أحدث الأخبار مع #الاتحاد_الأميركي_للحريات_المدنية
العربية
منذ 9 ساعات
- سياسة
- العربية
سيناتور: احتجاز ترامب لمهاجرين بغوانتانامو يكلف 100 ألف دولار للفرد يوميا
قال السيناتور الأميركي جاري بيترز في جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء إن استخدام الرئيس دونالد ترامب لقاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يوميا للمحتجز الواحد واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول التكلفةالمرتفعة، التي تزيد بكثير عن 165 دولارا في اليوم الواحد في مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة. كما تساءل بيترز عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. قال السناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يوميا لإبقاء شخص ما في غوانتانامو...نبقيهم هناك لفترة، ثم نعيدهم جوا إلى الولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا مقابل 165 دولارا في اليوم. أعتقد أن هذا أمر شائن نوعا ما". وقد طلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق هدف ترامب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي. وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026، والتي تبدأ في أول أكتوبر. وقالت نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الميزانية، إنها لا تعرف التكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان "الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين". وقال مسؤول أميركي، إن هناك ما يقرب من 70 مهاجرا محتجزين حاليا هناك. ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى، زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ لمدة 23 ساعة على الأقل يوميا، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
المحكمة العليا الأميركية تقيد الترحيل بقانون "الأعداء الأجانب".. وترمب: يوم عصيب
وجهت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، "ضربة قوية" لخطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798، وفق شبكة NBC News. وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين "فرصة ملائمة" لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم "يوم عصيب لأميركا". وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس. وانتقدت المحكمة في القرار، الذي لم يُوقع من قبل قاض محدد، منح المحتجزين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للطعن القانوني في ترحيلهم، معتبرة أن ذلك لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات العدالة. وجاء في نص القرار: "في ظل هذه الظروف، فإن إرسال إخطار بالترحيل قبل 24 ساعة فقط، دون توضيح كيفية ممارسة الحقوق القانونية للطعن، لا يمكن اعتباره كافياً بأي حال". لكن المحكمة رأت أيضاً أن القضاة، وهم "بعيدون عن واقع الأرض"، ليسوا الجهة الأنسب لتحديد الإجراءات الدقيقة التي يجب اتباعها، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في مستوى الإجراءات القانونية الواجب توفيرها للمحتجزين. وتركز الدعوى القضائية على محاولة إدارة ترمب استخدام قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن الثامن عشر، ويُفعّل في أوقات الحروب، لترحيل فنزويليين تزعم السلطات أنهم ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا". ورحب لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتولى القضية، بقرار المحكمة، قائلاً: "أوقفت المحكمة بشكل صحيح هذا الاستخدام غير المسبوق لصلاحيات زمن الحرب إلى حين النظر الكامل في القضية". وأضاف: "وهذا يعني حالياً أن لا أحد سيتم ترحيله على عجل إلى سجون أجنبية قاسية، وربما يُحتجز هناك دون تواصل مع العالم الخارجي مدى الحياة". ترمب: "يوم عصيب لأميركا" في المقابل، انتقد ترمب القرار عبر منصة "تروث سوشال" (Truth Social) المملوكة له، وكتب بأحرف كبيرة: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بطرد المجرمين من بلادنا!". وأضاف ترمب، في منشور آخر، أن قرار المحكمة العليا "سيسمح لمزيد من المجرمين بدخول بلادنا، ما يلحق ضررا كبيرا بالشعب الأميركي" وكتب ترمب: "المحكمة العليا للولايات المتحدة لا تسمح لي بفعل ما انتُخبتُ من أجله". مضيفاً: "هذا يومٌ عصيبٌ وخطيرٌ لأميركا!". لكن المحكمة أوضحت أن قرارها لا يتناول جوهر القضية المتعلقة بشرعية استخدام قانون "الأعداء الأجانب" في هذه الحالة، مشددة: "للتوضيح، نحن نقرر اليوم فقط أن المحتجزين يستحقون إشعاراً أفضل مما حصلوا عليه في 18 أبريل". وكان القاضيان المحافظان صمويل أليتو وكلارنس توماس قد عارضا القرار. وكتب أليتو في اعتراضه أنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل المحكمة في هذه المرحلة المبكرة من الدعوى، مضيفاً أن المحكمة "ليست لديها سلطة لتقديم أي إنصاف في هذه المرحلة". وتأتي هذه المحاولة من إدارة ترمب ضمن سلسلة من السياسات المتشددة ضد الهجرة، التي واجهت اعتراضات قانونية وسياسية متكررة. ورغم أن قانون "الأعداء الأجانب" يُستخدم فقط في حالات "الغزو أو التهديدات الخارجية"، لكن الحكومة تقول إن العصابة الفنزويلية تعمل كذراع للحكومة الفنزويلية، وهو ادعاء محل جدل كبير. وكانت المحكمة قد أصدرت في 7 أبريل قراراً آخر، يؤكد ضرورة منح من يجري ترحيلهم بموجب هذا القانون الفرصة للطعن في القرار من خلال دعاوى "المثول أمام القضاء". ولا تزال قضايا متعددة متعلقة بالقانون نفسه تُنظر أمام محاكم مختلفة في الولايات المتحدة، وتثير كل منها مسائل قانونية متباينة، من بينها قضية "كيلمار أبريجو جارسيا"، الذي رحل بالخطأ إلى السلفادور، ما أثار جدلاً إضافيا بشأن حقوق المحتجزين والإجراءات المتبعة.
