أحدث الأخبار مع #الاستثمارات_الخليجية
الجزيرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجزيرة
مركز أميركي: رفع العقوبات قرار مهم لسوريا لكن المحاذير قائمة
توقع مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن يفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، الباب أمام تدفق الاستثمارات من دول الخليج العربية وتركيا، مما سيساعد في إنعاش الاقتصاد، ويشجع على توطيد علاقاتها بلبنان وتعزيز سلطة الحكومة المؤقتة. وذكر المركز في تقرير، أن هناك أملا كبيرا في أن يؤدي ضخ الاستثمارات الخليجية والتركية إلى تحريك عجلة الاقتصاد السوري، وإعادة فتح طرق التجارة واستعادة سوريا دورها كمركز عبور إقليمي، خاصة بالنسبة للنفط والغاز، وهو ما من شأنه أن يحفز فعلا النمو ويخلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها. كما يعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات فعلية نحو تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مؤشرا على اتجاه دولي محتمل في هذا المسار. محاذير بيد أن التحليل يحذر، مع ذلك، من أن الأضرار الفادحة التي لحقت بالبنية التحتية جراء سنوات من الصراع، إلى جانب المخاوف الأمنية المستمرة واحتمال إعادة فرض العقوبات، يمكن أن تبطئ وتيرة الاستثمار طويل الأجل. ثم إن عدم رفع سوريا من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، يشكل رادعا كبيرا للعديد من المستثمرين الدوليين. وعلى الصعيد السياسي -يتابع المركز- فإن رفع العقوبات ستتيح للرئيس أحمد الشرع ترسيخ سلطته داخل سوريا. فالقدرة على تقديم مزايا ملموسة للسكان الذين أنهكتهم الحرب، مثل دفع رواتب القطاع العام، وتنفيذ حزمة الـ100 يوم لتحقيق الاستقرار، يمكن أن تعزز شرعيته وتوطد أركان نظامه. ويزيد المركز، إن الرئيس الشرع سيكون في وضع يمكّنه من تركيز عملية صنع القرار وإغراء المجموعات التي لا تزال تعارض العملية الانتقالية بالانضمام إلى حكومته. غير أن دمج المجموعات الطائفية المختلفة -بما لديها من قواعد ومطالب خاصة- في إطار وطني موحد، يمثل تحديا كبيرا. وتبدو إمكانية عودة العلاقات إلى طبيعتها بين سوريا ولبنان، مدفوعة بالمصالح الاقتصادية المشتركة والحاجة إلى معالجة قضايا مثل إعادة اللاجئين وترسيم الحدود، أكثر قابلية للتطبيق الفوري من التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال. ويشير المركز الأميركي في تحليله إلى أن العلاقات بين البلدين اتسمت بالاضطراب على مدى العقدين الماضيين بسبب قضايا منها التدخل السياسي السوري في لبنان، وتدخل حزب الله في الحرب السورية، ووجود اللاجئين السوريين في لبنان. ومع رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قد يجد كلا البلدين حوافز متبادلة لمتابعة محادثات استعادة العلاقات الطبيعية بينهما، بدءا بالمفاوضات التي طال انتظارها بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهو ما قد يساعد على تهدئة التوترات المتكررة وتمكين تعاون أكثر تنظيماً في القضايا الثنائية الرئيسية. لكن ستراتفور يرجح أن يستغرق التطبيع السوري الإسرائيلي وقتا أطول مقارنة بالتطبيع بين سوريا ولبنان التي ستكون واضحة المعالم، وإن كانت لا تزال صعبة.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
3 أسباب وراء قفزة صافي الأصول الأجنبية للبنوك
أرجح خبراء ومحللون مصرفيون القفزة التى حدثت على صعيد صافى الأصول الأجنبية للبنوك إلى عدد من العوامل، أبرزها تدفقات الاستثمارات الأجنبية لا سيما الخليجية، وكذلك تنامى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.
صحيفة سبق
منذ 7 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
أمريكا تدرس منح السعوديين وضعاً خاصاً لتسريع الاستثمارات
يدرس المسؤولون الأمريكيون في البيت الأبيض، منح المستثمرين من السعودية والإمارات وقطر وضعاً خاصاً لتسريع إتمام الصفقات الاستثمارية في الولايات المتحدة، في خطوةٍ قد تفتح الباب أمام استثمارات بمليارات الدولارات. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الخليجية الكبيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال تبني إجراءات سريعة، وتخفيف الاشتراطات التنظيمية التي واجهت المستثمرين الخليجيين في السابق.
ليبانون ديبايت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
مؤشر ينعش الاقتصاد... والتنفيذ مرهون بهذا القرار!
ومن هذا المنطلق، يعتبر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن قرار رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان هو قرار إيجابي، ويمكن أن يفتح الأبواب أمام عودة السياحة والاستثمارات الخارجية إلى لبنان. لكنه لا يزال يرى أن الوقت مبكر للتكهن في هذا الأمر، لأن القرار معنويًا جيد للبلد، ولكن عمليًا قد يكون تنفيذه مؤجلاً، فرغم إعلان رفع الحظر ابتداءً من يوم غد، إلا أنه لن يُترجم على الأرض قبل أن يكون البلد قد سلك مسار تطبيق القرار 1701، لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويعتبر فرح أن هذا هو القرار المركزي الذي تلحق به كل القرارات الأخرى، وعبثًا نعتقد أنه يمكن تحقيق إنجازات في المجال الاقتصادي أو سواه دون تنفيذ هذا القرار الأساسي، الذي تندرج تحته كل القرارات أو المسارات الأخرى. ويُذكر أن هناك قرارًا آخر بحظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان، لذلك فإن اتخاذ السعودية قرارًا مماثلًا يعني أن باقي دول الخليج ستحذو حذوها. واليوم، بما أن القرار الإماراتي سبق القرار السعودي، فمن المرجح أن يتأخر القرار السعودي في هذا الإطار. ويرى فرح أنه مهما اتُخذ من قرارات بالسماح للرعايا الخليجيين بالسفر إلى لبنان، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه العودة مؤكدة، ما لم يتم تنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، لأن تنفيذ هذا القرار يعني أننا على موعد مع مسار مختلف تمامًا. ويُنبّه، فيما يتعلق بصيف هذا العام تحديدًا، إلى أنه من المبكر، برأيه، الحديث عن عودة السياحة الخليجية الكثيفة. لكن ذلك لا يمنع توجه عدد من السياح الخليجيين إلى لبنان إذا تم رفع حظر السفر، أما العودة الفعلية والكثيفة فلن تتم قبل استقرار الوضع في لبنان.
