وهي التهم التي أنكرها باستمرار، مشدداً على أن محاكمته شابها العديد من التجاوزات والدوافع العنصرية والسياسية، وفقاً لما أكده محاموه مراراً. ورغم صدور حكم بالسجن مدى الحياة، جرى تخفيف العقوبة لاحقاً إلى عدد سنوات محددة، وذلك استناداً إلى سلوكه الإيجابي داخل السجن وشهادات مسؤولي الإصلاحية، إلا أن طلباته المتكررة للإفراج المشروط قوبلت بالرفض حتى عام 2024. وخلال فترة سجنه، حظيت قضية التركي باهتمام واسع داخل المملكة، حيث تلقت دعماً شعبياً ورسمياً، في حين واصلت أسرته المطالبة بالإفراج عنه ونقله إلى السعودية، معتبرة أن ما تعرض له لم يكن محاكمة عادلة. اقرأ أيضاً: تفاصيل جلسة "الإفراج المشروط" للنظر في قضية حميدان التركي
