أحدث الأخبار مع #الاتحادالتعاونيالزراعيالمركزي،
مصرس
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية. وشهد الاجتماع، استعراض المهندس محمد السباعى وكيل اللجنة، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي حيث تقدم خدمات حيوية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والتنظيم، ما ينعكس سلبًا على دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.وأشار لجهود الدولة المصرية التي تسعى بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، إلا أنه هناك تراجعًا ملحوظًا في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليُصبح مقتصرًا على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين.التعديلات التشريعية الهامةواستعرض النائب محمود سامي، الهدف من موضوع الاقتراح برغبة بأنه إجراء بعض التعديلات التشريعية الهامة بالقانون رقم 122 لسنة 1980 لزيادة الموارد المالية للجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق رفع الحد الأدنى لقيمة السهم ليكون 100 جنيه بدلًا من واحد جنيه لدعم موارد الجمعيات، كما أكد على ضرورة تفعيل المادة 45 من القانون على أن يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة. واستعرض أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي -مسئول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة بهذا الشأن حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لعلاج ظاهرة الدمج والإغلاق من أجل تحقيق النهوض بهذه الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تهدف تلك الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص لدعم مشاريع زراعية حديثة وتطوير البنية التحتية للجمعيات، وسد العجز في الجهاز الوظيفي.تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجيةكما أشار الأعضاء إلى ضرورة تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقًا للإمكانيات الاقتصادية للجمعية التعاونية، وعمل دراسات لتلك المشروعات، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية، وتفعيل وسائل اتصال فعالة بين الجمعيات وكبار المُنتجين والمُصدرين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.و استعرض على رواش مستشار الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، دور الاتحاد في دعم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق إحتياجات الأعضاء، ومساعدة محدودى الدخل من المزارعين من خلال طوابير الجمعيات. وفي ختام الاجتماع، توافق أعضاء اللجنة مع التوصيات الواردة في الاقتراح برغبة، وأهمها، العمل على سرعة إصدار قانون التعاونيات الزراعية، واستعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع وتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة. الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونيةوكذلك تضمنت التوصيات، مناشدة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونية بالمحافظات لرفع قيمة الاشتراكات لزيادة موارد الجمعية لحين إصدار قانون التعاونيات الزراعية الجديد، وضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموي حقيقي، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تُمكنها من تقديم الخدمات، وضرورة عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتفعيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد في مجال الزراعة والري والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتي الزراعة والري.كما تضمنت، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
تحيا مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
زراعة الشيوخ توصى بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية. زراعة الشيوخ توصى بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية وشهد الاجتماع، استعراض المهندس محمد السباعى وكيل اللجنة، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي حيث تقدم خدمات حيوية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والتنظيم، ما ينعكس سلباً على دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشار لجهود الدولة المصرية التي تسعى بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، إلا أنه هناك تراجعاً ملحوظاً في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليُصبح مقتصراً على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين. واستعرض النائب محمود سامي، الهدف من موضوع الاقتراح برغبة بأنه إجراء بعض التعديلات التشريعية الهامة بالقانون رقم 122لسنة 1980 لزيادة الموارد المالية للجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق رفع الحد الأدنى لقيمة السهم ليكون 100جنيه بدلاً من واحد جنيه لدعم موارد الجمعيات ، كما أكد على ضرورة تفعيل المادة 45 من القانون على أن يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين أثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة. واستعرض أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي -مسئول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة بهذا الشأن حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لعلاج ظاهرة الدمج والإغلاق من أجل تحقيق النهوض بهذه الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تهدف تلك الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص لدعم مشاريع زراعية حديثة وتطوير البنية التحتية للجمعيات، وسد العجز في الجهاز الوظيفي. كما أشار الأعضاء إلى ضرورة تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقًا للإمكانيات الاقتصادية للجمعية التعاونية، وعمل دراسات لتلك المشروعات، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية، وتفعيل وسائل اتصال فعالة بين الجمعيات وكبار المُنتجين والمُصدرين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. و استعرض على رواش مستشار الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، دور الاتحاد في دعم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀاء، ومساعدة ﻤﺤﺩﻭﺩﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ المزارعين من خلال طوابير ﺍلجمعيات. زراعة الشيوخ توصى بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية وفي ختام الاجتماع، توافق أعضاء اللجنة مع التوصيات الواردة في الاقتراح برغبة، وأهمها، العمل على سرعة إصدار قانون التعاونيات الزراعية، واستعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع وتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة. وكذلك تضمنت التوصيات، مناشدة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونية بالمحافظات لرفع قيمة الاشتراكات لزيادة موارد الجمعية لحين إصدار قانون التعاونيات الزراعية الجديد، وضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموي حقيقي، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تُمكنها من تقديم الخدمات، وضرورة عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتفعيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد في مجال الزراعة والري والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتي الزراعة والري. كما تضمنت، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة.
الدولة الاخبارية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
زراعة الشيوخ توصى بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية
الإثنين، 5 مايو 2025 07:35 مـ بتوقيت القاهرة ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية. وشهد الاجتماع، استعراض المهندس محمد السباعى وكيل اللجنة، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي حيث تقدم خدمات حيوية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والتنظيم، ما ينعكس سلباً على دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشار لجهود الدولة المصرية التي تسعى بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، إلا أنه هناك تراجعاً ملحوظاً في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليُصبح مقتصراً على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين. واستعرض النائب محمود سامي، الهدف من موضوع الاقتراح برغبة بأنه إجراء بعض التعديلات التشريعية الهامة بالقانون رقم 122لسنة 1980 لزيادة الموارد المالية للجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق رفع الحد الأدنى لقيمة السهم ليكون 100جنيه بدلاً من واحد جنيه لدعم موارد الجمعيات ، كما أكد على ضرورة تفعيل المادة 45 من القانون على أن يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين أثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة. واستعرض أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي -مسئول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة بهذا الشأن حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لعلاج ظاهرة الدمج والإغلاق من أجل تحقيق النهوض بهذه الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تهدف تلك الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص لدعم مشاريع زراعية حديثة وتطوير البنية التحتية للجمعيات، وسد العجز في الجهاز الوظيفي. كما أشار الأعضاء إلى ضرورة تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقًا للإمكانيات الاقتصادية للجمعية التعاونية، وعمل دراسات لتلك المشروعات، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية، وتفعيل وسائل اتصال فعالة بين الجمعيات وكبار المُنتجين والمُصدرين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. و استعرض على رواش مستشار الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، دور الاتحاد في دعم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀاء، ومساعدة ﻤﺤﺩﻭﺩﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ المزارعين من خلال طوابير ﺍلجمعيات. وفي ختام الاجتماع، توافق أعضاء اللجنة مع التوصيات الواردة في الاقتراح برغبة، وأهمها، العمل على سرعة إصدار قانون التعاونيات الزراعية، واستعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع وتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة. وكذلك تضمنت التوصيات، مناشدة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونية بالمحافظات لرفع قيمة الاشتراكات لزيادة موارد الجمعية لحين إصدار قانون التعاونيات الزراعية الجديد، وضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموي حقيقي، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تُمكنها من تقديم الخدمات، وضرورة عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتفعيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد في مجال الزراعة والري والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتي الزراعة والري. كما تضمنت، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة.
فيتو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية. وشهد الاجتماع، استعراض المهندس محمد السباعى وكيل اللجنة، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي حيث تقدم خدمات حيوية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والتنظيم، ما ينعكس سلبًا على دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشار لجهود الدولة المصرية التي تسعى بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، إلا أنه هناك تراجعًا ملحوظًا في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليُصبح مقتصرًا على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين. التعديلات التشريعية الهامة واستعرض النائب محمود سامي، الهدف من موضوع الاقتراح برغبة بأنه إجراء بعض التعديلات التشريعية الهامة بالقانون رقم 122 لسنة 1980 لزيادة الموارد المالية للجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق رفع الحد الأدنى لقيمة السهم ليكون 100 جنيه بدلًا من واحد جنيه لدعم موارد الجمعيات، كما أكد على ضرورة تفعيل المادة 45 من القانون على أن يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة. واستعرض أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي -مسئول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة بهذا الشأن حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لعلاج ظاهرة الدمج والإغلاق من أجل تحقيق النهوض بهذه الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تهدف تلك الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص لدعم مشاريع زراعية حديثة وتطوير البنية التحتية للجمعيات، وسد العجز في الجهاز الوظيفي. تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية كما أشار الأعضاء إلى ضرورة تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقًا للإمكانيات الاقتصادية للجمعية التعاونية، وعمل دراسات لتلك المشروعات، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية، وتفعيل وسائل اتصال فعالة بين الجمعيات وكبار المُنتجين والمُصدرين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. و استعرض على رواش مستشار الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، دور الاتحاد في دعم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀاء، ومساعدة ﻤﺤﺩﻭﺩﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ المزارعين من خلال طوابير ﺍلجمعيات. وفي ختام الاجتماع، توافق أعضاء اللجنة مع التوصيات الواردة في الاقتراح برغبة، وأهمها، العمل على سرعة إصدار قانون التعاونيات الزراعية، واستعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع وتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة. الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونية وكذلك تضمنت التوصيات، مناشدة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونية بالمحافظات لرفع قيمة الاشتراكات لزيادة موارد الجمعية لحين إصدار قانون التعاونيات الزراعية الجديد، وضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموي حقيقي، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تُمكنها من تقديم الخدمات، وضرورة عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتفعيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد في مجال الزراعة والري والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتي الزراعة والري. كما تضمنت، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير زراعي: إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية يزيد عن 8 ملايين طن سنويا
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والأمين العام لمؤسسة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن طرح مصر لمزادات عالمية للبحث عن الفوسفات يأتي في إطار سعيها لتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية، وأهمها الفوسفات، الذي يُعد من أهم الرواسب المعدنية في مصر لإنتاج الأسمدة. ولفت إلى أن مصر تمتلك أكثر من 3 مليارات طن من الفوسفات، خاصة في ساحل البحر الأحمر، وتحديدًا في مناطق سفاجا، القصير، قنا، إدفو، وأبو طرطور. إنتاج مصر السنوي من الأسمدة النيتروجينية وأضاف عبد الرحمن، أن إنتاج مصر السنوي من الأسمدة النيتروجينية يصل إلى 8 ملايين طن، بالإضافة إلى نحو 4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما يجعل صناعة الأسمدة الكيماوية واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، إذ تدر عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا من خلال التصدير، فضلًا عن دورها في تنمية القطاع الزراعي المحلي. وأشار أبو صدام، إلى أن الدول العربية تمتلك أكبر احتياطيات العالم من الفوسفات، حيث تمتلك المغرب وحدها نحو 70% من فوسفات العالم، بما يقرب من 50 مليار طن متري، فيما تمتلك مصر ثاني أكبر احتياطي عالمي، إذ يقدر بنحو 3 مليارات طن متري. وأكد عبد الرحمن، أن الفوسفات يُستخدم في صناعة الأسمدة والأعلاف، ويُعد أحد أهم مكونات صناعة الأعلاف نظرًا لكونه عنصرًا أساسيًا في نمو الحيوانات ويتكون الفوسفات من الفوسفور والأكسجين، كما يُعد عنصرًا مهمًا في الأمن الغذائي العالمي نظرًا لأهميته الكبيرة في صناعة الأسمدة الزراعية. ومع تزايد أعداد السكان في العالم، تزداد الحاجة إلى الفوسفات لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء. التزام الشركات بتوريد حصص الأسمدة من جانبه، أكد علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن جميع الشركات تقوم بتوريد حصتها الكاملة من الأسمدة إلى الجمعية، باستثناء شركة "موبكو" للأسمدة، التي خفضت حصتها بنسبة 50% واتجهت إلى التصدير للخارج، في حين أن باقي الشركات ملتزمة بتوريد حصصها في التوقيتات المحددة دون تأخير.
