أحدث الأخبار مع #الاتحادالوطنيالكوردستاني
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- سياسة
- شفق نيوز
بعد 33 عاماً.. تمثيل المرأة في برلمان كوردستان يقفز خمسة أضعاف
شفق نيوز/ في الذكرى الثالثة والثلاثين لأول انتخابات برلمانية جرت في إقليم كوردستان عام 1992، يسجل الإقليم تطوراً لافتاً في مشاركة النساء داخل السلطة التشريعية، فبعد أن كان عدد البرلمانيات من 6 فقط في الدورة الأولى أصبح مجموعهن الآن على مدار الدورات الست المتتالية 178 شاركن في تمثيل الشعب الكوردي طوال 33 عاماً. ويعد هذا التحول انعكاساً لمسار طويل من النضال السياسي والاجتماعي خاضته المرأة الكوردستانية، بحسب ما أكده مسؤول مؤسسة "پەی" للتربية والتنمية، سرور عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز. وبين أن "الدورة الأولى من البرلمان لم تشهد تخصيص مقاعد للنساء، وانحصرت المشاركة النسائية حينها بفوز 6 نائبات فقط، 4 منهن من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني واثنتان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل أن يتنضم لاحقاً نائبتان أخريان من الديمقراطي بعد انسحابات في البرلمان، ليصبح العدد الكلي 8 نساء". وأضاف عبد الرحمن، أن "التحول الجوهري بدأ في الدورة الثانية عام 2005، مع تفعيل نظام (الكوتا النسائية)، بموجب القانون رقم (1) لعام 1992، والذي نصّ على ضرورة ألا تقل نسبة التمثيل النسائي في البرلمان عن 30%". وهذا التعديل، وفقاً لعبد الرحمن، ساهم بشكل مباشر في رفع عدد البرلمانيات، حيث سجلت الدورات البرلمانية المتعاقبة الأرقام التالية: • الدورة الثالثة: 44 امرأة • الدورة الرابعة: 33 امرأة • الدورة الخامسة: 33 امرأة • الدورة السادسة: 31 امرأة ليبلغ العدد الإجمالي للنساء في برلمان الإقليم 178 عضوة، إلا أن الإحصاءات أشارت إلى أن البرلمانيات توزعت وفقاً للانتماء الحزبي على النحو التالي: • الحزب الديمقراطي الكردستاني: 63 عضوة • الاتحاد الوطني الكردستاني: 44 عضوة • حركة التغيير: 23 عضوة • الاتحاد الإسلامي الكردستاني: 13 عضوة • حزب العدالة: 8 عضوات • قائمة الكلدان السريان الآشوريين: 8 عضوات • المكون التركماني: 6 عضوات • حركة الجيل الجديد: 5 عضوات • الحزب الشيوعي الكردستاني: 2 عضوة • الحزب الاشتراكي الكردستاني: 2 عضوة • حركة الموقف: 2 عضوة • قائمة برەی گەل: 1 عضوة • الحركة الإسلامية الكردستانية: 1 عضوة وأشار عبد الرحمن، إلى أن "التمكين النوعي للمرأة ما يزال محدوداً"، مبيناً أن "العديد من الأحزاب السياسية تتعامل مع نظام الكوتا كأداة لتعزيز فرصها الانتخابية، دون أن تمنح النساء أدواراً حقيقية وفعالة داخل المؤسسات التشريعية". وبينما يحتفي إقليم كوردستان بهذه المحطة السياسية البارزة في تاريخه الحديث، تتجدد الدعوات لتوسيع المشاركة النسائية النوعية، بما يتجاوز التمثيل العددي نحو مشاركة فاعلة في صنع القرار، وترسيخ حضور المرأة في صلب العمل التشريعي والسياسي.
شفق نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
من المسجد إلى البرلمان.. الإسلاميون في كوردستان على مفترق طرق
شفق نيوز/ تعيش الحركات الإسلامية في إقليم كوردستان حالة مفارقة بين مؤشرات التراجع وفرص التمدد. فعلى الرغم من أن المزاج المجتمعي الكوردي، جامع بين التدين وتطلع قومي حداثي، إلا أن الدعم الشعبي للقوى الإسلامية ظل محدودًا نسبيًا. يبدو المشهد مركباً، حيث تتقاطع الطموحات الإسلامية مع الهوية القومية الكوردية، في وقت تتزايد فيه التدخلات الإقليمية وتتحول النزعة الدينية من مشروع سياسي إلى ظاهرة اجتماعية بحتة. وبينما يؤكد قادة الإسلاميين تصاعد نفوذهم وانتعاش حضورهم الانتخابي، يرى خبراء أن الإسلام السياسي الكوردستاني يفقد الزخم لاعتبارات تاريخية وفكرية. هذا التباين في الرؤى يطرح تساؤلات حول مستقبل تلك الحركات في ظل التأثيرات الإقليمية والهوية القومية الكوردية، وعلاقة التدين الشعبي بنفوذ الإسلام السياسي. جذور تاريخية وخارطة متشعبة نشأت الحركات الإسلامية الكوردستانية في صورتها الحزبية خلال أواخر القرن العشرين. فقد تأسست الحركة الإسلامية في كوردستان عام 1987 بقيادة الشيخ عثمان عبد العزيز وآخرين، مستلهمة أفكار الإخوان المسلمين وبعض الاتجاهات السلفية. شهدت التسعينيات بروز الاتحاد الإسلامي الكوردستاني عام 1991 كفرع كوردي للإخوان المسلمين بعد الانتفاضة الشعبية ضد نظام صدام، إلى جانب استمرار الحركة الإسلامية ذات الطابع العسكري آنذاك. دخلت الحركة الإسلامية في مواجهات مسلحة مع القوى الكوردية بطابعها العلماني (مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني) خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تنخرط لاحقًا في العملية السياسية إثر وساطات إقليمية. وفي مطلع الألفية الجديدة، ظهرت الجماعة الإسلامية في كوردستان (جماعة العدل الإسلامية) بقيادة علي بابير إثر انشقاقها عن الحركة الأم بسبب خلافات داخلية. كما نشأت جماعات متشددة أصغر مثل أنصار الإسلام التي ارتبطت بتنظيم القاعدة عالميًا. ورغم هذا التنوع، لم تستطع الأحزاب الإسلامية مجتمعة تحقيق اختراق انتخابي كبير؛ إذ بلغت حصتها نحو 15% فقط من أصوات الناخبين في أفضل حالاتها. ما يدلل أن الإسلاميين في كوردستان واجهوا منافسة شديدة من الأحزاب القومية العلمانية، وظل تمثيلهم السياسي هامشيًا نسبيًا. واقع متقلب في الوقت الراهن، تنقسم القراءات حول نفوذ الإسلاميين بين من ينفي تراجعهم ومن يؤكده. مثلاً، أحمد حاجي رشيد، القيادي في جماعة العدل الإسلامية، يرفض فكرة انحسار دور الإسلاميين، ويؤكد في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه "ليس هناك أي تراجع، بل على العكس نحن نتقدم انتخابيًا وتزداد ثقة الناس بنا". وينوه رشيد إلى ضرورة التمييز بين الإسلام كظاهرة اجتماعية وبين العمل الحزبي الإسلامي، فمن وجهة نظره، التدين المجتمعي العميق في كوردستان ينعكس في زيادة التأييد للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما ظهر في نتائج الانتخابات الأخيرة بحسب رأيه. ويستدل بذلك على سبيل المثال بحصول الأحزاب الإسلامية على أربعة مقاعد في الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي، وارتفع العدد إلى خمسة مقاعد في الدورة الخامسة، بالإضافة إلى في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان، حصدت الأحزاب الإسلامية عشرة مقاعد، مقارنة بـ 12 مقعداً في الدورة السابقة، ورأى أن ذلك تراجع طفيف لا يعكس الواقع في الحضور الجماهيري، بحسب قوله. على النقيض، يرى آخرون أن نفوذ الإسلاميين يتجه للأفول. فؤاد مجيد، الخبير في شؤون الإسلام السياسي، يشير لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تيار الإسلام السياسي الكوردستاني يشهد تراجعًا فعليًا، لافتقاره إلى جذور تاريخية عميقة في المجتمع الكوردي، وضعف خطابه عن مواكبة الطموحات القومية للكورد". فبحسب مجيد، "لم تنبع هذه الحركات من صلب السياق الكوردي بقدر ما جاءت تقليدًا لنسخ إقليمية، فلم تتبنَّ بشكل مقنع تطلعات الهوية الكوردية، يُضاف إلى ذلك إرث التجربة العنيفة للتطرف الديني في المنطقة؛ إذ إن تصاعد تنظيمات مثل داعش والتي يعتبرها البعض إحدى مفرزات الإسلام السياسي، أدى إلى نفور قطاعات من الشارع الكوردي من الأحزاب الإسلامية المعتدلة أيضًا". "الكثير من المتدينين لا ينتمون لأي حزب سياسي، وبعضهم على خلاف فكري صريح مع الجماعات الإسلامية.، يقول مجيد. ويُذكّر منتقدو الإسلاميين بأن حضورهم النيابي المتواضع تراجع أكثر في السنوات الأخيرة، متوقعين أن يظل محدودًا وربما دون 10% ما لم يجرِ تغيير جوهري في نهجهم. بعيداً عن جدل المقاعد الانتخابية، يلفت الدكتور كارزان مراد، الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية، النظر إلى تهديد آخر: اختراق الطائفية للهوية الكوردية. ويؤكد لوكالة شفق نيوز أن "حركات مثل السلفية، والشيعة السياسية، والإخوان المسلمين لا تُمثل فقط تيارات دينية، بل أدوات لقوى إقليمية تهدف لضرب المشروع الوطني الكوردي، كما تستغل الفراغات الاجتماعية لتكريس الانتماءات المذهبية على حساب الانتماء القومي، بالإضاف إلى محاولات ميليشيات مدعومة من طهران تغيير التركيبة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها". "هذه التيارات تعتبر الانتماء القومي بدعة، كما تسهم في تغذية التطرف ورفض التقاليد الكوردية، وهو ما تجلى في مأساة سنجار عام 2014 بعد اجتياح داعش للمنطقة"، يقول مراد في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون. ويخلص إلى أن تنامي نفوذ أجندات إسلاموية عابرة للقوميات قد يضعف وحدة الصف الكوردي، إذ تستغل هذه التيارات الدين لأهداف سياسية قد لا تنسجم مع المشروع القومي الكوردي. بين التأثيرات الإقليمية والتدين الشعبي لم تكن تحولات واقع الإسلاميين في كوردستان بمنأى عن التطورات الإقليمية، فبيئة الشرق الأوسط خلال العقود الماضية اتسمت بصعود وهبوط مد الإسلام السياسي، من الثورة الإيرانية إلى موجة الإخوان المسلمين مرورًا بظهور الجماعات الجهادية. وقد تأثر المشهد الكوردستاني بهذه الموجات وإن بشكل غير مباشر؛ فالدعم الخارجي لبعض الأحزاب الإسلامية الكوردية من قِبل قوى إقليمية (مثل علاقات التقارب بين الاتحاد الإسلامي وتركيا) وترابط الفكر الإخواني عبر الحدود، كلها عوامل ساهمت في تشكيل حراك الإسلام السياسي المحلي. بالمقابل، دفعت التحديات الأمنية كالحرب ضد داعش الكثير من الكورد إلى الالتفاف حول أحزابهم القومية كملاذ آمن، معتبرين الخطاب الإسلامي السياسي أقل أولوية أمام مخاطر تهدد كيان الإقليم. في الوقت ذاته، يبقى التدين الشعبي سمة بارزة في المجتمع الكوردي، حيث تتعايش مظاهر التدين اليومي كارتداء الحجاب والتردد على المساجد والتقاليد الصوفية مع ولاء سياسي واسع للأحزاب العلمانية القومية. هذا التعايش يبرز المفارقة بين قوة الإسلام كدين في وجدان الناس وبين حضوره المحدود كتيار سياسي. وقد لخص أحمد حاجي رشيد هذه المفارقة بقوله إن الإسلام الشعبي الراسخ شيء والإسلام السياسي شيء آخر، في إشارة إلى أن تدين المجتمع لا يترجم تلقائيًا إلى أصوات انتخابية. ومع ذلك، يتمسك الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بموقعه في المعارضة، رافضاً الانجرار إلى "خطاب شعبوي"، وفق ما قاله عضو المكتب السياسي غازي سعيد لوكالة شفق نيوز. ويضيف: "اخترنا عدم المشاركة في الحكومة الأخيرة بسبب التحديات الخدمية والاقتصادية وغياب الشفافية. رغم ذلك، حافظنا على تمثيل جيد، بل ارتفعت مقاعدنا في البرلمان الكوردستاني من خمسة إلى سبعة، رغم تقليص عدد المقاعد المتنافس عليها." كما يشير خلال حديثه: "نعتقد أن بعض الأحزاب قد تحصد مقاعد لحظةً، لكنها تذوب سريعاً. نحن نؤمن بالثبات على المبادئ، لا على الموجات الانتخابية العابرة." مستقبل ضبابي أم انتعاشة محتملة؟ ويخلص مراقبون وسياسيون تحدثت معهم وكالة شفق نيوز، أن مستقبل الإسلام السياسي في إقليم كوردستان لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات، في ظل اختلاف التقييمات بين الفاعلين. فبين خطاب التفاؤل الحذر الذي يروج له قادة الحركات الإسلامية حول تنامي حضورهم الشعبي، ونظرة التشكيك التي يطرحها الخبراء حيال تراجعهم المستمر، يبقى المشهد ضبابيًا. وفيما تتصاعد في المنطقة تيارات إسلامية مدعومة من الخارج، تركياً وإيرانياً وقطرياً، يظل المجتمع الكوردي، بحسب المراقبين، متمسكاً بهويته، محافظاً على تديّنه، لكن دون تفويض سياسي مباشر للإسلاميين. وفيما يراهن البعض على اندماج أكبر للإسلاميين في المشروع الكوردي بإطار مدني ديمقراطي، يخشى آخرون من أن يظل الإسلام السياسي طيفًا ثانويًا أمام بريق الخطاب القومي العلماني في كوردستان. والمحصلة أن حركة التاريخ وحدها ستكشف أي الرهانات ستربح في نهاية المطاف، في إقليم يجد توازنه الخاص بين الدين والوطنية.
شفق نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
تعرض للتعذيب.. بريطانيا تحمي لاجئاً كوردياً عارض الاتحاد الوطني بالسليمانية
شفق نيوز/ كشف صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية، يوم الخميس، عن حصول أحد معارضي الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق، على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بعد ثبوت تعرضه للاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات في السليمانية. وجاء في تقرير للصحيفة، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان "أحد القضاة حكم بأن الرجل المدعو "كودريش"، سيواجه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية إذا أجبر على العودة إلى العراق، وقد يتعرض حتى للقتل". واضاف التقرير، ان "محكمة الهجرة أبلغت أن الرجل من السليمانية أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة أربعة أيام في عام 2020، فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتعرض خلالها للتعذيب، حيث شهدت السليمانية موجة احتجاجات ذلك العام احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات العامة وانخفاض الأجور، استهدف المتظاهرون مكاتب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة، بينما قمعت قوات الأمن المتحالفة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتجاجات". واشارت الى انه "وبعد إطلاق سراحه، عقد الرجل اجتماعات مناهضة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صالة بلياردو تديرها عائلته، حيث حث الناس على عدم التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، لكن تم إطلاق النار على المبنى وتعرض للتهديد عبر الهاتف، وقد غادر العراق إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2021، لكنه استمر في نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المظاهرات المنتقدة للسلطات في كوردستان العراق". وبين التقرير، أن "القاضي رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه على أساس أنه لن يكون في خطر لأنه لا يعتبر منتقداً معروفاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الرجل استأنف الحكم على أساس أن القاضي فسر بشكل غير صحيح إرشادات الحكومة البريطانية بشأن الوضع السياسي في كوردستان العراق، والمعروفة باسم مذكرات سياسة الدولة والتطبيق (CPIN)". وينص هذا القرار بحسب التقرير، على أن "الأفراد الذين هم "أكثر عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والاعتداء والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء من قبل سلطات حكومة إقليم كوردستان، ويشمل أولئك الذين لديهم تاريخ سابق في تنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات".
