أحدث الأخبار مع #الاتحادالمصريللتأمين
الأموال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
علاء الزهيري : نصدر 100ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريا بشكل إلكتروني تام
نصدر 100ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريا بشكل إلكتروني تام نستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠٪% خلال عام ٢٠٢٥ أكد علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين – مصر أن قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ممتازة خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد, حيث يحتوي القانون علي العديد من المواد التي ستتيح لهذا القطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة. وأشار في حواره مع الأموال إلى أن التأمين متناهي الصغر يعد من أنواع التأمين الهامة جدا لتحقيق روية مصر الخاصة بالشمول المالي والشمول التأميني . حدثنا عن رؤيتكم لعقد النسخة الرابعة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر ؟ وكيف تخدم مؤتمرات الاتحاد صناعة التأمين بالسوق المصرى؟ المؤتمر الرابع التأمين متناهي الصغر هو في الحقيقة نموذج فعال للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وبعض الجهات العالمية والدولية التي تسعي الي تحقيق الشمول المالي, وادي نجاح الثلاثة نسخ السابقة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر الي سعي هده الجهات الي طلب ان يكون المؤتمر هذا العام مخصصا الي موضوع هام ويتعلق بتحقيق معدلات نمو للتأمين الشامل في افريقيا وسعي هذه المنظمات ومنها علي سبيل المثال ( شركة ميونيخ ري فاونديشين ) والشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغر ) الي ان يكون انطلاق هذا المشروع الهام - تحقيق معدلات النمو للشمول التأميني في أفريقيا - من مصر عموما والأقصر بصفة خاصة هي رسالة من هذه المنظمات الدولية والعالمية تعبر عن مدي اهمية سوق التأمين المصري وخاصة بعد اصدار قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن افراد مواد كاملة خاصة بإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر المتخصصة لاول مرة في مصر ، بالاضافة الي اقتناع هذه المؤسسات الدولية العريقة بان مصر يمكن ان تكون لاعبا اساسياً في قارة أفريقيا في مجال تحقيق معدلات هايلة في مجال التأمين متناهي الصغر والشمول المالي والتأميني حدثنا عن أهمية التأمين متناهى الصغر ، وكيفية تحقيق الشمول التأميني، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة؟ التأمين متناهي الصغر هو نوع من انواع التأمين الهامة جدا لتحقيق روية مصر الخاصة بالشمول المالي والشمول التأميني وترجع أهميته الي مساعدة الاشخاص ذوي الدخول المحدودة علي مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية دخول سوق العمل والاستثمار حتي ولو كان بمبالغ قليلة ومن هنا فان اهتمام الدولة ممثلا في هيئة الرقابة المالية والتي تقوم بدعم الشمول المالي من خلال تشجيع المنتجات المالية للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي ازداد بشكل كبير عند طرح قانون التأمين الموحد الجديد والذي افرز موادا لإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر تمارس نشاط التأمين بنوعيه ( ممتلكات وحياه ) تحت سقف واحد بغرض زيادة معدلات الاختراق التأميني وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعمل علي مد مظلة الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وخاصة من محدودي الدخل وماذا عن خطط شركة GIG التأمين- مصر للتوسع فى التأمين متناهى الصغر ؟ حقق التأمين المتناهي الصغر بالشركة نموا هائلا وتقوم الشركة باصدار ما يقرب من ١٠٠ الف وثيقة متناهي الصغر شهريا يتم الاعتماد علي التطور التكنولوجي فيها بشكل كامل مع عدم استخدام اية اوراق او طباعة واستلام العميل للوثيقة بشكل إلكتروني وكذلك سداد كافة التعويضات بشكل إلكتروني وإذا ما ارتأت ادارة الشركة ان هذا دافعا لدراسة انشاء شركة تأمين متناهي الصغر طبقا لقانون التأمين الموحد الجديد فستقوم بالدراسات اللازمة لهذا وماذا عن حجم عملاء التأمين متناهي الصغر والمستهدف خلال العام المالي الجديد ؟ لا توجد لدي ارقام خاصة بحجم عملاء التأمين متناهي الصغر ولكن طموحي ان يتم التأمين علي كافة الاعداد بالشريحة الخاصة بالمواطنين محدودي الدخل والتي يمكن ان تتجاوز الثلاثون مليون عميل مرتقب للتأمين متناهي الصغر بعد إصدار قانون التأمين الموحد .. كيف يساهم القانون في تطوير صناعة التأمين؟ قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ممتازة وخاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد . ويحتوي القانون علي العديد من المواد التي ستتيح لهذا القطاع بتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فمن المعروف ان هناك بعض مواد في القانون التي احتوت علي منتجات تأمين يتم طرحها بشكل إلزامي وهي ما ستتضمن تحقيق العديد من المزايا للمواطنين حيث ستمكنهم من الحصول علي تعويضات تتعلق بالمسؤوليات سواء المهنية او المدنية دون ان يقوموا بسداد اية اقساط تأمينية ومن ناحية اخري ستساهم هذه التغطيات التأمينية الإلزامية في زيادة الوعي التأميني ومن جهة اخري فان توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لحث الشركات علي تسريع عملية التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي سيكون دافعا لتحسين الخدمات التأمينية التي يحصل عليها العملاء وتنويع المنتجات التأمينية وتسهيل عملية تحصيل الاقساط وسرعة الحصول علي التعويضات فضلا عن سهولة الوصول الي العملاء عن طريق طرق التسويق الإلكتروني المختلفة وكذلك فان حرص الهيئة العامة للرقابة المالية علي زيادة رؤوس اموال الشركات كما ورد في القانون الموحد سيساهم في خلق كيانات تأمينية ذات ملاء مالية قوية وفي اطار الحوكمة فان الاتحاد المصري للتأمين قام عن طريق لجنة متخصصة بدراسة مقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تسعي الي تحقيق اقصي درجات الشفافية والحوكمة داخل قطاع التأمين وقامت اللجنة باقتراح بعض التعديلات التي تري انها مناسبة لشركات التأمين وستتيح قواعد الحوكمة التي تسعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيقها داخل قطاع التأمين دخول شركات تأمين من خارج مصر الي القطاع نظرا لأهمية هذه القواعد لمعظم المستثمرين. ومن جهة اخري فان نمو قطاع التأمين وتمكين القانون الموحد المستثمرين الجادين في دخول السوق من خلال شركات النوع الواحد مثل التأمين الطبي او شركات التأمين المتناهي الصغر سيمثل طفرة غير مسبوقة في قطاع التأمين المصر ي حدثنا عن التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر وطرق حلها؟ قطاع التأمين يواجه بصفة عامة تحديات تتعلق بموجات التضخم وارتفاع اسعار الادوية وزيادة تكاليف العلاج والمصروفات المتعلقة به فضلا عن زيادة اسعار قطع غيار السيارات بصفة مستمرة، وكذلك انخفاض اعداد المتخصصين في بعض المهن وبصفة خاصة الاكتواريين وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة ومع ذلك فان هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال الخمس سنوات السابقة تجاوز توقعات أكثر المتفائلين في هذا القطاع حيث ارتفعت حصيلة الاقساط من عام ٢٠١٧ وحتي العام الماضي من ٢٢ مليار جنيه الي مايقرب من ٩٠ مليار جنيه وينتظر القطاع فرصا واعدة مع بداية تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن العديد من المواد التي ستودي الي زيادة معدلات النمو لهذا القطاع فضلا عن تحسين بيئة ومناخ العمل به وجذب العديد من المستثمرين واللاعبين الجدد ماأهم الفرص التي تستهدفها الشركة خلال الفترة المقبلة ؟ شركة GIG للتأمين مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين ١٥ الي ٢٠٪% خلال عام ٢٠٢٥ ومازالت الارقام الخاصة بالفترة الانتقالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ في مرحلة التدقيق من جانب شركة المراجعة الخارجية للشركة. هل تعتمد الشركة فلسفة معينة في التوسع الجغرافي أم التوسع يكون من أجل الانتشار فقط . الشركة تقوم بعمل دراسات ميدانية ودراسة جدوي اقتصادية تركز فيها علي نمو السوق في النطاق الجغرافي المراد الوصول اليه. فاذا كانت النتائج ترشح فتح فرع جغرافي جديد تقوم الشركة باتخاذ هذه الخطوة حدثنا عن دور التكنولوجيا فى تطوير قطاع التأمين؟ وما هى خطط الشركة فى التحول الرقمى؟ وتقوم الشركة الي جانب هذا بالاعتماد علي التطور التكنولوجي للوصول للعملاء عن طريق اتخاذ العديد من الخطوات في مجال التطوير التكنولوجي والتسويق الإلكتروني وقامت بتوقيع العديد من العقود في هذا المجال مع بعض الشركاء سواء من شركات الوساطة او العملاء بشكل مباشر. هل يتم دراسة اصدار منتجات تأمينية جديدة ؟ تعكف الشركة علي دراسة العديد من الفرص المتاحة في هذا المجال ولدينا ثقة كبيرة في ان هذا هو المستقبل لصناعة التأمين المصرية لذلك لا ندخر جهدا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في اطار القوانين المنظمة لهذا المجال والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تفاصيل خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر
كشف الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطة استراتيجية لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتنشيط سوق التأمين وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار 'عزام' في تصريحات خاصة للدستور على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر إلى أن الهيئة تعتزم إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة لتنظيم هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن من بين هذه التشريعات قرارا لتنظيم الشكاوى وحماية العملاء، بالإضافة إلى ضوابط جديدة للوسطاء في التأمين وتنظيم النشر في المواقع الإلكترونية،مؤكدا أن الهيئة تعمل على إصدار قرار يحدد هامش الملاءة المالية، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف تعزيز استقرار السوق وضمان حقوق المؤمن عليهم. وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن التأمين متناهي الصغر يشهد نموا ملحوظا في مصر، حيث ارتفعت أقساط التأمين في هذا القطاع من 117 مليون جنيه في عام 2023 إلى 123 مليون جنيه في عام 2024. وفي إطار دعم التحول الرقمي، أوضح الدكتور عزام أن الهيئة أصدرت مؤخرا كتابادوريا ينظم إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وأن الهيئة هي الجهة المنوطة بإصدار هذه التراخيص، بما يضمن تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في التعاملات الإلكترونية. وقال إن الهيئة تعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وتسعى إلى تعزيز التأمين الزراعي، نظرا لأهميته في دعم المزارعين وحماية المحاصيل الزراعية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. وختم: الهيئة ستواصل جهودها في تطوير القطاع، من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، بما يسهم في تنشيط سوق التأمين في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
أموال الغد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
رئيس الرقابة المالية: ندرس مع «اتحاد التأمين» سبل اصدار وثيقة للتأمين على شهادات الكربون
قال د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل حاليا على العديد من الاجراءات الخاصة بتنظيم سوق وشهادات الكربون. وذكر إنه جاري حاليا العمل مع الاتحاد المصري للتأمين لدراسة سبل اطلاق وثيقة للتأمين على شهادات الكربون. جاء ذلك خلال المنتدى الذي نظمته مجموعة سيكم تحت عنوان ' شهادات الكربون و اقتصاد المحبة من اجل التنمية الثقافية البيئية الاقتصادية والاجتماعية في مصر'. وأوضح فريد أن الهيئة تعمل ايضا حاليا على وضع قواعد فرق التفتيش والتي ستقوم بزيارة المزارع لقياس نسب الكربون، وذلك بالتعاون مع الاطراف المعنية بالسوق. وأضاف أنه جاري العمل ايضا على وضع قواعد لشركات تصنيف الشهادات، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى قاعدة وخريطة بيانات واضحة ومحدثة بشكل دوري بشأن درجات الحرارة والرطوبة. وتابع فريد أن تلك البيانات قد تساهم في اقتراح منتج تأميني على الزراعة بأكملها وليس شهادات الكربون فقط. وكانت قد دشنت هيئة الرقابة المالية في اغسطس 2024، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.
جريدة المال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الرقابة المالية: نسعى لإطلاق منتجات تأمينية لدعم شهادات الكربون والزراعة المستدامة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في فعاليات منتدى 'شهادات الكربون والاقتصاد الحيوي'، أهمية دعم المزارعين وتشجيعهم على تبني ممارسات زراعية مستدامة عبر إصدار شهادات الكربون. وأعرب عن سعادته بتكريم المزارعين اليوم، مؤكدًا أن هذه اللحظة تتوج رحلة عمل بدأت منذ عامين، وكانت فكرة شهادات الكربون دائمًا إحدى الأدوات المهمة للحفاظ على المناخ وخفض الانبعاثات. وأضاف 'فريد' أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاعات المعنية هو 'تغيير المفاهيم'، مشددًا على أهمية وجود تغطية تأمينية تضمن حقوق المزارعين والمستثمرين عند إصدار شهادات الكربون. وأوضح أنه لابد من وجود منتج تأميني يحمي المزارعين، بحيث يتم إصدار وثيقة تأمين لضمان إصدار شهادات الكربون خلال سنة ونصف أو سنتين، لضمان وجود مشترين لهذه الشهادات حتى قبل إصدارها. وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون جارٍ مع الاتحاد المصري للتأمين لوضع إطار عمل يسمح بإصدار هذه الوثائق، إلى جانب وضع قواعد صارمة لضمان موثوقية شركات التصنيف الخاصة بالشهادات، بما يضمن جودة واعتمادية شهادات الكربون التي يتم إصدارها. وأوضح 'فريد' أن الهيئة تعمل على وضع معايير تميز بين الشهادات عالية الجودة (AAA) والشهادات الأقل جودة، لضمان عدالة المنافسة بين المزارعين والمشروعات الراغبة في الحصول على هذه الشهادات بطريقة علمية ومنهجية. كما شدد على أن توافر البيانات الدقيقة هو حجر الأساس لإطلاق منتجات التأمين الجديدة، مؤكدًا أنه لا يمكن إنتاج منتج تأميني دون دراسة اكتوارية دقيقة، وهو ما يتطلب توافر بيانات تفصيلية عن درجات الحرارة، والرطوبة، وتغيراتهما اليومية على مدار سنوات. وكشف 'فريد' عن أن الهيئة ستعمل مع اتحاد شركات التأمين المصرية لوضع خطة إستراتيجية لاستخدام هذه البيانات، مشيرًا إلى أن الغرض ليس فقط تأمين شهادات الكربون، بل أيضًا تقديم تغطية تأمينية للمحاصيل الزراعية نفسها ضد مخاطر مثل موجات الحر. يُذكر أن منتدى 'شهادات الكربون والاقتصاد الحيوي' انطلق صباح اليوم بمقر جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بتنظيم من مجموعة 'سيكم 'بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
الأموال
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
اتحاد الشركات يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة
أصدر الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري نشرته الأسبوعية حول دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة. وقال الاتحاد المصري للتأمين أنه في عالم يتزايد فيه عدد السكان ويتعرض لضغوط مناخية واقتصادية غير مسبوقة، أصبح القطاع الزراعي عمودًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات مُلحة مثل تغير المناخ، والأوبئة، والتقلبات الاقتصادية، والتي تهدد استقرار الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين . في هذا الإطار، يبرز التأمين الزراعي كأداة حيوية لتحقيق الاستدامة عبر توفير حماية مالية ضد هذه المخاطر، مما يُمكّن المزارعين من استعادة أنشطتهم وتعزيز مرونة القطاع . دورالتأمين الزراعي في دعم أهداف التنمية المستدامة ترتبط أهمية التأمين الزراعي بدوره في دعم أهداف التنمية المستدامة ، مثل القضاء على الجوع عبر ضمان استمرارية الإنتاج الغذائي، والعمل المناخي من خلال تعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبناء الشراكات عبر تعاون الحكومات وشركات التأمين . كما يُسهم في الحد من هجرة الريف إلى المدن من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي . و على الرغم من هذه الفوائد، تواجه أنظمة التأمين الزراعي تحديات مثل ارتفاع تكاليف الأقساط لصغار المزارعين، ونقص الوعي بأهميته في المناطق الريفية، وصعوبة تقييم المخاطر بسبب التباين البيئي .إلا أن التطورات التكنولوجية، مثل استخدام الأقمار الصناعية تُقدم حلولًا مبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتحسين دقة إدارة المخاطر . و قد أظهرت برامج التأمين الزراعي كيف يمكن دمج التأمين مع سياسات زراعية مستدامة لتحسين كفاءة الموارد ودعم المزارعين . بالتالي، يُعتبر التأمين الزراعي ركيزةً لتحقيق نموذج زراعي قادر على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تنموية شاملة. حجم سوق التأمين الزراعي العالمي قُدّرت قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.08% خلال الفترة 2024-2030 . يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي توسعًا ملحوظًا نتيجةً لتزايد مخاطر المناخ، والدعم الحكومي، وتزايد الوعي لدى المزارعين. وقد أدت الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف، إلى زيادة الطلب على التغطية ضد خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية. وتشجع الإعانات والمبادرات الحكومية في مناطق مثل الولايات المتحدة والصين والهند المزارعين على تبني وثائق التأمين الزراعي. كما ساعدت التطورات التكنولوجية، مثل صور الأقمار الصناعية وتقييم المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم نمو الأعمال الزراعية و المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في تعزيز توسع السوق. المصدر TechSci Research: مفهوم الاستدامة والتأمين الزراعي تتيح التنمية الزراعية المستدامة الإنتاج المستدام وحماية البيئة، وتحقيق فوائد ملموسة للغابات والحياة البرية والمياه والتربة، والحدّ من الآثار السلبية على الزراعة مع المحافظة على الإنتاج أو زيادته. كما أن التركيز على الاستدامة، كان له تأثيره القوي على ظهور آليات حكومية دولية تتعلق بالسلامة البيولوجية والتنوع البيولوجي. وتُعرِّف منظمة الأغذية والزراعة "التنمية الريفية المستدامة "على أنها عملية تلبي المعايير التالية: - ضمان تلبية المتطلبات الغذائية الأساسية للأجيال الحالية والقادمة من حيث النوعية والكمية، مع توفير عدد من المنتجات الزراعية الأخرى. - توفر عملاً دائماً، ودخلاً كافياً، وظروف عمل ومعيشة لائقة لجميع العاملين في مجال الإنتاج الزراعي. - تحافظ على القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية ككل، وتعزز، حيثما أمكن ذلك، قدرة الموارد الطبيعية المتجددة على التجدّد، من دون الإخلال بأداء الدورات البيئية الأساسية والتوازنات الطبيعية، أو تدمير السمات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الريفية، أو التسبب في تلوث البيئة. - تقلل من تعرض القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية السلبية والمخاطر الأخرى، وتقوي قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على الذات ، و يتم تحقيق ذلك من خلال: o الحفاظ على الموارد الطبيعية : مثل التربة والماء، باستخدام تقنيات تقلل الاستهلاك المائي (كالري بالتنقيط) وتمنع تدهور الأراضي o حماية البيئة : عبر تقليل التلوث الناتج عن المبيدات الكيميائية، وتعزيز التنوع البيولوجي، واعتماد الزراعة العضوية والطاقة المتجددة o تعزيز الاقتصاد الريفي : من خلال خلق فرص عمل ودعم صغار المزارعين ماليًا، مما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويحد من الهجرة إلى المدن o التكيف مع تغير المناخ : باستخدام ممارسات زراعية مقاومة للاحتباس الحراري، مثل زراعة أصناف محصولية تتحمل الجفاف o تحسين سلسلة التوريد الغذائية وتقليل الفاقد. وتُعد هذه الممارسات ضرورية لتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة . دور التأمين الزراعي في دعم الزراعة المستدامة يُعتبر التأمين الزراعي أداةً استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الزراعي وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية. و من أبرز الأدوار التي يلعبها التأمين الزراعي في هذا الإطار: تقليل المخاطر المالية على المزارعين: • يحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية (مثل الجفاف، الفيضانات، الأعاصير) أو تفشي الآفات والأمراض. • يُقلل من اللجوء إلى ممارسات غير مستدامة (كالاستخدام المفرط للموارد أو المبيدات) لتعويض الخسائر. • يشجع المزارعين على تبني تقنيات زراعية مستدامة قد تكون مكلفة أو محفوفة بالمخاطر دون ضمانات مالية. تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية: • يدعم المزارعين في تطبيق ممارسات زراعية متكيفة مع المناخ (مثل الزراعة الذكية مناخياً) عن طريق تخفيف الخوف من فشل المحاصيل. • يُمكّن من استخدام أنظمة ري متطورة أو محاصيل مقاومة للجفاف بثقة أكبر. • يُسهّل الوصول إلى تمويلات خضراء أو قروض مخصصة لمشاريع مستدامة، حيث يقلل التأمين من مخاطر التخلف عن السداد. تحفيز الاستثمار في الابتكارات المستدامة: • يزيد ثقة المزارعين في تجربة تقنيات جديدة مثل الزراعة الدقيقة أو الطاقة المتجددة، حيث يضمن التأمين تعويضهم في حالة الفشل. • يشجع الشركات على تطوير حلول مستدامة (مثل البذور المقاومة للأمراض) عبر خلق سوق مضمونة جزئياً. دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي: • يحافظ على دخل المزارعين ويمنع هجر الأراضي الزراعية بسبب الخسائر، مما يحمي المجتمعات الريفية من الفقر. • يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في الظروف الصعبة، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد وتوفير الغذاء. • يُعزز العدالة الاجتماعية عبر توفير حماية للصغار والمزارعين المهمشين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمواجهة المخاطر. تشجيع الممارسات البيئية المسؤولة: • ترتبط بعض وثائق التأمين بشرط تطبيق ممارسات مستدامة (مثل الحفاظ على التربة أو تقليل استخدام الكيماويات)، مما يحفز الامتثال للمعايير البيئية. • تُستخدم آليات مثل "التأمين القائم على المؤشر" (Index-Based Insurance)الذي يعتمد على بيانات مناخية، مما يقلل الحاجة إلى استخدام موارد مكثفة لمراقبة المزارع. تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة: • يشجع الحكومات وشركات التأمين والمؤسسات البحثية على العمل معاً لتصميم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الزراعة المستدامة. • يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الزراعي، خاصة في الدول النامية. أمثلة تطبيقية: • التأمين القائم على مؤشرات الطقس (Weather Index Insurance): يعوض المزارعين تلقائياً عند تجاوز مؤشرات مناخية محددة (مثل قلة الأمطار)، دون حاجة لتقييم الخسائر ميدانياً، مما يقلل من التكاليف ويزيد الشفافية. • برامج التأمين المرتبطة بالزراعة العضوية: تقدم تخفيضات في أقساط التأمين للمزارعين الذين يتبعون معايير الزراعة العضوية أو يحافظون على التنوع البيولوجي. العلاقة بين الاستدامة والمخاطر الزراعية تشكل التغيرات المناخية تهديدًا مباشرًا للزراعة، حيث تؤدي إلى زيادة معدلات الجفاف والفيضانات والعواصف. لذا، يعد التأمين الزراعي أداةً حيوية للتخفيف من حدة هذه المخاطر وتعزيز الاستدامة. و يؤدي اتباع سياسات استدامة فعالة إلى الحد من الأضرار المحتملة ويضمن استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في الظروف المناخية القاسية. التحديات التي تواجه التأمين الزراعي:- أولاً: تأثير التغير المناخي على المحاصيل والإنتاج الزراعي يؤثر التغير المناخي على أنماط الطقس، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الإنتاج الزراعي، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين بالنسبة للمزارعين، مما يجعل الحاجة إلى التأمين الزراعي أكثر أهمية. كما يؤدي إلى تحديات تتعلق بزيادة التكاليف التشغيلية للمزارعين بسبب الحاجة إلى تقنيات مقاومة للتغيرات المناخية. 1. أثر ارتفاع درجات الحرارة: • تقليل نمو المحاصيل: تؤدي الحرارة الشديدة إلى إجهاد النباتات، خاصة المحاصيل الحساسة مثل القمح والذرة، مما يقلل من معدلات التمثيل الضوئي ويُضعف الإنتاجية. • تغير المواسم الزراعية: تُسرع درجات الحرارة المرتفعة من نضج المحاصيل، مما يؤدي إلى تقصير دورة النمو وانخفاض المحصول. • التأثير على التلقيح: تُضعف الحرارة العالية من نشاط النحل والحشرات الملقحة، مما يهدد إنتاج الفواكه والخضروات. 2. أثر التغير في أنماط هطول الأمطار: • الجفاف الممتد: يؤدي نقص المياه إلى تدهور التربة وفشل المحاصيل، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة (مثل القرن الأفريقي). • الفيضانات المفاجئة: تدمير المحاصيل واختلال توازن المغذيات في التربة، كما حدث في فيضانات باكستان 2022 التي أتلفت ملايين الهكتارات. • عدم انتظام مواسم الزراعة: يصعب على المزارعين توقع مواعيد البذر والحصاد بسبب التقلبات في هطول الأمطار. 3. أثر زيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة: • الأعاصير والعواصف: تدمر البنية التحتية الزراعية (مثل الصوبات وقنوات الري). • الحرائق الهائلة: كما حدث في أستراليا وكاليفورنيا، تدمر المحاصيل والأراضي الزراعية. • الموجات الحرارية والباردة: تؤدي إلى خسائر فادحة في المحاصيل، مثل تلف أشجار الزيتون في إسبانيا بسبب موجات الصقيع. 4. أثر ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO₂): • تأثيرات متناقضة: رغم أن زيادة ثاني أكسيد الكربون قد تعزز نمو بعض المحاصيل (مثل القمح والأرز) عبر "التخصيب الكربوني"، إلا أنها تقلل من القيمة الغذائية (مثل انخفاض البروتين في الحبوب). • انتشار الأعشاب الضارة: تتفوق بعض الأعشاب على المحاصيل في امتصاص ثاني أكسيد الكربون مما يزيد من تكاليف المكافحة. 5. أثر تفشي الآفات والأمراض: • توسع نطاق الآفات:₂، ارتفاع الحرارة يسمح للحشرات مثل دودة الحشد الخريفية بالانتشار إلى مناطق جديدة (مثل انتقالها من الأمريكتين إلى أفريقيا وآسيا). • مقاومة المبيدات: تغير المناخ يسرع من تطور سلالات آفات مقاومة للمبيدات. • انتشار الفطريات: الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المعتدلة تزيد من أمراض مثل صدأ القمح. 6. أثر تدهور الموارد المائية: • نضوب المياه الجوفية: الاعتماد المفرط على الري في ظل الجفاف يهدد موارد المياه (مثل حالة الهند وباكستان). • تملّح التربة: ارتفاع منسوب مياه البحر يزيد من ملوحة التربة في المناطق الساحلية، كما في دلتا النيل في مصر. 7. تأثيرات غير مباشرة على السلسلة الغذائية: • ارتفاع أسعار الأعلاف: انخفاض إنتاج الذرة وفول الصويا يرفع تكاليف تربية الماشية. • اضطراب التجارة العالمية: تزايد اعتماد الدول على الاستيراد بسبب تراجع الإنتاج المحلي (مثل اعتماد دول الخليج على استيراد القمح). أمثلة إقليميةلأثر تغير المناخ على الزراعة • أفريقيا: انخفاض إنتاج الذرة بنسبة 20-30% في بعض المناطق بحلول 2030 (وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي). • آسيا: تهديد زراعة الأرز في دول مثل فيتنام وبنجلاديش بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. • أوروبا: خسائر في إنتاج الزيتون بنسبة 50% في إيطاليا عام 2023 بسبب الجفاف. ثانياً: المخاطر الاقتصادية والتحديات التمويلية التي تواجه شركات التأمين تعاني شركات التأمين الزراعي من تحديات مالية كثيرة نظرًا لارتفاع تكاليف التعويضات وزيادة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية. لذا، تحتاج هذه الشركات إلى نماذج تأمين أكثر كفاءة واستدامة، مثل برامج التأمين القائم على المؤشرات البيئية، والتي تعتمد على بيانات الطقس والاستشعار عن بعد لتحديد التعويضات. - أخطار السيولة والعسر المالي تُعد أخطار السيولة من أخطر التحديات التي تواجهها شركات التأمين، حيث قد تواجه صعوبة في تغطية التزاماتها المالية (مثل دفع التعويضات) بسبب عدم توفر الأموال الكافية في الوقت المناسب. قد يؤدي ذلك إلى العسر المالي ، خاصة في ظل تقلبات السوق أو الأزمات الاقتصادية - المخاطر الاستثمارية تعتمد شركات التأمين على استثمار أموالها لتعزيز العوائد المالية، لكنها تتعرض لمخاطر مرتبطة بتقلبات الأسواق المالية، مثل: • انخفاض قيمة الأصول بسبب التضخم أو تغير أسعار الصرف • الاستثمارات غير المضمونة في قطاعات عالية المخاطر، مما قد يهدد قدرتها على سداد الديون أو التعويضات -التقلبات الاقتصادية والسياسية • تؤثر التغيرات الاقتصادية (مثل الركود أو ارتفاع معدلات البطالة) على قدرة العملاء على دفع أقساط التأمين، مما يقلل من إيرادات الشركات • تُضيف الأزمات السياسية (مثل الحروب أو عدم الاستقرار) تحديات إضافية، مثل صعوبة تقدير المخاطر أو تطبيق السياسات التأمينية -التحديات الضريبية والرقابية • تواجه الشركات مخاطر مرتبطة بـ التغيرات الضريبية التي قد ترفع تكاليف التشغيل أو تقلل من الربحية • تُفرض عليها أيضًا متطلبات رقابية صارمة من البنوك المركزية، مثل ضرورة تطبيق أنظمة إدارة مخاطر مُحكمة وضوابط داخلية لضمان الاستقرار المالي -الابتكارات المالية والتحديات التكنولوجية • على الرغم من أن الابتكارات المالية مثل التأمين التكنولوجي تُساعد في تغطية مخاطر جديدة، إلا أنها تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ، وهو ما قد يشكل عبئًا على الشركات الصغيرة • كما تواجه تحديات مرتبطة بأمن المعلومات في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية - تأثير الأزمات العالمية (مثل تغير المناخ) تزيد الكوارث الطبيعية (الفيضانات، الجفاف) من حجم المطالبات التأمينية ، مما يضغط على السيولة المالية للشركات. على سبيل المثال، قد تؤدي موجات الحر الشديد إلى زيادة خسائر المحاصيل الزراعية، وبالتالي ارتفاع التعويضات المدفوعة - المنافسة وضغوط السوق • تواجه الشركات منافسة شديدة في الأسواق الناشئة، خاصة مع دخول شركات تأمين عالمية تقدم منتجات مبتكرة بتكلفة أقل • قد تضطر الشركات إلى تخفيض أسعار الأقساط لجذب العملاء، مما يؤثر على هامش الربح ثالثاً: محدودية الوعي والتغطية التأمينية للمزارعين في الدول النامية لا يزال وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي في العديد من الدول النامية محدودًا، مما يؤدي إلى ضعف انتشاره. لذا فهناك حاجة إلى برامج توعية لتعزيز فهم المزارعين لمزايا التأمين وأهميته. كما أن غياب البنية التحتية المالية اللازمة يجعل من الصعب على العديد من المزارعين الاستفادة من خدمات التأمين الزراعي. استراتيجيات تحقيق الاستدامة في التأمين الزراعي:- 1. تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المزارعين تشمل هذه المنتجات التأمين القائم على المؤشرات المناخية، والذي يعتمد على بيانات الطقس بدلاً من تقديرات الخسائر، مما يسهل تعويض المزارعين بسرعة وكفاءة. كما يمكن تطوير نماذج تأمين تجمع بين التأمين التقليدي وبرامج الادخار لتعزيز قدرة المزارعين على التعافي بعد الأزمات. 2. استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يتيح الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الطقس وتوقع المخاطر الزراعية بدقة، مما يساعد شركات التأمين على تحسين نماذجها وتقليل التكاليف. كما يمكن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لتحليل المحاصيل والتنبؤ بالكوارث المحتملة قبل وقوعها. 3. التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التأمين الزراعي المستدام يمكن للحكومات والشركات الخاصة العمل معًا لتوفير الدعم المالي والفني لشركات التأمين الزراعي، مما يعزز استدامة هذه الصناعة. يمكن أيضًا للحكومات تقديم حوافز مالية للمزارعين لتشجيعهم على الاشتراك في التأمين الزراعي. • دور الحكومات والمنظمات الدولية في دعم التأمين الزراعي تَلعب الحكومات والمنظمات الدولية أدوارًا محورية في تعزيز نُظم التأمين الزراعي، سواء عبر الدعم المالي، أو وضع السياسات، أو بناء القدرات. - دور الحكومات • تقديم الدعم المالي والتحفيزات : • تُقدم الحكومات إعانات مالية لتقليل تكاليف أقساط التأمين على المزارعين، خاصة صغارهم، كما في مصر عبر وزارة الزراعة التي أطلقت ورش عمل توعوية لتعزيز التأمين الزراعي • في الجزائر، دُمج التأمين الزراعي في السياسات الفلاحية لحماية الإنتاج الغذائي وتقليل المخاطر • وضع أطر قانونية وتنظيمية : • وضعت بعض الدول قوانين تُنظم عمل التأمين الزراعي، مثل دمج مواد خاصة في التشريعات لدعم المنتجين، كما أشارت منظمة التجارة العالمية • تعزيز الوعي والتوعية : • تعمل الحكومات على نشر الثقافة التأمينية عبر حملات إعلامية، كما في الأردن ومصر، حيث ركزت وزارة الزراعة على توضيح دور التأمين في استقرار القطاع -دور المنظمات الدولية • تقديم الدعم المالي و الفني : • تُموّل منظمات مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) مشاريع التأمين الزراعي عبر "الصندوق الأخضر"، الذي يغطي مجالات مثل مكافحة الأمراض الزراعية والأمن الغذائي • تُسهم منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) في توسيع نطاق التأمين الاجتماعي للعمالة الزراعية في الشرق الأوسط • تعزيز الابتكار في التأمين : • دعمت منظمات دولية تطبيق أنظمة تأمينية مبتكرة، مثل التأمين متناهي الصغر الذي يغطي مخاطر صغيرة بتكلفة منخفضة، مما يُعزز الشمول المالي • بناء القدرات والتدريب : • تُقدم المنظمات الدولية برامج تدريبية لشركات التأمين والحكومات حول إدارة المخاطر الزراعية، كما في مشروعات الأمن الغذائي العربي - الشراكات بين الحكومات والمنظمات • التكامل بين السياسات المحلية والدولية : • تتعاون الحكومات مع منظمات مثل منظمة التجارة العالمية لتصميم سياسات تأمينية تدعم الاستدامة الزراعية، مثل تحسين كفاءة استخدام المياه • ساهمت الشراكات الدولية في دعم التأمين الزراعي كأداة لتعزيز صمود المزارعين أمام التحديات السياسية والاقتصادية رأي اتحاد شركات التأمين المصرية يلعب التأمين الزراعي دوراً حيوياً في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود وتحقيق الاستدامة، لاسيما في الدول التي تواجه تقلبات مناخية وضغوطًا اقتصادية وتحديات تتعلق بالأمن الغذائي. و يُعد تعزيز التأمين الزراعي أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركات التأمين والمعنيين بالقطاع الزراعي. ويرى الاتحاد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية الزراعية في مصر، خاصة بين صغار المزارعين، يقتضي ما يلي: • تطوير منتجات تأمينية مصممة خصيصًا لتناسب طبيعة المخاطر الزراعية ودورات الإنتاج المحلية. • استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصميم وتوزيع الوثائق، وتقييم الأضرار، وصرف التعويضات بسرعة وكفاءة. • توفير دعم مالي أو آليات تمويل مشترك لتقليل عبء التكلفة على المزارعين وضمان شمولهم في منظومة التأمين. • تعزيز برامج التوعية التأمينية لتثقيف المزارعين بأهمية التأمين في تحقيق الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنتاج. • إنشاء قواعد بيانات ونماذج لتقييم المخاطر بهدف تحسين عمليات الاكتتاب وتصميم المنتجات. كما يؤكد الاتحاد أن استدامة أنظمة التأمين لا تعتمد فقط على الدعم المالي، بل تتطلب أيضًا ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر لدى المزارعين. ومن ثمّ، يدعو الاتحاد إلى دمج برامج التثقيف التأميني ضمن المبادرات التنموية الزراعية لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخاطر في المناطق الريفية. ومن خلال الاستفادة من التجارب الدولية ، يجدد الاتحاد التزامه بدعم التأمين الزراعي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في مصر وخارجها. و إيماناً من الاتحاد بأهمية التأمين الزراعي فقد نظم أكثر من ندوة حول التأمين الزراعي منها: - ورشة عمل تحت عنوان «التأمين الزراعي والتغييرات المناخية» تحت رعاية الشركة الافريقية لإعادة التأمين - ندوة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين تحت عنوان: "التأمين وإعادة التأمين الزراعي في أفريقيا". كما قام الاتحاد بعقد بروتوكول تعاون مع شركة 'إي فاينانس'، خاص بالتأمين الزراعي بهدف التوسع بمنتج المحاصيل، و إتاحة البيانات مما يساعد على وضع سعر عادل لوثائق التأمين الزراعي والوصول للعملاء بشكل أفضل.
