أحدث الأخبار مع #الاتحادالأوروبيللملكيةالفكرية
أريفينو.نت
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
صحة المغربيات و سمعة المغاربة في خطر شديد هذا الأيام لسبب غريب؟
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، عن تواجد المغرب ضمن قائمة أكبر ثلاثين اقتصاداً على مستوى العالم ضالعاً في تجارة المنتجات المقلدة خلال عام 2020. صدمة التصنيف: المغرب ضمن الكبار عالمياً في عالم «التقليد».. ولكن بنسبة ضئيلة! ويشير التقرير تفصيلاً إلى أن المملكة حلت في المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً من حيث عدد وقيمة السلع المقلدة التي تم ضبطها خلال العام المذكور، لتأتي بذلك خلف دول مثل الصين، هونغ كونغ، تركيا، ولبنان. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حصة المغرب الإجمالية من هذه الضبطيات العالمية تظل محدودة جداً، حيث لا تتعدى نسبة 2% من المجموع الكلي، سواء من حيث الحجم أو القيمة. وتبرز هذه النسبة المتواضعة، بحسب التقرير، وجود فجوة واضحة بين الحجم التجاري الكلي للمغرب ومدى تورطه الفعلي في تداول البضائع المقلدة. مستحضرات التجميل المشبوهة: كيف أصبح المغرب «محطة عبور» للمنتجات الصينية المقلدة؟ ويلفت التقرير الانتباه أيضاً إلى أن المغرب يُعدّ من بين الوجهات غير التقليدية التي تستقبل مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021، صُنّف المغرب ضمن أكبر 15 دولة في العالم، سواء كمصدر لهذه المنتجات أو كوجهة لها. وبشكل أكثر تحديداً، احتل المغرب المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي في هذا المجال، ضمن تصنيف تهيمن عليه بشكل كبير التبادلات التجارية بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تم تصنيف المملكة ضمن المصدرين الرئيسيين للمنتجات المقلدة التي تجد طريقها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث حلت في المرتبة 24 ضمن قائمة تضم 25 اقتصاداً، وهي القائمة التي تتصدرها الصين بفارق شاسع، محافظةً على مركزها الأول من حيث عدد الضبطيات الجمركية وقيمتها الإجمالية. مؤشر GTRIC-e يكشف المستور: الملابس والأحذية المغربية تحت مجهر «احتمالية التقليد»! إقرأ ايضاً ويستند التقرير في تحليلاته أيضاً إلى مؤشر «GTRIC-e»، وهو أداة قياس لمدى احتمالية أن تكون سلعة معينة مصدرة من بلد ما مقلدة. وفيما يخص فئتي الملابس والأحذية، سجل المغرب مؤشراً يتراوح بين 0.15 و0.25، مما يضعه في الربع الثاني عالمياً إلى جانب دول كالهند وكولومبيا. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما اقترب المؤشر من الرقم 1، كلما ارتفعت احتمالية كون المنتجات مقلدة. وعلى المستوى العالمي، قُدرت قيمة تجارة السلع المقلدة بحوالي 467 مليار دولار في عام 2021، وتعتبر الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية هي الأكثر عرضة للتقليد، حيث تستحوذ وحدها على ما يقرب من 62% من إجمالي الضبطيات المسجلة حول العالم. قلق الخبراء يتصاعد: هل يهدد «شبح التقليد» جاذبية المغرب الاستثمارية؟ ومن منظور اقتصادي، يرى خبراء أن وجود اسم المغرب في هذا التصنيف العالمي يمثل تحدياً كبيراً للمملكة على الصعيدين الوطني والدولي. ويعتقدون أنه حتى وإن كانت حصة المغرب من هذه التجارة غير المشروعة لا تتجاوز 2%، فإن مجرد الإدراج في هذه القائمة يثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية آليات الرقابة الجمركية المتبعة، وصلابة الإطار القانوني المنظم لحماية حقوق الملكية الفكرية. سمعة على المحك: دعوات لتعزيز الرقابة والتعاون مع الصين لمواجهة التحدي! ويحذر اقتصاديون من أن هذا الوضع قد يؤثر سلباً على جاذبية المغرب كوجهة للمستثمرين الأجانب، الذين يولون أهمية قصوى لمسألة حماية حقوق الملكية الفكرية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ويضيفون أن احتلال المغرب للمركز العاشر عالمياً كمصدر لمستحضرات التجميل المقلدة يكشف عن وجود خلل محتمل في آليات المراقبة المفروضة على الصناعات الكيميائية ومنتجات التجميل. ويشدد المراقبون على ضرورة التنبه لعواقب استمرار هذه الظاهرة، لما قد تلحقه من ضرر بسمعة المغرب كمركز صناعي مستقبلي واعد في المنطقة، خاصة في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهوداً حثيثة لتطوير صناعات صيدلانية وتحويلية بمعايير دولية. وفي هذا الإطار، يؤكدون على أن الشراكة التجارية القائمة مع الصين في هذا المجال تستدعي ضرورة تعزيز أنظمة الرقابة وتفعيل تعاون جمركي أكثر صرامة وفعالية بين البلدين.
طنجة 7
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- طنجة 7
مُنتجات 'الماكياج' في المغرب مُزيّفة!
كشف تقرير مشترك صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، أن المغرب يعد من الوجهات البارزة للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين، حيث جاء ضمن أول 15 دولة على مستوى العالم كمصدر ووجهة لهذه المنتجات خلال الفترة ما بين 2020 و2021. وقد أدرج التقرير المغرب أيضا ضمن قائمة الدول الأكثر تصديرا للمنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في المرتبة 24 عالميًا، بينما حافظت الصين على صدارة هذه القائمة سواء من حيث عدد حالات المصادرة أو القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة. كما أشار مؤشر GTRIC-e، المعني بقياس احتمال كون البضائع المصدرة مقلدة، إلى أن المغرب سجل معدلا يتراوح بين 0.15 و0.25 في فئتي الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني من التصنيف العالمي إلى جانب دول كالهند وكولومبيا. ويَدلّ اقتراب قيمة المؤشر المذكور من 1، على ارتفاع احتمال وجود بضائع مقلدة ضمن الصادرات.
كش 24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
تقرير صادم.. المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة في العالم
في تطور مثير ومقلق، كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) عن تصنيف المغرب ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووضع التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، في حين احتلت دول مثل الصين وتركيا ولبنان مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وبالرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن التقرير لفت إلى أن المملكة تعد وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وشكل ظهور المغرب في المرتبة العاشرة على مستوى العالم كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية المؤشر الأهم في هذه المعطيات، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول المسارات التي تسلكها هذه المنتجات، وكيفية تسللها إلى الأسواق الوطنية دون رقابة صارمة. وفي الوقت الذي تسلط فيه هذه البيانات الضوء على حجم المشكلة، يبقى الجانب الأكثر إثارة للقلق هو الأثر المباشر لهذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ولم يغفل التقرير ذاته جانب التصدير، حيث وضع المغرب مجددا في المرتبة 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، غير أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين. ووفق نفس التقرير، بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع المقلدة حوالي 467 مليار دولار أمريكي سنة 2021، وتتصدرها قطاعات الملابس، الأحذية، والمنتجات الجلدية بنسبة 62% من مجموع السلع المضبوطة، كما تؤكد الهيئات المصدرة للتقرير أن التجارة في السلع المزيفة لم تعد مجرد نشاط هامشي، بل أصبحت آفة اقتصادية وأمنية تمس السيادة الاقتصادية للدول، وتقوض حقوق الملكية الفكرية، كما تهدد السلامة العامة للمستهلكين، لا سيما في ظل ضعف آليات المراقبة والتتبع في العديد من البلدان. ويضع هذا المعطى الصادم السلطات المغربية أمام مسؤولية مضاعفة لتشديد الرقابة على المعابر الحدودية والأسواق، وتكثيف التعاون مع الجهات الدولية المعنية بمحاربة الغش التجاري، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية حول مخاطر اقتناء واستعمال المنتجات المقلدة، باعتبار أن الأمر لم يعد يقتصر على خسائر اقتصادية، بل يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، وثغرة قد تستغلها شبكات منظمة عابرة للحدود.
