أحدث الأخبار مع #الاتحادالأوروبي»،
عكاظ
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- عكاظ
حظر صارم.. بريطانيا تغلق حدودها أمام لحوم وألبان الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية توسيع حظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الشخصية ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة استباقية لمنع وصول مرض الحمى القلاعية إلى المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب ارتفاع مقلق في حالات المرض عبر القارة الأوروبية، ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات الأمن البيولوجي لحماية المزارعين وصناعة المواشي. واعتباراً من السبت 12 أبريل، بات ممنوعاً على المسافرين القادمين إلى بريطانيا العظمى من دول الاتحاد الأوروبي إحضار أي منتجات لحوم من الأبقار، الأغنام، الماعز، أو الخنازير، إضافة إلى منتجات الألبان مثل الجبن، الحليب، أو اللحوم المصنعة، سواء كانت معبأة أم لا، أو تم شراؤها من متاجر معفاة من الرسوم الجمركية، وأنه سيتم مصادرة أي منتجات محظورة عند الحدود أو تدميرها، حتى وإن كانت «ساندويتشات جبن»، وفقاً للوزارة. ووفقاً للقرار، لا ينطبق الحظر على الواردات الشخصية القادمة من أيرلندا الشمالية، جيرسي، غيرنسي، أو جزيرة مان، كما تُستثنى كميات محدودة من حليب الأطفال، الأغذية الطبية، وبعض المنتجات المركبة مثل الشوكولاتة والمعجنات. دوافع الحظر مرض «الحمى القلاعية» هو مرض فايروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة مثل الأبقار، الأغنام، والخنازير، لا يشكل خطراً على البشر، لكنه يمكن أن يدمر صناعة الثروة الحيوانية، وشهدت أوروبا أخيراً تفشياً للمرض في دول مثل ألمانيا، المجر، سلوفاكيا، والنمسا، ما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى بريطانيا التي لا تزال خالية من المرض حتى الآن. أخبار ذات صلة وقال وزير الزراعة البريطاني دانيال زيشنر: «سنفعل كل ما يلزم لحماية مزارعينا من خطر الحمى القلاعية، لهذا السبب قمنا بتعزيز الحماية من خلال فرض قيود على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الشخصية لمنع انتشار المرض وحماية الأمن الغذائي في بريطانيا»، في حين أكد نائب كبير الأطباء البيطريين للشؤون الدولية والتجارية خورخي مارتن-ألماغرو أن هذه الإجراءات تأتي «استجابة لتزايد مخاطر انتقال المرض من الاتحاد الأوروبي»، مشدداً على أهمية يقظة مربي المواشي والإبلاغ الفوري عن أي علامات مرضية. ردود الفعل ورحب الاتحاد الوطني للمزارعين بالقرار، واصفاً إياه بـ«الضروري» لحماية الزراعة البريطانية، لكن الرئيس توم برادشو دعا إلى ضوابط حدودية أكثر صرامة وتوعية أوسع للمسافرين، محذراً من أن «الفشل في السيطرة على الواردات غير القانونية قد يعرض الأمن البيولوجي للبلاد للخطر»، فيما أعرب مستخدمون على منصة «إكس» عن دعمهم للإجراءات، لكن البعض تساءل عن تأثيرها على الأسعار وتوافر المنتجات، خصوصاً مع اعتماد بريطانيا على واردات غذائية من الاتحاد الأوروبي. بريطانيا.
الأسبوع
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
أبرز تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون خلال المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أميرة جمال أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على دعم بلاده للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، قائلا: «إن فرنسا تتفق مع مصر حول ضرورة الاستقرار في المنطقة وحرية الملاحة البحرية»، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين. ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على حفاوة الاستقبال لدى وصوله القاهرة، قائلا: «أشكر السيسي شكرا حارًا على استضافته لنا وعلى السخاء في هذا البلد، ويسعدني أن أكون بجانبكم في مصر هذا البلد العظيم والشريك لفرنسا». أضاف «ماكرون»: «أحيي علاقات الصداقة بين مصر وفرنسا، ومصر هي شريك استراتيجي لنا ويسعدني أن أرى أن هذه العلاقة الوثيقة قد تجسدت اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية، ومن جهتي سوف أستمر للعمل لتعزيز هذه الشراكة». وتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «فرنسا ستواصل دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي»، مؤكدا:«لدينا إرادة ثابتة لدعم أجندة مصر للتنمية»، منوها أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع على أكثر من 260 مليون يورو لمشروعات مصر. وأسهب: «أود أن أعيد التأكيد على حرص فرنسا على استقرار مصر وخاصة في ظروف إقليمية متدهورة وبينما هناك تحديات يواجهها الاقتصاد المصري، فرنسا ستستمر في دعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من أجل تقديم المساعدة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية، ولقد كان لنا حوار مطول مع سيادة الرئيس صباحا وسمح لنا للتطرق لمجالات عديدة من التعاون الثنائي المكثف والتاريخي والأزمات الكثيرة التي تعصف بالمحيط الإقليمي»، مشيرا إلى أن هناك إرادة ثابتة في المساهمة في التنمية ورخاء مصر والشعب المصري، وتابع: «فرنسا تقف دائما إلى جوار مصر لدعم أجندة 2030 للتنمية عن طريق استثمارات الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية والمتعددة الأطراف». وأكمل الرئيس الفرنسي كلمته، قائلا: «المنتدى الفرنسي المصري للتعليم العالي سيكون فرصة للتقارب في مجال المؤسسات التعليمية»، وتابع: «في مجال الدفاع، وهو في قلب التعاون بين مصر وفرنسا، أنتم كنتم أول من وثق بطائراتنا الرافال، وتبعتها دول كثيرة»، مضيفا: حرص بلاده على استقرار مصر في ظل ظروف إقليمية متدهورة، مضيفا: «فرنسا المستثمر الأوروبي الأول خارج قطاع المحروقات في مصر، وهناك استثمارات بأكثر من 7 مليارات يورو، وأكثر من 50 ألف وظيفة خلقتها الشركات الفرنسية، ونحن ملتزمون إلى جانب مصر في بناء مترو القاهرة منذ عام 1984 وهذا الالتزام يستمر عن طريق تحديث القطارات للخط الأول والتمويل وصل إلى 770 مليون يورو بقروض ميسرة، وثانيا مشروع بناء الخط السادس الذي يشكل أولوية لفرنسا ولمصر، وشركاتنا جندت قواها لذلك». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك على هامش استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنظيره الفرنسي بقصر الاتحادية، استعدادا لقمة ثلاثية بحضور عاهل الأردن حول تطورات الأوضاع في غزة. زيارة الرئيس الفرنسي لـ مصر واستقبلت الأجواء المصرية، أمس الأحد، زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي وصل إلى القاهرة في جولة هامة تجمع بين السياسة والدبلوماسية والتعاون العسكري، وكان لافتًا مرافقة مجموعة من طائرات «رافال» الفرنسية له لحظة الوصول، في استعراض جوي خطف الأنظار وأعاد تسليط الضوء على واحدة من أقوى المقاتلات في العالم، والتي دخلت الخدمة ضمن القوات الجوية المصرية في السنوات الأخيرة. واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية، وتفقد قاعات العرض الرئيسية. في سياق متصل، اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بخان الخليلي بالقاهرة، ولقي الرئيسان خلال جولتهما بمحافظة القاهرة، ترحيبا كبيرا من المواطنين، حيث حرص المواطنون على ترديد هتافات الترحيب والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصافح الرئيسان خلال الجولة عددا من أصحاب المحال التجارية مرحبين بهم. وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على هذا الاستقبال الحار، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: شكرا هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي» تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا»، وانتهت جولة أمس بتناول الرئيسين المصري والفرنسي العشاء في مطعم نجيب محفوظ الشهيرة بالمنطقة.
الوسط
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
البرلمان الألماني يعتمد نهائيا خطّة ميرتس الاستثمارية الضخمة
وافقت الغرفة العليا في البرلمان الألماني (بوندسرات)، أمس الجمعة، على خطّة الاستثمار الضخمة التي أعدّها المستشار المقبل فريدريش ميرتس والتي تقضي بإعادة تسليح البلاد وتحديثه، مذلّلة بموافقتها العقبة الأخيرة أمام اعتمادها النهائي. وحظيت هذه الخطّة التاريخية المقدّرة قيمتها بمئات مليارات اليوروهات والتي تتطلّب تعديل القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور في ألمانيا، بأغلبية الثلثين من الأصوات (53 صوتا) في المجلس الفدرالي الذي يمثّل الولايات، بعد اعتمادها الثلاثاء من الغرفة السفلى (بوندستاغ)، وفق وكالة «فرانس برس». ويعتبر هذا المشروع الذي أعدّ بالتشارك مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذين ينوي ميرتس تشكيل ائتلاف حكومي معهم، بمثابة ثورة في ألمانيا. فلطالما أهملت الجمهورية الألمانية المعروفة بانضباطها المالي الإنفاق العسكري مستفيدة من المظلّة الأميركية التي تحميها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ألمانيا تتسلح من جديد لـ«حماية نفسها» لكن بعد الصدمة التي شكّلها الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، باتت برلين ترى واشنطن تبتعد عنها وتتقرّب من موسكو بدفع من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقال رئيس الحكومة المحلية في بافاريا ماركوس زودر أمام البوندسرات: «لا بدّ من بذل كلّ ما في وسعنا كي تصبح ألمانيا من جديد من أقوى الجيوش في أوروبا وتتمكّن من حماية نفسها، من حماية بلدنا». ووصف ميرتس، زعيم المحافظين الذين فازوا في الانتخابات التشريعية في 23 فبراير، هذه الحزمة بـ«الخطوة الكبيرة الأولى» نحو تشكيل كتلة دفاعية أوروبية جديد تضمّ «بلدانا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي»، مثل بريطانيا والنرويج. وبموجب هذه الخطّة، ستليّن ألمانيا قواعد المديونية التي تحدّ من قدرة البلد على الاستدانة، في ما يخصّ النفقات العسكرية وإنفاق الولايات. ويتضمّن المشروع صندوقا خاصا خارج إطار الميزانية بقيمة 500 مليار يورو على 12 سنة لتحديث البنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني من ركود منذ سنتين، سيخصص 100 مليار منها لحماية المناخ، بضغط من حزب الخضر.
البيان
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الأسهم الأوروبية تواجه تحدي «رسوم ترامب الجمركية»
تشهد أسواق الأسهم العالمية مرحلة دقيقة قبل نهاية الربع الأول من العام، مع تصاعد التوترات التجارية جراء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر سياسة الرسوم الجمركية.. وبينما تراكم المؤشرات الأمريكية خسائرها أخيراً تحت وطأة هذه القرارات، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الأسهم غير الأمريكية، لا سيما الأوروبية منها، ستنجح في استقطاب رؤوس الأموال الهاربة من «وول ستريت»، بحثاً عن ملاذات بديلة. ورغم أن الاقتصادات الأوروبية ليست في منأى من التداعيات الأوسع نطاقاً للرسوم، لا سيما بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، والتدابير الأوروبية المضادة، إلا أن أسواق الأسهم يبدو أنها تواصل جذب اهتمام المستثمرين، بفضل أدائها المتفوق منذ بداية العام، مدعومة بخطط زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وفي وقت تكابد فيه «وول ستريت» ضغوطاً متصاعدة بفعل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، تفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية بشكل لافت، فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 6% منذ بداية العام، بعدما أنهى تعاملات عام 2024 عند مستويات 507 نقاط، بينما يدور حالياً في نطاق 540 نقطة. بينما تراجع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بأكثر من 5% منذ بداية السنة، وسط خسائر متتالية أخيراً، مع تصاعد المخاوف وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد النمو الاقتصادي الأمريكي، تبعاً للتأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية. فترة صعبة في حديثه مع «البيان»، يقول كبير محللي الأسواق في IG، كريس بوشامب، إنه «بعد عامين من المكاسب القوية، تواجه الأسهم الأمريكية فترةً صعبة، ذلك بعد أن بلغ عدم اليقين السياسي مستوى غير مسبوق منذ سنوات عديدة، وسيؤدي ذلك إلى استمرار تقليص استثمارات العديد من المستثمرين في الأسهم الأمريكية. وقد يؤدي هذا إلى استمرار الانخفاض في المؤشرات الرئيسة». لكنه على الجانب الآخر، وفي ما يتعلق بمدى استفادة الأسهم الأوروبية من موجة العزوف المحتملة للمستثمرين من «وول ستريت»، يشير إلى أنه «من المتوقع أن يُسهم توجه أوروبا نحو زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، في دعم المنطقة على المدى البعيد.. لكن على المدى القصير، من غير المرجح أن تكون أسواق الأسهم في أوروبا بمنأى عن أي موجة بيع مستمرة في وول ستريت». والشهر الماضي، وفي ضوء تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية من جانب ترامب، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة تراجعات جماعية، حيث انخفض «إس آند بي 500» بنسبة 1.4% في فبراير، كما سجل «داو جونز» خسائر شهرية بنسبة 1.6%. فيما سجلت الأسهم الأوروبية تفوقاً، بارتفاع المؤشر العام بنسبة 3.3% خلال الشهر. أوروبا والحرب التجارية ووسط الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، تخيم حالة من عدم اليقين على الأسواق العالمية، ما يفسر تباين التوقعات بشأن أداء أسواق الأسهم غير الأمريكية في الفترة المقبلة. فبينما تلوح فرصة استفادتها من تدفق الاستثمارات الهاربة من الأسهم الأمريكية، تواجه في الوقت ذاته خطر التأثر بالتداعيات السلبية لتلك الرسوم على الاقتصادات الأخرى. يفاقم حالة عدم اليقين هذه الغموض المحيط بالمدة التي قد تستغرقها انعكاسات الرسوم الجمركية، ما يزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي، ويعقد التوقعات بشأن حركة الاستثمارات وأسواق الأسهم. ويقول في هذا السياق مدير مركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي لـ «البيان»، إن «الحرب التجارية قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً». كما يشير إلى أن تلك الحرب «تمتد إلى دول مناطق أخرى، مثل دول الاتحاد الأوروبي»، ما قد يكون له آثار سلبية كبيرة. وفي غضون ساعات من دخولها حيز التنفيذ، رد الاتحاد الأوروبي بتدابير مضادة على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تدخل حيز التنفيذ في أبريل. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن إجراءاتها ستؤثر في ما يصل إلى 26 مليار يورو من السلع الأمريكية. ويشير الرفاعي إلى أن ترامب قد برر منطقه في فرض الرسوم، عندما أكد أمام الكونغرس أن هذه الرسوم الجمركية، جاءت كرد فعل على الرسوم التي فرضتها بعض الدول على الولايات المتحدة منذ فترات طويلة. وأكد ترامب أنه يريد فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية. والتشابك بين الحروب التجارية والتحولات الاقتصادية الكبرى يضع الأسواق، الأوروبية منها على وجه الخصوص، أمام اختبار مزدوج، فمن جهة تواجه خطر الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تترقب انعكاسات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على الاستثمارات والقطاعات الحيوية. تغيّر البيئة الاقتصادية على الجانب الآخر، يقول مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، روس مولد، لـ «البيان»، إن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية واليابانية، وبدرجة أقل البريطانية، يشير خلال الأشهر الماضية إلى أن البيئة الاقتصادية قد تكون بصدد التغيير.. فمن المحتمل أن يكون الضباب الذي خلفته الأزمة المالية العالمية الكبرى - المتمثل في النمو المنخفض والتضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة - قد بدأ في الانقشاع، ليحل محله وضع جديد، يتسم بتضخم أعلى، ونمو اسمي أقوى، وأسعار فائدة مرتفعة، لا سيما مع سعي الدول لتحقيق النمو، لتتمكن من إدارة ديونها، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وضمان إمدادات أكثر أماناً للمواد الخام والسلع الأساسية. وقد يعني ذلك، في تقدير مولد، أن القطاعات التي حققت أداءً جيداً منذ عام 2009 - مثل أسهم النمو المستدام في التكنولوجيا والتقنيات الحيوية - قد لا تؤدي بنفس القوة الآن. ويشير إلى أن هذا المناخ الجديد، سيفضل القطاعات الرئيسة والصناعات، والأصول الحقيقية مثل السلع الأساسية. وبالرغم من أن الأسواق البريطانية والأوروبية لا تتمتع بنفس الثقل التكنولوجي الذي يميز السوق الأمريكية، إلا أنها غنية بأسهم الصناعات والاستثمارات الرأسمالية، مثل أسهم الدفاع، بالإضافة إلى القطاعات الدورية، بينما يوفر مؤشر فوتسي 100 تعرضاً كبيراً لأسهم شركات التعدين والنفط، لذا، سنرى كيف ستتطور الأمور. تداولات يومية قفزت الأسهم الأوروبية، أمس، بعدما وافقت أوكرانيا على اقتراح أمريكي بوقف إطلاق النار 30 يوماً مع روسيا، في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب، بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.84 في المئة في التداولات. وخسر المؤشر القياسي 1.7 في المئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية. كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.5%، وفايننشال تايمز البريطاني 0.55%، وكاك الفرنسي 1.21%، وفوتسي الإيطالي 1.28%. وسجلت أغلبية القطاعات في المؤشر مكاسب في التعاملات المبكرة، بقيادة مؤشر البنوك الأوروبية، الذي ارتفع 1.1 في المئة. وقفز سهم زيلاند فارما 34 في المئة، بعد استحواذ شركة الأدوية السويسرية روش على حقوق علاج للسمنة من شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية، في صفقة تعاون بلغت قيمتها 5.3 مليارات دولار. وارتفع سهم روش أربعة في المئة. وخالف المؤشر الأوروبي الذي يركز على شركات التجزئة الاتجاه لينخفض 2.8 في المئة. وهوى سهم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية 22 في المئة، إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات، بعد أن قدمت الشركة توقعات مخيبة للآمال، بشأن مبيعات الربع الأول. وانخفض سهم شركة بورشه 4.5 في المئة، بعدما قالت شركة السيارات الفارهة، إن أرباح عام 2025 ستتأثر بإعادة الهيكلة الشاملة، فضلاً عن التوتر التجاري، واشتداد المنافسة في الصين.
مصرس
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. ومخاوف من تصاعد نفوذ روسيا
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «في مقدمتها الإنفاق الدفاعي.. تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة تكتل الاتحاد الأوروبي»، استعرضت فيه التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد الأوروبي بين إرثه القائم على القيم الليبرالية والتكامل السياسي والاقتصادي، وبين تصاعد النزعات القومية والتوجهات الأحادية، خاصة مع الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. يُعد الإنفاق العسكري أبرز التحديات التي تواجه التكتل، فبينما بلغت بعض الدول مثل بولندا ودول البلطيق أهداف الإنفاق الدفاعي أو اقتربت منها، لا تزال دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة بعيدة عن تحقيق تلك المستويات، ما يثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد على تشكيل قوة دفاعية موحدة.الانقسام يضعف تماسك الاتحادتنقسم الدول الأوروبية في رؤيتها للأمن والدفاع، حيث تدعو فرنسا وألمانيا لإنشاء قوة دفاعية مستقلة بعيدًا عن الولايات المتحدة، في حين تتمسك بولندا ودول البلطيق بالمظلة الأمريكية خوفًا من التهديدات الروسية، هذا الانقسام يضعف تماسك الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية.تواجه أوروبا تحديًا جديدًا مع احتمال تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ما يستدعي تقديم 30 مليار دولار سنويًا من الاتحاد الأوروبي لتعويض المساعدات العسكرية والمالية التي كانت تقدمها واشنطن، إضافة إلى الحاجة إلى استراتيجية عسكرية منسقة لضمان فاعلية هذه المساعدات.لم ينجح الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات موحدة على روسيا، حيث لا تزال فرنسا وإسبانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ما يعكس عدم قدرة التكتل على تقديم مقاربة فعالة تجاه الصراع بين موسكو وكييف.تصاعد النفوذ الروسيمن بين العوامل التي تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي تصاعد النفوذ الروسي عالميًا، والمخاوف من عودة دونالد ترامب إلى الحكم، إذ قد تؤدي سياساته إلى فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، ما ينذر بحرب تجارية جديدة قد تضر بالاقتصاد الأوروبي.وسط هذه الأزمات والضغوط المتزايدة، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام لحظة حاسمة في تاريخه الممتد لأكثر من 30 عامًا. فإما أن ينجح في إيجاد حلول لمشكلاته الداخلية والخارجية وتعزيز التكامل بين دوله، أو قد يجد نفسه على طريق الانقسام والتراجع، لتظل الأيام المقبلة وحدها القادرة على كشف مصيره.
