#أحدث الأخبار مع #الاتحادالدستوري،برلمانمنذ 6 أيامبرلمانالأخبار: التحقيقات مع أستاذ أكادير كشفت وجود حوالي 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجتهالخط : A- A+ إستمع للمقال كشفت يومية 'الأخبار' أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الأستاذ المعني، أحمد قليش، وهو قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، أُحيل من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق قصد تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه، وذلك بعد الانتهاء من تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتشير المعطيات إلى أن من بين الأشخاص المشمولين بالمراقبة القضائية زوجة الأستاذ، وهي محامية، إلى جانب رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، بالإضافة إلى محاميين اثنين وأستاذ آخر بالكلية نفسها. وتعود خيوط هذه القضية، حسب ما أوردته اليومية، إلى صيف سنة 2021، حين تم توقيف موثق على خلفية اختلاس ودائع زبائنه بمبالغ ضخمة، حيث اعترف أثناء التحقيق بحصوله على شهادة ماستر من الأستاذ قليش مقابل مبلغ مالي ناهز 25 مليون سنتيم، دون أن يكون قد اجتاز مباراة الولوج أو تابع الدروس، وهو ما قاد إلى فتح تحقيقات واسعة كشفت شبهات التورط في بيع الشهادات العليا والتوظيف المشبوه. وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن الأبحاث توصلت إلى وجود مبلغ مالي يقارب 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما زاد من تعميق الشكوك حول مصادر تلك الأموال وعلاقتها بشبكة مفترضة للاتجار في الشهادات والتوظيفات.
برلمانمنذ 6 أيامبرلمانالأخبار: التحقيقات مع أستاذ أكادير كشفت وجود حوالي 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجتهالخط : A- A+ إستمع للمقال كشفت يومية 'الأخبار' أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الأستاذ المعني، أحمد قليش، وهو قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، أُحيل من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق قصد تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه، وذلك بعد الانتهاء من تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتشير المعطيات إلى أن من بين الأشخاص المشمولين بالمراقبة القضائية زوجة الأستاذ، وهي محامية، إلى جانب رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، بالإضافة إلى محاميين اثنين وأستاذ آخر بالكلية نفسها. وتعود خيوط هذه القضية، حسب ما أوردته اليومية، إلى صيف سنة 2021، حين تم توقيف موثق على خلفية اختلاس ودائع زبائنه بمبالغ ضخمة، حيث اعترف أثناء التحقيق بحصوله على شهادة ماستر من الأستاذ قليش مقابل مبلغ مالي ناهز 25 مليون سنتيم، دون أن يكون قد اجتاز مباراة الولوج أو تابع الدروس، وهو ما قاد إلى فتح تحقيقات واسعة كشفت شبهات التورط في بيع الشهادات العليا والتوظيف المشبوه. وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن الأبحاث توصلت إلى وجود مبلغ مالي يقارب 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما زاد من تعميق الشكوك حول مصادر تلك الأموال وعلاقتها بشبكة مفترضة للاتجار في الشهادات والتوظيفات.
منذ 6 أيام
