أحدث الأخبار مع #الاسكوا
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
المملكة العربية السعودية تحصد المركز الأول في الخدمات الإلكترونية الحكومية
استحوذت المملكة العربية السعودية على المركز الأول في منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال العام الماضي وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح تقرير الاسكوا أن المملكة حصلت على المركز الأول في مؤشر يخضع لثلاث عوامل، وهي توافر الخدمة ورضا المستخدم بجانب معدل وصول الخدمات وانجازها للجمهور في وقت قياسي. وتطرق التقرير إلى قياس تطور المراكز التي حصلت عليها السعودية منذ عام 2020 إلى عام 2024، إذ حصلت على المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة رضا عن الخدمات تقدر بنحو 60%، لتقتنص في عام 2021 المركز الثاني بنسبة 82%. وحصلت السعودية على المركز الأول لثلاث أعوام متتالية في عام 2022 وعام 2022، فضلًا عن عام 2024.
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: تونس من بين ستة دول عربية ستواجه ضغوطًا اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية
"صدمة التعريفات الجمركية الأمريكية الآثار على المنطقة العربية" بأن تونس ستكون من ضمن ستة دول عربية يتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لتطبيق سياسات ترامب التجارية ، وتوقع بأن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية. وبينت أن اللجنة الصدمات التجارية ستزيد من حالة عدم اليقين العالمي إلى ارتفاع تكاليف التمويل ،حيث سيكون لزيادات الرسوم الجمركية آثار سلبية غير مباشرة على الاستقرار المالي العالمي وثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات السيادية ،إذ تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة التمويل القائم على السوق، مما يؤثر بشكل خاص على الدول متوسطة الدخل ذات التزامات خدمة ديون كبيرة ،فمع ارتفاع العوائد، تواجه الدول العربية متوسطة الدخل التي يعاني العديد منها من ضغوط إعادة تمويل الديون و تكاليف اقتراض أعلى، مما يزيد من عبء مدفوعات الفائدة عليها. وقد ذهبت تقديرات الإسكوا إلى أن الدول المذكورة سابقا قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، مما قد يُؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها ، وقد نبهت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة "الإسكوا" من تبعات تداعيات الحرب الجمركية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تلقي بظلالها على المنطقة العربية من خلال "استهداف الواردات غير النفطية" إلى السوق الأمريكية والتي تقدر قيمتها بـ 22 مليار دولار مع العلم ان الصادرات غير النفطية كانت عند مستوى 14 مليار دولار في 2013 وهو مايجعل من الإجراءات الحمائية الجديدة تهديدا جديا لهذه الصادرات التي صعدت بنحو 60 بالمائة بين 2013-2024 . وقد شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة" تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. كما أعرب التقييم الذي نشرته الاسكوا عن قلقه إزاء ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة و على الرغم من ذلك ، ترى الإسكوا أن ثمة فرصًا نتيجة لتحويل مسارات التجارة لصالح دول مثل مصر والمغرب، نظرًا لتعرض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يومًا لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفف من تلك الفرص. ولتقليل الآثار السلبية المحتملة،أوصىت الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
Babnet
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الإسكوا: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد صادرات عربية غير نفطية من بينها تونس
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في موجز سياسات أصدرته مؤخرا، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية، من بينها تونس، في اتجاه السوق الأمريكية، بما قيمته 22 مليار دولار. وتعد تونس والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب من بين الدول، التي من المتوقع أن تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات. وتوقعت الاسكوا أن تتكبد الدول العربية متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والمغرب والأردن، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية. وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر، بحوالي 114 مليون دولار، خلال سنة 2025، مما قد يُؤثر سلبا على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها. كما اشار الموجز الى القلق من ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، اذ يستقطب الاتحاد الأوروبي، نحو 72 بالمائة من صادرات تونس، و68 بالمائة من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين، 22 بالمائة من واردات دول مجلس التعاون من النفط والمواد الكيميائية. ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، بما من شأنه ان يدعم التجارة البينية العربية ويزيد من القدرة التفاوضية الجماعية. كما دعت إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة. وشددت الإسكوا على أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل، وهي خطوات يمكن ان تؤدي إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية. وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي ان "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم فرغم التحديات الفورية، التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملًا في مختلف أنحاء العالم العربي." جدير بالذكر ان العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، من 91 مليار دولار في 2013 (اي ما يعادل 6 بالمائة من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار، فقط، في 2024 (اي نحو 3،5 بالمائة)، ويُعزى ذلك بالأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبًا خلال الفترة ذاتها، إذ زادت قيمتها، من 14 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار، وهو ما يؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
إذاعة المنستير
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
الإسكوا: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد صادرات عربية غير نفطية من بينها تونس
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في موجز سياسات أصدرته مؤخرا، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية، من بينها تونس، في اتجاه السوق الأمريكية، بما قيمته 22 مليار دولار. وتعد تونس والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب من بين الدول، التي من المتوقع أن تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات. وتوقعت الاسكوا أن تتكبد الدول العربية متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والمغرب والأردن، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية. وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر، بحوالي 114 مليون دولار، خلال سنة 2025، مما قد يُؤثر سلبا على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها. كما اشار الموجز الى القلق من ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، اذ يستقطب الاتحاد الأوروبي، نحو 72 بالمائة من صادرات تونس، و68 بالمائة من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين، 22 بالمائة من واردات دول مجلس التعاون من النفط والمواد الكيميائية. ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، بما من شأنه ان يدعم التجارة البينية العربية ويزيد من القدرة التفاوضية الجماعية. كما دعت إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة. وشددت الإسكوا على أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل، وهي خطوات يمكن ان تؤدي إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية. وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي ان "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم فرغم التحديات الفورية، التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملًا في مختلف أنحاء العالم العربي." جدير بالذكر ان العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، من 91 مليار دولار في 2013 (اي ما يعادل 6 بالمائة من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار، فقط، في 2024 (اي نحو 3،5 بالمائة)، ويُعزى ذلك بالأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبًا خلال الفترة ذاتها، إذ زادت قيمتها، من 14 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار، وهو ما يؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
تورس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
الإسكوا: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد صادرات عربية غير نفطية من بينها تونس
وتعد تونس والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب من بين الدول، التي من المتوقع أن تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات. وتوقعت الاسكوا أن تتكبد الدول العربية متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والمغرب والأردن، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية. وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر، بحوالي 114 مليون دولار، خلال سنة 2025، مما قد يُؤثر سلبا على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها. كما اشار الموجز الى القلق من ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، اذ يستقطب الاتحاد الأوروبي، نحو 72 بالمائة من صادرات تونس ، و68 بالمائة من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين ، 22 بالمائة من واردات دول مجلس التعاون من النفط والمواد الكيميائية. ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، بما من شأنه ان يدعم التجارة البينية العربية ويزيد من القدرة التفاوضية الجماعية. كما دعت إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة. وشددت الإسكوا على أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل، وهي خطوات يمكن ان تؤدي إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية. وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي ان "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم فرغم التحديات الفورية، التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملًا في مختلف أنحاء العالم العربي." جدير بالذكر ان العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة ، من 91 مليار دولار في 2013 (اي ما يعادل 6 بالمائة من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار، فقط، في 2024 (اي نحو 3،5 بالمائة)، ويُعزى ذلك بالأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبًا خلال الفترة ذاتها، إذ زادت قيمتها، من 14 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار، وهو ما يؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
