أحدث الأخبار مع #الإمارات_للطاقة_النووية
الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
تعاون استراتيجي «نموذجي» في الطاقة النووية
قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، إن الشركة تتعاون مع الشركات الأميركية الكبرى والمتخصصة في تكنولوجيا الطاقة النووية، للاستثمار في مشاريع جديدة أو إعادة تطويرها، إضافة إلى استكشاف فرص تطوير ونشر المفاعلات المصغرة، وذلك في إطار البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية في عام 2023 لهذه الغاية. وذكر أن الشركة تستثمر أيضاً في معارفها وخبراتها المكتسبة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية التي تعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين الإماراتي والأميركي، مشيراً إلى أن «الإمارات للطاقة النووية» انتقلت إلى مرحلة جديدة، تتمثل في التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، واستكشاف فرص تطوير واستخدام تقنيات جديدة ومتقدمة لمفاعلات الطاقة النووية، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، ومن ذلك الاستثمار وبناء الشراكات في الولايات المتحدة التي تشهد نمواً كبيراً في قطاع الطاقة النظيفة وتحديداً قطاع الطاقة النووية. وأضاف: «قدمت دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى في تطوير برامج الطاقة النووية الجديدة، سواء من حيث التخطيط الاستراتيجي أو الإدارة الدقيقة، أو تطوير سلسلة الإمداد والكفاءات البشرية المتخصصة في هذا القطاع، الأمر الذي مكّن شركة الإمارات للطاقة النووية من تطوير وتشغيل محطات (براكة) الأربع للطاقة النووية، وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، وهو ما أدى إلى امتلاك الشركة معارف وخبرات كبيرة في قطاع الطاقة النووية». ويشكل التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية نموذجاً عالمياً في الاستخدام السلمي والمسؤول للتكنولوجيا النووية، إذ شهد الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تعزيزاً للتعاون الثنائي، منها توقيع مذكرة تفاهم بين «الإمارات للطاقة النووية» و«تيراباور» الأميركية المتخصصة في الابتكار في قطاع الطاقة النووية، بهدف التعاون المشترك في مجال تطوير تطبيقات التقنيات المتقدمة في هذا القطاع. وكانت الشركة قد وقعت، خلال عام 2023، مذكرة تفاهم مع شركة «إكس إنيرجي» لتطوير المفاعلات النووية المصغرة وتقنيات الطاقة النووية، بما ينسجم مع «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، إضافة إلى التعاون مع «وستنغهاوس» في تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة للطاقة النووية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم خلال العام الماضي مع «جنرال أتوميكس» لاستكشاف فرص استخدام التقنيات والمواد المتقدمة في تعزيز إمدادات الطاقة النووية.
زاوية
منذ 7 أيام
- أعمال
- زاوية
تعاون بين "التعليم العالي" و"الإمارات للطاقة النووية" لدعم برنامج الابتعاث الوطني وتطوير كوادر المستقبل
أحمد السعدي: نعمل على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الوطنية وجهات العمل الحيوية، لدعم برنامج الابتعاث، وتحقيق التكامل بين مخرجات البرنامج واحتياجات سوق العمل يساهم التعاون مع "الإمارات للطاقة النووية" في توفير فرص تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين في التخصصات ذات الأولوية، وخاصة مجالات الهندسة المتقدمة نسعى لأن تكون رحلة الابتعاث نقطة انطلاق لتحقيق التميز الأكاديمي وتحصيل الخبرة العملية، بما يعزز جاهزية الطلبة لتولي أدوار قيادية في المستقبل الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية، بهدف دعم برنامج الابتعاث الوطني وتوفير فرص تعليمية وتدريبية نوعية وعالية الجودة للطلبة الإماراتيين في التخصصات الهندسية ذات الصلة بالأولويات الوطنية، وتسهيل التحاق الطلبة بسوق العمل فور تخرجهم. وقع اتفاقية التعاون سعادة أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث؛ وأحمد جاسم الشامسي، المدير التنفيذي لرأس المال البشري لشركة الإمارا ت للطاقة النووية؛ بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. و قال سعادة أحمد إبراهيم السعدي: "نتطلع باستمرار إلى توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الوطنية وجهات العمل الحيوية في الدولة، لدعم برنامج الابتعاث، وتحقيق التكامل بين مخرجات البرنامج واحتياجات سوق العمل، بما يعزز استدامة القطاعات الاستراتيجية الوطنية. وندرك تماماً أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس لتحقيق رؤية الدولة الطموحة، وسنواصل من هذا المنطلق العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق الفرص المتاحة لأبنائنا الطلبة في أفضل الجامعات العالمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. وأشار سعادته إلى أن التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية يهدف إلى توفير فرص تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين في التخصصات ذات الأولوية، وخاصة مجالات الهندسة المتقدمة، وإتاحة فرص التدريب العمل لهم، بما يضمن تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل. وأكد سعادته حرص الوزارة على مواصلة تطوير برنامج الابتعاث ليكون أكثر ارتباطاً بسوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات الرائدة مع كبرى المؤسسات الوطنية في الدولة، لتكون رحلة الابتعاث نقطة انطلاق لتحقيق التميز الأكاديمي وتحصيل الخبرة العملية، بما يعزز جاهزية الطلبة لتولي أدوار قيادية في المستقبل." ومن جهته، قال أحمد جاسم الشامسي، المدير التنفيذي لرأس المال البشري لشركة الإمارات للطاقة النووية: " شركة الإمارات للطاقة النووية تولي أهمية كبرى لتطوير الكفاءات الإماراتية التي ستُعزز تميز قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعقود قادمة، وتدعم هذه الشراكة جهود الشركة لاستقطاب وتطوير الجيل الجديد من المتخصصين في قطاع الطاقة النووية، وتأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به شركة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة النظيفة، وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات ". ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجالات حيوية تشمل الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والنووية، والهندسة الكيميائية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، بما يدعم استراتيجية الدولة في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. وستتولى الوزارة بموجب هذا التعاون، مسؤولية تخصيص عدد من البعثات الدراسية سنوياً للطلبة الإماراتيين بالتنسيق مع شركة الإمارات للطاقة النووية بهدف تحديد الوجهات الدراسية، ومعايير قبول الطلبة، وإدارة عملية التقديم للبعثات. بدورها، ستقدم شركة الإمارات للطاقة النووية الدعم والإرشاد المهني للطلبة المبتعثين، من خلال برامج تدريب عملي ممنهج وبرامج توجيهية مخصصة لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج. كما ستلتزم الشركة بتوظيف الطلبة فور التخرج بنجاح وفق إجراءات التوظيف المعتمدة لديها. وتمثل هذه الخطوة مثالاً فعّالاً على التعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية لتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات التخصصية. كما يعكس هذا التعاون أهمية تكامل الجهود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات العمل والابتعاث الوطنية، لضمان استدامة وكفاءة وفاعلية برنامج الابتعاث، وقدرته على دعم توجهات الدولة وتعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات. -انتهى-
