أحدث الأخبار مع #الاستقرار_المالي
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
محمد معيط: صندوق النقد الدولي رأس ماله 800 مليار دولار تستفيد منها 191 دولة
قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق انشأ اكثر من 80 عام هو والبنك الدولي بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي رأس مالها حوالي 800 مليار دولار من خلال مساهمات الدول حسب نسبة كل دولة، بعدد 191 دولة. أضاف معيط خلال لقاء مع الاعلامي تامر امين في برنامج اخر النهار على قناة النهار، أن امريكا تساهم بالنسبة الاكبر 16.6%، ويتكون مجلس الادارة من 25 عضو منهم ممثلين عن امريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا واليابان، وهناك عضو يمثل مجموعة مثلي 12 دولة '11 دولة عربية ودولة المالديف'. تابع معيط، وجودي كمدير تنفيذي في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي يعني مصالح تلك الدول والمشاركة في سياسات صندوق النقد الدولي التي يقوم بها وايضا التأثير في المناقشات ونوع من التحالفات لمسار السياسات لانها تخص دول ومستقبل الاقتصاد العالمي. قال أن الصندوق مهتم اكثر بالسياسات النقدية والمالية والاصلاحات الهيكلية التي تحافظ على التوازنات في مجال السياسات النقدية مثل سعر الصرف وميزان المعاملات المالية الخارجية وايضا السياسات المالية العجز والدين وخلافه. أضاف: بحيث ان كل دولة في حالة استقرار مالي واقتصادي يؤدي إلي استقرار مالي واقتصادي في العالم أجمع، بينما البنك الدولي مسئول عن سياسات أخري مثل تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية والصرف الصحي والمناخ. واوضح معيط، أن صندوق النقد الدولي يتدخل لفترة قصيرة من 3 إلي 5 سنوات، ولكن البنك الدولي يمكن ان يستمر لمدة 20 عامًا.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو
حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الخميس، من أن الحرب التجارية العالمية، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الديون تمثل أبرز المخاطر التي تهدد إقتصاد منطقة اليورو، وذلك في معرض استعراضه للتقرير المرتقب للبنك بشأن الاستقرار المالي. ورغم أن إقتصاد منطقة اليورو يُظهر صموداً نسبياً في وجه موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي تسببت الشهر الماضي في اضطرابات ملحوظة في الأسواق المالية، فإن التكتل لا يزال يواجه عقبات تجارية قد تُقيّد وتيرة نموه، في ظل اعتماده الكبير على التجارة العالمية، وفق «رويترز». وأوضح دي غيندوس أن مراجعة البنك المركزي الأوروبي نصف السنوية للاستقرار المالي، والمقرر نشرها في 21 مايو (أيار)، ستُسلّط الضوء على تداعيات الاضطرابات العالمية التي تكثّفت منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه، على الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو. وقال في كلمة ألقاها: «إن المخاطر المرتبطة بالنمو، الناجمة عن التوترات التجارية وارتفاع الإنفاق الدفاعي، قد تُقيّد قدرة الحكومات على استخدام أدوات السياسة المالية لمواجهة الصدمات السلبية، ومعالجة التحديات البنيوية مثل التغير المناخي، والرقمنة، وتباطؤ الإنتاجية». ورغم التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية في مطلع أبريل (نيسان)، فإن الأسواق تعافت بشكل عام، إلا أن التقييمات الحالية قد لا تعكس بدقة حجم المخاطر الكامنة. وأضاف دي غيندوس: «على غرار ما نراه في علاوات مخاطر سوق الأسهم، لا تزال فروق العوائد الائتمانية مضغوطة، ويبدو أنها لا تتماشى مع المستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي». وأشار إلى أن ثمة خطراً من أن يُقلل المستثمرون من تقدير احتمالية وتأثير السيناريوهات السلبية، وهو ما قد يقود إلى سوء تقدير للمخاطر الحقيقية. وأكد دي غيندوس أن التوترات التجارية قد تُقوّض النمو عبر تراجع مستويات الثقة، مشيراً إلى أنه حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية، فمن المرجّح أن تُخفّض الشركات والأسر إنفاقها بوصفه إجراءً احترازياً. وفي المقابل، يُحتمل أن تتجه الحكومات نحو تعزيز الإنفاق لتحفيز النمو وتلبية المتطلبات الدفاعية المتزايدة، إلا أن مستويات الدين المرتفعة أساساً، وتكاليف خدمته، قد تشكّلان ضغوطاً متزايدة على المالية العامة، حتى قبل الشروع في معالجة التحديات البنيوية الأخرى.
أرقام
منذ 5 أيام
- أعمال
- أرقام
نائب رئيس المركزي الأوروبي: الاضطرابات التجارية تزعزع النظام المالي بالمنطقة
حذر "لويس دي غيندوس" نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي من أن الاضطرابات التجارية الأخيرة قد تزعزع النظام المالي في منطقة اليورو. وأضاف في مؤتمر عقد الخميس في أمستردام حسبما نقلت "بلومبرج": أن منطقة اليورو لا تزال عرضة لخطر التعريفات الجمركية نظرًا لاندماجها العميق في سلاسل التوريد العالمية، وأشار إلى أن تراجع التعاون الدولي من بين المخاطر المحتملة. وأوضح قائلاً: رغم المرونة الواسعة في كل من القطاعين المالي وغير المالي، لا مجال للتهاون، في هذه البيئة شديدة عدم اليقين والتقلب، فإن احتمالية وقوع أحداث ثانوية مرتفعة. وتأتي تلك التصريحات قبل أسبوع من مراجعة الاستقرار المالي التي يجريها البنك المركزي الأوروبي مرتين سنويًا.
جريدة المال
منذ 7 أيام
- أعمال
- جريدة المال
نائب محافظ البنك المركزي: مصر تترأس لجنة الاستقرار المالي والمصرفي الإفريقية لعامين مقبلين
قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر تولت رئاسة لجنة الاستقرار المالي والمصرفي الإفريقية للعامين المقبلين، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله. وأكد الخولي خلال فعاليات «نادي إفريقيا والتنمية»، أهمية التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى عراقة القطاع المصرفي المصري وقدرته على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
أنغولا تدفع نحو إنشاء آلية أفريقية جديدة لمواجهة أزمات الديون
قالت وزيرة المالية في أنغولا، فيرا ديفيس دي سوزا، إن بلادها ستستغل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي هذا العام للدفع قدماً بإنشاء آلية قارية للاستقرار المالي، تهدف إلى حماية اقتصادات القارة من مخاطر الوقوع في أزمات سيولة ناتجة عن أعباء سداد الديون الخارجية. تشهد القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة، ارتفاعاً كبيراً في الدين العام، بلغ أكثر من 1.8 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت 170 في المائة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. وتواجه حالياً تحديات متصاعدة في إعادة تمويل هذا الدين، مما يزيد احتمالية تعرّضها لأزمة سيولة، وفق «رويترز». وحسب تقديرات بنك التنمية الأفريقي، فإن مدفوعات خدمة الديون الخارجية في القارة ستبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2033، في وقت تعاني فيه المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلّب أسعار الصرف، وتراجع المساعدات الدولية. وتسلّمت أنغولا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط)، حيث أكدت وزيرة المالية، فيرا ديفيس دي سوزا، يوم الجمعة، أن إنشاء آلية أفريقية لإدارة الديون سيكون من أولوياتها هذا العام، بهدف تعبئة الموارد من المؤسسات الإقليمية للتعامل مع أعباء الدين. صبي يدفع عربة أمام البنك الوطني الأنغولي في لواندا (رويترز) وتأتي هذه الجهود في ظل اضطرابات مالية عالمية ناجمة عن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية أشعلت تقلبات في الأسواق ودفعت المستثمرين إلى بيع الأصول عالية المخاطر، مما رفع تكاليف الاقتراض وقلّص فرص الوصول إلى الأسواق، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات الصغيرة والناشئة في أفريقيا. من المتوقع أن يلعب بنك التنمية الأفريقي دوراً مركزياً في تشغيل الآلية، وإن كان من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت ستندرج ضمن هيكل البنك الحالي أو تُنشأ بصفتها كياناً مستقلاً. وأكد مسؤولون أفارقة أن الخطوات المقبلة تشمل إعداد معاهدة قانونية تنظّم عمل الآلية. ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، فإن الآلية، المستوحاة من آلية الاستقرار الأوروبية، تستهدف توفير نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون خلال العقد المقبل. ومن المقرر أن تركّز الآلية على إعادة تمويل الديون فقط، دون التدخل في مهام مؤسسات أخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي يختص بدعم الدول التي تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات. وستبدأ آلية إعادة تمويل الديون الأفريقية (AFSM) بمنح قروض لإعادة التمويل، ثم تتوسع لاحقاً لتشمل شراء السندات في الأسواق الأولية والثانوية، بالإضافة إلى دراسة تقديم الضمانات إلى الأعضاء. متظاهرون محتجّون في شوارع أكرا متهمين الحكومة بسوء الإدارة الاقتصادية خلال أكتوبر 2023 (رويترز) تسعى الآلية للحصول على تصنيف ائتماني من فئة «Aa/AA»، وهو ما يستدعي إسهام نحو 20 في المائة من رأسمالها من كيانات غير أفريقية، مثل حكومات أجنبية ذات تصنيف عالٍ، وبنوك تنمية متعددة الأطراف، نظراً إلى عدم حصول أي دولة أفريقية حالياً على هذا التصنيف. ولبدء العمل، ستحتاج الآلية إلى رأسمال أولي قدره 3 مليارات دولار، موزّع بين أدوات الدين والأسهم، لتقديم 5 مليارات دولار سنوياً قروضاً لإعادة التمويل. ومن المتوقع أن يرتفع رأسمالها إلى 16 مليار دولار خلال عشر سنوات، وهو ما يعزّز قدرتها على تلبية احتياجات التمويل المتزايدة، ليصل إجمالي طاقتها إلى نحو 30 مليار دولار. وسيدفع الأعضاء إسهامات تبلغ 236 مليون دولار خلال العقد الأول، يتم تحصيلها على أقساط سنوية. نيجيريون يستعدون لمغادرة البلاد فيما تتكدّس شاحنات المساعدات والمواد الغذائية على الحدود مع بنين بسبب العقوبات (أرشيفية - رويترز) على الرغم من الطموحات، فإن الخطة لا تزال تواجه شكوكاً، خصوصاً أن الكثير من اقتصادات القارة، مثل كينيا وأنغولا، تعاني حالياً من أزمات في سداد الديون، مما يطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تمويل الآلية. كما أن دولًا مثل السنغال وموزمبيق تواجه تحديات ديون مشابهة. ومع ذلك، يرى مؤيدو المشروع، ومنهم دي سوزا، أن الآلية تمثّل أداة فعّالة لمعالجة تحديات الدين على المدى البعيد. ويشير بنك التنمية الأفريقي إلى أن الاستفادة من الآلية ستتطلّب من الدول تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية تُسهم في تعزيز متانة اقتصاداتها، مقابل الحصول على التمويل. ويؤكد الداعمون أن الآلية ليست صندوق إنقاذ، بل وسيلة وقائية لمنع الأزمات، وتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام وتنمية طويلة الأجل.
