أحدث الأخبار مع #الاتحاد_الوطني_للشغل
أخبارنا
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تستنكر تعامل الوزارة مع الملفات النقابية وتدعو إلى فتح حوار جدي ومسؤول
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة ما وصفته بحالة الاحتقان الشديدة في قطاع التعليم، الناتجة عن تأخر الوزارة في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي، والتسويف المستمر في معالجة الملفات النقابية العالقة. وأشارت الجامعة في بيان أصدرته في 13 مارس الجاري إلى عدم الجدية في التعاطي مع المطالب النقابية، وإلى ما سمته "الاستهتار والاستخفاف" بحقوق الشغيلة التعليمية. وحمّل البيان وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على إصدار النظام الأساسي دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ الكامل، مما اعتبرته الجامعة تراجعاً خطيراً عن الوعود السابقة، وضرباً لمكتسبات أسرة التعليم. وأكدت الجامعة أن الوزارة تستمر في تجاهل معظم الملفات الحساسة الخاصة بموظفي القطاع، متهمة إياها بتكريس منطق الإقصاء والتسويف والمماطلة التي استمرت لسنوات طويلة. وحذرت في السياق ذاته من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار الاجتماعي، منبهة إلى أن الإصرار على تجاهل المطالب المشروعة لن يؤدي سوى إلى زيادة الاحتقان وتصعيد الاحتجاجات. ودعت الجامعة كافة مناضليها إلى رص الصفوف والتعبئة الجماعية من أجل الضغط على الوزارة لتحقيق المطالب المشروعة، مؤكدةً استعدادها الكامل للمضي في كل الخطوات النضالية اللازمة، مع دعوتها في الوقت ذاته النقابات التعليمية الأخرى إلى تنسيق الجهود وتوحيد المواقف في مواجهة ما وصفته بـ"تجاهل الوزارة". وختمت الجامعة بيانها بالدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول من طرف وزارة التربية الوطنية يستجيب للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي دون حلول حقيقية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة أن "ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال".
اليوم 24
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
لم تتجاوز نسبة إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غاية الثلاثاء، 40 بالمائة، وفق معطيات حصل عليها موقع « اليوم 24 ». 1765 موظفا عبر عن الرغبة في الإدماج في قطاع المياه والغابات، من مجموع 4500 موظفا وموظفة يشتغلون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتنص المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على مهلة قانونية من ثلاث سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنصرم بحلول 6 أبريل المقبل. ونبه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن عدد كبير من الموظفين غير متحمسين للإدماج في القطاع، « رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية واحتمال توقيف صرف الأجور ». وأشار السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لموظفي الوكالة، في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة. وتحدث المستشار البرلماني عن « حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة ». وتسائل السطي عن « سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وانجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات ». كما تسائل المستشار البرلماني عن « إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات ». ودعا السطي إلى « مقاربة تشاركية موسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة ». وتسائل السطي عن « الإجراءات التي يعتزم وزير الفلاحة اتخاذها، من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين ». من جهة أخرى، قال نعيم القدار، ممثل اللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء بالقطاع، إن « الأطر التقنية التي تعتبر العمود الفقري للوكالة، تتحفظ عن عملية الإدماج بصيغته الحالية في غياب ضمانات حقيقية لاعتماد مقترحات مختلف التمثيليات المهنية على القانون الأساسي للوكالة ». وأوضح القدار، في تصريح ل »اليوم24″، أن القانون الأساسي الحالي « يعتبر مجحفا »، داعيا القائمين على القطاع إلى « البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة تخدم كل الأطراف، إلى حين التوصل إلى حلول جذرية ».
