أحدث الأخبار مع #الاتحادالنقدي
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- البلاد البحرينية
مجلس التعاون والعملة الموحدة
كثير من المتابعين والمهتمين بأمور مجلس التعاون الخليجي يطرحون من وقت إلى آخر التساؤل حول متى وكيف يمكن لدول المجلس أن يكون لها اتحاد نقدي وعملة موحدة؟ وبالطبع فإن مثل هذا التساؤل مشروع؛ نظرًا لكون الاتحاد النقدي والعملة الموحدة هما أولًا من أهم أركان التكامل الاقتصادي لأي تجمع إقليمي، كما أن العملة الموحدة هي من أهم طموحات المجلس منذ تأسيسه. وبالفعل فقد تم بذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه إلا أنه وعلى رغم الفترة الزمنية التي مضت، لم تسفر حسبما يبدو هذه الجهود حتى الآن عن تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى اتحاد نقدي وعملة موحدة تتفق والرغبة الأكيدة لدول المجلس. من المؤكد أن هذا المشروع ما زال في ذهن المعنيين، لكن مع ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ضوء التأخر في إنجاز هذا المشروع المهم هو: هل مجلس التعاون تنقصه المقومات الفنية والاقتصادية الضرورية لتحقيق مثل هذا الهدف؟ في هذا الصدد يمكننا أن نستعرض في عجالة بعض الجوانب التي لها علاقة بمشاريع العملة الموحدة، والتعرف من خلال ذلك على موقع دول مجلس التعاون من هذه المشاريع. أولًا هناك الجانب النظري الخاص بالمنطقة المثالية للعملة الموحدة، التي تتطلب توافر مقومات وعوامل عدة حتى يمكن لأي تجمع إقليمي أن يكون مؤهلًا للدخول في اتحاد نقدي والوصول إلى العملة الموحدة. وحسب نظرية روبرت مندل الاقتصادي الكندي صاحب فكرة المنطقة المثالية للعملة الموحدة، فإن هذه المقومات والعوامل تتمثل أساسًا في أربعة، أولها حرية حركة العمالة داخل هذه المنطقة، وكذلك حرية حركة رأس المال، بالإضافة إلى أهمية تشابه الهياكل الاقتصادية، وبالتالي تشابه اقتصادات هذه المنطقة في تعاملها مع الدورات الاقتصادية، وأخيرًا ضرورة توفر إمكانية التحويل المالي بين الدول الأعضاء في المجموعة.وإذا أمعنا النظر في هذه المعايير والعوامل، نجد أنها تنطبق إلى حد كبير على مجموعة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يمكن القول إنه من الناحية النظرية يمثل مجلس التعاون منطقة مؤهلة للاتحاد النقدي والعملة الموحدة. لكن ماذا عن الناحية العملية؟ خاصة إذا قارنا دول مجلس التعاون بمجموعات أخرى من العالم سبق لها أن خاضت تجربة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، كمجموعة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. حسبما يبدو فإن دول مجلس التعاون في وضع يكاد يكون أفضل من وضع الاتحاد الأوروبي عندما قرر تبني الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. عاملان أساسان من شأنهما توضيح الصورة في هذا الشأن. العامل الأول هو أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تطبق أسعار صرف مختلفة بينها، الأمر الذي أخذ جهدًا كبيرًا للاتفاق على توحيد أسعار الصرف حتى تكون مؤهلة لتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الأوروبية الموحدة. هذا العامل لا يمثل في الواقع أية مشكلة بالنسبة لدول مجلس التعاون؛ لأن سعر الصرف بين عملات دول المجلس هو موحد عمليًّا تقريبًا، وبالتالي هذا يسهل كثيرًا من قدرة مجلس التعاون في الوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. العامل الآخر بالمقارنة بالتجربة الأوروبية يتعلق بأسعار الفائدة، حيث كانت الدول الأوروبية تطبق أسعار فائدة مختلفة من دولة إلى أخرى. وتطلب الأمر كذلك جهدًا كبيرًا حتى تم التوصّل إلى توحيد أسعار الفائدة بين الدول المعنية؛ تمهيدًا لتحقيق الاتحاد النقدي الأوروبي والعملة الموحدة اليورو. هذا العامل أيضًا لا يشكّل بالنسبة لدول مجلس التعاون أية مشكلة؛ حيث إن أسعار الفائدة المطبقة في دول المجلس هي موحدة أصلًا وإلى حد كبير؛ ما يسهل مهمة مجلس التعاون في توحيد العملة. لذلك، فإن موضوع سعر الصرف وسعر الفائدة هما أمران في صالح مجلس التعاون في سعيه لتحقيق العملة الموحدة. وحتى بالنسبة لمعايير معاهدة ماستريخت المكملة للاتحاد النقدي الأوروبي، لا يجب أن تمثل بالنسبة لمجلس التعاون عقبات مهمة في طريق تحقيق العملة الموحدة، حيث إن مثل هذه المعايير تتمثل أساسًا في ثلاثة، وهي أن عجز الموازنة لا ينبغي أن يتجاوز 3 % من الناتج الإجمالي المحلي للدول الأعضاء في المجلس، والدين العام ينبغي أن يكون أقل من 60 %، ومعدل التضخم يفترض أن يكون في حدود 1. 5 %. صحيح أن دول المجلس حاليًّا قد لا تتطابق ظروف كل منها مع هذه المعايير، إلا أنه لا يعني عدم إمكانية تصحيح أي اختلالات وتحقيق التطابق المطلوب أو اعتماد معايير أكثر ملاءمة لظروف المنطقة، وتحقق في نفس الوقت الهدف المنشود. لا بد كذلك في هذا السياق أن نستذكر أن دول مجلس التعاون سبق لها أن مرّت بتجربة العملة الموحدة، إما من خلال التعامل بالروبية الهندية أو من خلال تعامل أكثر من دولة بعملة إحدى الدول الأعضاء. في المحصلة نستطيع القول إن دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد النظري أو العملي، مقارنة بتجمعات إقليمية أخرى أو وفقًا لتجارب سابقة تبدو مؤهلة لمشروع العملة الموحدة. وغني عن الذكر أن هذا المشروع إذا تحقق فستكون له فوائد عديدة على مستوى اقتصادات المجلس بشكل عام، وعلى صعيد تكاليف العمليات والتحويلات المالية، وكذلك ودون شك على صعيد المواطن والمقيم في دول المجلس.
الحدث
منذ 5 أيام
- أعمال
- الحدث
اقتصاد السعودية خطط استراتيجية لمستقبل مستدام
الكاتب : الحدث حوار أكابر الأحمدي أكد المستشار الاقتصادي مازن مصطفى لنقا عضو جمعية الاقتصاد والإحصاء السعودية ما تعيشه السعوية كونها النموذج الأكثر نجاحًافي التحول إلى مركز استثماري وتجاري عالمي من خلال التركيز على الاقتصاد غير النفطي وتحفيز قدرته على الابتكار، كما أشاد بظهورالعملة الخليجية الموحدةو مستقبل الاتحاد النقدي وصندوق الاستثمارات والمشاريع الصغيرة دورها وتمويلها كل هذا في حوار أجرته معه "الحدث " وإليكم التفاصيل .. تحتل المملكة العربية السعودية من ضمن أفضل 7 مراكز على مستوى الدول العشرين الاقتصادية متقدمه على عدة دول عالمية مثل جنوبأفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية لأنها تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط ، ومالها من مركز عالمي مؤثر على القرار في الاقتصاد العالمي ،وبفضل رؤية المملكة 2030 ؛ أصبحت السعودية لها دور وثقل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى دعم الاقصاد المحلي منعدة مصادر للدخل ومنها الغير نفطى وذلك عبر الاعتماد على القطاع الخاص . يحتل صندوق الاستثمارات العامة حاليا المركز الثاني عالميا من حجم أصوله إذ وصلت الى 3.7 تريليون ريال متخطيا هدفه عن عام2024م وحتى الآن ، ومنذ عام 2007م أسس الصندوق اكثر من 93 شركة محلية سعودية وتم توظيف مايقارب 644 الف وظيفة ، وأطلقعدة فرص للمشاركة مع القطاع الخاص مما ساهم في دعم الاقتصاد السعودي بشكل مباشر ، ومن أهداف الصندوق دعم التطويروالابتكارات والذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسى والذي يتواكب ويتماشى مع توجهه المستقبلي للاستثمار . من التحديات هو انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية والكوارث والحروب مما يؤثر سلبا على التجارة ، وكذلكالتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على الخدمات اللوجستسة والنقل وتذبذب أسعار الصرف للعملات الأجنبية . زيادة في الاقتصاد المتنوع ودعم لميزان المدفوعات من خلال زيادة الإنتاج ، وزيادة الصادرات مما يؤدي إلى نمو في الاقتصاد بالإضافةلزيادة في فرص العمل ، وتدفق الاستثمارات وتدفق الأموال الأجنبية . العملة الخليجية تعطى هوية اقتصادية وأداة موحدة لتحقيق الموطنة الخليجية ، واتحاد نقدي قوي ومؤثر وثقل على الساجة الخليجية والعربيةوالعالمية ، ويعتبر أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي ، ويساعد على التنافسية للسلع الخليجية ولدى الأسواق الخارجية ، وحمايةللتقلبات والأزمات الاقتصادية ، وزيادة في حجم التبادل التجاري ، وتقليل من مخاطر تقلب أسعار العملات الأجنبية . يعتبر صندوق الاستثمارات السعودية من أقوى الأنشطة الاستثمارية في السعودية مما ساعد على نمو حجم القطاع الخاص حيث ارتفع بمايقدر 72% من حجم الاستثمارات بما يعادل 40مليار دولار بالإضافة إلى افتتاح 600 شركة عالمية لمقار لها في المملكة ، ومنح أكثر من40 ألف ترخيص أجنبي مما ساهم في رفع حجم الاستثمارات في المملكة ودعم للاقتصاد المحلي . للصناعات التحويلية أهمية بالغة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وجودة الاستثمار ، وميزان المدفوعات ، وتقليل الاعتماد على صناعة النفطالخام مما يرفع ويزيد من معدلات التصدير ، وتقليل الواردات الأجنبية ، ورفع كفاءة الصناعة المحلية . الشركات الناشئة محرك رئيسي في الاقتصاد ، وتساعد على النمو والابتكار ، وعليها عدة تحديات منها تقلبات أسعار النفط والمنافسةوالسيولة والتمويل والتقنيات الحديثة والتقلبات الخارجية في الأسواق المحلية والعالمية . تأمين السيولة لدعم الأنشطة الاقتصادية وكذلك التغيرات في الموجودات الأجنبية ، ومخاطر الأمن السبراني في جماية العملاء ، وكذلكتطوير وابتكارات المنتجات الرقمية والثقافة المالية لدى المجتمع منها الادخار وإدارة الأصول . يعتبر القطاع المصرفي السعودي أهم ركائز اقتصاد المملكة بل ارتفعت أرباح البنوك من انخفاض أسعار الفائدة بسبب ارتفاع حجم التمويل، وزيادة في دخل العمليات بالإضافة الى زيادة التجارة من خلال المشاريع الحكومية الجديدة .
