أحدث الأخبار مع #الاتحادالتونسيللصناعةوالتجارة
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الدورة الخامسة للصالون الدولي للانشطة والتكنولوجيات المائية يومي 7 و8 ماي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من المنتظر، أن يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يومي 7 و8 ماي الجاري، الدورة الخامسة للصالون الدولي للانشطة والتكنولوجيات المائية Water expo . ويعد هذا الصالون، موعدا سنويا لعرض أهم المشاريع والتجارب والتقنيات التكنولوجية المحدثة في قطاع الموارد المائية محليا ودوليا فضلا عن تقديم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المائية. ويشارك في هذه الدورة، أكثر من 60 عارض وثلة من الخبراء والباحثين والفلاحيين والصناعيين وأصحاب الشركات الناشئة ومكاتب الدراسات والجمعيات ذات العلاقة علاوة على عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة . ويتضمن البرنامج، ندوة علمية حول موضوع " الابتكارات التكنولوجية في المياه...البحث والتطوير والتقنيات الخاصة بالمياه" يؤمنها مجموعة من الخبراء والجامعيين المختصين في المجال وعدد من المؤسسات والهياكل الرائدة في القطاع . وتنظم هذا الصالون، شركة ART EVENT بالشراكة مع مركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات وذلك تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
البوابة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
محطات ورسائل مهمة لوزير الزراعة على هامش اجتماعات الصحراء والساحل في تونس
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا لخص خلاله أبرز محطات ورسائل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ترأسه إجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بدولة تونس. ووفقا للإنفوجراف تستضيف دولة تونس اجتماعات الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، كما يترأس وزير الزراعة المصري مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية، حيث يشارك في الإجتماعات الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، كما يضم المرصد 28 دولة أفريقية و 7 دول أوروبية و13 منظمة إقليمية و٤ منظمات أممية و 3 منظمات غير حكومية. اجتماعات هامة مع المسؤولين التونسيين وعقد وزير الزراعة على هامش الإجتماعات عددا من اللقاءات الهامة من بينها لقاء كل من: الحبيب عبيد وزير البيئة بالجمهورية التونسية، سمير عبيد وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية، عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية، فضلا عن حمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وألقى الانفزجراف الضوء على أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال الاجتماعات، والتي أكد خلالها أن مصر تلتزم بدعم دور المنظمة في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة، كما أن رئاسة مصر للدورة الحالية تأتي في إطار الحرص على تطوير آليات عمل المرصد، وتعزيز دوره في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. واكد وزير الزراعة على انه يجب على جميع الاعضاء والشركاء تعزيز مساهماتهم في دعم مشروعات وبرامج المرصد وخاصة في مجالات مكافحة التصحر، لافتا الى ان اجتماعات هذه الدورة كانت فرصة مهمة لتقييم التقدم المنفذ وتحديد الأولويات المستقبلية، كما أن الاجتماعات تجسد روح التعاون والتضامن الإقليمي لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واشار فاروق الى ان القرارات والتوصيات التي خرجت بها الاجتماعات ستشكل أساساً لتعزيز مسيرة المرصد خلال السنوات المقبلة، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل للارتقاء بدور المرصد كمظلة حقيقية للعمل البيئي الجماعي في منطقتنا، كما يجب تفعيل أدوات الحوكمة وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشراكات مع المانحين والهيئات الدولية. استضافة مصر اجتماعات الدورة ٣٣ لمجلس إدارة المرصد واتخذ مجلس إدارة المرصد، عددا من القرارات من بينها استضافة مصر اجتماعات الدورة ٣٣ لمجلس إدارة المرصد في ابريل المقبل، كذلك اعادة انتخاب وزير الزراعة المصري لرئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة من عام 2025 وحتى 2029. وشملت الانشطة والفعاليات الهامة لوزير الزراعة على هامش الاجتماعات: ترأسه اجتماعات الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل، كذلك ترأسه فاعليات الدورة ٣٢ لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، فضلا عن اجتماعه بمجلس إدارة المرصد بتشكيله الجديد والعاملين فيه لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة، ولقاءه أعضاء الوفد المصري لوضع رؤية عمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن زيارته مقر مرصد الصحراء والساحل في تونس. واوضح الانفوجراف ان زيارة وزير الزراعة الى دولة تونس ولقاءاته الثنائية الهامة والتي عقدها على هامش الاجتماعات، لاسيما لقاءه ووزير الفلاحة التونسي، اكدت على مرحلة جديدة للتعاون الزراعي المشارك بين مصر وتونس، حيث تم الاتفاق على : تبادل الزيارات والتدريبات بين المؤسسات البحثية بهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، الاستفادة من التجربة المصر في كارت الفلاح ورقمنة الخدمات الزراعية، فضلا عن دعم الصادرات الزراعية بين البلدين وتفعيل اتفاقيات التبادل السلعي للحاصلات الزراعية. كما تم الاتفاق ايضا على التعاون في مجال إنتاج التمور ومكافحة سوسة النخيل، وزراعة التين الشوكي، كذلك نقل خبرات القطاع الخاص المصري إلى تونس في مجال الميكنة وصيانة المعدات الزراعية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني، إضافة الى اطلاق مشروعات بحثية مشتركة في التغيرات المناخية والزراعة المستدامة وتحلية المياه، وإدارة المخلفات، والحفاظ على التربة، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون. وحضر الاجتماعات: الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، السفير باسم حسن سفير مصر في تونس، نبيل بن خطرة الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، المستشار عبدالمحسن سعيد نائب رئيس البعثة المصرية في تونس، والدكتور سامى ابورجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية. 1000204464 1000204466 1000204472 1000204468 1000204478 1000204476 1000204470 1000204474
Babnet
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
إطلاق الخطة الوطنية للسياسة االمناخية
تم اليوم الاربعاء خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة الاعلان عن اطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية - المساهمات المحددة وطنيا التي تتظم على مدى يومي 26 و 27 فيفري 2025. وقال المسؤول عن التخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي، في تصريح لوكالة (وات) "انها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق اساسا بحوكمة تغير المناخ وبالاطار القانوني والاطار المؤسساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية". كما تتعلق الخطة، وفق قوله، "بتحيين الاهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني" مضيفا ان العمل في اطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حتى حين اعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع على حدة فاعداد ملفات للبحث على لتمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه بالطاقة البديلة النفايات على المستوى العالمي. واشار المسؤول الى ان كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية الى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب. وقال سنناقش اهم الاولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجاهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشان المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تاثيرتها والتخفيف من الغازات الدفيئة والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي. وقد سجلت الندوة حضور القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي استعرض دور القطاع الخاص في تفعيل السياسات الوطنية في مجال التغير المناخي والسياسات المالية والاستثمار في مجال المناخ وضرورة ان ياخذ التخطيط المالي للدولة بعين الاعتبار المؤشرات المناخية. كما تطرقت الندوة الى دور القطاع المالي على غرار صندوق الودائع والامانات والبنك المركزي والمجلس البنكي الاستشاري والمؤسسات المالية التي تعنى بالشان المناخي في مجابهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة وصامدة في وجه التغيرات المناخية. ولفت مصدقي الى ان التمويل المناخي هو موضوع معقد ويشمل مستويين الاول هو الدعم الدولي، الذي التزمت به الدول المتقدمة بمناسبة انعقاد "كوب 29 " بتقديم 300 مليار دولار، كمساعدة للدول في طريق النمو على مجاهة التغيرات المناخية. ويهم الثاني، المستوى الوطني الذي يشمل قطاعين اثنين هما القطاع العمومي، اي المؤسسات والوزارات الملزمة باعداد ميزانية تشمل مؤشرات مناخية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، والقطاع الخاص ودوره في مجاهة التغيرات المناخية خاصة في مجال النجاعة الطاقية والتحول من منوال اقتصادي كلاسيكي نحو منوال يساهم في تخفيض نسب الغازات الدفيئة وفي الاقتصاد في الطاقة وفي التحول من الطاقة الاحفورية نحو الطاقات البديلة. واشار المتحدث الى عنصر ثالث لا يقل اهمية عن العنصرين السابقين ألا وهو دور الشباب والتجديد التكنولوجي، متابعا بقوله: وهو مانحن بصدد العمل عليه على مستوى وزارة البيئة من خلال اعداد برنامج مع الشركات الناشئة ضمن ورشات في كل ولايات الجمهورية مع دعوة المؤسسات المالية كالبنوك والمؤسسات الداعمة للاستثمار الصناعي الى جانب مؤسسات تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة بهدف ربط شراكات بينها وبين الشركات الناشئة في سبيل تشجيع الشباب على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر. ويتضمن برنامج اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول الخطة الوطنية للسياسة المناخية، غدا الخميس، ورشات ستخصص لمناقشة اهم الاهداف في المساهمات المحددة وطنيا.
تونس الرقمية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
إطلاق الخطّة الوطنية للسياسة المناخية
تمّ اليوم الاربعاء خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة، الاعلان عن إطلاق الخطّة الوطنية للسياسة المناخية – المساهمات المحدّدة وطنيا، التي تنتظم على مدى يومي 26 و 27 فيفري 2025. وقال المسؤول عن التّخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنيّة التّنسيقية في مجال التّغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي، 'انها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق أساسا بحوكمة تغير المناخ وبالإطار القانوني والإطار المؤسّساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية'. كما تتعلق الخطّة، وفق قوله، 'بتحيين الاهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني' مضيفا ان العمل في اطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حتى حين اعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع على حدة فاعداد ملفات للبحث على لتمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه بالطاقة البديلة النفايات على المستوى العالمي. وأشار المسؤول إلى أن كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية الى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب. وقال : سنناقش أهم الاولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجاهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشان المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تاثيرتها والتخفيف من الغازات الدفيئة والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي. وقد سجّلت النّدوة حضور القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي استعرض دور القطاع الخاص في تفعيل السياسات الوطنية في مجال التغير المناخي والسياسات المالية والاستثمار في مجال المناخ وضرورة ان ياخذ التخطيط المالي للدولة بعين الاعتبار المؤشرات المناخية. كما تطرقت الندوة الى دور القطاع المالي على غرار صندوق الودائع والامانات والبنك المركزي والمجلس البنكي الاستشاري والمؤسسات المالية التي تعنى بالشان المناخي في مجابهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة وصامدة في وجه التغيرات المناخية. ولفت مصدقي إلى أن التمويل المناخي هو موضوع معقد ويشمل مستويين الاول هو الدعم الدولي، الذي التزمت به الدول المتقدمة بمناسبة انعقاد 'كوب 29 ' بتقديم 300 مليار دولار، كمساعدة للدول في طريق النمو على مجابهة التغيرات المناخية. ويهم الثاني، المستوى الوطني الذي يشمل قطاعين اثنين هما القطاع العمومي، اي المؤسسات والوزارات الملزمة باعداد ميزانية تشمل مؤشرات مناخية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، والقطاع الخاص ودوره في مجاهة التغيرات المناخية خاصة في مجال النجاعة الطاقية والتحول من منوال اقتصادي كلاسيكي نحو منوال يساهم في تخفيض نسب الغازات الدفيئة وفي الاقتصاد في الطاقة وفي التحول من الطاقة الاحفورية نحو الطاقات البديلة. وأشار المتحدث إلى عنصر ثالث لا يقل اهمية عن العنصرين السابقين ألا وهو دور الشباب والتجديد التكنولوجي، متابعا بقوله: وهو مانحن بصدد العمل عليه على مستوى وزارة البيئة من خلال اعداد برنامج مع الشركات الناشئة ضمن ورشات في كل ولايات الجمهورية مع دعوة المؤسسات المالية كالبنوك والمؤسسات الداعمة للاستثمار الصناعي الى جانب مؤسسات تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة بهدف ربط شراكات بينها وبين الشركات الناشئة في سبيل تشجيع الشباب على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر. ويتضمن برنامج اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول الخطة الوطنية للسياسة المناخية، غدا الخميس، ورشات ستخصص لمناقشة اهم الاهداف في المساهمات المحددة وطنيا. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
جوهرة FM
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- جوهرة FM
إطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية
تم اليوم الاربعاء خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة، الاعلان عن اطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية - المساهمات المحددة وطنيا، التي تنتظم على مدى يومي 26 و 27 فيفري 2025. وقال المسؤول عن التخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي، "انها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق اساسا بحوكمة تغير المناخ وبالاطار القانوني والاطار المؤسساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية". كما تتعلق الخطة، وفق قوله، "بتحيين الاهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني" مضيفا ان العمل في اطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حتى حين اعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع على حدة فاعداد ملفات للبحث على لتمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه بالطاقة البديلة النفايات على المستوى العالمي. وأشار المسؤول إلى أن كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية الى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب. وقال : سنناقش أهم الاولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجاهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشان المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تاثيرتها والتخفيف من الغازات الدفيئة والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي. وقد سجلت الندوة حضور القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي استعرض دور القطاع الخاص في تفعيل السياسات الوطنية في مجال التغير المناخي والسياسات المالية والاستثمار في مجال المناخ وضرورة ان ياخذ التخطيط المالي للدولة بعين الاعتبار المؤشرات المناخية. كما تطرقت الندوة الى دور القطاع المالي على غرار صندوق الودائع والامانات والبنك المركزي والمجلس البنكي الاستشاري والمؤسسات المالية التي تعنى بالشان المناخي في مجابهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة وصامدة في وجه التغيرات المناخية. ولفت مصدقي إلى أن التمويل المناخي هو موضوع معقد ويشمل مستويين الاول هو الدعم الدولي، الذي التزمت به الدول المتقدمة بمناسبة انعقاد "كوب 29 " بتقديم 300 مليار دولار، كمساعدة للدول في طريق النمو على مجابهة التغيرات المناخية. ويهم الثاني، المستوى الوطني الذي يشمل قطاعين اثنين هما القطاع العمومي، اي المؤسسات والوزارات الملزمة باعداد ميزانية تشمل مؤشرات مناخية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، والقطاع الخاص ودوره في مجاهة التغيرات المناخية خاصة في مجال النجاعة الطاقية والتحول من منوال اقتصادي كلاسيكي نحو منوال يساهم في تخفيض نسب الغازات الدفيئة وفي الاقتصاد في الطاقة وفي التحول من الطاقة الاحفورية نحو الطاقات البديلة. وأشار المتحدث إلى عنصر ثالث لا يقل اهمية عن العنصرين السابقين ألا وهو دور الشباب والتجديد التكنولوجي، متابعا بقوله: وهو مانحن بصدد العمل عليه على مستوى وزارة البيئة من خلال اعداد برنامج مع الشركات الناشئة ضمن ورشات في كل ولايات الجمهورية مع دعوة المؤسسات المالية كالبنوك والمؤسسات الداعمة للاستثمار الصناعي الى جانب مؤسسات تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة بهدف ربط شراكات بينها وبين الشركات الناشئة في سبيل تشجيع الشباب على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر. ويتضمن برنامج اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول الخطة الوطنية للسياسة المناخية، غدا الخميس، ورشات ستخصص لمناقشة اهم الاهداف في المساهمات المحددة وطنيا.
